نعرب نحن الموقعين أدناه، من نقابيين وعمال ومهتمين بالشأن العمالي، عن بالغ قلقنا إزاء التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمد الفترة الانتخابية للدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، والذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 29 أبريل 2026 مع الاتجاه إلى مدها مستقبلاً إلى خمس سنوات، وتمت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتاريخ 11 مايو 2026.
وندعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه التوصية وعدم تمرير أي تعديل تشريعي يستند إليها.
إن هذه الخطوة تمثل التفافاً على جوهر الحق في التنظيم النقابي، وتكريساً لنهج التدخل الإداري في شؤون النقابات، بدلاً من معالجة أوجه القصور الحقيقية في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
ونؤكد أن رفضنا لمد الدورة النقابية يستند إلى التزامات دستورية ودولية واضحة، إذ تنص المادة (76) من الدستور على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية».
كما تؤكد الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية على حق العمال وأصحاب العمل في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم، ولهم الحق في الانضمام إلى هذه المنظمات، وعلى حق هذه المنظمات في وضع لوائحها وانتخاب ممثليها بحرية دون تدخل من السلطات العامة. كذلك تنص الاتفاقية رقم 98 على حماية العمال من أي تمييز بسبب نشاطهم النقابي، وعلى تعزيز استقلال منظماتهم وضمان عدم خضوعها لهيمنة أو تدخل من أصحاب العمل أو السلطات.
ومن ثم، فإن أي تعديل يمد الدورات النقابية دون تمكين الجمعيات العمومية من تقرير شؤونها بحرية، يمثل إخلالاً بهذه الضمانات الدستورية والدولية.
وفي هذا السياق، نؤكد على ما سبق أن طرحته دار الخدمات النقابية والعمالية من مطالب أساسية، والتي نرى أنها تمثل أولوية لأي إصلاح تشريعي جاد:
1. ضرورة تمكين الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية من وضع لوائحها ذاتيًا، وتحديد نظمها الداخلية، وشروط الترشح والانتخاب، دون قيود أو وصاية إدارية.
2. إنهاء فرض إجراء الانتخابات النقابية في توقيت واحد، بما يتعارض مع واقع التعددية النقابية واختلاف تواريخ تأسيس المنظمات.
3. إلغاء الإشراف الإداري المباشر من وزارة العمل على الانتخابات النقابية، وضمان استقلالها الكامل ونزاهتها.
4. الاستجابة لتوصيات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بإدخال تعديلات تضمن توافق القانون مع معايير الحرية النقابية.
5. خفض الحد الأدنى لعدد العمال اللازم لتأسيس النقابات، بما ييسر ممارسة الحق في التنظيم النقابي ويزيل القيود غير المبررة أمام إنشاء منظمات نقابية مستقلة.
كما نؤكد أن مدة الأربع سنوات للدورة النقابية كافية، وأن ترسيخ الديمقراطية النقابية هو السبيل الحقيقي لضمان الاستقرار والتطوير، وليس إطالة مدد البقاء في المواقع النقابية.
إننا نهيب بالسادة أعضاء مجلس النواب أن ينحازوا إلى حق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية، وأن يرفضوا هذه التوصية، ويفسحوا المجال أمام إصلاح تشريعي حقيقي يضمن استقلال النقابات وديمقراطيتها، وذلك عبر فتح حوار مجتمعي شامل حول تعديل القانون، بدلاً من الاكتفاء بتعديلات جزئية متعجلة.
التوقيعات:
أحزاب ونقابات ومنظمات:
1) حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
2) حزب الجيل الديمقراطي
3) حزب الدستور
4) الحزب الشيوعي المصري
5) حزب العيش والحرية - تحت التأسيس
6) الاشتراكيون الثوريون
7) حزب الوفاق القومي الناصري
😎 الحزب الاشتراكي المصري
9) حزب الجبهة الديمقراطية المصرية - تحت التأسيس
10) الاتحاد العام لأصحاب المعاشات
11) اتحاد تضامن النقابات العمالية
12) دار الخدمات النقابية والعمالية
13) اللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية
14) اللجنة النقابية لصغار الفلاحين - سمالوط
15) اللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للاتصالات
16) اللجنة النقابية للعاملين بمجال الجودة
17) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
18) مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
19) مؤسسة المرأة الجديدة
20) مؤسسة قضايا المرأة
21) نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية
22) نقابة صيادين دمياط
23) نقابة معاشات المصرية للاتصالات
24) مركز آفاق اشتراكية
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.