العدالة الضائغة فى محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة دستور2013 تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على [ حد قولة ] للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على [ حد وصفة ]. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة دستور 2013 نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203  بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''

تاخير افتتاح معسكر فرق الامن بالسويس 36 سنة جعلة اعجوبة

تبادل مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس ضاحكين التهانى عام 1977 بعد الانتهاء من انشاء معسكرا جديدا دائما لفرق الامن بالسويس عند اول طريق السويس/الفاهرة الصحراوى بتكلفة بلغت حينها خمسة ملايين جنية, وتقرر عقد اجتماعا مشتركا بين مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس لتحديد يوم افتتاح المعسكر بحضور وزير الداخلية فى احتفال كبير بعد نقل المعسكر المؤقت لفرق الامن الموجود داخل مدينة السويس الى المعسكر الجديد, وبرغم عقد عشرات الاجتماعات المشتركة طوال حوالى 36 سنة وتعاقب وزارء الداخلية ومديرو امن السويس الا انة حتى الان لم يتم تحديد موعد افتتاح المعسكر, بزعم عجز مياة الشرب عن الوصول للمعسكر بدعوى ارتفاعة عن سطح الارض بحوالى 24 مترا, وظل معسكر فرق الامن القديم قائما فى مكانة المؤقت داخل مدينة السويس تحيط بة المدن والابراج السكنية من كل مكان, الامر الذى احال حياة اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس الى شقاء وجحيم منذ فجر كل يوم نتيجة ضوضاءة المعسكر وتدريبات الجنود, فى الوقت الذى تحول فية مبنى المعسكر الجديد لفرق الامن والمنتظر افتتاحة منذ 36 سنة الى اعجوبة من عجائب الدنيا نتيجة انتهاء انشائة منذ 36 سنة بتكلفة خمسة ملايين جنية دون افتتاحة او الاستفادة بة باى وسيلة وكانما رؤى تركة هكذا بعد انتهاء انشائة كهرما جديدا لاضحاك الاجيال القادمة, وطالب اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية التدخل لالزام الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية امن السويس بافتتاح مبانى المعسكر الدائم لفرق الامن بضواحى السويس بعد تاخير افتتاحة 36 سنة ونقل المعسكر المؤقت لفرق الامن من وسط المدن السكنية داخل مدينة السويس الى المكان الجديد او الى اى مكان اخر بضواحى السويس رحمة بالمواطنين,

اجتياح اسلوب الردح ولغة الشوارع لجنة صياغة الدستور على يد حركة تمرد

طغى اسلوب الردح ولغة الارصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت مساء امس الأربعاء 27 نوفمبر، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع المدعو ''محمد عبدالعزيز'' المقرر المساعد للجنة نظام الحكم وممثل حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى, وبداءت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول ممثل حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجاءة فى ذهن اى عضو باللجنة, وهاج ممثل حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة : "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لاءن تلك اللغة لغة شوارع", وصعق ممثل حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم ''برطمتة'' من حولة وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة'' بانة على الاقل يفهم لغة نفسة, [ انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد ] ,

الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة المحامين فى دستور 2013

كان طبيعيا تعاظم غضب القضاة ومعهم جموع المصريين من المادة التى فرضها سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة صياغة دستور 2013, ضمن مواد مسودة الدستور, لدواعى فئوية انتخابية بحتة وتقضى بمنح المحامين دون سائر الفئات المهنية فى المجتمع المصرى حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة، ووصل احتدام القضاة الى حد دراستهم مقاطعة الاشراف على الاستفتاء المقرر على مسودة هذا الدستور بمادتة العجيبة, وتسببت المادة فى اذكاء روح السخط بين المصريين ضد تحصين فئات من المواطنين عن غيرهم لاءنة لا احد فوق القانون, وضد استغلال البعض الجمعية التاسيسية المفترض قيامها بوضع المبادئ العامة للحكم ضمن مواد العقد الاجتماعى للبلاد, لدس مادة قانونية فئوية بحتة لدواعى انتخابية ضمن بنودة قسرا برغم انها اصلا مادة قانونية فئوية ولست من اختصاص مواد دستور البلاد بدليل وجود قانون للمحاماة يتكفل فى موادة القانونية بمطالب هذة المادة الدستورية ويضفى حصانة بالفعل على المحامى تمنع القبض علية او اعاقتة اثناء تادية مهام وظيفتة في جلسات المحاكمات وغرفة التحقيق فقط لا غير وليس حصانة قضائية شاملة مماثلة لحصانة القضاة, كما انة لم يتم تضمين هذة المواد الموجودة فى قانون المحاماة ضمن مواد اى دساتير سابقة حتى يتم دس مادة قانونية فئوية انتخابية مطاطة اعترف عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور بوجود التباس فى فهمها, ضمن مواد دستور 2013 ودفع باقى فئات المجتمع المصرى للمطالبة بمنحهم حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة, ولايستبعد ان نرى خلال الفترة المقبلة مع استمرار تصاعد غضب المواطنين لافتات وموضوعات تحمل عناوين [ الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة القضاة والمحامين فى دستور 2013 ] ,

فضيحة بيان الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الدستور لتبرير اسباب لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم

انظروا ايها السادة وتاملوا بالادلة الدامغة ارتكاب الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الاربعاء برغم قيامهم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم مساء امس امام مجلس الشورى ضد قانون المظاهرات بدون حصولهم على تصريح مسبق بالمظاهرة, والذين قامت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الاعضاء الثوار العشرة باصدار بيان مساء اليوم الاربعاء قاموا بالتوقيع علية وتوزيعة على وسائل الاعلام وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق الشمس'', وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء, وبرر الاعضاء الثوار فى بيانهم اسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخى'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء بزعم ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر'' وبدعوى ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبزعم ''ان ما قامت بة وزارة الداخلية جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر'' وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغلطات, والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق, وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء عن مجلس الوزراء والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة, واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به [اتباع] الإخوان المسلمين [وحلفائهم] امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن, مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''. واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة, ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي'', اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية, واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات, والتى اتخذها الاعضاء الثوار ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور, وأعترف اﻷعضاء الثوار بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم وتجميد عضويتهم وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته'', وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائتة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي. وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها, وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها, ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة'', ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم, من عمرو صلاح، وهدى الصدة، ومحمد أبو الغار، وخالد يوسف ومحمد غنيم وأحمد عيد ومسعد أبو الفجر ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر'', [ انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية ] ,

اسباب احالة قاضيان من الاخوان للجنة الصلاحية ورئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق للجنايات

كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى, كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاء الاسكندرية الاسبق فى واقعة قيامة مع قيادات اخوانية باختطاف احد المعارضين للاخوان وتعذيبة, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 27 نوفمبر اصدار المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة تيار الاستقال وقضاة من اجل مصر المحسوبان على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, قرارا باحالة المستشاران أحمد يحيى أسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة وايمن احمد الوردانى رئيس محكمة أستئناف القاهرة الى لجنة الصلاحية بعد ان اكدت التحقيقات قيامهما بالظهور على منصة رابعة لعدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى وتاييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر أشتغالا بالعمل السياسى. واعترف المستشار ايمن احمد الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية كما اعترف بالفيديو المسجل لة ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " والمنتمى الى جماعة الاخوان المسلمين, كما اعترف المستشار أحمد يحيى أسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال التحقيقات بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتاييد الجماعة المعزولة, وفى ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق وأسامة ياسين وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل ومحمد البلتاجى القيادى الاخوانى والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ولاتزال التحقيقات جارية مع العديد من قضاة تيار الاستقال وقضاة من اجل مصر المحسوبان على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة عن اشتغالهم بالعمل السياسى للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى,,

سر اصرار اعضاء لجنة صياغة الدستور المجمدين عضويتهم على حضور جلسات اللجنة

موقفا مخزيا جلل رؤوس حوالى 10 من اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر, بعد ان انتفض هؤلاء الاعضاء انتفاضة الثوار مساء امس الثلاثاء 26 توفمبر واعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام'' وتجميد عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء لعدم حصولهم على تصريح بالمظاهرة, وتاكيدهم بعدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة باى حال من الاحوال حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وفوجئ باقى اعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الاعلام المختلفة عقب وصولهم صباح اليوم 27 نوفمبر الى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز اماكن لانفسهم فى طليعة الصفوف منذ الصباح الباكر, وتعمد الاعضاء الثوار تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة برغم اعلانهم مساء امس امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق, وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم' و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم'' ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار,