اصدر الاتحاد الأوروبي، ظهر يوم الأربعاء 30 مايو 2018، بيان عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اعرب فية عن قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واشار إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها، وانتظر الناس رد السلطات المصرية على بيان الاتحاد الأوروبي عن غزوة السيسى لترويض المعارضين، وفوجئ الناس بان رد ابواق السيسى تمثل في هجوم حاد على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء نفس اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ''مشغولة'' بمتابعتها، وقال أبو زيد: ''أن لدى مصر "شواغلها'' إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وأضاف أبو زيد: "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، وأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماه، جرائم يعاقب عليها القانون''، وقال المتحدث باسم الخارجية: ''أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وما اسماه، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفه، مبدأ الفصل بين السلطات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.