أين حكومة ألسيسي الرئاسية من رسوم العبار والعديد من شواطئ المصريين؟
هل من بين اهم شروط عقود احتكارها والعبث في أصولها منع دخول المصريين أليها ألا بعد دفع إتاوات باهظة بالدولار بالمخالفة للدستور والقوانين المصرية؟
وحتى الشرطة المصرية هل هي أيضا ممنوعة من ارتيادها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.