وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق باشرت عقد الجلسة بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية.
ويواجه نجيب عدة تهم تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال وصفت بأنها "منهجية" استهدفت المدنيين في محافظة درعا، وشملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، خلال فترة توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في المحافظة آنذاك.
اهم ما جاء فى الجلسة الثالثة من جلسات استجواب "عاطف نجيب" (رئيس الأمن السياسي في درعا إبان عهد النظام المخلوع وابن خالة بشار الأسد) أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، وذلك بحضور عائلات الضحايا وممثلين عن منظمات حقوقية وقانونية دولية.
ركزت هذه الجلسة -التي تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة - على استجواب "عاطف نجيب" ومواجهته بالأدلة والتهم الموجهة إليه، وتضمنت أبرز تفاصيل ومجريات الجلسة ما يلي:
تنصل المتهم من التهم: واصل "عاطف نجيب" نفي مسؤوليته المباشرة عن قمع المتظاهرين أو إصدار أوامر بتعذيب أطفال درعا واعتقالهم، ملقياً باللوم على أجهزة أمنية أخرى وزاعماً أنه عارض الحل الأمني منذ البداية.
اتهامات الادعاء: يواجه "نجيب" على الأقل 10 تهم رئيسية تشمل: قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، واستخدام العنف والذخيرة الحية ضد المدنيين، ومسؤوليته المباشرة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت التعذيب الجسدي (بما فيه قلع أظافر الأطفال)، بالإضافة إلى مسؤوليته عن "مجزرة الجامع العمري".
مسار المحاكمة: شهدت الجلسة تحولاً في الإجراءات، حيث اتخذت المحكمة قرارات بإيقاف البث العلني مؤقتاً أثناء مرحلة الاستماع إلى إفادات الشهود، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.