قرر رئيس حزب الوفد السيد البدوي تجميد القرارات الإدارية التي أصدرها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تتعلق بضوابط الحضور والانصراف، بعد أن اعتبرها الصحفيون لا تلائم طبيعة العمل الصحفي.
نفى رئيس حزب الوفد السيد البدوي، خلال اجتماع باللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أمس الأول السبت، وجود نية لتصفية الجريدة أو تسريح العاملين بها، وفق حديث مصدر في اللجنة النقابية لـ المنصة، أكده عضو الهيئة العليا للحزب خالد قنديل لـ المنصة.
وبداية الأسبوع الماضي، أُثيرت أزمة داخل جريدة الوفد على أثر "قرارات إدارية غير ملائمة للعمل الصحفي"، تصاعدت حدَّ المطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة شريف حمودة، وهو التصعيد الذي أثار مخاوف من اتخاذ الإدارة قرارات بالتصفية أو تسريح العاملين.
وحسب بيان للجنة النقابية السبت، وعد البدوي بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن العاملين بالمؤسسة؛ لدراسة المشكلات القائمة وطرح حلول ومقترحات لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
ووفقًا للمصدر الذي حضر الاجتماع، قرر البدوي تجميد القرارات الإدارية التي أصدرها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تتعلق بضوابط الحضور والانصراف، بعد أن اعتبرها الصحفيون لا تلائم طبيعة العمل الصحفي.
وقال المصدر إن البدوي طمأن الصحفيين بعدم المساس بالعاملين حال خفض النفقات، لافتًا إلى أن الصحفيين طرحوا خلال الاجتماع مطلب قديم بإعادة هيكلة رئاسة التحرير، عبر تعيين رئيسي تحرير؛ واحد فقط للجريدة الورقية وآخر للموقع الإلكتروني.
وبحسب المصدر، يتولى حاليًا صحفيان رئاسة تحرير الصحيفة الورقية بالإضافة إلى 3 بمسمى رئيس تحرير تنفيذي، فيما يتولى رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني صحفي آخر، و2 تنفيذين، وهو "ما يتسبب في مشاكل تتعلق باتخاذ القرارات التحريرية".
ولفت المصدر إلى أنه من المفترض عقد اجتماع آخر، لم يحدد موعده بعد، لبحث تنفيذ هذا المطلب، خاصة وأن الصحفيين يطالبون به منذ 4 سنوات على، حد قوله.
وأشار بيان اللجنة إلى أن عضو الهيئة العليا للحزب خالد قنديل طرح خلال اللقاء عددًا من المقترحات لمعالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة، وقال قنديل لـ المنصة إنه تقدم بمقترحات لتطوير الجريدة وموقعها الإلكتروني، وإن القرارات النهائية تعود إلى رئيس الحزب، مضيفًا أن البدوي "متعاطف وداعم ومتفهّم لكافة مشكلات الزملاء الصحفيين".
وفي تصريح سابق، قال رئيس تحرير جريدة الوفد ياسر شورى لـ المنصة إنه يستهدف ترشيد النفقات، لكنه نفى أن يعني ذلك تخفيض عقود الصحفيين أو تقليص أعدادهم، معربًا حينها عن أمله في أن يقود تدخل رئيس الحزب إلى حلول تمنع اتخاذ إجراءات مثل الفصل أو تصفية المؤسسة.
ولم تكن الأزمة الأخيرة، الأولى في جريدة الوفد، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، نظم الصحفيون العاملون بها وقفة احتجاجية لصرف راتب ديسمبر/كانون الأول، استجابت لها الإدارة على الفور.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، توصل صحفيو الوفد، إلى اتفاق مع رئاسة الحزب على تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه حينها بعد أربعة أيام من اعتصامهم بمقر الحزب، ما اعتبره نقيب الصحفيين خالد البلشي، وقتها "انتصارًا للوفد وصحفييه".
المنصة
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.