استجابة عشرات ملايين المصريين للنزول يوم الجمعة لتفويض الجيش بالقضاء على الارهاب

ايها الشعب المصرى البطل العظيم, لقد اذهلتم العالم اجمع عندما خرجتم بعشرات الملايين يوم اندلاع ثورتكم الابية فى 30 يونيو لاسقاط نظام حكم المرشد والارهاب والاستبداد, ويوم استجابة الجيش الى ثورتكم الوطنية فى 3 يوليو, وستذهلون العالم مرة اخرى عندما تخرجون مجددا بعد غدا الجمعة 26 يوليو لمنح التفويض اللازم للجيش والشرطة للقضاء على ارهاب نظام حكم الارهاب المخلوع, الذى يريد ان يحرق مصر بمن عليها انتقاما من الشعب المصرى على قيامة بخلعة, ايها الشعب المصرى العظيم, كما لم تخضع لنظام حكم الارهاب, فانك لن تخضع لابتزاز الارهابيين, ولن ترضى بان يقوموا بتحويل مصر الى سوريا اخرى حقدا منهم على مصر وشعب مصر, لقد فتحت مجال المصالحة الوطنية امام نظام حكم الارهاب لجماعة الاخوان المسلمين واتباعها من الارهابيين للسير فيها والخضوع لحكم الشعب ولكنهم نبذوها, وقاموا من اوكارهم المختبئين فيها فى منطقة رابعة العدوية ومنطقة النهضة بادارة ارهابهم ضد الشعب المصرى, وارتكابهم كل يوم اعمال ارهابية وحوادث دامية وقطع طرق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة, وتوهموا بان صبر شعب مصر عليهم 3 اسابيع ضعفا واستخذاء فى مواجهة ارهابهم, وتعاموا كعادتهم بانها كانت مهلة لهم قبل فوات الاوان, وحان الوقت لوضع الارهابيين فى مكانهم الصحيح بالقوة المسلحة بعد استنفاذ المهلة الممنوحة لهم, واحباط مساعيهم الشريرة لحرق وتدمير مصر بمن عليها, وامامهم ساعات قلائل لتسليم انفسهم للسلطات فى قرارات ضبطهم واحضارهم قبل ان تدهمهم قوات الجيش فى اوكارهم, وامام المخدوعين من المواطنين البسطاء فى رابعة العدوية والنهضة وباقى محافظات مصر فرصة العمر للهرب والفرار قبل ان يتحولوا الى اسرى الحرب على الارهاب, ايها الشعب المصرى البطل, سيمثل بعد غدا الجمعة 26 يوليو لتفويض الجيش بالقضاء على الارهاب مع يوم ثورتكم فى 30 يونيو واستجابة الجيش اليكم يوم 3 يوليو, ثلاثية وطنية خالدة يتغنى بها الشعب المصرى على مر العصور والاجيال,

30 مليون مصرى يحتشدون يوم الجمعة القادم 26 يوليو لتفويض الجيش بمحاربة ارهاب الاخوان

كان طبيعيا بعد ان عبثت قيادات جماعة الاخوان المسلمين وشلة حلفاؤها من الارهابيين فى الارض فسادا وهددت امن مصر القومى ورفعت الغطاء عن اعمال الارهاب وحرضت على استخدام العنف ضد الشعب المصرى واتبعت سياسة الارض المحروقة لنشر الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين لتحقيق مصالح شخصية وايجاد مخرج امن لهم من جرائمهم الدموية الارهابية ومنها تفجير قنبلة فى مديرية امن الدقهلية بالاضافة الى تخابرهم كعملاء مع الجهات الاجنبية ضد مصر وشعبها, ان يطالب الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى, من الشعب المصرى خلال كلمتة اليوم الاربعاء 24 يوليو اثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية, تفويضة لكسر شوكة الارهاب الاخوانى مع اتباعهم واحباط دسائسهم لاشعال النيران فى البلاد, عن طريق خروج عشرات ملايين المصريين يوم الجمعة القادم لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها, وسيخرج ال 30 مليون مصرى الذين خرجوا يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, يوم الجمعة القادم للحفاظ على الثورة واحباط مخططات الاخوان نشر الفوضى وحرق مصر, واعلنت على الفور جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية والائتلافات والتكتلات الثورية دعمها لبيان السيسى وحثت الشعب المصرى على النزول بعشرات الملايين بعد غدا الجمعة لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب الاخوانى, وسارعت الجمعيات الحقوقية باعلان تاييدها لبيان السيسى, واكد محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان التى تبلغ 19 منظمة حقوقية رسمية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى, فى تصاريحات تناقلتها وسائل الاعلام, أنهم قد فوضوا الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمواجهة الإرهاب الاخوانى الذى تفاقم بعد تهديدات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين بإشعال نار الحرب والفتن بمصر بعد عزل محمد مرسى من منصبه تلبية رغبة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, لقد دانت ساعة الحساب لزعماء الارهاب والقائمين بالارهاب والمشاركين فية باى صورة,

دسائس الانتهازيين ضد الشعب لجنى المغانم والاسلاب هل تكشفها تقارير هيئة الرقابة الادارية

دعونا ايها السادة نستعرض بالعقل والمنطق خديعة اخس الانتهازيين الذين لم يعنيهم مواجهة الشعب المصرى للارهاب الاخوانى بقدر مايعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية, ودعونا نتساءل, من الذى قام بطبع منشورات فى مطبعة بحى الاربعين وتوزيعها فى شوارع السويس ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس العظيم, يطالبون فيها بعودة محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق لتولى نفس المنصب برغم اخفاقة الذريع خلال تولية منصبة وتكوينة الشلل حولة وتسببة فى خراب السويس, انهم عصبة تضم خمسة من الانتهازيين يعرفهم القاصى والدانى بالسويس, وماهى صلة عصبة الخمسة بمحافظ السويس الاسبق, انهم كانوا من كبار اعضاء مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس الاسبق, وماهى مصلحتهم من خديعتهم لشعب السويس, عودة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس والذى كان قد تم حلة فور اقالة محافظ السويس الاسبق, ومعاودة تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة, ولكن الا يخجل هؤلاء الانتهازيين وتخرس السنتهم خلال حملتهم المشبوهة بحكم كونهم اصحاب مصلحة بصفتهم من كبار اعضاء المجلس المستشارى المنحل لمحافظ السويس الاسبق, لا انهم لا يخجلون ويتسمون بالبرود الشديد لائنهم اصلا لو كانوا يختشون ماتامروا ضد شعب السويس لتحقيق مصالحهم الشخصية, وماكانوا قد فتحوا قنوات اتصال دائمة مع جهاز مباحث امن الدولة قبل حلة ومع جميع المحافظين الذين تعاقبوا على مدينة السويس منذ منتصف عام 2006 ضد شعب السويس, وماهى مصلحة سكرتير عام محافظة السويس فى ترويج مطالب هؤلاء الانتهازيين وارساله مطالبهم عبر البريد الالكترونى الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بالسويس واجبار الخاضعين منهم لنفوذ ديوان المحافظة لنشرها على كونها مطالب شعب السويس والمشاركة فى تضليل المواطنين, لاءن السكرتير العام تولى منصبة خلال فترة تولى محافظ السويس الاسبق وبترشيح منة لوزارة التنمية المحلية ويخشى حضور محافظا جديدا يكون من اولى مطالبة اقصاء السكرتير العام من منصبة, اذن هل تجوز هذة المؤامرات والدسائس على القيادة السياسية الحالية فى البلاد, المفترض لا فى حالة قيام هيئة الرقابة الادارية التى اصدرت بيانا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو تنفى فية اخوانتها, بكشف هذة الخديعة للقيادة السياسية واهداف القائمين بها وتقوم باخطار النيابات العامة عن المصالح الشخصية الذين قاموا بتحقيقها خلال سنوات اتجارهم بالمصالح العامة للمواطنين,

تواصل مسيرات الاخوان الارهابية ضد الجيش والشعب

 ادت حالة السخط والغضب العارمة التى اجتاحت جموع المواطنين بالسويس ضد جماعة الاخوان المسلمين بسبب اعمال الارهاب والعنف ونشر الفوضى التى تقوم بها خلال مسيراتها ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, الى تراجع جماعة الاخوان المسلمين بالسويس تراجعا تكتيكيا مؤقتا عن قيامها بمسيرتها التى كانت قد اعلنت عن القيام بها مساء امس الثلاثاء 23 يوليو من مسجد الجمعية الشرعية بالقرب من ميدان الاربعين, بعد استنفار اهالى السويس لجان شعبية فى ميدان الاربعين للتصدى للعدوان والارهاب الاخوانى المرتقب, وسارعت جماعة الاخوان المسلمين بالعودة الى اعتصامها ومظاهراتها فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب عند ناصية مدينة الصباح ومدينة الايمان بضواحى السويس, واعلنت عن انطلاق مسيرتها المقررة منة مساء اليوم الاربعاء 24 يوليو بالسيارات الى داخل مدينة السويس, وصاحب اعلان جماعة الاخوان المسلمين الجديد اطلاق العديد من المعتصمين فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب وابل من طلقات رصاص الخرطوش والطبنجات والالى فى الهواء لترويع وارهاب المواطنين بالسويس, اثناء ترديد عدد من قيادات الاخوان هتافات تحريضية متدنية استعدادا لمسيرتها الارهابية الجديدة ومنها هتاف ''واللة زمان وبعودة ليلة ابوكوا ليلة سوداء'', وياتى هذا بعد قيام اهالى مدينة الصباح ومدينة الايمان بمنح جماعة الاخوان المسلمين مهلة لانها مظاهراتها اليومية فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب والاماكن المحيطة, نتيجة تسببهم بميكرفوناتهم فى ازعاج اهالى المدن المحيطة يوميا حتى فجر كل يوم, وتحويلهم الاماكن المحيطة بالمسجد ومساكنهم الى دورات مياة وخرابة كبيرة مكدسة بمخالفتهم وانتشار الجرب والعديد من الامراض الوبائية بين المعتصمين وتهديدهم صحة الاهالى واعاقتهم حركة سير المارة والسيارات, وطالب السكان النيابة العامة والجيش والشرطة بانهاء هذا الاحتلال الاخوانى الوبائى رحمة بالمواطنين, وتزامن هذا مع قيام الثوار واهالى السويس بتشكيل لجان شعبية فى مداخل ميدان الاربعين وعلى طول امتداد شارع الجيش الرئيسى الواقع ميدان الاربعين فى منتصفة للتصدى لاى اعمال ارهابية جديدة لميليشيات وبلطجية الاخوان, وطرد ثوار ميدان الاربعين حفنة اشخاص كانوا ضمن الشلة التى كانت تحيط بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, عقب محاولتهم توزيع منشور مشبوة قاموا بطباعتة ونسبة زورا الى شعب السويس وطالبوا فية بعودة هاشم مجددا كمحافظا لمدينة السويس, وكانت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس قد قامت بدفع حوالى 300 من الميليشيات والبلطجية المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء المختلفة الى شوارع السويس فجر يوم الاثنين الماضى والعدوان على اهالى السويس وترويع وارهاب المواطنين والقيام باعمال الشغب والتخريب واصيب خلال العدوان الاخوانى حوالى 100 شخص من اهالى السويس,

جماعة الاخوان تهدد بتسيير ميليشياتها بالسويس ليلة احتفالات ثورة 23 يوليو غدا الثلاثاء لاستدراج المواطنين لمذبحة جديدة

اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, عصر اليوم الاثنين 22 يوليو, بيانا تهديديا ضد شعب السويس طافحا بالاكاذيب وادعت فية عدم استخدامها اى اسلحة فى مسيرتها فجر اليوم الاثنين 22 يوليو ضد شعب السويس, وزعمت بان المصابين من اهالى السويس سقطوا برصاص من اسمتهم الانقلابيين, وهددت بقيامها بمسيرة اخرى جديدة تنطلق مساء غدا الثلاثاء 23 يوليو بعد صلاة التراويح, من مسجد الجمعية الشرعية بالقرب من ميدان الاربعين, الذى يحتشد فية مساء كل يوم ثوار ومواطنى مدينة السويس دعما لثورة 30 يونيو, فى تحدى اخوانى صارخ للقانون وسلطة الدولة وشعب السويس, ولم تكتفى جماعة الاخوان بقيامها بدفع حوالى 300 من اتباعها المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء, للاعتداء خلال مسيرتهم المزعومة على اهالى السويس فجر اليوم الاثنين 22 يوليو, وترويع اهالى السويس واصابة حوالى 100 من المواطنين الابرياء على ايدى ميليشيات وبلطجية الاخوان وتحطيم وتخريب ممتلكات المواطنين, بل تهدد اليوم بدفع ميليشياتها لارتكاب مذبحة دموية جديدة غدا الثلاثاء عشية الاحتفال بثورة 23 يوليو, تحت دعاوى ماتسمية مسيرة سلمية, وتاتى تهديدات الاخوان الارهابية وسط تاكيد المواطنين بالسويس بعدم تركهم مجددا بلطجية الاخوان يعيثون فى الارض فسادا, وسعيهم الى محاصرة مكان انطلاق ميليشيات الاخوان غدا الثلاثاء, لعدم تركهم يعيثون فى شوارع السويس مجددا فسادا وانحلالا وترويعا وارهابا, وهو ماتريدة جماعة الاخوان المسلمين لنشر الفوضى والارهاب, وطالب المواطنين بالسويس قوات الجيش وقوات الشرطة التصدى بالقانون وبحسم لمخططات الاخوان لارتكاب مذبحة دموية جديدة مساء غدا الثلاثاء ضد المواطنين بالسويس وتخريب الممتلكات العامة والخاصة, لاستدراج المواطنين بالسويس الى معارك طاحنة معها لنشر الفوضى والارهاب وترويع المواطنين,

مذبحة ميليشيات الاخوان الدموية ضد شعب االسويس فجر 22 يوليو2013

لايجب ان تمر بدون عقاب مخططات جماعة الاخوان المسلمين لنشر الفوضى فى مصر واتباع سياسة الارض المحروقة والتحريض على العنف والارهاب, وازهاق ارواح الابرياء, وتخريب ممتلكات المواطنين, على وهم ايجاد مخرج امن لهم من جرائمهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى, حتى لاتمضى عصبة الاخوان قدما فى غيها وارهابها وجعلهم يدفعون بالقانون الثمن غاليا عن جرائمهم الدموية الارهابية التخريبية ضد مصر وشعب مصر, واخرها قيام حوالى 300 من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, المسلحين بالاسلحة النارية ومعظمها خرطوش وبينها الى, والبيضاء وبينها السيوف والسنج والجنازير, وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز وصواريخ البارشوت, بالعدوان الغادر الغاشم على اهالى مدينة السويس الباسلة, منذ حوالى منتصف ليل الاحد 21 يوليو وحتى حوالى الرابعة صباح اليوم الثانى 22 يوليو, واسفر العدوان الاخوانى الغاشم عن سقوط حوالى 100 مصابا بينهم 50 مصابا تم نقلهم الى مستشفى السويس العام و18 مصابا تم نقلهم الى مستشفى التامين الصحى بالسويس, وباقى المصابين باصابات بسيطة تم علاجهم فى مكان الاحداث, واسفر العدوان الاخوانى عن اتلاف وتحطيم حوالى 18 سيارة معظمها ملاكى كان اصحابها قد تركوها فى الشارع بمكان عدوان الاخوان, ووجهات العديد من المحلات التجارية الموجودة فى الشارع الذى شهد العدوان, وكانت الاحداث قد بداءات عقب قيام حوالى 300 شخص من اتباع جماعة الاخوان المسلمين, معظمهم من الميليشيات والبلطجية, المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء, بالتوجة فى مسيرة مشبوهة حوالى منتصف ليل الاحد 21 يوليو بعد صلاة التراويح, الى ميدان الاربعين فى شارع الجيش, للعدوان على المواطنين والثوار الموجودين, وتشاجر عدد من الباعة الجائلين بميدان الاربعين لفظيا مع مسيرة الاخوان المشبوهة, احتجاجا على تعمدهم الوقوف امام بضائعهم فى ميدان الاربعين وايقاف حالهم وقطع ارزاقهم ورفضهم استكمال مسيرتهم المزعومة, وكانما كانت ميليشيات وبلطجية الاخوان تنتظر عتاب الباعة الجائلين لهم لبدء عدوانهم ضد اهالى السويس, وفوجئ الباعة الجائلين واصحاب المحلات التجارية والمارة وقائدى السيارات والثوار والاهالى الموجودين, بقيام ميليشيات وبلطجية الاخوان, باخراج من طيات ملابسهم فجاءة وبدون سابق انذار او اى دواعى, ترسانة من الاسلحة النارية ومعظمها خرطوش وبينها الى وطبنجات, وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز وصواريخ البراشوت, والاسلحة البيضاء ومنها السيوف والجنازير والسنج, وانهالوا بها فى هجوم على الباعة الجائلين واصحاب المحلات التجارية وقائدى السيارات الملاكى والاجرة والمارة والثوار والاهالى المتواجدين, وامتد عدوان الاخوان الذى استمر حتى صباح باكر الاثنين 22 يوليو, ليشمل حوالى 5 كيلو مترا من شارع الجيش, بداية من ميدان الاربعين وحتى مدينة المثلث,

خطاب مفتوح الى اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات دستور الاخوان المعطل

ارسلت مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات دستور 2012 المعطل, عبر البريد الالكترونى الذى قامت اللجنة بانشائة لتلقى كافة مقترحات واراء المصريين الخاصة بمواد الدستور ولمدة أسبوع, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 المعطل والتى تنص بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق والذى رفضة الشعب المصرى فى 30 يونيو لتعارضة مع الديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من الدستور المعطل المعيب والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من الدستور المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من الدستور المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, والعمل على الغاء المادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من الدستور المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من الدستور المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها النوبية,