تقليد تمثال ابو الهول فى الصين ورفض تقليد سور الصين فى مصر

حسنا فعلت السلطات الصينية, عندما اعلنت عن شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها, بعد أن قدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" حول هذا التقليد الصينى الجديد العجيب, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 26 مايو, اعلان مسئول صينى لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ما اسماة ''[ بإن تقليد تمثال ''ابوالهول'' تم تشييدة لأغراض التصوير السينمائي، وأنه سيهدم بعد ذلك مباشرة ]'', وهى حجة دبلوماسية مقبولة, لتغطية القرار الصينى بهدم التمثال التقليد, والحقيقة الشعب المصرى والعربى يحترم الصين وشعبها وتراثهم العريق, ويقدر مواقفهم السياسية فى مجلس الامن والامم المتحدة القائم على رفض التدخل فى شئون دول العالم الداخلية, ويسعى المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى مع الصين, وتابعوا اغراق الصين العديد من دول العالم بالسلع المقلدة الرخيصة, ولكن عندما شرعت الصين فى تقليد حتى اثار مصر الفرعونية القديمة, وقيامها ببناء تمثال ''لابو الهول'' تمهيد لقيامها فى وقت لاحق ببناء تقليدا لاهرامات الفراعنة وحتى الموميات الفرعونية, لدعوة السياح لزيارتها باسعار رخيصة, شعر المصريين كما يشعر من يتلقى طعنة خنجر فى ظهرة من صديق كان يقدرة, ولم تسرع مصر بتحويل سور '' فم الخليج'' بمنطقة الفسفاط بمصر القديمة, الى نسخة من سور ''الصين العظيم'' ردا على تقليد الصين تمثال ''ابوالهول'', وانما قامت بتقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", وكانت الصين قد اعلنت يوم الخميس 15 مايو, عن تشييد تقليد لتمثال ''ابوالهول'' بالحجم الطبيعي في مدينة شيجيا تشوانغ بمقاطعة "هيببي" الصينية، بنفس المقاييس الحقيقية للتمثال الأصلى وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية.وبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، بالإضافة إلى "نسخ" أنف أبو الهول المكسور واصبح التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي بعد تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية, واعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الاثار, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام يوم 16 مايو, ''[ بأن مصر قدمت شكوى الى منظمة اليونسكو عن حجم الضرر الواقع على التراث الإنساني المصري والمتمثل في ما فعلته إحدى الجهات الصينية بتشييد تمثال يحاكي تمثال "أبوالهول" بمنطقة الأهرامات الأثرية وبصورة مشوهة لمقايس وسمات التمثال الاصلى, وطالبت مصر أعضاء المنظمة العالمية, بتطبيق ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي ضد هذا الإجراء، والتي تنص على تعهد كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي الواقع في أقاليم الدول الأخري الموقعة على هذه الاتفاقية ]'', واكد وزير الاثار ''[ بأن إعادة انتاج تمثال أبوالهول يلحق ضررا بالتراث الثقافي لمصر، حيث أن التمثال مسجل علي قائمة التراث العالمي ضمن منطقة منف وجبانتها ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث، وعلى أساسها تم تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي، والتأكيد على منع أي دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأي دولة أخري التزاما ببنود اتفاقية 1972 وحفاظا على القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يمكن ان يسمح بإعادة إنتاجه دون قيود ودون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث ]'', واشار وزير الاثار, ''[ بأنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة الصين بالقاهرة وحثها على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972]'', وبعد حوالى 10 ايام من شكوى مصر للصين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", قررت الصين هدم تمثال ابوالهول التقليد,

مطالب شعبية بمحاكمة مرسى عن جرائمة ضد الانسانية وقيامة بالافراج عن السفاحين

من ابشع الجرائم ضد الانسانية, التى ارتكبها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, اغرب رئيس جمهورية ابتلت بة مصر, هى قيامة بالافراج عن المئات من المجرمين, والسفاحين, والارهابيين, والقتلة, وتجار المخدرات, والاسلحة, خلال السنة الغبراء التى تولى فيها السلطة السوداء فى البلاد, ليكونوا ظهيرا لة ولعشيرتة الاخوانية الارهابية, مع اذيالهم من الخوارج والمشركين, فى جريمة ضد الانسانية يستحق عنها مرسى, اقتيادة مكبلا بالاصفاد فى يدية وقدمية, ومحاكمتة امام محكمة الجنايات, باعتبارة ارتكب جرائم حرب ضد المصريين, بعد قيام السفاكين المفرج عنهم, بشن حملة ارهاب, وقتل, وذبح, وسفك دماء, ضد المصريين, منذ قيام الشعب المصرى بعزل الرئيس الاخوانى فى ثورة 30 يونيو, ودهسة مع عصابتة, ويطالب المصريين المستشار هشام بركات النائب العام, بمباشرة التحقيق مع المعزول, لاستغلالة سلطاتة فى ارتكاب ابشع جرائم ضد الانسانية, وكان طبيعيا موافقة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى 22 مايو, على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت, نص على ''[ إلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها عن مئات المجرمين, خلال المدة من يونيو2012 حتى 3 يوليو2013، بعد ان اكدت دراسة مستفيضة, عن صدور العديد من قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين. وثبت أن العديد من المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب تلك الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع ]'', ولايجب ان يقع الرئيس الجديد لمصر, الذى يجرى حاليا انتخابة خلال يومى الاثنين والثلاثاء, 26 و 27 مايو, فى نفس الخطأ القاتل الذى ارتكبة مرسى, ويقوم عقب انتخابة بالافراج عن شراذم الدهماء الذين يحملون لافتة مايسمى نشطاء سياسيين, من تجار السياسة والثورة, والذين يقبعون فى السجون عن جرائم شغب وارهاب قاموا بها ضد المصريين, لكونهم سيعاودون ارتكاب جرائمهم مجددا, خاصة وانهم يسترزقون منها بتمويلات اجنبية واقليمية ومحلية, واهتمت وسائل الاعلام العالمية, ومنها قناة روسيا اليوم, بمرسوم رئيس الجمهورية, بالغاء فرمانات مرسى بالافراج عن السفاحين, ''[ لايجب الاكتفاء بالغاء فرمانات مرسى بالافراج عن السفاحين, بل يجب الاستجابة لمطالب الشعب المصرى ومحاكمتة عليها ]'',

احتفالات فى شوارع السويس لتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق

طافت شوارع وميادين السويس خلال ادلاء الناخبين باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين 26 مايو, العديد من مظاهرات المواطنين الاحتفالية لتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق والاقبال الكبير من الناخبين للتصويت فى الانتخابات, وحمل المحتفلين اعلام مصر وصور المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ورددوا الاغانى والاناشيد الوطنية والشعبية, وهتفوا ضد الارهاب, وعصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, واذيالها من الخوارج والمشركين, كما هتفوا ضد الرئيس الامريكى براك اوباما,

اقبال كبير للناخبين بالسويس فى انتخابات الرئاسة 2014

شهدت اللجان الانتخابية بالسويس, يوم الاثنين 26 مايو, منذ بداية التصويت فى الانتخابات الرئاسية, حضورا مكثفا كبيرا فى لجان الانتخابات, سواء لجان السيدات او لجان الرجال, برغم كون يومى الانتخابات 26 و 27 مايو, ايام عمل عادية ومنع فيها الاجازات, واكد معظم الناخبين من الرجال والسيدات الذين ادلوا باصواتهم, قيامهم بالتصويت لصالح المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى,

تعاليم الديكتاتورية قائمة فى كل زمان ومكان

ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تشرعون فى سن قوانين انتخابات استبدادية اسوة من التى قام بسنها الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تسعون لفرض قوانين انتخابات جائرة قمتم بتفصيلها حسب مقاس ضلالكم الاغبر مثلما فعل الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تقومون بطبخ قوانين انتخابات تصنع صنم جديد لمصر مثلما صنع الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تسيرون عن عمى بصيرة فى نفس طريق الضلال الذى سار فية الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان نجحتم كما نجح الاخوان فى استنهاض همم االشعب المصرى, والاحزاب والقوى السياسية, لخوض غمار معركة سياسية شرسة ضدكم, بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان تسببتم دون رغبتكم كما تسبب الاخوان, فى توحيد صفوف الشعب من المؤيدين والمعارضين فى خندق واحد معا, ضد اعداء الشعب المصرى والديمقراطية, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان توهمتم غباءا وجهلا وخبثا, كما توهم الاخوان, بقدرتكم على تمرير مشروعات قوانين انتخابات تصنع ديكتاتور جديد, تحت مسمى مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومياشرة الحقوق السياسية, ولم تكتفوا بتخصيص 120 مقعد فقط من اجمالى 630 مقعد فى مجلس النواب لقوائم الاحزاب السياسية, بل وتماديتم فى غيكم وجعلتم انتخابات هذة القوائم بالقائمة المطلقة التى تعد اسوة انظمة الانتخابات الديكتاتورية فى العالم وتهدر اصوات الناخبين لحساب خصومهم السياسيين, لا لن يسمح الشعب المصرى بعد قيامة بثورتين لتحقيق الديمقراطية, بوجود امبراطور ديكتاتورى فى القصر الجمهورى بموجب قوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاسة, ولن يسمح الشعب المصرى بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل, واصحاب الثروات الفاسدة, ورجال الاعمال المنحرفين, الى مجلس النواب, ولن يسمح الشعب المصرى باضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, وعلى الباغى تدور الدوائر, وان غدا لنظرة قريب,

خروج الشعب المصرى مجددا بعشرات الملايين لاختيار السيسى رئيسا للجمهورية

انها ملحمة وطنية خالدة, سطرتها كتب التاريخ وشعوب الاوطان, عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, عندما خرج بعشرات الملايين, لاسقاط نظام حكم الخونة والجواسيس والعملاء, ولحماية مصر وشعبها وعروبتها من مخططات الاعداء, وعندما خرج بعشرات الملايين, يوم 26 يوليو 2013, لتفويض الجيش والشرطة للقضاء على ارهاب عصابات الاخوان, وعندما خرج بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير 2014, لتحقيق استحقاق خارطة الطريق الاول متمثلا فى دستور 2014, وقد حان الوقت الان ليخرج الشعب المصرى مجددا بعشرات الملايين, يومى غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء 26 و 27 مايو 2014, لتحقيق الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق متمثلا فى الانتخابات الرئاسية, نعم سيتوجة الشعب المصرى بعشرات الملايين, الى صناديق الانتخابات, لانتخاب المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, تقديرا لدور السيسى خلال تقلدة منصب وزير الدفاع, مع القوات المسلحة المصرية, فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, نعم تعاظمت امال الشعب المصرى فى اختيار السيسى رئيسا للجمهورية,  للقضاء على الارهاب, واستئصال جذور طائفة الاخوان المسلمين الارهابية, مع اذيالها من الخوارج والمشركين, وللتصدى لفوضى وبلطجة وابتزاز عصابات الاتجار فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, من حاملى التمويلات والاجندات الاجنبية, ومسمى لفتات نشطاء سياسيين, وحركات وجبهات وائتلافات ثورية, ولتعظيم قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح والغذاء, ولدخول مصر عصر الطاقة والقوة النووية, ولعدم عودة الهيمنة الامريكية والاوربية, ولمنع تجدد الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وللتصدى لمؤامرات الاعداء وعلى راسهم امريكا, واسرائيل, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب الله, وحماس, واثيوبيا, وللدفاع عن امن مصر القومى والعربى, ولتامين حدود مصر مع اسرائيل, وغزة, وليبيا, والسودان, من دسائس الاعداء, وللتصدى لمساعى الاستيلاء على 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ولاعادة بناء مصر والنهوض باقتصادها, وللارتفاع بمستوى العيش فيها للسواد الاعظم من شعبها, ولاقرار الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الانسان,

مخططات قتل الديمقراطية واسدال ستار النهاية عليها قبل ان تولد

انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, اعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الاوحد, واخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الاحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى  قاموا بتفصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردى, و20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعين 30 نائب من مريدية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب الطلب'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, اليوم السبت 24 مايو, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم ''وفق الطريقة الطاغوتية'', وزعم, ''[ بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات ]'', وأضاف ''[ بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور ]'',  وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لاءنه ببساطة لو صحت هذة الفتوى العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, وقال نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة ]''، وكانما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' نفس اراء السلطة, وليس اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة, ''[  بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ ]'', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس مستقلين / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة ]'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى القائم, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة مكررة قبل ان تكون كارثة ممتدة, ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, ]'',