غليان فى جامعة بنى سويف بعد فصل 47 من العاملين فى حراسة منشأت الجامعة

تسود جامعة بنى سويف حالة غليان عارمة بين العاملين فى حراسة منشأت الجامعة, عقب قيام ادارة الجامعة بطلب شركة فالكون جروب لحراسة المنشأت, القائمة بحراسة منشأت الجامعة, بتخفيض عدد العاملين فى حراسة منشأت الجامعة, البالغ عددهم 94 شاب وفتاة, الى النصف, بعد 4 شهور من بداية عملهم, وقبل 8 شهور من انتهاء مدة التعاقد معهم المحددة بفترة سنة قابلة للتجديد, وقيام شركة فالكون بفصل عدد 47 من العاملين القائمين بحراسة منشأت الجامعة, بالجملة دفعة واحدة, بينهم 30 شاب و17فتاه, اعتبارا من يوم امس الثلاثاء 21 يوليو, ووصف العاملين المفصولين عملية فصلهم بالجملة بالمذبحة الجماعية التى تسببت فى تشريدهم مع اسرهم, واكدوا بانها غير قانونية نتيجة توقيعهم عند بداية عملهم بالشركة قبل 4 شهور, على عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد, ورفضهم طوال الايام السابقة على فرمان فصلهم تنفيذ مطلب الشركة بالتوقيع على استقالة جماعية لهم, مما دفع الشركة الى فصلهم بالجملة بدون حصولها على استقالتهم, واشاروا الى رفض بعض ضباط قسم شرطة مركز بنى سويف تحرير محضر اثبات حالة بفرمان فصلهم مما يهدد باهدار حقوقهم, وناشدوا المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المؤقت, والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, التدخل لاجبار قسم شرطة مركز بنى سويف على تحرير محضر اثبات حالة بمأساتهم لتتولى النيابة التحقيق فيها لتحريك الدعوى بشأنها وضمان حقوقهم وصرف تعويضات عن فصلهم ورواتبهم عن باقى فترة تعاقدهم.

الحاكم خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية وليس فرعون

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ ارسلت عبر البريد الالكترونى مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 الاخوان وولاية الفقية المعطل, بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق لجماعة الاخوان الارهابية الذى رفضة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو لتعارضة مع الشريعة والديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من دستور الاخوان الجائر والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من دستور الاخوان المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من دستور حكم المرشد المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة من دستور حكم المرشد والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى, والعمل على الغاء المادة 76 فى دستور الاخوان المعطل التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من دستور الاخوان المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 من دستور الاخوان الباطل والتى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور الاخوانى المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, وكذلك الغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور الاخوانى المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من دستور الاخوان الجائر المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها القومية النوبية ]''.

عبيد كل عهد ونظام يشرعون فى استكمال مسيرتهم الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من ادنى انواع الانتهازيين, على مدار تاريخها الوطنى كلة, ولكى نتبين خطورة هؤلاء الاشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع انفسهم لكل حاكم جبار, تتمثل فى قيامهم بدس انفسهم فى كل مناسبة سياسية ومظاهرات وطنية, وسط المواطنين المتظاهرين والمنددين بمسالك الانظمة الاستبدادية المختلفة, للتظاهر بمساندتهم للشعب, ويهرولون بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس, والتشرف بالمثول امام المحافظ القائم للتاكيد لة بانهم رجالتة الذين يستطيع الاعتماد عليهم فى تقويض اى احتجاجات شعبية ضدة, ويقومون باصدار بيانات التاييد لة بمناسبة وبدون مناسبة, لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم بالباطل بوجود دعم شعبى لة, ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان احاطة السوار بالمعصم, وتمادوا فى غيهم خلال تولى محافظ الرئيس المخلوع مبارك, ومحافظ المجلس العسكرى, ومحافظ مرسى والاخوان, ويسعون الان لاستكمال مسيرتهم ارجسة, وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس, احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة, يفاجئون بهولاء الاشخاص, المشاركين اصلا فى مظاهراتهم, يحاولون احتواء المظاهرات, وتطوعهم فى كل مرة بعرض انفسهم للتفاوض عن الاهالى مع المحافظ عن اسباب غضبهم, ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم, وسعية لتنفيذ القادر عليها, ويقنعون المتظاهرين بالانصراف, وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم, وفى ظل استمرار هولاء الاشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الاطلاق بسبب برودهم الشديد وبجاحتهم كانما مايفعلونة حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم على مدار 3 انظمة مختلفة لمبارك والعسكرى والاخوان, ويسعون الان بامل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد, لماذا لاتقوم هيئة الرقابة الادارية بفحص ملفاتهم, وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجة حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقى المنافقين والانتهازيين ]''.

موسوعة جينس للغرائب فى اول حركة محافظين بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ تعاظم ظهور ''عبدة مشتاق'' من بقايا الانظمة الشمولية المختلفة مع قرب اعلان حركة المحافظين, على امل اصابة القائمين باختيار المحافظين بقصر نظر وفكر رجعى متداعى ومعاودة ابتلاء مصر بهم مرة اخرى كديكور محافظين, ومن هؤلاء اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية الاسبق, ومحافظ كفر الشيخ خلال نظامى حكم مبارك ومرسى, ونسيب محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاحد 21 يوليو 2013, مايسمى مؤتمر اللواء احمد عابدين الذى نظمة بمناسبة قرب حركة المحافظين, فى محافظتة بنى سويف مساء امس السبت 20 يوليو 2013, وسط حفنة من اتباعة, تحدث فيها عن بطولاتة الوهمية ضد مبارك وحزبة الوطنى, وضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وزعم رفضة ابان تولية مناصبة, الانظمة الاستبدادية التى خدم فى ظلها, ولم يبين كيفية تمكنة رغم ذلك من احتفاظة بمناصبة كمحافظا فى نظام حكمهما برغم عدائة المزعوم لهما, وكيفية ابداعة لتكريس استبدادهما, واقسم اللواء عابدين على المصحف, امام اتباعة الحاضرين فى المؤتمر, لمحاولة تاكيد مزاعمة بانة لم يعرف الا منذ 4 شهور فقط, بان نجل محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان, متزوج من ابنة خال اللواء احمد عابدين, وهتف اتباع عابدين الذين احضرهم فى مؤتمرة بحياتة, وطالبوا القيادة السياسية بتعينة محافظا لبنى سويف, برغم ان اقل مايمكن بة وصف مؤتمر اللواء عابدين, بانة مهزلة تهريجية, بعد ان سارع بعقدة قبل ايام معدوادات من اعلان حركة المحافظين, وافتعل المسرحية الهزالية التى دارت بداخلة, لاستجداء منصب محافظ مجددا للمرة الثالثة, وفى ثالث نظام حكم, لتحقيق اعجاز تاريخى لن يستطيع غيرة تحقيقة ولو بعد مليون سنة, وهو امر اذا حدث فعلا سيكون كارثة, قبل ان يكون اعجاز تاريخى, حتى لو دخل موسوعة جينس للغرائب, ودعوة لاثارة القلاقل والاضطرابات داخل جبهة ثورة 30 يونيو]''.

مطالب الشعب ومطالب الطابور الخامس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ احذروا ايها المصريين الابرار من محاولات الطابور الخامس فى مصر, فرض خلاياهم النائمة ضمن حركة المحافظين المرتقبة هذا الاسبوع, لسرقة ثورة 30 يونيو, والنخر فى الثورة لتقويضها وحصد المغانم والاسلاب, احذروا ايها المصريين بعد قيام الطابور الخامس فى العديد من المحافظات ومنها السويس, باغراق الشوارع بالمنشورات المنسوبة الى الشعب, المطالبة بمحافظين محددين متواطئين معهم, ورفع نسخ منها الى مسئولى الجيش والقائمين بالعمل فى دواوين المحافظات, لرفعها لرئيس الجمهورية المؤقت, ورئيس الوزراء المكلف, ووزير الحكم المحلى, كانها مطالب الشعب ولست مطالب الطابور الخامس, احذروا ايها المصريين بعد ان هدد الموقف السلبى الغامض لجهاز هيئة الرقابة الادارية, المفترض قيامة بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لاعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد اعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين, وبرغم اعتراف الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حوارة مع التليفزيون المصرى مساء امس السبت 20 يوليو قائلا, ''بأن هناك كثير من المعلومات ,عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار'' ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشان وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى افادت بإنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة، تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى ضدة لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده, وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية, فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات الطابور الخامس, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهداء الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة الان بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو والذى جاء نصة على الوجة التالى, ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'' ]''.

غزوة جماعة الاخوان الارهابية لاطلاق سراح مرضى مستشفى الامراض العقلية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ أثارت واقعة اقتحام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية, مستشفى العباسية للأمراض العقلية بالقاهرة بعد تكسير ابوابها, عقب صلاة الجمعة امس الاول 19 يوليو 2013، ومحاولة اقتحام مبانى المستشفى لاطلاق سراح مئات المرضى الى الشوارع, دهشة المصريين من تدنى عقول المخططين لاثارة هذة الفوضى الى هذة الدرجة من التخلف, خاصة بعد قيامهم باحتلال حديقة مستشفى الامراض العقلية طوال اليوم فى محاولات اقتحام عنابر المرضى, وتنظيمهم مظاهرات فى فناء المستشفى ظلت تهتف بحياة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى تحت نوافذ مرضى الامراض العقلية, وتعاقب المتحدثين على القاء الخطب الحماسية, وسط تصفيق اتباعهم فى فناء المستشفى, ومرضى الامراض العقلية خلف قضبان نوافذ عنابرهم, وقد تكون غزوة اقتحام جماعة الاخوان الارهابية مستشفى الامراض العقلية, وتجاذب اطراف الحديث عن الاوضاع السياسية مع المرضى, والقاء الخطب الحماسية علي المرضى تحت نوافذ عنابرهم, ومحاولة اطلاق سراحهم تحت دعاوى حقوق الانسان والمجانين, وهيجان مرضى الامراض العقلية بعد تجاوبهم مع مساعى اطلاق سراحهم, واحباط الشرطة مساعى الاخوان اطلاق سراح المرضى, تستحق الفحص والتامل والتحليل من خبراء النفس البشرية والامراض العقلية, لمحاولة تفسير عقول الذين اقتحموا مستشفى الامراض العقلية, وحطموا ابوابها, ونجحوا فى التواصل مع المرضى, وحاولوا اطلاق سراحهم, مثلما قاموا بتفسير عقول المرضى الذين عجزوا عن التواصل مع المجتمع ]''.

الجندى ايمن حسن الذى اتهم بفتل اسرائيليين دفع بالسجن ثمن التوريث

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 21 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ كنت حريصا اثناء حضورى جلسات محاكمة ايمن حسن المتهم بقتل واصابة 8 من السياح الاسرائيليين فى جنوب سيناء على مقابلتة والتحاور معة لمعرفة هذا الشاب. ووجدتة انسانا بسيطا طيبا من احدى قرى محافظة الشرقية يغلى صدرة بما يقوم بة العدو الاسرائيلى من مذابح دموية ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ووقوف النظام المصرى خانعا لضمان تاييد امريكا واسرائيل لتوريث نظام الحكم فى مصر. وكانت المظاهرات فى محافظات مصر ضد اسرائيل لاتتوقف والغضب الشعبى من خنوع النظام المصرى كاسحا فى كل مكان. ووجد ايمن حسن امامة خلال قمة حزنة والامة مما يحدث فى فلسطين, مجموعة من السياح الاسرائيليين, واشتبة فيهم مع اقترابهم منة ورفضهم تحذيراتة, واطلق نيران سلاحة الميرى اثناء خدمتة عليهم, ليلقى 3 اسرائليين مصرعهم, واصيب 5 اخرون, وتم احالة ايمن حسن الى المحكمة العسكرية, والتى قضت بسجنة 9 سنوات سجن. ومرت الايام ووقعت ثورة 25 يناير عام 2011 وخلع الشعب المصرى الرئيس الخانع الذليل مع امريكا واسرائيل, والدموى الجبار مع شعبة, وقضى على اوهام التوريث ].