الخميس، 27 أغسطس 2026

ردا على هرطقة اذناب السيسى بانة لا يحق لبشر محاسبتة

 

ردا على هرطقة اذناب السيسى بانة لا يحق لبشر محاسبتة. وبغض النظر عن أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب وفق أحكام المادة (159) محاسبته. بعد أن اصطنع السيسى مجلس نواب يقوم السيسى بمحاسبته بدلا من ان يقوم مجلس النواب بمحاسبة السيسى.

تتم محاسبة المسؤول المستبد والمنحرف في الدين الإسلامي عبر منظومة متكاملة من الأصول الشرعية والرقابة المؤسسية والشعبية التي ترفض السفاهة والانحراف عن السلطة والفساد والطغيان والتسبب فى فقر وخراب وعسكرة البلاد.

المبادئ العامة للمحاسبة والمراقبة مبدأ المسؤولية المشتركة: كل راعٍ مسؤول عن رعيته استناداً للحديث النبوي "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

رفض الطغيان: يُعرّف الاستبداد شرعاً بمجاوزة الحد والانفراد بالرأي دون قيد أو مشورة، وهو ضد روح العدالة الإسلامية.

الخضوع للشريعة: الحاكم أو المسؤول ليس فوق القانون أو النقد، بل هو مقيد بأحكام الشريعة وعقد البيعة القائم على الحق والعدل.

وسائل وآليات محاسبة المسؤول المستبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تُعد الرقابة المجتمعية والأمة هي الأساس في تقويم الاعوجاج وإبداء النصح للمسؤول، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".

المناصحة بالحسنى أولاً: توجيه النصح العلني والسري للمسؤول لردعه عن الانحراف دون إحداث فوضى.

المحاسبة والعزل عند الكفر البواح أو الظلم البين: إذا بلغ الاستبداد حد الانحراف العقدي الصريح أو الظلم الذي لا يطاق مع القدرة وبدون مفاسد أعظم، فلأهل الحل والعقد والأمة حق الاعتراض، بل والعزل لرفع الضرر عن المجتمع. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.