🔴 في 1 أكتوبر المقبل، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وقانونيين لعدد من مواده، بسبب مخاوف تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والحبس الاحتياطي، والخصوصية، وحقوق الدفاع.

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1636026457887833&set=pcb.1636031411220671&locale=ar_AR

🔴 في 1 أكتوبر المقبل، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وقانونيين لعدد من مواده، بسبب مخاوف تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والحبس الاحتياطي، والخصوصية، وحقوق الدفاع.

◾️ورغم أن القانون يستهدف تنظيم إجراءات التقاضي الجنائي، فإن عددًا من مواده لا يزال محل جدل بشأن مدى توافقها مع ضمانات الحقوق والحريات.