استجابت وزارة الداخلية الى مظالم عشرات مستاجرى المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس الشهر الماضى 2015, كما هو مثبت على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى, واشارت فيهما الى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية امن السويس للتصدى لمافيا الاستيلاء على اراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من اجمالى 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها كتعديات اراضى مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, اخرها يوم 15 مارس الشهر الماضى, بازالة تعديات مافيا الاراضى المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت اول مارس الشهر الماضى الى حد ردم مراوى المياة الخاصة بعشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة اللواء محمود عتمان, مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لوارى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وازالة تعدياتهم واعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية المتضررة, تحت اشراف اللواء طارق الجزار, مدير امن السويس, وقيادة العميد عامر معبدى, مامور قسم شرطة السويس, والمقدم خالد عبدالناصر, رئيس مباحث الجناين, والنقيب محمد طنطاوى معاون مباحث الجناين, والملازم امجد شريف قائد مجموعة قوات فرق الامن.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 8 أبريل 2015
استجابة الداخلية بازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس
استجابت وزارة الداخلية الى مظالم عشرات مستاجرى المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس الشهر الماضى 2015, كما هو مثبت على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى, واشارت فيهما الى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية امن السويس للتصدى لمافيا الاستيلاء على اراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من اجمالى 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها كتعديات اراضى مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, اخرها يوم 15 مارس الشهر الماضى, بازالة تعديات مافيا الاراضى المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت اول مارس الشهر الماضى الى حد ردم مراوى المياة الخاصة بعشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة اللواء محمود عتمان, مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لوارى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وازالة تعدياتهم واعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية المتضررة, تحت اشراف اللواء طارق الجزار, مدير امن السويس, وقيادة العميد عامر معبدى, مامور قسم شرطة السويس, والمقدم خالد عبدالناصر, رئيس مباحث الجناين, والنقيب محمد طنطاوى معاون مباحث الجناين, والملازم امجد شريف قائد مجموعة قوات فرق الامن.
الاثنين، 6 أبريل 2015
اكبر معمر سنا فى مصر يشيد بتفعيل الجيش العربى ويندد بالارهاب وينتقد متناقضات اوباما
اشاد الشيخ علي سلام عودة سلام، أكبر معمر سنا فى مصر, البالغ من العمر 108 أعوام, بنتائج القمة العربية الاخيرة فى شرم الشيخ, وتكوين جيش عربى للتصدى لارهاب الجماعات الفوضوية المتمسحة فى الدين او اى عدوان خارجى يستهدف الامة العربية, وحرب ''عاصفة الحزم'' التى تخوضها 10 دول عربية بينها مصر والمملكة العربية السعودية, ضد المليشيات الحوثية الشيعية الايرانية التى تحاول خطف اليمن وتقويض شرعيتة وتهديد امن دول الخليج والملاحة الدولية فى البحر الاحمر وباب المندب وقناة السويس, وندد خلال حديثة فى مخيمة البدوى القائم فى قرية ابو حسين بحى الجناين بمدينة السويس, بارهاب عصابة الاخوان واذنابها من تجار الدين, وانتقد اكبر معمر الذى لدية 13 ولد وبنت و17 حفيد, متناقضات الرئيس الامريكى براك اوباما وتجميدة المساعدات الامريكية لمصر طوال حوالى 21 شهر ثم تراجعة الاسبوع الماضى ورفع الحظر الذى كان قد فرضة.
الأحد، 5 أبريل 2015
تقافة الاختلاق والتلفيق والقتل والتعذيب واهدف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وبيان وزارة الداخلية
عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية او محلية او نقابية او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتى وتعاظم سادى اوهمهم بانهم خلقوا من طينة اخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون انفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة والاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى بقتل محام اثناء قيامهما بتعذيبة داخل قسم شرطة المطرية, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''[ بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية ]'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''[ بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات ]''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع فنية ادبية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة, والأرقام الهاتفية والمواقع الإلكترونية التى اعلنت وزارة الداخلية استقبالها من خلالها شكاوى المواطنين ضد أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة جاءت على الوجة التالى : موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moiegypt.gov.eg وا لبريد الإلكترونى center@iscmi.gov.eg / center@moi.gov.eg وأرقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية : 01126977444- 01126977333- 01126977222 والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية : E. HumanRightsSector@moi.gov.eg
السبت، 4 أبريل 2015
رمزا بسيطا اكد مسيرة كفاح النوبيين فى طريق واعر لنيل حقوقهم المشروعة
قد يكون رمزا صغيرا, متواضعا, بسيطا, فقيرا, معدما, ذلك الذى حققة فريق مركز شباب قرية كلابشة النوبية بمحافظة اسوان, بحصولة على المركز الثالث فى دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة لعام 2015, الا انة برغم بساطتة, مثل رمزا كبيرا للنوبيين, اكد بان تحقيق الحقوق والمطالب المشروعة للمهمشين فى الارض, لا ياتى الا بالجهد والشرف والكفاح, وليس بالذل والعار والهوان, لذا رفض النوبيين مشروع قانون التطهير العرقى فى بلاد النوبة القديمة, والمسمى اعتباطا على سبيل التبجح, ''انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى شهر نوفمبر الماضى عن بنودة التهريجية العجيبة, وعدوانة السافر على حقوق وممتلكات النوبيين التاريخية فى اراضيهم النوبية, التى تم تهجيرهم قسرا منها عند بناء خزان اسوان, وخلال مراحل تعليتة, وعند بناء السد العالى, ويقر بها لكل جاهل, تاريخ مصر, قبل تاريخ النوبة القديمة, ومصر وشعبها, وسكان كوكب الارض, باستثناء الحكومة الحالية, التى جعلت فى مشروع قانونها التهريجى من بلاد النوبة ''محمية حكومية'', يعيش بداخلها النوبيين فى صور التعديات على اراضى الدولة, وبصورة تشبة محميات الهنود الحمر فى امريكا, وبموجب حق انتفاع محدد لمدة 15 سنة, بعدها يتم القاء النوبيين فى الشارع خارج محمية الحكومة, كما رفض النوبيين قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى فرضتة الحكومة بمرسوم جمهورى, بعد ان خلى من دائرة خاصة بالمناطق النوبية تضم نحو 4 مقاعد, وفرض الحكومة دائرة تتمسح فى اسم النوبة تضم مناطق نوبية وغير نوبية تتنافس جميعها على مقعد واحد, حتى ابطلت المحكمة الدستورية قانون الحكومة الجائر لتقسيم الدوائر الانتخابية, وايا كان اتجاة الحكومة فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذى تقوم الان بتفصيلة, سواء بتصعيد تحاملها ضد النوبيين والغاء دائرة المقعد اليتيم الذى طرحتة ليتنافس النوبيين وغير النوبيين علية, او الابقاء على الدائرة كما هى, وتجاهل مطالب النوبيين بشانها, وكذلك الابقاء على مواد مشروع قانونها للمحمية النوبية, فان هذا لن يعرقل مسيرة نضال النوبيين السلمية لنيل حقوقهم الوطنية والتاريخية المشروعة, بالحق والعدل, والعقل والمنطق, والادلة والبراهين التاريخية, بل سوف يذيد المسيرة قوة, بامل الا يتفاقم عناد الحكومة ضد النوبيين, مثلما تفاقم عناد حكومة عصابة الاخوان ضد النوبيين, وتسبب فى دفع النوبيين لتصعيد مظالمهم العادلة ضد اهدار حقوقهم الوطنية والتاريخية المشروعة, امام المنظمات الحقوقية الحقيقية والمحافل المختلفة الفاعلة.
الجمعة، 3 أبريل 2015
تخريج دفعة جديدة من مجندي قوات امن السويس
تخرجت دفعة جديدة من مجندي قوات أمن السويس, يوم الخميس 2 ابريل, وقدم المجندين عرضا في بيانات فض الشغب ورياضة الكارتيه وفنون الدفاع عن النفس, وشهد حفل التخرج اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس وقيادات مديرية الامن.
تفعيل انشاء مقرا جديدا وبحث ازمة الدواء خلال اجتماع الصيادلة بالسويس
عقد مجلس نقابة صيادلة السويس الجديد، مساء الخميس 2 ابريل، اول اجتماع لة مع صيادلة السويس، بعد انتخابة يوم 6 مارس الشهر الماضى، لبحث عددا من الموضوعات الهامة، منها تفعيل عملية انشاء مقرا جديدا للنقابة وناديا للصيادلة، وتشجيع صناعة الدواء المصرى، و فى الاجتماع الذى عقد بمقر نقابة الاطباء بالسويس، استعرض الدكتور احمد حمدى عيسى، نقيب صيادلة السويس، جهود مجلس النقابة الجديد لتفعيل مشروع انشاء مقرا جديدا للنقابة وناديا للصيادلة، فى مساحة قطعة ارض تمتلكها النقابة بمدينة السلام بضواحى السويس، وتحديد مقرا مؤقتا للنقابة، الى حين الانتهاء من انشاء نقابة ونادى صيادلة السويس، واكد الدكتور محمد محمد السيد، رئيس مجلس ادارة شركة تصنيع ادوية بالسويس، فى كلمتة خلال الاجتماع، على اهمية تشجيع الدولة صناعة الدواء المصرى من اجل الصالح العام وتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير العملات الصعبة وانعاش موازنة الدولة وتوفير اكثر من 35 فى المائة من ميزانية وزارة الصحة المخصصة لاستيراد الدواء الاجنبى وتعميم انتشار الادوية المصرية التى لاتقل جودة عن المستوردة ووصولها باسعار بسيطة للمستشفيات والمرضى حتى القرى، وتسهيل مهام الاطباء فى تحديد الدواء للمريض، واكد الدكتور اسماعيل القاضى وكيل نقابة صيادلة السويس، بانة فى اطار اقتناع مجلس نقابة صيادلة السويس الجديد باهمية العمل الجماعى فى حل اى مشكلات، دعى الصيادلة بالسويس للاجتماع بعد فترة وجيزة من انتخابة لاستعراض اراء الحاضرين وجهود النقابة بشانها ومشروعات النقابة.
الخميس، 2 أبريل 2015
وزارة الداخلية تكرم اسر شهداء الشرطة بالسويس
كرمت وزارة الداخلية بعض اسر شهداء الشرطة بالسويس, وقام اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, يوم الاربعاء اول ابريل 2015, بالتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات الانسانية بوزارة الداخلية, بتكريم بعض اسر شهداء الشرطة بالسويس الذين استشهدوا خلال الفترة الماضية, بمناسبة عيد الام,
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
