اوباما واردوجان والاربعين حرامى

صدح رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, رؤوس شعبة وشعوب دول العالم, اثناء تطاولة الارعن على مصر وشعبها عقب ثورة 30 يونيو, بنعيقة عن الشرف والطهارة والنقاء, والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, والوطنية والقومية والمثل العليا, واحترام ارادة الشعوب وعدالة القضاء ونزاهة السلطة, ثم اكتشف شعبة مع شعوب دول العالم, بانة ما هو الا زعيم عصابة دولية كبيرة, استولى مع نجلة بلال ووزرائة وقيادات حزبة على رشاوى بمئات ملايين الدولارات من امريكا عبر مقاولون ورجال اعمال وسطاء تحت ستار اقامة عدد من الابنية الحكومية, مقابل ان يكون العوبة فى يد امريكا واسرائيل مع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى وقطر وباقى الضباع, لتحقيق الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وخرس ''اردوجان'' رئيس العصابة التركى الجديد, وتوقف مجبرا ذليلا عن تطاولة على مصر وشعبها, بعد ان سار سنوات عديدة على خطى ''سولوزو'' رئيس العصابة التركى القديم فى رواية ''الاب الروحى'' لعصابات المافيا للكاتب الروائى ''ماريو بوزو'', ليتفرغ لمحاولة انقاذ رقبتة مع نجلة وباقى افراد عصابتة من حبل المشنقة, ولانة اصلا زعيم عصابة, سارع باخماد صوت العدالة, وتقويض القضاء التركى, وفصل العشرات من القضاء ورجال النيابة وضباط الشرطة, واعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وتكديسة بزمرتة, لاحتواء وحفظ التحقيقات التى تجرى فى قضايا الفساد التى قام بارتكابها مع نجلة وباقى افراد عصابتة, بعد ان قام قبلها بتقييد الجيش بتشريعات سلطوية جائرة لمنعة من التدخل لانقاذ تركيا والشعب التركى الثائر, مما اضر بصورة تركيا فى العالم, واظهرها فى صورة دولة مغلوبة على امرها تغرق فى الاستبداد والفساد ويحكمها رئيس عصابة دولية, واصدرت امس الثلاثاء 21 يناير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، تقريرا تناقلتة وسائل الاعلام, اكدت فية بالنص [ بأن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة ] [ وشملت الاجراءات عزل العشرات من رجال القضاء والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد ] [ بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد ] واشار التقرير [ بأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا ] ، واكد التقرير [ بأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد ] وأضاف التقرير [ بأن العديد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حاليًا ] واوضح التقرير [ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يرفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء ] واكد التقرير [ بأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى ], كما تناقلت وسائل الاعلام, اضطرار العديد من دول الاتحاد الأوروبى، التى تتشدق ليل نهار بشعارات العدالة والديمقراطية, الى توجية انتقادات شديدة الى [ القيود الصارمة التى تفرضها حكومة أردوغان على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وصولا إلى عودة التظاهرات الشعبية التركية احتجاجا على فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013 ], وأصدرت امس الثلاثاء 21 يناير, "ديانا مياتوفيتش" مسئولة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى بيانا  تناقلتة وسائل الاعلام, ذكرت فيه, [ بأن على تركيا إصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية ] [ وهو ما يقدم دليلا إضافيا على أن الحكومة تسعى لاسكات أصوات المنتقدين لها وأنها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير ], واشارت وسائل الاعلام, بان لجنه حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة وجهت عقب الكشف عن قضية الفساد، انتقادات حاده للسلطات التركية [ لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الإعلام ] معتبرة أن تركيا [ " السجان " رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الانترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن منذ الكشف عن قضية الفساد ] [ وأن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة " جوجل" ، فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة ] وانتقدت وسائل الاعلام [ هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على وسائل الإعلام التركية المسموعة والمرئية مع تشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية. وسعى الحكومة التركية بعد الكشف عن قضية الفساد, الى تمرير مشروع جديد يفرض مزيدا من الرقابة على الانترنت ووسائل الإعلام ، وكذلك تمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، فضلاً عن سيطرة الحكومة الفعلية على المساجد ومؤسسات الأوقاف والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ] [ وان الحكومة التركية لم تكتفى بإصدار قانون مايسمى تنظيم الاتنرنت فى عام 2007 والذى تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وتسعى الان بعد كشف قضية الفساد الى فرض مذيدا من القيود إلاضافية على الانترنت ] [ وكذلك منع الصحفيين من دخول مبانى ومؤسسات الشرطة والمحاكم والنيابات ] واشارت وسائل الاعلام الى [ تقديم وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية بتركيا فى 10 يناير الجارى مشروع قانون يسمح للسلطات الحكومية بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت وبمراقبة المستخدمين من خلال الاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطتهم على شبكة الإنترنت لمدة عامين ] [وكذلك رصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى ] [ كما يمنح هذا القانون إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيسبوك" أو "تويتر" لبعض المستخدمين ] [ وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت ], بالاضافة الى [ شروع الحكومة التركية مجددا الى حظر موقع "يوتيوب" على الانترنت تماما بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه فى عام 2010 بعد عامين من صدور حكم قضائى يمنع الوصول إلى هذا الموقع بدعوى نشر فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة ], وهكذا ايها السادة نرى مع شعوب دول العالم, قصة اوباما واردوجان والاربعين حرامى, وكيف حول اردوجان رئيس العصابة تركيا الى دولة بوليسية قمعية وتقويضة القضاء والشرطة واخمادة صوت الشعب التركى لاخفاء حصولة مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة على رشاوى امريكية بمئات ملايين الدولارات عبر وسطاء اجهزة الاستخبارات الامريكية من مقاولون ورجال اعمال لاداء الدور الذى قام بادائة لحساب اوباما وامريكا ضد مصر والدول العربية, وعاقبتة امريكا بالكشف عن فسادة بعد فشل دورة وسقوط الاخوان,