بعد ان اكدت عدد من المواقع الاخبارية ومنها الحكومية قيام الشرطةبضبط قاتل معاون مباحث بنى سويف سالما واعتداء افراد الشرطة علية بالضرب امام قيادتهم حتى لفظ انفاسة الاخيرة, عادت وزعمت فى متابعة جديدة قيام الاهالى بقتل المتهم. وبغض النظر عن حقيقة تلك الواقعة الغامضة تؤكد الاحداث كل يوم بان عقلية العديد من قيادات وضباط الشرطة لم تتغير ولم يتعلموا الدرس الناجم عن ثورة 25 يناير 2011 ولم يستوعبوا بان اى اعمال الغير شرعية وغير قانونية واستبدادية تؤدى دائما الى احتقان المواطنين والى توجية معظم سخط وغضب الشعب عند انفجارة لاى اسباب سياسية او محلية الى الشرطة, وبلاشك يرفض الجميع اعمال القتل لاى شخص خاصة اذا كان ضابط شرطة خلال اداء واجبة ولكن اى متهم بالقتل برئ حتى تثبت ادانتة وصدور حكم قضائى نهائى ضدة وتنفيذ الحكم لعقابة, والمفترض قيام الشرطة بتوفير الحماية الامنية لكل متهم حتى لو كان متهما بقتل ضابط شرطة وليس الاجهاز علية وقتلة بعد ضبطة انتقاما منة لاى سبب. نريد ايضاح الحقيقة للرائ العام الثائر ومنع تصاريح القتل الغير رسمية التى كانت تمنح للشرطة خلال النظام السابق لقتل المتظاهرين و المتهمين تحت دعاوى مختلفة منها مقاومة السلطات او مزاعم اعتداء الاهالى علية او تحريض المساجين ضدة او ابتداع حيلة الطرف الثالث او السحل والتعذيب. والمطلوب انتداب قاضى تحقيق بمعرفة محكمة النقض للتحقيق فى كافة ملابسات مصرع قاتل ضابط بنى سويف واعلان الحقيقة كاملة للراى العام حتى تؤكد هذة الشفافية والمكاشفة بغض النظر عن تداعياتها بانكم لاتعودون بمصر وشعبها الى الوراء بعد تسلق سدة الحكم وحتى على الاقل لاتذيد حدة الاحتقان الشعبى المستعر اصلا منذ انكشاف استبدادية نظام حكم الاخوان,
