تزامنا مع خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك بخفض الإضاءة وغلق المحال وغيرها من الإجراءات..
ارتفاع مصروفات أربع جهات حكومية بنسبة 42.1% في موازنة العام المالي الحالي 2025/ 2026، وفق صحيح مصر
رئاسة الجمهورية: زادت مصروفاتها من 842.9 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع بنود رئيسية مثل شراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وتصاعد بند الأجور
مجلس الوزراء: تضاعفت مصروفاته إلى ما يتجاوز مليار جنيه، ومن أهم أسباب الزيادة بند الأجور الذي تصاعد من 362.4 مليون جنيه إلى 739.1 مليون جنيه، كما ارتفع بند شراء السلع والخدمات وبند الاستثمارات
مجلسا النواب والشيوخ: زادت مصروفات مجلس النواب من 1.9 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، والشيوخ من 659 مليون جنيه إلى 998.5 مليون جنيه
◾ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتقليص مخصصات المحروقات، إلى جانب إقرار العمل عن بُعد في أغلب القطاعات الحكومية، ولكن على الجانب الآخر، خلال عامين، قفزت مصروفات الجهات الأربع من 3.87 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024 إلى 5.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بحسب البيان المالي الإداري الصادر عن وزارة المالية.
⚠️ وفي التقرير التالي، ترصد "#صحيح_مصر" الزيادات الكبيرة في إنفاق هذه الجهات الأربع، مقارنة بخطة الحكومة للحدّ من الإنفاق.
🔴مصروفات الرئاسة
◾تصاعدت مصروفات رئاسة الجمهورية بنسبة تتجاوز 41.7% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالعام 2023/ 2024، إذ زادت من 842.9 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي.
◾ويُراعى في ذلك اعتماد "#صحيح_مصر" على الأرقام النهائية للعام المالي 2023/ 2024، باعتباره العام الذي شهد تحرير سعر صرف الجنيه في ربعه الثالث.
◾وترجع الزيادة إلى ارتفاعات في بعض البنود الرئيسية في ميزانية الرئاسة، إذ زاد بند شراء السلع والخدمات بنسبة تتجاوز 126%، بعدما زاد من 129.5 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى 292.8 مليون جنيه خلال موازنة العام الحالي.
◾كما زادت نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 144% بعدما زادت من 18.8 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى 28.3 مليون جنيه في موازنة العام الحالي.
◾وتصاعد بند الأجور بنسبة 23.6% بعدما زاد من 598 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى 739.1 مليون جنيه في موازنة العام الحالي. فيما ارتفع بند الاستثمارات بنسبة 20% خلال نفس الفترة بعدما زاد من 95 مليون جنيه إلى 114 مليون.
عبد الفتاح السيسي
🔴 مصروفات مجلس الوزراء
◾وخلال عامين تضاعفت مصروفات مجلس الوزراء، إذ بلغت نسبة الزيادة ما يتجاوز 123% وبارتفاع 552.2 مليون جنيه، بحسب البيان المالي الإداري الصادر عن وزارة المالية.
◾إذ زادت مصروفات رئاسة مجلس الوزراء من 448.6 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى ما يتجاوز مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
◾ومن بين أبرز البنود التي تسببت في زيادة في مصروفات مجلس الوزراء، بند الأجور الذي تصاعد من 362.4 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى 739.1 مليون جنيه في العام المالي 2025/ 2026.
◾وبلغت نسبة الزيادة 97% تقريبًا، وبإجمالي زيادة 351.3 مليون جنيه خلال عامين، بحسب البيان المالي لوزارة المالية.
◾وارتفع بند شراء السلع والخدمات بنسبة 180% بعدما زاد من 71 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى أكثر من 198 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
◾لكن البند الأكثر لافتًا للانتباه، كان بند الاستثمارات في موازنة مجلس الوزراء والذي زاد من 14.5 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى 87 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة زيادة 5 أضعاف تقريبًا.
رئاسة مجلس الوزراء المصري
🔴 مصروفات مجلسي النواب والشيوخ
◾تُظهر الموازنة العامة زيادة في مصروفات مجلسي النواب والشيوخ بنسبة 27% تقريبًا، حيث زادت من 2.6 مليار جنيه في 2023/ 2024 إلى 3.3 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي.
◾وارتفعت مصروفات مجلس النواب خلال فترة المقارنة بنسبة 19.2% بعدما زادت من 1.9 مليار جنيه في 2023/ 2024 إلى 2.3 مليار جنيه تقريبًا خلال موازنة العام المالي الحالي.
◾كما زادت مصروفات مجلس الشيوخ بنسبة تتجاوز 51.5% بعدما ارتفعت مصروفاته من 659 مليون جنيه في 2023/ 2024 إلى 998.5 مليون جنيه خلال الموازنة الحالية.
◾في 2016 اعتمد مجلس النواب في لائحته الداخلية في المادة رقم 402 نص عُرف حينها بـ"سيد قراره" والذي يذكر بأن مجلس النواب مستقل بموازنته وتُدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة، فضلاً عن عدم إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعفاء مكافآت النواب من الضرائب.
◾وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة في تصريح سابق، إن موازنة مجلس النواب مخالفة للدستور، إذ وضع الموازنة "رقمًا واحدًا" تتيح للجهة أن تصرف كما تشاء.
◾ومنذ ذلك الوقت اعتمد مجلس النواب ومجلس الشيوخ على وضع الموازنات الخاصة بهم "رقمًا واحدًا" في الموازنة العامة للدولة دون تفاصيل أو توضيح.
◾إذ يتم إدراج موازنة مجلس النواب والشيوخ في بندّين فقط هما بند المصروفات الأخرى وبند الاستثمارات مع غياب للبنود الأربع الأولى وهي "الأجور، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.