المخابرات الامريكية سربت الوثائق الفرنسية اثناء زيارة ولى ولى العهد السعودى لفرنسا بعد تسريبها الوثائق السعودية اثناء زيارتة لروسيا

بلا شك, وبغض النظر عن الاتصال الهاتفى الذى اجراة الرئيس الامريكى براك اوباما, مساء يوم الاربعاء 24 يونيو, مع الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند, وتعهد فية بوقف مسلسل تجسس وتنصت المخابرات المركزية الامريكية على هواتف رؤساء الدول الغربية ووثائق حلفائة, بعد الموقف المناهض الحازم الذى شرع فية الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ضد الولايات المتحدة الامريكية, عقب انكشاف تجسسها على هاتفة ووثائق دولتة, فقد اصيب الرئيس الامريكى براك اوباما مع اجهزة استخباراتة المركزية, بالخبل السياسى, والتشوش الفكرى, والتخبط الذهنى, الذى فند ما كان مزعوما عنهم من اتزان ورجاحة عقل, وحولهم الى قطعان شاردة من البلطجية, لمجابهة تواصل قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ توجهها السياسى والاسترتيجى الجديد, القائم على كسر طوق تحالفها السياسى والاستراتيجى مع امريكا واذنابها الراكعين فى اوحالها من بعض دول اوربا الغربية على راسهما المانيا وبريطانيا, لما سببة من اضرارا جسيمة على الامن القومى السعودى والعربى, واستبدالها بتحالفات أخرى جديدة مع باريس وموسكو وبكين, تتماشى مع دعم امنها القومى والعربى, مثلما سارت مصر فى نفس الاتجاة السياسى والاستراتيجى, لدعم امنها القومى والعربى, بعد ان لدغت, مثل السعودية, من جحر امريكا واذنابها المارقين, وهرول اوباما مع مخابراتة المركزية, صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو, بتسريب وثائق سرية للغاية, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', تتضمن نصوص تقارير تجسس وتنصت قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكي على هواتف الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وسلفيه نيكولا ساركوزي, وجاك شيراك, ووزراء فرنسيين, وسفير فرنسا فى امريكا, قبل 24 ساعة من الزيارة الرسمية التى قام بها الى فرنسا صباح يوم الاربعاء 24 يونيو, الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولقائة مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع فرنسا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وابرام صفقات تشمل اسلحة وطائرات عسكرية وطائرات تجارية, لمحاولة عقاب فرنسا على دعمها التوجة السعودى السياسى والاسترتيجى الجديد, وجاء تحرك اوباما مع اجهزة استخباراتة ضد فرنسا, كصورة طبق الاصل من تحركة مع اجهزة استخباراتة ضد السعودية قبلها باسبوع, وقيامهم, بعد ساعات من توجة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي الى روسيا يوم الاربعاء 17 يونيو, ولقائة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وتسريبهم حوالى 60 الف من الوثائق والبرقيات, معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج, وبعضها عن اخرون وبينهم جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة التضليل, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', بعد قيام الاستخبارات الامريكية بالتجسس عليها ورصدها وتسجيلها والتلاعب في معظمها بما يتوافق مع دسائسها, لمحاولة عقاب السعودية على توجهها السياسى والاستراتيجى الجديد المناهض لدسائس الولايات المتحدة الامريكية, وحرص اوباما واجهزة استخباراتة, بعد تسريبهم تسجيلات مفبركة ضد مصر لمحاولة الوقيعة بينها مع دول الخليج, ووثائق ضد السعودية وفرنسا لمحاولة الاضرار بهما, على عدم تسريب اى وثائق ضد روسيا او الصين, برغم كونهما اعمدة رئيسية مع فرنسا فى التوجة المصرى والسعودى السياسى والاستراتيجى الجديد, بحكم كونهما العدوين الرئيسيين لامريكا, وتسريب اى وثائق عنهما يعد مكسبا لهما سوف يدفعهما بناء عليها الى اعادة ترتيب اوراق امنهما القومى بما يضر بامريكا, ولم يحسب اوباما وعصابتة الاستخباراتية رد الفعل الفرنسى الغاضب الذى اجبر اوباما على الاتصال الهاتفى بهولاند لمحاولة احتوائة بكلام هوائى لايعمل بة, مثلما احتوى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد تجسسة على هاتفها ووثائق حكومتها, وجاء التوجة السعودى والمصرى السياسى والاستراتيجى الجديد, لمناهضة الدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط, ونشرها ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية, واصطناعها وزرعها الجماعات الارهابية فى العديد من الدول العربية لنشر الارهاب, وتوفير الدعم اللوجستى لها من قطر وتركيا وحماس, نظير تحقيق مطامعهم, وبمعونة ايران, وحزب اللة فى لبنان, والحوثيين فى اليمن, والشيعة فى بعض الدول العربية, لاثارة النعرات المذهبية والحروب والقلاقل الاقليمية والاعمال الارهابية فى الدول العربية, نظير تساهل امريكا مع تنامى الملف النووى الايرانى, واستشراء الاطماع الايرانية فى المنطقة, لتحقيق هدف تقسيم الدول العربية الى امارات مذهبية لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل. ''[ لقد قامرت امريكا مع اذيالها من الخونة والجواسيس, والمرتزقة والعملاء, فى قطر, وتركيا, وايران, وحماس, وحزب اللة, والاخوان, وباقى جماعات الارهاب, وتجار السياسة والدين, وحركات التمويلات الاجنبية, والاحزاب العميلة, ضد اسيادهم من الدول العربية فى الشرق الاوسط, وخسروا الرهان, ولم يتبقى لدى ارواحهم الخبيثة, سوى بعض الوقت, مسألة وقت, حتى تطهير الشرق الاوسط والدول العربية من اجنداتهم, ودسائسهم, وخبثهم, واجرامهم, وارهابهم, وشرور انفسهم, وسيئات اعمالهم. ]''.

محكمة القضاء الادارى تلزم مرسى بكشف ملابسات مذبحة رفح الاولى قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ واصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, والزمت محكمة القضاء الادارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو, رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, وجاء حكم محكمة القضاء الادارى, بعد 48 ساعة فقط من توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية امس الاول الاحد 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, ونائبة عصام العريان, زعيم اغلبية جماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, واطلاق سراح حوالى 36 الف سجينا من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان المسلمين من تنفيذ اجندتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضت محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو, ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة, ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية''، وعلى رأسها رئيس الجمهورية أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه، وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة''، واكدت المحكمة ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور، فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', واكدت المحكمة ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'' وأكدت المحكمة ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد، وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها، وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد, ].

مرسى منع الوقود عن شركات المحمول لقطع خدمات الانترنت قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ احذروا ايها المصريين فى كل مكان, من مؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, والذى كشف عنة بيان شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, والذى اصدرتة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, تخلى فية مسئوليتها من مخطط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, لقطع اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال الثورة المصرية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, كما فعل النظام المخلوع, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, ولكن بطريقة احتيالية جديدة, يحاول فيها نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بان يزعم بان قطع خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة, وعزل مصر تماما خلال الثورة المصرية, امرا خارجا عن ارادتة, من خلال تعمدة خلال اليومين الماضيين, بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, من الوقود الخاص بتشغيل محطات شركات المحمول, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, وبزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر, لعدم اثارة الاحتجاجات الدولية والمنظمات الحقوقية فى العالم ضدة, واكدت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة, فى بيانها, ''بانها عجزت عن توصيل خدماتها الى مناطق عديدة فى مصر طوال اليومين الماضيين, بسبب انتقاص حصص الوقود الخاصة بها'', ''واعربت عن مخاوفها من استمرار ضعف إشارات شبكاتها بسبب انقاص حصص وقودها'', واكدت ''بإن محطات إرسال وتقوية إشارات الشركات الثلاث, مهددة بالتوقف تماما خلال اليومين القادمين, في ظل تواصل قيام الحكومة ممثلة في وزارة البترول بانقاص حصص الوقود اللازم لمحطات شركات المحمول''، واكدت ''بان الضعف الحالى الموجود فى خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة'', ''يؤثرعلى إشارات الاتصالات المحمول وكذلك الانترنت المحمول من خلال التليفون و أجهزة الحاسب اللوحي و الكمبيوتر المحمول'', ''وسط مخاوف من توقف الخدمة تماما خلال اليومين القادمين'', وهكذا يسير نظام حكم الاخوان الاستبدادى, على نفس مسار النظام المخلوع, وبرغم ذلك ستنتصر ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو2013, وتخلع محمد مرسى رئيس الجمهورية وتسقط عشيرتة الاخوانية وارهابيها وميليشياتها, كما انتصرت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وخلعت الرئيس السابق واسقطت حزبة الحاكم وجحافل قواتة وجهاز مباحث امن الدولة, ].

مساعى مرسى لالقاء خطاب الشرعية المزعومة قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ ''ما أشبه اليوم بالبارحة'' عبارة رددها ملايين المصريين, يوم الاربغاء 25 يونيو, عندما تناقلت وسائل الاعلام, خبرا عاجلا, بان محمد مرسي رئيس الجمهورية سيلقى خطابا هاما الى ''الامة المصرية'', حلال الساعات التالية، للكشف عن ما اسماة ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، وعندما نستعرض ايها السادة, بالمنطق والعقل, مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على مصر, منذ عام 1952, سنجد بانهم اعتادوا, فى ساعات سكرات سلطانهم المتارجح, اتخاذ امرا اخيرا كاخر الحيل, عندما يضيق عليهم الشعب الخناق, ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب عليهم, بالقاء خطاب حماسى الى ''الامة المصرية'', يبدعون فية فى تقمص دور, المحارب الوطنى لقضايا مصر والامة العربية, والذى يتعرض فى سبيل رفعة شاءن امتة, لمؤامرات وهمية من الداخل والخارج, من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى, لمحاولة اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وعلى وهم محاولة الهاء الشعب المصرى, عن ثورتة الوطنية يوم 30 يونيو, بدليل انة لو حقا صح وجود هذة المؤامرات المزعومة, فهل لا تظهر الا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من التامر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب اللة اللبنانى المدعوم من ايران, لتهريب حوالى 36 الف سجين, واحداث فوضى فى مصر, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وفق اتهام محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو, الذى وجهتة الى 34 قيادة من جماعة الاخوان المسلمين, بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, ونائبة عصام العريان, زعيم الاغلبية فى مجلس الشورى, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان, مع قيادات حركة حماس, وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة, واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس, بالعبث مع حزب الله, فى امن مصر القومى, وبزعم وحجة اضحوكة مايسمى, بحث ملف المصالحة الفلسطينية, قبل ايام من ثورة مزلزلة, وشيوع انباء على نطاق واسع بين المصريين, بان سيناريو ملف مايسمى بالمؤامرات المزعومة ضد مصر, من اعداد وسيناريو واخراج حركة حماس وحزب الله, وقام مشعل وهنية بتسليمة الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهما, على اساس بان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى, كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو, ووصول اسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح, كان صباح يوم السبت 15 يونيو, واعلان رئيس الجمهورية لاول مرة, عن ورود معلومات الية بوجود مؤامرات ضد مصر, وانة بصدد اعلانها لاحقا, كان مساء يوم السبت 15 يونيو, خلال احتفالية فى استاد القاهرة, اقامتها عشيرتة الاخوانية, وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين, بانة يعنى بكلمتة حتى يجد الوقت الكافى لحفظ السيناريو, واللجوء اليها كحل اخير, عموما ايا كانت حقيقة هذة المؤامرات المزعومة من عدمة, فانها لن يرجئ من وراها اى شفقة من الشعب المصرى, لاءنة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الاخيرة, كما حدث مع الرئيس المخلوع, ].

ذعر مرسى وجماعتة الارهابية قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاتة العاجزة التى تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وسياستة الخائبة التى تبين عن منهجة, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, على وهم اجوف بتخوف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية واهداف ثورة 25 ينايرعام2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحولة من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن استقلال القضاء, ويمنح المذيد من الصلاحيات للمحكمة الدستورية العليا ويعظم استقلالها, انها ثورة وطنية لانهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الانظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضة على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لاءن الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد, ].

نص حكم تقويض مجلس النواب السرى للحكام الطغاة

دعونى ايها السادة معاودة نشر هذا المقال الذى قمت بنشرة منذ عام وبالتحديد يوم 25 يونيو 2014, لاهميتة فى ظل اصدار مشروعات قوانين سلطوية حسب مزاج الحكام بدون ارادة ومعرفة الشعب, والذى جاء على الوجة التالى ''[ مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى ''[ بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, قبل التشريعيات النيابية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم, حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو, ''[ بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]'',

مرسى يصدر تشريع بمنع المظاهرات قبل 6 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 24 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الاخيرة, كانهم سوف يجثمون على صدور شعوبهم الى الابد, انظروا وتاملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو, على وهم عدم سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, بسلق تشريع استبدادى , يهدف بان تكون ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, هى الاخيرة فى حياة الشعب المصرى, ومنع قيام اى مظاهرات اخرى, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبان يكون النظام الاستبدادى, هو الحاكم الذى يشترط تقديم طلب الية للقيام باى مظاهرة, وهو القاضى الذى يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذى يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب والسلاسل والاصفاد, واخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلاؤها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, من الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرارعن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية، بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين''، ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل النواب التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى، ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة''، ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات''، ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة''، قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو, ].