كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى, كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاء الاسكندرية الاسبق فى واقعة قيامة مع قيادات اخوانية باختطاف احد المعارضين للاخوان وتعذيبة, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 27 نوفمبر اصدار المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة تيار الاستقال وقضاة من اجل مصر المحسوبان على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, قرارا باحالة المستشاران أحمد يحيى أسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة وايمن احمد الوردانى رئيس محكمة أستئناف القاهرة الى لجنة الصلاحية بعد ان اكدت التحقيقات قيامهما بالظهور على منصة رابعة لعدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى وتاييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر أشتغالا بالعمل السياسى. واعترف المستشار ايمن احمد الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية كما اعترف بالفيديو المسجل لة ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " والمنتمى الى جماعة الاخوان المسلمين, كما اعترف المستشار أحمد يحيى أسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال التحقيقات بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتاييد الجماعة المعزولة, وفى ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق وأسامة ياسين وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل ومحمد البلتاجى القيادى الاخوانى والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ولاتزال التحقيقات جارية مع العديد من قضاة تيار الاستقال وقضاة من اجل مصر المحسوبان على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة عن اشتغالهم بالعمل السياسى للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى,,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 27 نوفمبر 2013
سر اصرار اعضاء لجنة صياغة الدستور المجمدين عضويتهم على حضور جلسات اللجنة
موقفا مخزيا جلل رؤوس حوالى 10 من اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر, بعد ان انتفض هؤلاء الاعضاء انتفاضة الثوار مساء امس الثلاثاء 26 توفمبر واعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام'' وتجميد عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء لعدم حصولهم على تصريح بالمظاهرة, وتاكيدهم بعدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة باى حال من الاحوال حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وفوجئ باقى اعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الاعلام المختلفة عقب وصولهم صباح اليوم 27 نوفمبر الى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز اماكن لانفسهم فى طليعة الصفوف منذ الصباح الباكر, وتعمد الاعضاء الثوار تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة برغم اعلانهم مساء امس امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق, وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم' و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم'' ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار,
تنصل مؤسس حركة 6 ابريل الثورية من مظاهرة الشورى بعد صدور قرار القبض علية
اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية بالإعلان عن تنظيم مظاهره فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى عبر شبكة المعلومات "الانترنت" دون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية, وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين لتلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بتسويد تغريدة لة على تويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الثورجية هم من دعوا اليها ويوجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم البعض بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ضد بعض مواد قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة دستور 2013, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ونرفض اسلوب البلطجة والارهاب فى التعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين,
سفاح ميدان تقسيم فى تركيا يعظ شعوب الارض
مواصلة المدعو رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء التركى الاخوانى الموتور تطاولة على مصر واستمرار دسائسة ضدها يدفع بالعلاقات المصرية التركية الى المنعطف الاخير والمتمثل فى قطع العلاقات بين البلدين كليا بعد قيام مصر يوم السبت الماضى 23 نوفمبر بطرد السفير التركى بالقاهرة ونقل السفير المصرى فى تركيا والموجود فى مصر منذ سحبة من تركيا يوم 15 اغسطس الماضى الى ديوان وزارة الخارجية المصرية نهائيا وتخفيض العلاقات بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, كما يدفع بمصر بسرعة كبيرة دفاعا عن الامن القومى المصرى والعربى الى تكوين تحالفات مع جيران تركيا المختلفين مع سياستها وتدريب عناصرمليشيات حزب العمال الكردستانى الموجودة فى تركيا والدول المحيطة بها وتقديم المساعدات اللجوستية لهم ردا على قيام تركيا بتدريب الارهابيين الاخوان فى اراضيها كما كشف عن ذلك وزير الداخلية المصرى خلال مؤتمرة الصحفى الاخير بالاضافة الى احتضان تركيا جماعات الارهاب الاخوانية واجتماعاتهم الارهابية للتامر ضد مصر, وقال اردوجان فى اخر تطاول لة ضد مصر امام امام اعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر, "لن نكون شيطانا اخرس'', ''لن نتوقف عن قول ما اسماة الحق والوقوف بجانب من اسماة الشعب المصري لمجرد ان الحكومة التي جاءت عن طريق ما وصفة الانقلاب في مصر منزعجة", واضاف متحديا "سنواصل ابلاغ العالم عن ما وصفها حكومة الانقلاب وعن ما اطلق علية الماساة الانسانية التي تتكشف في مصر'', لقد اعمى الحقد الاسود المدعو اردوجان الراعى الرسمى لجرائم وارهاب الاخوان وسفاح المتظاهرين فى ميدان تقسيم بتركيا بعد ان قضت مصر على اوهامة فى اقامة امبرطورية عثمانية من امارات اخوانية فى مصر والعالم العربى ولم يعد لدية مايخسرة بعد ان خسر كل شئ ويتجة مع حزبة الاخوانى رويدا رويدا الى مصيرة المحتوم فى مزبلة التاريخ''
تظاهر اعضاء لجنة صياغة دستور 2013 تضامنا مع ضحايا مواد هذا الدستور
كانت فرصة للمصريين لكى يتسلوا مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بمشاهدة اسلوب سياسة الوجهين والمذايدات السياسية على الهواء مباشرة من خلال اوبريت ''الانتفاضة الكبرى'' التى قامت بتقديمة امام وسائل الاعلام مجموعة كبيرة من اعضاء لجنة صياغة دستور2013, بعد ان شاركوا فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلانهم خلال الاوبريت تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والاعتصام والتظاهر فى مجلس الشورى تضامنا مع المتظاهرين الذين القى القبض على بعضهم خلال مشاركتهم فى مظاهرة امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر اثناء انعقاد لجنة صياغة الدستور بدون حصولهم على تصريح مسبق, احتجاجا من المتظاهرين ضد اعضاء لجنة صياغة الدستور لتضمينهم المادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة الدستور, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم عندما وجدوا من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم خلال مشاركتهم فى المظاهرة, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء بانهم كانوا من الرافضين للمادة خلال تمريرها فى مسودة الدستور برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا لم تقوموا بتجميد عضويتكم والتظاهر والاعتصام من اجل الغاء المادة, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن نيتكم الغاء المادة نفسها, سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت,
مطالب الغاء قانون المظاهرات بدلا من تعديلة ''اعظم سفالات العصر''
باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, عبر المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر على تويتر عن راية فى الحركات الثورية المنافسة وتظاهرها ضد قانون المظاهرات امام مجلس الشورى قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التعبير الاثير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب تعبير غوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر: «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، ''وبأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومؤكدا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب الحرية والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة ممارسة ارهاب اى ''قطيع'' لمنع سريان قانون للمظاهرات, نعم قد يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 ويسعى بالرائ والحوار لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية باراؤهم الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, لاءنهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون للمظاهرات,
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013
انقلاب داخلى فى حركة تمرد
وقع اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر انقلاب داخلى فى ''حركة تمرد'' قام فية البعض بالتكاتف معا والاطاحة بعدد من الوجوة القديمة واحالتها للتحقيق بدعوى انحرافهم عن ما يسمى ''المسار الرئيسى لحملة تمرد'' وبغض النظر عن التهم وميول جهات التحقيق فقد كان طبيعيا تعاظم التناحر والاشتباك داخل حركة ''تمرد'' التى كان الشعب المصرى قد تبناها خلال مراحل ثورة 30 يونيو وانهى تبنية لها بعد الثورة, بعد تعمدهم ضياع فرصتهم الذهبية لحل الحركة عقب الثورة بعد ان اغشى بريق الفضائيات وعوائدها والسلطة وغنائمها والثورة واسواقها والسياسة ومطامعها ابصارهم, واعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 8 اكتوبر الماضى عن خوضها الانتخابات مجلس النواب القادمة وزعمت حصدها الاغلبية وتشكيل الحكومة, ولم يستبعدوا خلال المؤتمر دخول احدهم فى انتخابات الرئاسة, ثم اعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم 31 اكتوبر الماضى عن تحالف كوادرها مع كوادر حزب ورقى لايعرف الناس عنة حتى اسمة يدعى ''المصرى الديمقراطى الاجتماعى'' ودخولهما انتخابات مجلس النواب فى قوائم انتخابية واحدة, ثم اعلنت حركة ''تمرد'' فى مؤتمر عقدتة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان ما يسمى "المؤتمر الأول للجمعية العمومية لحملة تمرد" على لسان المدعو أحمد بديع مسئول العمل الجماهيري لما يسمى ''حملة تمرد'' ''بإنه تم إحالة كل من محمود بدر ومحمد عبدالعزيز ومحمد بدوي ومحمد هيثم وخالد القاضي وحسن شاهين إلى التحقيق معهم لأنهم [ انحرفوا عن المسار الرئيسي لحملة تمرد ]'', وقال بديع ''بان الدكتور محمد عوض هو المسئول عن الحملة بشكل مؤقت واضاف لوصف الانقلاب الداخلى وتبرير اعمال التطهير ''بانة تم إعادة هيكلة الحملة بناءً على اختيار أعضاء الحملة حيث أصبح المسئول عن مكتب التنظيم سيد غريب ومكتب العضوية شريف الجمال والمسئول عن المكتب الإعلامي إسلام مبارك والمسئول عن العمل الجماهيري أحمد بديع. وأعلنت الحركة عن تنظيم وقفة عن ''تحسين مسار الحركة مرددين خلالها هتاف "تمرد أحرار هنصحح المسار",
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)