كان طبيعيا تعاظم غضب القضاة ومعهم جموع المصريين من المادة التى فرضها سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة صياغة دستور 2013, ضمن مواد مسودة الدستور, لدواعى فئوية انتخابية بحتة وتقضى بمنح المحامين دون سائر الفئات المهنية فى المجتمع المصرى حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة، ووصل احتدام القضاة الى حد دراستهم مقاطعة الاشراف على الاستفتاء المقرر على مسودة هذا الدستور بمادتة العجيبة, وتسببت المادة فى اذكاء روح السخط بين المصريين ضد تحصين فئات من المواطنين عن غيرهم لاءنة لا احد فوق القانون, وضد استغلال البعض الجمعية التاسيسية المفترض قيامها بوضع المبادئ العامة للحكم ضمن مواد العقد الاجتماعى للبلاد, لدس مادة قانونية فئوية بحتة لدواعى انتخابية ضمن بنودة قسرا برغم انها اصلا مادة قانونية فئوية ولست من اختصاص مواد دستور البلاد بدليل وجود قانون للمحاماة يتكفل فى موادة القانونية بمطالب هذة المادة الدستورية ويضفى حصانة بالفعل على المحامى تمنع القبض علية او اعاقتة اثناء تادية مهام وظيفتة في جلسات المحاكمات وغرفة التحقيق فقط لا غير وليس حصانة قضائية شاملة مماثلة لحصانة القضاة, كما انة لم يتم تضمين هذة المواد الموجودة فى قانون المحاماة ضمن مواد اى دساتير سابقة حتى يتم دس مادة قانونية فئوية انتخابية مطاطة اعترف عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور بوجود التباس فى فهمها, ضمن مواد دستور 2013 ودفع باقى فئات المجتمع المصرى للمطالبة بمنحهم حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة, ولايستبعد ان نرى خلال الفترة المقبلة مع استمرار تصاعد غضب المواطنين لافتات وموضوعات تحمل عناوين [ الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة القضاة والمحامين فى دستور 2013 ] ,
