وهكذا دمغت محكمة مستأنف الإسماعيلية, اليوم الاحد 23 يونيو, جبين جماعة الاخوان المسلمين, بالخيانة بالعار والاتجار بالدين, والتامر مع الميليشيات والمرتزقة الاجنبية, ضد مصر وشعب مصر, من اجل الوصول للسلطة, واكدت المحكمة, على رؤوس الاشهاد وامام عشرات الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة, بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت عدة شهور, ''بان تحقيقاتها وشهادة الشهود اكدت تورط تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, مع عناصر اجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى فى فلسطين, والجماعات الجهادية بسيناء, والتسلل الى داخل البلاد, خلال ثورة 25 ينايرعام2011,'' ''ومواجهة قوات الامن التى تقوم بتامين السجون فى معارك ضارية, واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, واحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الامنى, لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر'', واكدت المحكمة ''بان من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, محمد مرسى العياط ''رئيس الجمهورية الان'' وسعد الكتاتنى ''رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين'', وصبحى صالح ''وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى'', وحمدى حسن, ومحمود ابوزيد, واحمد عبدالرحمن, وحسن ابوشعيشع'', وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء'', وامرت المحكمة بارسال اوراق القضية, بعد انتهاء تحقيقاتها, الى النيابة العامة, دائرة جنائية لنظرها, غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها, وهكذا ايها السادة, ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون, امام هيئة محكمة مستأنفة, ادنت التحقيقات جماعة الاخوان المسلمين ورئيس الجمهورية وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وجللتهم باكاليل العار, والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة امام هيئة المحكمة, امس السبت 22 يونيو, بانهم تجار دين, يسعون من خلالة للسلطة ولايقومون بتنفيذ تعاليمة, وهكذا ايضا ايها السادة, يتبين لنا, الى اى حد يمكن ان تصل الية جماعة الاخوان المسلمين, للاستيلاء على السلطة بالباطل, والتامر على مصر وشعب مصر, وتهديد سلامة الوطن ومقدراتة وامنة القومى, وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة الاجنبية ضد شعب مصر, عزاء الشعب المصرى, قيامة باسقاط نظام حكم الخيانة والعار, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,
الأحد، 23 يونيو 2013
جلسة دمغ جماعة الاخوان المسلمين بالخيانة والعار على الهواء مباشرة
وهكذا دمغت محكمة مستأنف الإسماعيلية, اليوم الاحد 23 يونيو, جبين جماعة الاخوان المسلمين, بالخيانة بالعار والاتجار بالدين, والتامر مع الميليشيات والمرتزقة الاجنبية, ضد مصر وشعب مصر, من اجل الوصول للسلطة, واكدت المحكمة, على رؤوس الاشهاد وامام عشرات الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة, بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت عدة شهور, ''بان تحقيقاتها وشهادة الشهود اكدت تورط تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, مع عناصر اجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى فى فلسطين, والجماعات الجهادية بسيناء, والتسلل الى داخل البلاد, خلال ثورة 25 ينايرعام2011,'' ''ومواجهة قوات الامن التى تقوم بتامين السجون فى معارك ضارية, واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, واحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الامنى, لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر'', واكدت المحكمة ''بان من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, محمد مرسى العياط ''رئيس الجمهورية الان'' وسعد الكتاتنى ''رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين'', وصبحى صالح ''وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى'', وحمدى حسن, ومحمود ابوزيد, واحمد عبدالرحمن, وحسن ابوشعيشع'', وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء'', وامرت المحكمة بارسال اوراق القضية, بعد انتهاء تحقيقاتها, الى النيابة العامة, دائرة جنائية لنظرها, غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها, وهكذا ايها السادة, ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون, امام هيئة محكمة مستأنفة, ادنت التحقيقات جماعة الاخوان المسلمين ورئيس الجمهورية وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وجللتهم باكاليل العار, والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة امام هيئة المحكمة, امس السبت 22 يونيو, بانهم تجار دين, يسعون من خلالة للسلطة ولايقومون بتنفيذ تعاليمة, وهكذا ايضا ايها السادة, يتبين لنا, الى اى حد يمكن ان تصل الية جماعة الاخوان المسلمين, للاستيلاء على السلطة بالباطل, والتامر على مصر وشعب مصر, وتهديد سلامة الوطن ومقدراتة وامنة القومى, وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة الاجنبية ضد شعب مصر, عزاء الشعب المصرى, قيامة باسقاط نظام حكم الخيانة والعار, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,
السبت، 22 يونيو 2013
انكشاف مخطط الاخوان دفع الدعاة لتوجية المصلين وترهيبهم من ثورة مظاهرات اسقاط رئيس الجمهورية
النيابة العامة تصف مرسى وعشيرتة الاخوانية بتجار الدين فى قضية هروب رئيس الجمهورية من السجن
اجتاحت عشرات ملايين المصريين, اليوم السبت 22 يونيو, مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بوطنيتهم ومصريتهم, وبثورة الشعب المصرى, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الإخوانية, بعد تناقل وسائل الاعلام, نص مرافعة النيابة العامة ''التاريخية'', وادانتها جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي, والذين وصفتهم ''بتجار الدين''. امام محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية, اليوم السبت 22 يونيو, فى ختام جلسات قضية اقتحام جماعة الإخوان المسلمين, وحركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, السجون المصرية, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, واثارة الرعب والفزع والانفلات الامنى فى مصر حتى الان, واكدت النيابة العامة فى مرفعتها التاريخية, على لسان هيثم فاروق رئيس النيابة, ''بأن جماعة الإخوان المسلمين التي إدعت أنها من أبناء هذا البلد, اتفقت طبقًا لما جاء على لسان الشهود, مع جهات خارجية من حركة حماس وحزب الله, على اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق بينهم مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدودية الى مصر, أثناء حالة الانفلات الأمني خلال ثورة 25 يناير, وقامت باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين'', واشارت النيابة, ''بان شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أماطت اللثام عن كثير من المعلومات المهمة حول تلك الاحداث'', وتساءلت النيابة في مرافعتها البليغة, ''لمصلحة من حاولت جماعة الاخوان المسلمين أن تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد'', واكدت النيابة ''بإن شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين أكدت صدق المؤامرة واجراء جماعة الإخوان المسلمين اتصالات مع عناصر خارجية للاضرار بالبلاد'', ''وأن الإخوان المسلمين الذين يدعون الدين وأي دين هذا الذي يتشدقون به والإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين لا ذمة لهم, بعد المسلسل الإجرامي الذي ارتكبتة الجماعة في حق الشعب المصري'', واشارت وسائل الاعلام, الى اعلان هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي, حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة اليوم التالى غدا الاحد 23 يونيو, وبعد شيوع مرافعة النيابة, اجتاحت المصريين مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وخلعة واسقاطة عن سدة الحكم, مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, وخرابهم لمصر,
ائتلاف المحامين بالسويس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ويتظاهرون يوميا حتى اسقاطة فى 30 يونيو
عقد 250 محام بالسويس اجتماعا بعد ظهر السبت 22 يونيو بنقابة المحامين بمجمع المحاكم بالسويس, اعلنوا فية تشكيل ائتلاف للمحامين بالسويس, للتصدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد حتى اسقاطة, كما اعلنوا سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة, والعمل على وضع دستورا ديمقراطيا للبلاد يعبر بحق عن جموع الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, بدلا من الدستور الباطل الموجود الذى يعبر عن تيارا احاديا لعشيرة مرسى الاخوانية وحلفاؤها, واكد المحامين مشاركتهم فى ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو بايجابية لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة واستبدادهم بالسلطة بالباطل, ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, وحمل المحامين عشرات اللافتات ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية والمرشد العام للاخوان المسلمين, وتوجهوا الى سراى مجمع المحاكم والتظاهر والهتاف فية ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ودستور الاخوان الباطل, واكد ائتلاف المحامين بالسويس, تواصل مظاهراتهم واحتجاجاتهم يوميا منذ الان فصاعدا, فى سراى مجمع المحاكم بالسويس, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, حيث ينضم ائتلاف المحامين بالسويس لمظاهرات ثورة الشعب المصرى فى الشوارع والميادين حتى اسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية,
الجمعة، 21 يونيو 2013
تقرير رئيس الجمهورية عن سنة من حكمة حافل بالاباطيل والزيف والبهتان
ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى ضدة فى 30 يونيو, لسحب الثقة منة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, الى اصدار تقرير ''دعائى'' امس الخميس 20 يونيو, عن فترة تولية منصبة التى تكتمل عام يوم 30 يونيو, حافل بالاباطيل والزيف والبهتان, وقلب فية الحق باطل والباطل حق, على وهم اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصرى ضد رئيس الجمهورية, نتيجة استخفافة فى تقريرة بعقلية الشعب المصرى, للاسباب الموضوعية التالية المدعمة بالادلة والبراهين الدامغة, حاول تقرير رئيس الجمهورية فى البداية اثارة عطف الشعب المصرى علية, قائلا ''بانة تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, اسماها التقرير, ''تشويه'' ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة خلال عام واحد, وزعم التقرير ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة ''ثلثي الشعب'' في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة التقرير, بنزاهة وشفافية'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء ''الثلثى الشعب'' الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم التقرير بما يسمى ''حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء'' ''واستشهد التقرير لتاكيد مزاعمة الباطلة بسحب مرسى قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية, وتجاهل رئيس الجمهورية ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, وتمثلت فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض لسحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, قامت عشيرتة بتفصيلة على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما يرفض رئيس الجمهورية حتى الان تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر منذ حوالى 4 شهور, وقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم التقرير ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط, احال النائب العام الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى التقرير بالباطل بما يسمى ''بجلسات الحوار الوطني'', وزعم التقرير ''بأن الرئيس التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل ,مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفائة اثناء تحديدهم الاسماء المعينة منهم فى مجلس الشورى فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الصورة فى تقريرة, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوار رئيس الجمهورية لعدم جدواها, كما ان ما اسماة التقرير تعديل الاعلان الدستورى, قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لاءن الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى تجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى بالفعل مايسمى الاعلان الدستورى الاول, ولكنة اشترط بقاء كل كل ماترتب علية مايسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'' وهو امر يدعو للضحك برغم قمة الماسئ, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة منذ حوالى 4 شهور, وفشل الشعب فى معرفة دور حماس وجماعة الاخوان المسلمين فى العديد من الاحداث الدموية والتى سقط فيها خيرة شباب مصر,ومنها هروب 36 الف سجين وحرق الاقسام وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ايريل الماضى, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل الماضى, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان,,
ارتفاع نسبة ''الهاربين'' من مصر جوا قبل 30 يونيو بنسبة 15% وبينهم العديد من الاخوان
ظاهرة جديدة يشهدها مطار القاهرة الجوى يوميا منذ بداية الشهر الجارى, وتتمثل فى تذايد معدلات السفر خارج مصر بصورة كبيرة, وبين المسافرين عدد كبير من اسر قيادات واعضاء بجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤهم, واكد حسين الشريف, رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, فى تصريحات نشرتها لة اليوم الجمعة 21 يونيو, بوابة اخبار اليوم, حدوث ارتفاعاً كبيرا هذا الشهر, فى حجوزات السفر الى الخارج, على طائرات شركة مصر للطيران وحتى يوم 30 يونيو, بنسب ارتفاع تتراوح مابين 7 إلى 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, وكان الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، قد اكد فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, خلال لقائة يوم الاربعاء 12 يونيو, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانتها, 'بإن معظم قيادات الإخوان المسلمين وحلفاؤها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو المقبل'', واكد بانة :" يوجد بعض اعضاء أسرة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة في اليمن، كذلك بعض افراد اسرة المهندس خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان، سافروا بالفعل الى خارج مصر'',,, وفى الوقت الذى تكشف فية تصريحات الخرباوى, عن حالة الذعر والرعب التى اجتاحت قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين, من يوم انفجار ثورة غضب الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فان تصريحات رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, تشير الى ارتفاع نسبة ''الهاربين'' بصفة عامة من مصر قبل ثورة 30 يونيو, ربما نتيجة سياسة ''البلف'' التى تتبعها عصبة الاخوان عن طريق استعانتها بعدد من اتباعها من الارهابيين السابقين الذين خرجوا من السجون بعفو رئاسى , واطلاقهم التهديدات الدموية الفشنك بارتكاب مجازر ضد مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو لاسقاط نظام حكم الارهاب, ''للبلف'' بها على الشعب بالباطل مثلما استولوا على السلطة ''بالبلف'' بالباطل, وهى خيبة قوية تبين انحطاط فكرهم ومعايير اخلاقيتهم وذعرهم ورعبهم من ثورة الشعب المصرى التى سوف تسقطهم فى الرغام خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو الخالد,
الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر تسحب الثقة من رئيس الجمهورية وتدعو لانتخابات رئاسية مبكرة
انظروا ايها السادة وتاملوا مايحدث فى مصر العظيمة بشعبها, كل يوم, وكل ساعة, بل كل لحظة, لنرى الشعب المصرى العظيم يرسخ اكثر واكثر, اسس المعانى الوطنية النبيلة, فى طريق اسقاط شرعية محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, واخرها القرار الوطنى الخالد, للجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، والتى انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو, وتضم ذخيرة مصر من كبار كتابها وادبائها ومفكريها, الذين صاغوا الثقافة المصرية والعربية بحروف من ذهب, وقضت الجمعية العمومية برئاسة الكاتب محمد سلماوى, باغلبية الاعضاء من كتاب مصر الابرار, ''بسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية'', ''وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، ''وتشكيل حكومة وفاق وطنى مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية''، ''ومحاسبة المسئولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير المجيدة من شهداء التحرير إلى شهداء الاتحادية'', ''والعمل على وضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستورى ويعبر عن التوافق الوطنى المأمول''، ''والتصدى للاخطار التى تهدد الثقافة الوطنية والمؤسسات الثقافية وطرح الحلول بشأنها'', واعلن اتحاد كتاب مصر فى بيانا للشعب المصرى, عقب اعلان القرارات التاريخية, تناقلتة بسرعة وسائل الاعلام, بانة تم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر, لاتخاذ الموقف الوطنى الواجب من الكتاب والادباء والمفكرين إزاء الأوضاع الراهنة, مع كون اتحاد كتاب مصر يؤمن بقدرة المثقفين والكتاب والمبدعين، وهم نخبة هذا الشعب وبصيرته النافذة، على التفاعل الإيجابى والنقدى مع واقعهم، وبمقدرتهم على طرح البدائل، فى هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ مصر. واشار البيان, الى استجابة اتحاد كتاب مصر, الى مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية, بأن يقوم اتحاد كتاب مصر باتخاذ موقف عملى واضح من الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية المتردية التى تمر بها مصر الآن، فى ظل احتراب نشهد آثاره المدمرة على المستويين الشعبى والسياسى بخاصة، وهو احتراب بات يهدد أمن مصر القومى على المستويين الداخلى والخارجي, سلاما عليكم ياكتاب مصر, وكنتم كما انتم دواما على مستوى المسئولية, لانقاذ مصر وشعب مصر وحضارة مصر وثقافة مصر, وهكذا ايها السادة كما نرى, تضيق كل يوم القيود حول نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد, الى حين ساعة الصفر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وخرابهم لمصر,
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)