اوباما واردوجان والاربعين حرامى

صدح رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, رؤوس شعبة وشعوب دول العالم, اثناء تطاولة الارعن على مصر وشعبها عقب ثورة 30 يونيو, بنعيقة عن الشرف والطهارة والنقاء, والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, والوطنية والقومية والمثل العليا, واحترام ارادة الشعوب وعدالة القضاء ونزاهة السلطة, ثم اكتشف شعبة مع شعوب دول العالم, بانة ما هو الا زعيم عصابة دولية كبيرة, استولى مع نجلة بلال ووزرائة وقيادات حزبة على رشاوى بمئات ملايين الدولارات من امريكا عبر مقاولون ورجال اعمال وسطاء تحت ستار اقامة عدد من الابنية الحكومية, مقابل ان يكون العوبة فى يد امريكا واسرائيل مع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى وقطر وباقى الضباع, لتحقيق الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وخرس ''اردوجان'' رئيس العصابة التركى الجديد, وتوقف مجبرا ذليلا عن تطاولة على مصر وشعبها, بعد ان سار سنوات عديدة على خطى ''سولوزو'' رئيس العصابة التركى القديم فى رواية ''الاب الروحى'' لعصابات المافيا للكاتب الروائى ''ماريو بوزو'', ليتفرغ لمحاولة انقاذ رقبتة مع نجلة وباقى افراد عصابتة من حبل المشنقة, ولانة اصلا زعيم عصابة, سارع باخماد صوت العدالة, وتقويض القضاء التركى, وفصل العشرات من القضاء ورجال النيابة وضباط الشرطة, واعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وتكديسة بزمرتة, لاحتواء وحفظ التحقيقات التى تجرى فى قضايا الفساد التى قام بارتكابها مع نجلة وباقى افراد عصابتة, بعد ان قام قبلها بتقييد الجيش بتشريعات سلطوية جائرة لمنعة من التدخل لانقاذ تركيا والشعب التركى الثائر, مما اضر بصورة تركيا فى العالم, واظهرها فى صورة دولة مغلوبة على امرها تغرق فى الاستبداد والفساد ويحكمها رئيس عصابة دولية, واصدرت امس الثلاثاء 21 يناير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، تقريرا تناقلتة وسائل الاعلام, اكدت فية بالنص [ بأن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة ] [ وشملت الاجراءات عزل العشرات من رجال القضاء والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد ] [ بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد ] واشار التقرير [ بأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا ] ، واكد التقرير [ بأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد ] وأضاف التقرير [ بأن العديد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حاليًا ] واوضح التقرير [ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يرفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء ] واكد التقرير [ بأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى ], كما تناقلت وسائل الاعلام, اضطرار العديد من دول الاتحاد الأوروبى، التى تتشدق ليل نهار بشعارات العدالة والديمقراطية, الى توجية انتقادات شديدة الى [ القيود الصارمة التى تفرضها حكومة أردوغان على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وصولا إلى عودة التظاهرات الشعبية التركية احتجاجا على فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013 ], وأصدرت امس الثلاثاء 21 يناير, "ديانا مياتوفيتش" مسئولة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى بيانا  تناقلتة وسائل الاعلام, ذكرت فيه, [ بأن على تركيا إصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية ] [ وهو ما يقدم دليلا إضافيا على أن الحكومة تسعى لاسكات أصوات المنتقدين لها وأنها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير ], واشارت وسائل الاعلام, بان لجنه حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة وجهت عقب الكشف عن قضية الفساد، انتقادات حاده للسلطات التركية [ لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الإعلام ] معتبرة أن تركيا [ " السجان " رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الانترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن منذ الكشف عن قضية الفساد ] [ وأن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة " جوجل" ، فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة ] وانتقدت وسائل الاعلام [ هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على وسائل الإعلام التركية المسموعة والمرئية مع تشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية. وسعى الحكومة التركية بعد الكشف عن قضية الفساد, الى تمرير مشروع جديد يفرض مزيدا من الرقابة على الانترنت ووسائل الإعلام ، وكذلك تمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، فضلاً عن سيطرة الحكومة الفعلية على المساجد ومؤسسات الأوقاف والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ] [ وان الحكومة التركية لم تكتفى بإصدار قانون مايسمى تنظيم الاتنرنت فى عام 2007 والذى تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وتسعى الان بعد كشف قضية الفساد الى فرض مذيدا من القيود إلاضافية على الانترنت ] [ وكذلك منع الصحفيين من دخول مبانى ومؤسسات الشرطة والمحاكم والنيابات ] واشارت وسائل الاعلام الى [ تقديم وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية بتركيا فى 10 يناير الجارى مشروع قانون يسمح للسلطات الحكومية بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت وبمراقبة المستخدمين من خلال الاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطتهم على شبكة الإنترنت لمدة عامين ] [وكذلك رصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى ] [ كما يمنح هذا القانون إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيسبوك" أو "تويتر" لبعض المستخدمين ] [ وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت ], بالاضافة الى [ شروع الحكومة التركية مجددا الى حظر موقع "يوتيوب" على الانترنت تماما بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه فى عام 2010 بعد عامين من صدور حكم قضائى يمنع الوصول إلى هذا الموقع بدعوى نشر فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة ], وهكذا ايها السادة نرى مع شعوب دول العالم, قصة اوباما واردوجان والاربعين حرامى, وكيف حول اردوجان رئيس العصابة تركيا الى دولة بوليسية قمعية وتقويضة القضاء والشرطة واخمادة صوت الشعب التركى لاخفاء حصولة مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة على رشاوى امريكية بمئات ملايين الدولارات عبر وسطاء اجهزة الاستخبارات الامريكية من مقاولون ورجال اعمال لاداء الدور الذى قام بادائة لحساب اوباما وامريكا ضد مصر والدول العربية, وعاقبتة امريكا بالكشف عن فسادة بعد فشل دورة وسقوط الاخوان,

امريكا تبحث عن مطية جديدة لتنفيذ اجندتها بعد حكم حل تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى فى الامارات بعد حلة فى مصر

برغم حكم دائرة امن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, فى دولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 يناير, بحل فرع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى دولة الامارات, والسجن المشدد لرؤوس اذنابها, وتواصل تقليم مخالب تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى, واقتلاع انيابة, وتقويض صروح بنيانة, واستئصال جذور ارهابة, فى مصر والدول العربية تباعا, الا ان هذا لن يدفع امريكا الى الغاء اجندة اوهامها واطماعها والحادها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, برغم فشل مشروعها الاول لتنفيذ الاجندة تحت مسمى [ الشرق الاوسط الكبير ] خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, وبرغم فشل مشروعها الثانى لتنفيذ الاجندة تحت مسمى [ المشروع الاسلامى الكبير ] خلال عهد الرئيس الامريكى الحالى باراك اوباما, بل سوف يدفع امريكا واجهزة استخباراتها الى البحث عن مطية جديدة بعد مطية الاخوان, وطابور خامس جديد بعد طابور الاخوان, لمحاولة تنفيذ اجندتها الخسيسة الاثيرة لديها للمرة الثالثة تحت مسمى تسويقى جديد, بدعم حليفتها الشيطانية اسرائيل, ومساندة شراذم الهراطقة فى تركيا وقطر وايران وحزب الله وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى فى لندن, ومطاريد جماعة الاخوان المسلمين فى مصر, وحركة حماس الارهابية فى غزة, وقضى نص حكم دائرة أمن الدولة, في المحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 اخوانيا مصريا و 10 امارتيين, بحل جماعة الاخوان المسلمين فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها السرية, ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل اعضاء الخلية. كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا. وبتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم اماراتى لكل منهم، وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الامارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم، واشارت مواقع وسائل الاعلام الامارتية, ومنها الاتحاد والبيان والامارات, الى توجية المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتاسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا، والتستر على اعمال التنظيم الارهابى, وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى مصر, دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات. واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات، وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم، وتزويد التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وجماعة الاخوان المسلمين فى مصر بنسخ منها, واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة, إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات, وما دار بشأنها في الجلسات, واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة, واطلعت على ادلة الثبوت وتقارير الخبراء واللجان المختصة, واستمعت لأقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية,

تحول فروع شركة النقل المباشر الى مخازن خردة لسيارتها

تهدد المخاطر شركة النقل المباشر نتيجة تهالك اسطول سيارتها وتراكم الديون عليها واصبح لايعمل فيها سوى حوالى 60 سيارة نقل من اجمالى 700 سيارة وتحولت فروع الشركة ومنها فرع السويس الذى يرصدة الفيديو الى مخازن خردة لسيارت الشركة,

اتحاد نساء مصر يرفض ردح وسباب وبذاءات ابنة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى

تحية احترام وتقدير للمراة المصرية, تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, تحية اليها على مشاركتها بايجابية فى الاستفتاء على دستور 2014, تحية اليها على عظيم حبها لوطنها, تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى والتنويرى والعلمى والفكرى والثقافى, وعندما تطاولت المدعوة شيماء, ابنة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, على المراة المصرية فى تصريحات اعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا, [ لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء, ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ], '' فانها كانت تجيش بالحقد الاسود وعدم الامانة نحو المراة المصرية, بعد خروج المراة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, كما انها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والتى ترى بان المراة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها, بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر عام 2012, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف, تحول المراة الى سلعة بيتية ومخلوق من الدرجة العاشرة, واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53, وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير, الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن ,ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا, احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر [ بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ]'', وهى تصريحات اكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً'' واشار الاتحاد ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد'', وقال الاتحاد ''إنه كائن ما كان [ما عاش اللي يهين المرأة المصرية]، وأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر'' واكد الاتحاد ''بأن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال'', كما تناقلت وسائل الاعلام اصدار المستشار هشام بركات النائب العام اوامرة بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من احد المحامين ضد شيماء محمد مرسي ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات اعلامية مقولة [ لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ]. واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مقدم البلاغ ان المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة، واكد بان المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الالهية وحركة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسى والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية. واشار مقدم البلاغ بانة وبالمخالفة لابسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات,

احالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى الى محكمة الجنايات فى قضية اهانة القضاء جزاءا عادلا

كان طبيعيا اصدار  المستشار ثروت حماد, قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأحد 19 يناير, قرارا قضى باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى محكمة الجنايات بتهمة اهانة القضاة, بعد وصلة الردح التى عزفها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ضد قضاة مصر, فى خطابة قبل الاخير يوم 27 يونيو 2013, واتهامة للمحكمة الدستورية العليا بانها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة امامها, مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها,  وتهجمة على عضو اليمين فى محكمة قضية ارض الطيارين الذى اتهمة مرسى بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005, بالاضافة الى تطاولة ضد القضاة المصريين بصفة عامة, وشملت عريضة الدعوى 28 متهما اخرين معظمهم من عشيرة الرئيس الاخوانى المعزول, 

صحوة الشعب الانجليزى وتظاهرهم لطرد مليشيات تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى من بريطانيا

اسيقظ الشعب البريطانى على حقيقة المخاطر التى يشكلها منهج حكوماتهم المتعاقبة على بريطانيا نفسها مع شعبها, بتحويل لندن الى وكر لعدد من العصابات الارهابية المتطرفة وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, تحت دعاوى الحرية, على وهم كسب ودهم ومنع تصدير ارهابهم الى بريطانيا من ناحية, واستخدامهم ورقة للعب بها ضد دولهم من ناحية اخرى, وسارع العديد من المواطنين البريطانيين بتنظيم مظاهرة اليوم الاحد 19 يناير, امام وكر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن, احتجاجا على منهج حكومتهم, ورفع معظم المتظاهرين البريطانيين اعلام بريطانيا ورفع بعضهم لافتات تحمل بعضها عبارات مثل "بريطانيا أولًا" و ''لا لارهاب الاخوان'' وتناقلت وسائل الاعلام عن المواطنين المتظاهرين مطالبتهم من حكومتهم بتغير منهجها الاثير وطرد ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية خارج بريطانيا. وقال مسئول فى حركة ''حزب بريطانيا اولا'' التى دعت للمظاهرة تجاوبا مع مطالب قطاعا عريضا من الشعب البريطانى, الى وسائل الاعلام :"لا يجب أن يكون لهذا التنظيم الاخوانى الإرهابى مكان فى بريطانيا، وهم ليسوا موضع ترحيب، فبلادنا ليست الجزيرة التى يمكن أن تكون مرتعًا للجهاديين", وتعهدت الحركة مع المواطنين البريطانيين المتظاهرين, بمواصلة احتجاجاتهم وتنميتها وتصعيدها ضد كابوس الاخوان المسلمين وغيرهم من الارهابيين حتى تطهير بريطانيا منهم ومن اذنابهم,

دفاع المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا عن نفسة بانة يعمل نجار موبيليا للتنصل من حركة قضاة الاخوان

الى هذا الحد وصل الامر بعدد من كبار مؤيدى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى بعد فقدة سلطانة وجبروتة وسجنة, باعلان المستشار محمد وائل فاروق, المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, معة بتهمة الانتماء الى حركة ''قضاة من اجل مصر'' الموالية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والعمل فى السياسة بالمخالفة للتقاليد والاعراف والنظم القضائية,  [ بانة يعمل بعد انتهاء عملة الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخلة, ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه ], [ وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة ], [ وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر ], ونقلت بوابة الاهرام التى نشرت الخبر اليوم الاحد 19 يناير, عن مصدر قضائى مسئول, تاكيدة بإن "السى دى" المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة ''قضاة من اجل مصر''  كشف حضور المستشار وائل  فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية, ترى ماذا سيكون ادعاء باقى قضاة الحركة خلال التحقيقات معهم, بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس بياناتهم الثورية,وبطولاتهم القومية, ومواقفهم السياسية, المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والظهور في اعتصام ميدان رابعة العدوية, ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان متنكرا عبر الصحراء الحدودية مع مصر, وأجلت اللجنة نظر طلب إحالة 8 قضاة آخرين للصلاحية لجلسة 27 يناير الجاري,