بدائل اخوانة الشرطة بعد فشل حيل اللجان الشعبية والشرطة المحلية

 اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين  الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح السخط والغضب ضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد المخطط الاخوانى, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات
الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم,

مخاطر اخوانة الهيئات الرقابية

هل يشرع خلسة وبسرية تامة فى اخوانة هيئة الرقابة الادارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الاخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة اداء رئيس الجمهورية ومساعدية والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع اخوانة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاة والازهر, وفى ظل انشغالهم باحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها او تم الانتهاء من اعدادها وتقنين اوضاعها واخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا اذا كانت هناك اصلا رغبة للاعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام الحكم القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها الاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الذى يملك سلطة تعيين قيادتة وهيمنة اخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور يحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى,

انتفاضة السلطان وحاشيتة لتكريس استبدادة مع عشيرتة

اطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائة لاصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموة حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالاضافة الى ما اسموة تطهير القضاة, ووسط سيل بيانات وتصريحات الاحزاب والجماعات والجمعيات المتاسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 ابريل, سارعت جبهة الضمير التى تم تشكيلها من جماعة الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة والتى تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لاصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تاثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة واصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين والنشطاء السياسيين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما الحاد على مؤسسات الدولة والقضاة, وطالبت من رئيس الجمهورية [ بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة ]  وهاجمت الجبهة ما اسمتة [ التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع ] وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة [ سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم ] وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال [ إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا ] عن طريق [ منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه ] واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في اللفترة الاخيرة من مظاهرات عدد من الحركات الثورية وأحداث فتنة الخصوص يشير بأن [ أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين ], وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام [ التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها ]  كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام  [ لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده ] , وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية بالانفجار وتشتيت شمل البلاد,

الاخوان لايكذبون ولكنهم يتجملون

اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 ابريل 2013 مديرية امن السويس بيانا نفت فية صحة الخبر الذى بثتة بعض المواقع الالكترونية وزعمت فية قيام بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان بالمساعدة فى كشف وضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, واكد بيان مديرية امن السويس بان حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, وانة تم اخطار اللواء طارق نصار مدير امن السويس الذى امر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانة تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية امن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 الف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سيلمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية امن السويس وجود ادنى عمل او جهد او صلة لاى اعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية امن السويس ممن اسمتهم [ السادة الصحفيين الشرفاء ] إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرائ العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فية مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الاخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر اخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق احمد حمدي) . ساهم فى التضليل وبين كانهم قاموا بالفعل بانفسهم باحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد اخر ارسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 ابريل مذكرة الى اللواء طارق نصار مدير امن السويس ضد البيان الذى اصدرتة المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فية ,بان الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسة لضبط مهربى الوقود، وزعم بانة ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماة جهد تطوعى قامت بة لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامة باى اعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان كل يوم عن نفسها,  

القبض على خريج كلية علوم بالسويس بتهمة ترويج عملات مزورة

القت مباحث السويس الاثنين 15 ابريل القبض على شخص حاصل على بكالوريوس علوم وبحوزتة 8200 جنية عملات ورقية مزورة من فئة 200 جنية, واحيل للنيابة التى امرت بحبسة اربعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة ترويج عملات مزورة,

مغامرات جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تصل مصر والامارات

وصل تغول سطوة رجال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى السعودية الى حد قيام احدهم مساء امس السبت 13 ابريل 2013 باقتحام جناح دولة الامارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطنى للتراث والثقافة العربية المنعقد حاليا فى السعودية لايفاف عرض مجرد رقصة شعبية امارتية يقوم بادائها بعض الراقصين الامارتيين على انغام اغنية من التراث الشعبى الامارتى امام جمهور كبير من السيدات الامارتيات, وهو الامر الذى لم يعجب رجل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر المتشدد كانما يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط, وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من افساد المهرجان والتسبب فى ازمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية, وقاموا بطردة خارج المهرجان, وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى ورجال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لولا مسارعة المسئولين السعوديين بتدارك الموقف, وبرغم اعلان وسائل الاعلام التى نقلت المغامرة العجيبة عن قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة, الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر مع مساعى بعض درويش الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية للمواطنين, نشر ميليشيات جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة,

مغامرات وزير الاعلام بين التحرش والبراءة الاخوانية

هو اية حكاية مولانا الشيخ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الاخوانى وتحرشاتة المتكررة مع الصحفيات والاعلاميات, ودفاع جماعة الاخوان المستميت عن الوزير مع كل مغامرة جديدة لة, , وعندما تحرش مولانا الشيخ وزير الاعلام فى شهر سبتمبر الماضى بالاعلامية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة, "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها على الفور, انا مش سخنة . اسئلتى بس الى سخنة, انبرى يومها شيوخ الاخوان للدفاع عن وزير الاعلام ونفوا وصفة بالمتحرش, وزعموا سلامة نيتة وبانة يمثل صورة حضارية لما يجب ان يكون علية وزير الاعلام, واتهموا المعارضين المطالبين بمحاسبتة بتهمة التحرش والاساءة للمراة, بانهم يتصيدون كلمات بريئة للوزير ويفسرونها وفق هواهم, واليوم 14 ابريل 2013 , وجهت ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية بجامعة الازهر, سؤالا الى وزير الاعلام عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد وزير الاعلام قائلا, "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، وعندما استشعر الوزير حالة السخط التى اجتاحت القاعة من تلميحاتة استدرك قائلا موجها حديثة للصحفيين والاعلاميين فى القاعة لمحاولة طمس اثار تحرشة, "اللى شايف إنه فيه تقييد فى حرية الصحافة يرد على الزميلة المحترمة", واذا كان هذا الاسلوب فى الحوار تراة جماعة الاخوان التى تتمسح فى الدين اسلوبا اخوانيا حضاريا فى الحوار فنحن لانريد هذا الحوار ولانريد تعميمة بل نريد محاسبة اصحابة ومريدية ودرويشة بتهمة التحرش والاساءة للمراة ووتعمد اضطهادها واجحافها,