الذى يدرك جوهر الشعب المصرى يعلم جيدا بان من بين خصالة رفضة مهما كانت التضحيات الركوع لابتزاز البلطجية والارهابيين والجبناء, ولو كان تنظيم الاخوان الارهابى يعلم مع اتباعة من تجار الدين جوهر الشعب المصرى ورفضة الخضوع لابتزاز الجبناء لما اعنلوا الحرب الارهابية علية, ولو الادارة الامريكية الفاشلة تعلم عزة نفس واباء وشمم الشعب المصرى ورفضة الخضوع للهيمنة الاجنبية مهما كانت التضحيات لما تامرت علية مع حلفاؤها من التابعين, وما تتعرض لة مصر من مساعى ابتزاز فاشلة محلية ودولية اعاد الى ذهنى موقفا ابتزازيا شخصيا شائكا تعرضت الية منذ بضع سنوات خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, تمثل فى قيام قوة شرطة منحرفة قائمة بادارة نقطة شرطة طريق السويس / القاهرة الصحراوى الموجودة عند الكيلو 27 بالقرب من معسكر فرق الامن المركزى وكوبرى الطريق الدائرى العلوى, وتضم ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب وعدد من الافراد, بتلفيق قضيتين لى بعد ان وجدوا فى حقيبتى اثناء سفرى من السويس الى القاهرة فى اتوبيس رحلات ركاب مجموعة من الشنابر والنظارات الفاخرة ملكى وتعمدوا عدم الاعتراف بفاتورة شرائهم الرسمية التى قدمتها اليهم لغرض فى نفوسهم المريضة تمثل فى تحريرهم محضرين لى احددهما تهريب سلعة والاخر حمل سلعة مجهولة المصدر, وطالبوا منى مبلغ الف جنية رشوة مقابل تمزيق المحضرين وعدم احالتى الى النيابة العامة, ورفضت ان اخضع للابتزاز وحرصت فى نفس الوقت على اخفاء مشاعرى الحقيقية ومسايرة قوة الشرطة المنحرفة واتفقت معهم على انصرافى لتدبير مبلغ الرشوة واحضارة وتسليمة اليهم فى اليوم التالى مقابل قيامهم بتمزيق المحضرين, وتوجهت عقب انصرافى الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بالدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة, وقدمت بلاغا ضد قوة الشرطة المنحرفة وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا وتذويدى باجهزة تسجيل دقيقة تمكنت من خلالها من تسجيل حوارات مختلفة مع قائد قوة الشرطة ومساعدية خلال تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, وحقيقة افتضح امرى وفطن قائد الكمين متاخرا بقيامى بالتسجيل لهم وانهالوا على ضربا بالاسلحة واتلفوا التسجيلات وداهمت قوة جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية المكان والقت القبض على ضباط وافراد قوة الكمين المنحرف وتم نقلى الى المستشفى فى حالة خطرة وتقديم التسجيلات التى كانت مباحث الاموال العامة تقوم بتسجيلها اولا باول لحوارى مع الجناة فى سيارة مجهزة من على بعد حوالى 2 كيلومترا من مكان الواقعة الى المحكمة بعد ان اتلف الجناة التسجيلات التى كانت معى, وتم الحكم على الجناة بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة الطائلة, ورفضت بعد صدور الحكم رفع قضية تعويض ضد وزارة الداخلية عن الاصابات الجسيمة التى لحقت بى من جراء اعتداء الجناة بالاسلحة على, واكتفيت بحكم القضاء المصرى, قيم واصول وحضارة وعزة نفس وكرامة الشعب المصرى تمنعة باباء وشمم من الخضوع لابتزاز الجبناء قى امريكا وحلفاؤها فى انجلترا واوربا واتباعهم من تنظيم الاخوان المسلمين فى مصر سواء عن طريق الارهاب او سواء عن طريق سخافة مايسمى بالتهديدات الدولية, حتى اسقاط الهيمنة الاحنبية والارهاب الاخوانى فى الاوحال,
الذى يدرك جوهر الشعب المصرى يعلم جيدا بان من بين خصالة رفضة مهما كانت التضحيات الركوع لابتزاز البلطجية والارهابيين والجبناء, ولو كان تنظيم الاخوان الارهابى يعلم مع اتباعة من تجار الدين جوهر الشعب المصرى ورفضة الخضوع لابتزاز الجبناء لما اعنلوا الحرب الارهابية علية, ولو الادارة الامريكية الفاشلة تعلم عزة نفس واباء وشمم الشعب المصرى ورفضة الخضوع للهيمنة الاجنبية مهما كانت التضحيات لما تامرت علية مع حلفاؤها من التابعين, وما تتعرض لة مصر من مساعى ابتزاز فاشلة محلية ودولية اعاد الى ذهنى موقفا ابتزازيا شخصيا شائكا تعرضت الية منذ بضع سنوات خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, تمثل فى قيام قوة شرطة منحرفة قائمة بادارة نقطة شرطة طريق السويس / القاهرة الصحراوى الموجودة عند الكيلو 27 بالقرب من معسكر فرق الامن المركزى وكوبرى الطريق الدائرى العلوى, وتضم ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب وعدد من الافراد, بتلفيق قضيتين لى بعد ان وجدوا فى حقيبتى اثناء سفرى من السويس الى القاهرة فى اتوبيس رحلات ركاب مجموعة من الشنابر والنظارات الفاخرة ملكى وتعمدوا عدم الاعتراف بفاتورة شرائهم الرسمية التى قدمتها اليهم لغرض فى نفوسهم المريضة تمثل فى تحريرهم محضرين لى احددهما تهريب سلعة والاخر حمل سلعة مجهولة المصدر, وطالبوا منى مبلغ الف جنية رشوة مقابل تمزيق المحضرين وعدم احالتى الى النيابة العامة, ورفضت ان اخضع للابتزاز وحرصت فى نفس الوقت على اخفاء مشاعرى الحقيقية ومسايرة قوة الشرطة المنحرفة واتفقت معهم على انصرافى لتدبير مبلغ الرشوة واحضارة وتسليمة اليهم فى اليوم التالى مقابل قيامهم بتمزيق المحضرين, وتوجهت عقب انصرافى الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بالدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة, وقدمت بلاغا ضد قوة الشرطة المنحرفة وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا وتذويدى باجهزة تسجيل دقيقة تمكنت من خلالها من تسجيل حوارات مختلفة مع قائد قوة الشرطة ومساعدية خلال تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, وحقيقة افتضح امرى وفطن قائد الكمين متاخرا بقيامى بالتسجيل لهم وانهالوا على ضربا بالاسلحة واتلفوا التسجيلات وداهمت قوة جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية المكان والقت القبض على ضباط وافراد قوة الكمين المنحرف وتم نقلى الى المستشفى فى حالة خطرة وتقديم التسجيلات التى كانت مباحث الاموال العامة تقوم بتسجيلها اولا باول لحوارى مع الجناة فى سيارة مجهزة من على بعد حوالى 2 كيلومترا من مكان الواقعة الى المحكمة بعد ان اتلف الجناة التسجيلات التى كانت معى, وتم الحكم على الجناة بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة الطائلة, ورفضت بعد صدور الحكم رفع قضية تعويض ضد وزارة الداخلية عن الاصابات الجسيمة التى لحقت بى من جراء اعتداء الجناة بالاسلحة على, واكتفيت بحكم القضاء المصرى, قيم واصول وحضارة وعزة نفس وكرامة الشعب المصرى تمنعة باباء وشمم من الخضوع لابتزاز الجبناء قى امريكا وحلفاؤها فى انجلترا واوربا واتباعهم من تنظيم الاخوان المسلمين فى مصر سواء عن طريق الارهاب او سواء عن طريق سخافة مايسمى بالتهديدات الدولية, حتى اسقاط الهيمنة الاحنبية والارهاب الاخوانى فى الاوحال,
