ووصف مسؤولون حكوميون هذه الصفقة، التي من شأنها أن تضيف 3.7 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) إلى الاقتصاد البريطاني، بأنها واحدة من أهم الاتفاقيات التجارية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وأي دولة من دول مجموعة السبع، وتلغي الرسوم الجمركية على 93% من السلع البريطانية إلى الخليج.
رئيس الوزراء كير ستارمر علق قائلًا:
“لقد أبرمنا للتو اتفاقية تجارية تاريخية مع دول الخليج.. وهذا يمثل إنجازًا كبيرًا لقطاع الأعمال البريطاني، وللعمال الذين سيحققون فوائدها في السنوات المقبلة.. لقد أبرمنا خمس اتفاقيات تجارية كبرى مع شركاء دوليين - مما يمثل وفاءً بالتزامنا بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز اقتصادنا”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.