نص حكم تقويض مجلس النواب السرى للحكام الطغاة

دعونى ايها السادة معاودة نشر هذا المقال الذى قمت بنشرة منذ عام وبالتحديد يوم 25 يونيو 2014, لاهميتة فى ظل اصدار مشروعات قوانين سلطوية حسب مزاج الحكام بدون ارادة ومعرفة الشعب, والذى جاء على الوجة التالى ''[ مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى ''[ بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, قبل التشريعيات النيابية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم, حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو, ''[ بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]'',