ضربة ضد وسائل الأعلام غير الحرة التي تسيطر عليها أنظمة الحكم الطاغوتية العسكرية أو البوليسية وتقوم بترسانة من القوانين الاستبدادية ومؤسسات الأعلام القمعية التي تقوم بإنشائها بتوجيهها وترويض وغسل ادمغه الناس بها
محكمة العدل الأوروبية تجيز الملاحقة الجنائية لمن يعيدون نشر مقاطع فيديو لقناة روسيا اليوم
جاء ذلك في حكم المحكمة اليوم الخميس بشأن الدعوى التي رفعها ثلاثة مواطنين ألمان تمت مقاضاتهم بتهمة إعادة نشر مقاطع فيديو لقناة روسيا اليوم على مواقع إلكترونية متاحة للعامة.
أهم تفاصيل الحكم: أصدرت محكمة العدل الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي اليوم الخميس حكماً يقضي بإمكانية مقاضاة الأفراد الذين يعيدون نشر مقاطع فيديو من قناة روسيا اليوم (RT) جنائياً. وقد قررت المحكمة أن حظر الاتحاد الأوروبي لتوزيع محتوى RT ينطبق على المواقع الإلكترونية العامة المجانية غير التجارية، ما يعني إمكانية مقاضاة القائمين على هذه المواقع حتى لو كانت مواقعهم ممولة بالكامل من التبرعات الطوعية.
الخلفية: ينبع الحكم التمهيدي من قضية في ألمانيا تتعلق بثلاثة أفراد يواجهون إجراءات جنائية في محكمة ساربروكن الإقليمية لاستضافتهم مقاطع فيديو RT DE على موقع ويب متاح مجانًا.
النطاق: أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن الشخص الذي يجعل المحتوى المحظور متاحًا عبر الإنترنت يُعتبر "مشغلًا" بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كان النشاط يولد ربحًا تجاريًا أم لا .
الأساس القانوني: أشارت المحكمة إلى أن تطبيق الحظر على المنصات غير المدفوعة أو غير التجارية ضروري لمنع انتشار دعاية الكرملين، وحماية النظام العام والأمن في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.
ونشرت اليوم الخميس معظم وسائل الأعلام العالمية حكم محكمة العدل الأوروبية واخترت منها موقع ياهو نيوز الذي جاء نشر الحكم بها على الوجه التالي:
حكمت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأن حظر الاتحاد الأوروبي لمحتوى قناة روسيا اليوم يشمل المواقع الإلكترونية المجانية.
أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس حكماً يقضي بأن حظر الاتحاد الأوروبي على بث محتوى قناة روسيا اليوم الحكومية ينطبق أيضاً على المواقع الإلكترونية العامة المجانية.
رداً على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، علّق الاتحاد الأوروبي أنشطة البث لشبكة الأخبار الدولية التي تسيطر عليها الدولة الروسية "روسيا اليوم" (RT) وحظر توزيع المحتوى الذي تنتجه RT.
يرتبط حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية ثلاثة أفراد يواجهون إجراءات جنائية أمام محكمة إقليمية في مدينة ساربروكن الألمانية بسبب نشر مقاطع فيديو من قناة RT على موقعهم الإلكتروني الخاص.
سعت المحكمة في ساربروكن إلى الحصول على توضيح من محكمة العدل الأوروبية بشأن ما إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي ينطبق أيضًا إذا تم إتاحة محتوى RT للجمهور مجانًا.
وجاء في بيان صحفي: "لا يهم ما إذا كان بث المحتوى المحظور يتم في سياق نشاط اقتصادي أم لا".
وقالت المحكمة: "إن هذا التفسير وحده هو الذي يجعل من الممكن، كما تصوره المشرعون في الاتحاد الأوروبي، منع بث الدعاية التي وضعتها روسيا الاتحادية، وبالتالي حماية النظام العام والأمن في الاتحاد الأوروبي".
يتعين على المحكمة الألمانية أن تأخذ في الاعتبار حكم محكمة العدل الأوروبية عند اتخاذ قرار في القضية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.