نص مقال ''للخلف در'' الذي نشرة على صفحته بمنصة اكس مساء امس السبت 25 يوليو 2026 الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدافع حقوق الإنسان، أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان المصرية في الثمانينات، يعمل حاليًا كمدير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي شارك في تأسيسه عام 1993 في عام 2014 مع تولى ألسيسي السلطة، أضطر بهي الدين حسن لمغادرة مصر بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وهو يعيش حاليًا في المنفى بفرنسا وصدر ضده غيابيا خلال فترة وجودة في المنفى حكما بالسجن لمدة 15 سنة من محكمة الإرهاب الاستثنائية وفق قضية قدمتها ضدة اجهره الأمن زعمت فيها انه أرهابي..
''أظن أن مصر وعشرات ملايين المصريين يتطلعون إلي أن تتخذ المؤسسة العسكرية المصرية في وقت قريب موقفا وطنيا وأخلاقيا يليق بضريبة الدم التي دفعها ويدفعها أفرادها في زمن الحرب. أعني بذلك اعادة الأمانة التي استلمتها في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ إلي أصحابها؛ أي إلي الشعب، في أقرب وقت ممكن، دون انتظار للانتخابات الرئاسية القادمة.
كان يجب أن تعاد هذه الأمانة في مارس ١٩٥٤ استجابة لنداء محمد نجيب وخالد محيي الدين ويوسف صديق وعسكريين آخرين وعدد من أبرز مفكري مصر وسياسييها. لكن للأسف؛ جمال عبد الناصر وآخرين معه كان لهم رأي مختلف. حينذاك لم يكن هناك توافق داخل المؤسسة حول دورها في السياسة، واستمر عدم التوافق هذا علي مدار الزمن قبل هزيمة ١٩٦٧ وبعدها.
يكفي الرجوع لمذكرات كبار القادة العسكريين بعد رحيل ناصر، خاصة انتقادات بطل حرب اكتوبر المشير عبد الغني الجمسي الحادة لتوريط الجيش في السياسة، وتأثير ذلك السلبي علي جاهزية الجيش وهزيمة ١٩٦٧.
تري لو كان مازال علي قيد الحياة؛ ماذا كان سيقول اليوم عن بيزنس الاقتصاد والمقاولات والصناديق؟
في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ سعي ٢ من كبار القادة العسكريين المتقاعدين (أحمد شفيق وسامي عنان) للترشح، وسعي كذلك ضابط كبير ثالث (العقيد أحمد قنصوة). الثلاثة كان لهم تحفظات متفاوتة تتسق مع انتقادات الجمسي. اثنان منهم جرت محاكمتهم وسجنهم. الثالث وضع تحت التحفظ المنزلي.
أظن أن أسباب القلق داخل المؤسسة لم تخفت، بل ربما تتزايد يوما بيوم، خاصة مع واقع الانهيار الاقتصادي المتفاقم لمصر وتعاظم دينها الخارجي لأرقام غير مسبوقة في تاريخها، وانضمام شرائح متزايدة وعريضة من المصريين كل يوم للطبقات الفقيرة، واستفحال فقر الفقراء، وانعدام وجود خطة إنقاذ، سوي تحويل وزارة الخارجية إلي وكالة للتسول الخارجي من دول العالم والمؤسسات الدولية.
في عام ٢٠١٤ بادرت المؤسسة بترشيح الرئيس الحالي للرئاسة، ربما آن الآوان لرفع حرج التكليف عنه، ليتخذ القرار المناسب الآن أو في وقت مناسب''.
رابط المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.