قانون ساكسونيا

 

قانون ساكسونيا

قد يستغرب الناس من افتعال السلطات المصرية خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة أقامت فيها الدنيا ولم تقعدها من سعيها الى حجب حسابات 12 معارضا مصريا مقيم فى المنفى ''داخل مصر'' على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل «فيسبوك، وإكس، وإنستجرام، و تيك توك، وتليجرام»، وذلك بالتنسيق مع من اسمتة ''الجهات المختصة''. حتى تظهر فى صورة الضحية الشهيدة المجنى عليها الغير قادرة على تحمل نقد 12 معارضا مصريا يعيشون فى المنفى. فى الوقت الذى تحجب فية السلطات المصرية حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى على الإنترنت ''داخل مصر'' منذ حوالي 12 سنة حتى الآن وتحرم الشعب المصرى منها دون مسوغ قضائي أو قانوني أو دستوري. !!

وذلك لان السلطات المصرية تستطيع بفضل اجهزة القمع عندها حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت فرادى وبالجملة ولكنها لا تستطيع حجب حساب فردي واحد او حتى مجموعة حسابات فردية على مواقع التواصل الاجتماعى. ولكنها تستطيع حجب مواقع التواصل الاجتماعى كلها او بعضها بكل ما عليها من مئات آلاف الحسابات بما فيها حسابات السلطات المصرية نفسها وهو امر اذا فعلته سوف يقلب العالم الحر والأمم المتحدة عليها ويدفع المتضررين الى رفع دعاوى قضائية عليها وعلى الشركات المحلية التى تعاونت معها فى قطع الانترنت على الناس بالجملة التى يسددون رسومها مثلما فعل الناس عقب ثورة 25 يناير 2011 مع نظام المخلوع مبارك وشركات الانترنت.!!

ولأن السلطات المصرية لا تستطيع ان تعتقل المعارضين الـ 12 ومحاكمتهم بتهم الارهاب والاجرام وتجمد باعتقالهم حساباتهم ونفضها سيرة لانهم يقيمون فى المنفى. فلا مانع عندها فى هذه الحالة من ان تقيم الدنيا عليهم بدعوى انهم كواسر يتجنون بالافتراء على الحكومة الاستبدادية.!!

كما أن مخاطبة الشركات والمنصات الأجنبية المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرار حجب هذه الحسابات الـ 12 داخل مصر صعب لأن هذه الشركات تخضع لمعايير معينة وأهمها استقلال المؤسسات في الدولة المطالبة بحجب الحسابات ومنها المنظومة القضائية لضمان عدم ابتلاء كل نظام حكم غير ديمقراطي على المعارضين له بذرائع مختلفة.

- قانون ساكسونيا يُشير في الأساس إلى مجموعة التشريعات التاريخية التي أصدرها الإمبراطور شارلمان بين عامي 782 و803م، لتنظيم شؤون الأمة السكسونية وإخضاعهم.: ووفقاً لهذه التشريعات، إذا ارتكب أحد أفراد "عامة الشعب" جريمة قتل، تُقطع رقبته فوراً. أما إذا ارتكب "النبيل" نفس الجريمة، فإن العقوبة تقتصر على قطع رقبة ظله تحت أشعة الشمس، بينما يقف النبيل ساخراً دون أن يُمس.