تنصل مؤسس حركة 6 ابريل الثورية من مظاهرة الشورى بعد صدور قرار القبض علية

اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية بالإعلان عن تنظيم مظاهره فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى عبر شبكة المعلومات "الانترنت" دون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية, وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين لتلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بتسويد تغريدة لة على تويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الثورجية هم من دعوا اليها ويوجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم البعض بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ضد بعض مواد قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة دستور 2013, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ونرفض اسلوب البلطجة والارهاب فى التعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين,

سفاح ميدان تقسيم فى تركيا يعظ شعوب الارض

مواصلة المدعو رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء التركى الاخوانى الموتور تطاولة على مصر واستمرار دسائسة ضدها يدفع بالعلاقات المصرية التركية الى المنعطف الاخير والمتمثل فى قطع العلاقات بين البلدين كليا بعد قيام مصر يوم السبت الماضى 23 نوفمبر بطرد السفير التركى بالقاهرة ونقل السفير المصرى فى تركيا والموجود فى مصر منذ سحبة من تركيا يوم 15 اغسطس الماضى الى ديوان وزارة الخارجية المصرية نهائيا وتخفيض العلاقات بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, كما يدفع بمصر بسرعة كبيرة دفاعا عن الامن القومى المصرى والعربى الى تكوين تحالفات مع جيران تركيا المختلفين مع سياستها وتدريب عناصرمليشيات حزب العمال الكردستانى الموجودة فى تركيا والدول المحيطة بها وتقديم المساعدات اللجوستية لهم ردا على قيام تركيا بتدريب الارهابيين الاخوان فى اراضيها كما كشف عن ذلك وزير الداخلية المصرى خلال مؤتمرة الصحفى الاخير بالاضافة الى احتضان تركيا جماعات الارهاب الاخوانية واجتماعاتهم الارهابية للتامر ضد مصر, وقال اردوجان فى اخر تطاول لة ضد مصر امام امام اعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر, "لن نكون شيطانا اخرس'', ''لن نتوقف عن قول ما اسماة الحق والوقوف بجانب من اسماة الشعب المصري لمجرد ان الحكومة التي جاءت عن طريق ما وصفة الانقلاب في مصر منزعجة", واضاف متحديا "سنواصل ابلاغ العالم عن ما وصفها حكومة الانقلاب وعن ما اطلق علية الماساة الانسانية التي تتكشف في مصر'', لقد اعمى الحقد الاسود المدعو اردوجان الراعى الرسمى لجرائم وارهاب الاخوان وسفاح المتظاهرين فى ميدان تقسيم بتركيا بعد ان قضت مصر على اوهامة فى اقامة امبرطورية عثمانية من امارات اخوانية فى مصر والعالم العربى ولم يعد لدية مايخسرة بعد ان خسر كل شئ ويتجة مع حزبة الاخوانى رويدا رويدا الى مصيرة المحتوم فى مزبلة التاريخ''

تظاهر اعضاء لجنة صياغة دستور 2013 تضامنا مع ضحايا مواد هذا الدستور

كانت فرصة للمصريين لكى يتسلوا مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بمشاهدة اسلوب سياسة الوجهين والمذايدات السياسية على الهواء مباشرة من خلال اوبريت ''الانتفاضة الكبرى'' التى قامت بتقديمة امام وسائل الاعلام مجموعة كبيرة من اعضاء لجنة صياغة دستور2013, بعد ان شاركوا فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلانهم خلال الاوبريت تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والاعتصام والتظاهر فى مجلس الشورى تضامنا مع المتظاهرين الذين القى القبض على بعضهم خلال مشاركتهم فى مظاهرة امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر اثناء انعقاد لجنة صياغة الدستور بدون حصولهم على تصريح مسبق, احتجاجا من المتظاهرين ضد اعضاء لجنة صياغة الدستور لتضمينهم المادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة الدستور, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم عندما وجدوا من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم خلال مشاركتهم فى المظاهرة, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء بانهم كانوا من الرافضين للمادة خلال تمريرها فى مسودة الدستور برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا لم تقوموا بتجميد عضويتكم والتظاهر والاعتصام من اجل الغاء المادة, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن نيتكم الغاء المادة نفسها, سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت,

مطالب الغاء قانون المظاهرات بدلا من تعديلة ''اعظم سفالات العصر''

باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, عبر المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر على تويتر عن راية فى الحركات الثورية المنافسة وتظاهرها ضد قانون المظاهرات امام مجلس الشورى قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التعبير الاثير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب تعبير غوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر: «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، ''وبأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومؤكدا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب الحرية والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة ممارسة ارهاب اى ''قطيع'' لمنع سريان قانون للمظاهرات, نعم قد يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 ويسعى بالرائ والحوار لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية باراؤهم الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, لاءنهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون للمظاهرات,

انقلاب داخلى فى حركة تمرد

وقع اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر انقلاب داخلى فى ''حركة تمرد'' قام فية البعض بالتكاتف معا والاطاحة بعدد من الوجوة القديمة واحالتها للتحقيق بدعوى انحرافهم عن ما يسمى ''المسار الرئيسى لحملة تمرد'' وبغض النظر عن التهم وميول جهات التحقيق فقد كان طبيعيا تعاظم التناحر والاشتباك داخل حركة ''تمرد'' التى كان الشعب المصرى قد تبناها خلال مراحل ثورة 30 يونيو وانهى تبنية لها بعد الثورة, بعد تعمدهم ضياع فرصتهم الذهبية لحل الحركة عقب الثورة بعد ان اغشى بريق الفضائيات وعوائدها والسلطة وغنائمها والثورة واسواقها والسياسة ومطامعها ابصارهم, واعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 8 اكتوبر الماضى عن خوضها الانتخابات مجلس النواب القادمة وزعمت حصدها الاغلبية وتشكيل الحكومة, ولم يستبعدوا خلال المؤتمر دخول احدهم فى انتخابات الرئاسة, ثم اعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم 31 اكتوبر الماضى عن تحالف كوادرها مع كوادر حزب ورقى لايعرف الناس عنة حتى اسمة يدعى ''المصرى الديمقراطى الاجتماعى'' ودخولهما انتخابات مجلس النواب فى قوائم انتخابية واحدة, ثم اعلنت حركة ''تمرد'' فى مؤتمر عقدتة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان ما يسمى "المؤتمر الأول للجمعية العمومية لحملة تمرد" على لسان المدعو أحمد بديع مسئول العمل الجماهيري لما يسمى ''حملة تمرد'' ''بإنه تم إحالة كل من محمود بدر ومحمد عبدالعزيز ومحمد بدوي ومحمد هيثم وخالد القاضي وحسن شاهين إلى التحقيق معهم لأنهم [ انحرفوا عن المسار الرئيسي لحملة تمرد ]'', وقال بديع ''بان الدكتور محمد عوض هو المسئول عن الحملة بشكل مؤقت واضاف لوصف الانقلاب الداخلى وتبرير اعمال التطهير ''بانة تم إعادة هيكلة الحملة بناءً على اختيار أعضاء الحملة حيث أصبح المسئول عن مكتب التنظيم سيد غريب ومكتب العضوية شريف الجمال والمسئول عن المكتب الإعلامي إسلام مبارك والمسئول عن العمل الجماهيري أحمد بديع. وأعلنت الحركة عن تنظيم وقفة عن ''تحسين مسار الحركة مرددين خلالها هتاف "تمرد أحرار هنصحح المسار", 

مطالب الشعب ومطالب ولاة الامور والحكومة والبوليس فى قانون المظاهرات

لاتعد على الاطلاق مهمة صعبة عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان والمظاهرات والاحتجاجات السلمية التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 فى سبيل تحقيقها ويسعى لاقرارها فى دستور 2013, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب او تجار ثورات او بلطجية وقطاع طرق من استغلال الديمقراطية والحريات العامة والمظاهرات والاحتجاجات السلمية فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت الكفاءات القيادية فى الحكومة لتشريع هذا القانون, واذا عجزت الحكومة عن اداء مهمتها وفق ما هو متوفرا  لها وتعالت مطالب الشعب باقالتها بعد فشلها خاصة على الصعيد الامنى, فيجب حينها مسارعة رئيس الجمهورية بتحقيق ارادة الشعب دون الخضوع لارادة الحكومة والتماشى مع دور الحكومة النراجيدى فى الظهور كحكومة ضعيفة بلا حول ولا قوة لها امام ديناصورات الاخوان وتجار الثورات وظهور وزير الداخلية كعاجزا برغم كل امكانيات وزارتة الهائلة عن مواجهة الارهاب وشغب مظاهرات الاخوان وتجار الثورات, لتبرير فشلهم بضعف القوانين الموجودة, ومنحهم الفرصة لاصلاح هذا الضعف بتلويث قانون المظاهرات بالافكار البوليسية وتناسوا بانة سيتم المقارنة بينة مع معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, وليس يعنى بان الشعب المصرى يرفض الارهاب ومع اصدار قانون للمظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى ولكن لايجب ان ياتى هذا على الاطلاق على حساب حقوق الشعب الديمقراطية, وكان طبيعيا تعرض القانون لانتقادات واسعة على المستوى المحلى والدولى واعطى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور الفرصة لكى يتقمص مع زبانيتة شخصية ''الارهابى المضطهد'', واصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانا صحافيا فى جنيف انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'',  واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المستخدمة فى مواد القانون مثل [مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام وعرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة العدالة] دون توفر تعريفات واضحة لتلك الشروط، إنما يستوجب ووفقا للقانون الدولى مراجعة تلك التعابير وتوخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا، خاصة أن ذلك يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', 

قانون المظاهرات وحقوق الانسان وارهاب الاخوان

تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باالتصديق علية وقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر وبدء تطبيقة وسريانة اعتبارا من يوم الاثنين 25 نوفمبر, ويرى المنتقدين بان القانون حافل بالمواد الاستبدادية ويمثل غطاءا قانونيا للقمع ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وان القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم, وانة ساوي بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم, وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لشغب وارهاب مظاهرات الاخوان والبلطجية والارهاب, وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب, واشار حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال حوارة فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية مساء الأحد 24 توفمبر، ''بانة برغم قانون التظاهر الذي سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين 25 نوفمبر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين عندما كانت فلى السلطة. الا ان بعض موادة ستتعارض مع ما جاء فى الدستور حول الحق فى التظاهر, كما أنه يجب أن يكون هذا الحق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام مساء الاحد 24 نوفمبر, ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية, جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري. وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية'', وحذر الجمل ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية, وسيعملون على مخالفة القانون الجديد, وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون'', وأعرب الجمل ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد'', ومشيرا, ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة'', وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة, ''إلى وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة'', فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها مساء الاحد 24 نوفمبر مع فضائية ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين'',