انتهز السيسى فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لأدخلها حظيرة الحكام المروضين. وأعلن خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية امس ما اسماه دراسة إمكانية إحالة مافيا المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، بزعم منع استغلال هذه الظروف التي تمر بها المنطقة لرفع الأسعار أو التلاعب فيها.
وبلا شك يترقب الشعب نفض الدولة غبار العسكرة والقمع والاستبداد عن نفسها لحل أزمات كثيرة مستعصية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الفقر والغلاء والتضخم والبطالة والسكن والعسكرة والقمع والاستبداد وتهميش الديمقراطية.
ولكن ان يظل السيسى يدور فى حلقة عسكرية لا تنتهي حول نفسة وآخرها فرمان إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري فهى كارثة جديدة من نظام حكم العسكر لن تحل المشاكل الرئيسية بل سوف تضاعفها بدل من حلها مع كون بأن أساس البلاء لكل ما يعاني منه الشعب يكمن فى نظام حكم العسكر الذى تولد منه الفقر والغلاء والتضخم والبطالة والتراجع الاقتصادي والسكن والعسكرة والقمع والاستبداد وتهميش الديمقراطية.
ولن يتم حل ما يعانى منه الشعب الا بانهاء نظام حكم العسكر وحذف مواد دستور و قوانين وقرارات و أوامر العسكر والسيسى من دستور وقوانين الشعب والاقتصاد المصرى وفى مقدمتها ضرورة تسليم الجيش المصانع والشركات المدنية التى يديرها ولا يدفع رسوم او ضرائب او فواتير استهلاك كهرباء ومياة وغاز عنها الى الدولة المدنية.
والغاء تماما إحالة اى مدنى مهما كانت تهمته الى القضاء العسكرى وليس فى تصعيد احالة المدنيين الى القضاء العسكرى عند كل حجة جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.