جاء هذا في ظل احتجاج جميع المنظمات الحقوقية في العالم ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تحول مصر في عهد الجنرال السيسى إلى سجن كبير لشعبها وحشد السجون بعشرات آلاف المعارضين والمنتقدين وأصحاب الرأي الآخر والتلاعب في الدستور والقوانين لاحتكار منصب رئيس الجمهورية للعسكر إلى الأبد وعسكرة مصر و شرعنه الاستبداد واغتصاب السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات واختلاق المؤسسات والمجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات وإغراق مصر في جبال من القروض الأجنبية واهدراها في المشاريع الفارغة التي تقام بالفهلوة بسبب رفض ديكتاتور البلاد أحراء أي دراسات جدوى قبل أنشاءها بزعم انه لا يحبها وتجميد التعينات والاستعانة بالمجندين لسد عجز وقف التعيينات وذياده البطالة وتنامى الغلاء وارتفاع أسعار كل شئ بصورة مخيفة وهيمنة جهاز مستقبل مصر الذي اصدروا قانون صوري بإنهاء تبعيته للجيش على كبار المصانع والشركات والهيئات والجهات ومنح المخابرات حق أنشاء المصانع والشركات في ظل وحود عشرات المصانع والشركات المدنية ضمن ملكية الجيش والخضوع لسطوة وأوامر صندوق النقد ألدولي ضد الدعم والفقراء مقابل الحصول على مزيد من القروض وانتشار الفقر والخراب بين السواد الأعظم من الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.