امتحان قيادات الشرطة يوم مظاهرات الشعب المصرى قى 30 يونيو

عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة, مع بداية فترة عملة وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس, الى رئيس مباحث نفس القسم, وبعدها مباحث مديرية امن السويس, وكنت حينها اتردد ولا ازال حتى الان, على المحاكم والنيابات واقسام الشرطة, لتغطية وكتابة ونشر اخبار الحوادث والقضايا, بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة, ورصد ونشر الاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ماتسنى لى حينها لقائة مرات كثيرة, والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواتة الغاشمة, برصاص الشرطة الحى, عشرات الشهداء من المواطنين الابرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, هو معاون المباحث الذى كنت اعرفة, برغم انهما شخص واحد, وقد يكون بريق المنصب الوزارى واعباء بقائة لة دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير, ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تاخر قدومة, ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو الجارى, ضد نظام حكم الاستبداد القائم, ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة, تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم, ويرفض المصريين منطق, تعرض قيادات الشرطة, فى مظاهرات سلمية سابقة, لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم, خشية فقدانهم مناصبهم,  للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم, لاءن الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب, كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين, بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية, وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم, الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم, وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير, وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات, بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم,  وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم, كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية, خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية, الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها, الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة,  لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم, وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الذى امر بصرف المواطنين المعارضين, الى محافظة بنى سويف عقابا لة, وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام, كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية, ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع, ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام, كما حدث اكثر من مرة, اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها, عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم, بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان, مما ادى الى مواجهات دموية عارمة, الوضع خطير, وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية, بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية, وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الدهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين, ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو, توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة, وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة,  بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين, وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها  داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد, وخراب مصر, ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ, وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم, ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية, دفاعا عن نظام استبدادى باطل, يعنى سقوطة سقوطهم معة,

انتهت اللعبة بعد وضع مصر رسميا ضمن أسوأ خمس دول فى العالم

كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة, بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستورة الباطل, وبعد كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل بعد تفعيل سد النهضة الاثيوبى, طيرت وكالات الانباء, اعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية, اليوم الجمعة 7 يونيو, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورتة رقم 102, ''وضع مصر فى قائمة الدول السواداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم, لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم, لاتفاقيات العمل الدولية, واهدارة الحقوق والحريات النقابية, وعدم التزامة بتعهداتة لتدعيم الحريات النقابية او تحقيق التوافق بين تشريعاتة ومعايير العمل الدولية, وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض, وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية, وعدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية, واستمرارة فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذى تحظر موادة على العمال حق الإضراب والاعتصام السلمى, وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة, وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, عند وقوع كل مصيبة جديدة, وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم, ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام, غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم, وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل, وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء, لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة, لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار, من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان,  قبل فوات الاوان, ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over'', وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013, بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011, 

اعلان تقرير بكورة اعمال جهاز مباحث امن الدولة الاخوانى

انظروا وتاملوا ايها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين ضد الشعب المصرى, انظروا وتاملوا بكورة تقارير جهاز امن ومخابرات جماعة الاخوان المسلمين الخاص,' بعد رفعة الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية, عقب افتتاح فروع جهاز مباحث امن الدولة الاخوانى على مستوى محافظات الجمهورية, تحت مسمى ''مكاتب ادارية'' للتضليل, للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل, فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية, والا ماذا تكون اذن مسمى اعمال التقرير الامنى الاخوانى, الذى نشرتة ''بوابة الاهرام'' الحكومية امس الخميس 6 يونيو, على لسان مصدر اخوانى مسئول, جاء فية بالنص والحرف الواحد قائلا, '' اكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ''المكاتب الإدارية'' للجماعة ''رصدت تحركات'' القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة'', واضاف المصدر الاخوانى, '' بان ''المكاتب الإدارية'' اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها'', واكد المصدر الاخوانى، '' بأن ''المكاتب الإدارية'' أوضحت في تقاريرها التي ''رفعتها للجماعة'' بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى ''بالمكاتب الإدارية'' لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى, ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى ''بأن ''المكاتب الإدارية'' ''رصدت'' استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين'', وأشار ''بان ''المكاتب الإدارية'' حذرت من احتمالية حدوث'' مااسماة ''تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع'', وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير ''المكاتب الادارية''، قال المصدرالاخوانى، ''بإنه تم توجيه ما اسماة ''القواعد التنظيمية'' للانتشار في وسط المواطنين'' بدعوى ''تحذيرهم من الفتنة التي يقودها'' من اسماهم ''فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من'' ما اسماة ''الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا لما اسماة ''بالفتنة'', واعترف المصدر الاخوانى, '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض'',

الاتحاد الاوربى يؤكد تجميد مساعدات 5 مليارات يورو لمصر لانحراف الاخوان عن مسار الديمقراطية

بعد ان قام الاتحاد الاوربى فى وقت سابق بتجميدة مساعداتة الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليارات يورو سنويا, نتيجة انحراف نظام حكم الاخوان القائم عن المسار الديمقراطى واستبدادة بالسلطة ومطاردتة للمعارضين, اكد الاتحاد الاوربى اليوم الخميس 6 يونيو, على لسان ميكل مان المتحدث الرسمى باسم كاترين اشتون المفوضية السامية للاتحاد الاوربى,   وفق مانشرتة بوابة الاهرام, ''بانة لايعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر, بل لكى تعمل مصر على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان'', واكد بان الاتحاد الاوربى بانة ربط  مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر, واشار "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى المنهك, وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهى أن تعمل مصر وفق المعايير التى يقاس على أساسها التحول الديمقراطى'', واكد ''بان الاتحاد الأوروبى  وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية", وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع شعبة وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد, واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوربى كانت مخصصة لمصر, مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم, للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك نظام حكم الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية, من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية, لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل, وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية,

رفض الاقليات فى مصر بيانات مرسى لمنعها من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو

تنهال علينا يوميا حتى يوم مظاهرات 30 يونيو, البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية, لمحاولة تملق الشعب والاقليات بالفتات على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعى, قام بتهميشهم واسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية, نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا, ببطلان معظم اركانة ومنها, مجلس الشعب, وفرمان رئيس الجمهورية باعادتة برغم حلة بحكم قضائى نهائى, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وقانون الطوارئ, وقانون الانتخابات, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما قضت محاكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق, هذا عدا اصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية, وسلق دستور باطل باجراءات غير شرعية, واصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام, لاخوانتها وتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل, وامس الاول الثلاثاء 4 يونيو, اصدرت مؤسسة الرئاسة, بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى, ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية, البيان واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو, واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية, بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل, نظير منحهم حفنة من التراب, واليوم الخميس 6 يونيو, اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده, وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى, رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى, واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام, اكدت فية بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة, محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه, ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو, قولة '' بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا'', وأضاف ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط'' وموكدا ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية",,

ثورة 30 يونيو تنهى مسلسل بطلان اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى

تؤكد احداث التاريخ بان الحكام الطغاة لا يتعلمون ابدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية, ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم, ووفق هذا الاساس الديكتاتورى المتبع, اصبحت انتخابات مجلس النواب القادمة, مهددة بالبطلان حتى قبل ان تبداء, وحتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار, فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا, والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر, ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, ويهدف مخطط الاخوان الذى كشف عنة مصدر رفيع المستوى, فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام, اليوم الخميس 6 يونيو, عن قيام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا'' وتلاشى اسباب البطلان فى القانونين, ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين, بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين, حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين, ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا'' على ورق القوانين, وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل, عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم, بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات, وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط, والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور, خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحكم وهو الخصم فى نفس الوقت, وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع, وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات, او على الاقل فى الانتخابات القادمة, بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان, عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو فى بيانا صحفيا قائلا, ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من  المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية, واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو, كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة'', واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة, ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت'', وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب, لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولانتشال مصر من محنتها بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور وقانون الطوارئ, ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة, ويسعون الى استمرار الاستبداد, لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان, واستمرار عدم الاستقرار, واستمرار خراب مصر, من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد, على حساب الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وسلامة مصر واستقرارها ورفاهية شعبها, 

شن حملة اسفاف ضد المعارضة المصرية فى امتحانات نهاية العام الدراسى

بالله عليكم ايها السادة, هل شاهدتم يوما فى العالم اجمع, قيام نظام حكم شمولى, بشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف والردح, ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة, والزج باولادهم وبناتهم واسرهم فيها, فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات, هذا مايحدث فى مصر المحروسة الان, وسارعت وسائل الاعلام, ومن بينها بوابة الاهرام الحكومية, بنشر خبر تداول العديد من طلاب كلية الحقوق بمحافظة قنا بصعيد مصر, مساء امس الاربعاء 6 يونيو, على مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة امتحان مادة "العقوبات" للفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه: "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، مطالبًا الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية, وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها فى سابقة تاريخية لولا شعورهم  بانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية ان لم يكن قد حصلوا مسبقا على الضوء الاخضر