الشعب المصرى يتصدى لحملة العبيد الارقاء لهدم الدستور ومحاولة فراعنة رئيس الجمهورية

ايها الشعب المصرى البطل, بحق دينك واسلامك, بحق وطنك وبلادك, بحق ارادتك وشيمائك, بحق ثوراتك وتضحياتك, بحق حريتك وسمائك, بحق امالك واحلامك, بحق اسرتك واجيالك, بحق كرامتك وعزة نفسك وشموخ ابائك واجدادك, انتبة من السم الزعاف الذى يزحف حثيثا ليدهمك, انتبة من الخطر القادم اليك ليدهسك, انتبة من دسائس عدوا شرسا ظهر مجددا فى الافق ضدك, يعد اخطر من الاعداء الاجانب اصحاب الاجندات, والاعداء الارهابيين اصحاب التكفيرات, انهم جيش العبيد الاذلاء, والمنافقين الاخساء, الذين اعتادوا السجود فى معابد الحكام الطغاة, وبيع ارواحهم الرخيصة لمن يدفع الثمن, بعد ان اعلنوا خلال الساعات الماضية الحرب عليك, وفتحوا باب التبرع بالاوطان ضدك, لتعديل وتفصيل دستور الشعب المصرى وفق رغبة ورؤية رئيس الجمهورية, بعد ان اعتبروا انتقادات رئيس الجمهورية المستمرة ضد دستور الشعب المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية وزارة الدفاع, بمعرفة لجنة تاسيسية من خمسين عضوا, بدعم وموازرة وتأييد واقتراحات جموع الشعب المصرى, كاحد اهم استحقاقات ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وقول رئيس الجمهورية فى معرض انتقاداتة للدستور, يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015, خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", دعوى صريحة اليهم للتحرك لاحداث ضجة غوغائية مفتعلة تستغلها السلطة بزعم انها مطالب شعبية لاعادة تفصيل الدستور المصرى وفق مشيئة رئيس الجمهورية, وبلغت البجاحة بهم الى حد تنظيمهم حملة سلطوية لحساب القصر الجمهورى, نعتوها جورا بالحملة الشعبية, حملت عنوان للسلطة, ''نعم لتعديل الدستور'', واختاروا لها اشر المنافقين شرا وضرا ضد الشعب المصرى, المدعو بالشيخ مظهر شاهين، منسقا للحملة السلطوية, والذى تبجح خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء امس الخميس 17 سبتمبر 2015,  قائلا ببجاحة منقطعة النظير, ''بان حملة تعديل الدستور سببها وجود بعض المواد فى الدستور تمكن مجلس النواب من التوغل على سلطة رئيس الجمهورية والحكومة, ووجود ما اسماة, صلاحيات محدودة فية لرئيس الجمهورية, وبدعوى أن البرلمان في حالة وجود أغلبية غير وطنية قد يصطدم بمؤسسة الرئاسة ويعطل المسيرة الوطنية ويحدث انهيار وطني، وبزعم أن الدستور كتب في وقت حساس وتحت ضغوط كبيرة للمرور من مرحلة معينة'', لا ايها الحكام الطغاة, لا ايها المنافقون من اذناب اى سلطان, لن تستطيعوا المساس بدستور الشعب المصرى بمعاولكم, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, فالدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها, ولا يضعها السلطان وفق مزاجة, او يضعها عبيدة الاذلاء.

يوم فشل بدايات الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 18 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول تصعيد الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر, بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ارتكب اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, خطاءا فادحا جسيما, كشف عن المخطط الخبيث الذى كلف بتنفيذة من نظام حكم الاخوان الذى اوجدة, فى مدينة السويس لمحاولة اخوانتها, وتسبب فى حدوث حالة احتقان عارمة بين الشعب فى مدينة السويس ضد جماعتة الاخوانية, وتمثل فى قيام محافظ السويس مساء يوم الاربعاء الماضى 12 سبتمبر 2012, بعقد ورئاسة اجتماع فى ظلام الليل والناس نيام, فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الاوقاف بالسويس, تحت عنوان ما اسماة, ''الاجتماع التاسيسى لائتلاف دعاة السويس'', والذى ضم ممثلون عن التيارات الدينية, وعلى رأسها جماعة الاخوان, وجناحها حزب الحرية والعدالة, والجبهة السلفية, وجناحها حزب النور, والرابطة العلمية, وجناحها حزب الاصالة, والجماعة الاسلامية, وجناحها حزب والبناء والتنمية, واحزاب, الوسط, و الفضيلة, والوطن, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, وجماعات انصار السنة المحمدية, والدعوة والتبليغ, والشرعية, وفرع الازهر الشريف بالسويس. ومديرية الاوقاف بالسويس, وتجاهل المحافظ المتهم بانتمائة الى فكر جماعة الاخوان, وشروعة بتوجية من نظام حكم الاخوان القائم, فى محاولة فرضة على مدينة السويس واخوانتها, دعوة القوى والتيارات والاحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوة, واعتلى محافظ السويس الاخوانى منصة اجتماع التيارات الدينية, وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس, ''بعدم قيامهم بالاكتفاء بالخطابة فى المواطنين بالمساجد, لتبصيرهم'' بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان'', ''والخروج الى الشوارع للخطابة فى المواطنين فى كل مكان, لتبصيرهم'', بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى'', واعلن محافظ السويس الاخوانى امام الحاضرين, ''تشكيل عدة لجان'' من اعضاء ما يسمى, ''ائتلاف دعاة السويس'', ومنها, ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط, و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات, و ''اللجنة التنويرية'', لنشر ما اسماة, ''العلم الصحيح'', و ''لجنة الفتوى'' لاصدار ما اسماة, ''الفتاوى الشرعية'', وثار المواطنين بالسويس ضد محافظ السويس الاخوانى, ونظام حكم الاخوان القائم, ومخططات اجتماع التيارات الدينية, بعد ان علموا بما دار فية من اهداف خبيثة, واكدوا بانة يهدف لاخوانة مدينة السويس, وتمكين اعضاء ائتلاف التيارات الدينية بالسويس بقيادة جماعة الاخوان, وعددهم 60 عضوا, بالدعاية الانتخابية والخطابة التضليلية والتكفيرية والارهابية بصفة رسمية امام المواطنين فى المساجد والمصانع والجهات والمديريات والشركات والاندية ومراكز الشباب, انها كارثة كبرى تهدد هوية مصر ومسيرة الديمقراطية فيها, بعد ان تبين صدور تعليمات نظام حكم الاخوان القائم, الى جميع المحافظين, بتنفيذ نفس المخطط الاخوانى فى المحافظات المعيتين فيها, لاخوانتها, مثلما فعل محافظ السويس, لاخوانة مدينة السويس, الا ان الشعب المصرى سوف يتصدى للدسائس الاخوانية الافعوانية, ويسقطها معهم فى الرغام, وستبقى مصر كما كانت, بهويتها, وتراثها, وحضارتها, واسلامها الوسيط, برغم انف الاعداء الحاقدين ]''.

بالفيديو .. افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب اولى تحدياتة ضد الشعب

التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, وتم لقائى معة صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, فى اولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة, فاجبنى, بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد.

القبض على 8 متهمين هاربين من السجن المؤبد بالسويس

تمكنت حملة امنية موسعة بالسويس, ​من ضبط ثمانية متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة هم :- المدعو احمد م . ع سن 24 بائع سمك, "مخدرات", والمدعو وائل ق . هـ . سن 27 عامل كاوتش, "شروع فى قتل ", والمدعو عبد الكريم إ . ع سن 43 عامل, "سلاح نارى ", والمدعو هانى م . م ج سن 36 فران, "مخدرات'', والمدعو عيد هـ . س . ع سن 30 عاطل, "سلاح نارى", والمدعو محمد زيدان صبيح عوده سن 30 عاطل, "سلاح نارى", والمدعو سيد إ . ع . ع سن 55 عاطل, "سلاح نارى", والمدعو محمود ع . أ . ع سن 23 عاطل, "شروع فى قتل", كما ​اسفرت الحملة التى اشرف عليها اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس, عن ​ضبط عدد " 21 " متهم مطلوبين للتنفيذ في أحكام مختلفة, وعدد " 20 " متهم فى قضايا مخدرات​, و​عدد​ ''​​ ​7​ ​''متهمين وبحوزتهم اسلحة نارية, وعدد​ " 12" متهم وبحوزتهم سلاح ابيض,​ واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

افاقة رؤوس الارهاب تحت وهج شمس الحقيقة امام حبل المشنقة

برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حوارتى العديدة معة, قبل فترة من القبض علية واعدامة شنقا فى حجرة الاعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجة وجماعتة المتطرف, الا انة كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الابرياء, شالالات وانهارا, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معة اثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت واخر, متهما مع اخرون فى قضايا عنف وارهاب بالسويس, حتى القت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم اخرون من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائة بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, وحاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس ادارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, واحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التى قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الاربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة.

مطالب الشعب بحل لجنة الاحزاب تعالت قبل سنة من صدور حكم دمغها بميسم الاخلال بواجبها

قبل سنة من اصدار محكمة القضاء الادارى, يوم السبت الماضى 12 سبتمبر 2015, حكمها التى ادانت فية لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية, برغم دخول البلاد فى انتخابات نيابية, وتاكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية, بواجبها التى اوجدت لتنفيذة, واهدرها ثقة الشعب فيها, نشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 17 سبتمبر 2014, مقالا على هذة الصفحة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, مع مقطع فيديو عرض صور تعبيرية شرائحى على اليوتيوب, تحت عنوان ''مطالب بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان الارهابية اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى سياسية غامضة, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل نقاعسها عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى ]''.

انهيار سوق بيع التراخيص الاجنبية للصحف الصفراء فى مصر

انهار سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الاقليمية والمحلية الصفراء فى مصر للحضيض, بعد ثورتى 25 يناير2011, و30 يونيو 2013, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها, وانهارت معة احلام اذناب الانظمة الهاوية من البلطجية وقطاع الطرق والافاقين والانتهازيين من اصحاب السوابق والمسجلين خطر وخريجى السجون, والارزاقية من بعض القهوجية والمكوجية والسباكين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى ابتزاز الناس بالارهاب والتهديد, وتجار السياسة الافاقين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى السجود اذلاء فى معابد الحكام الطغاة, ورجال الاعمال الدجالين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدمها فى محاولة تجميل ارواحهم الشيطانية بالباطل, ووصل انهيار سوق بيع التراخيص الاجنبية للصحف الصفراء, الى حد قيام بعض وكالات بير السلم التى تقوم ببيعها, بارسال اعلانات عشوائية عبر البريد الالكترونى للناس لاستجداء مشترين, ووصلنى احد هذة الاعلانات وجاء على الوجة التالى, ''[هل تريد ان تصبح صحفى, وتمتلك مشروع تجارى ناجح, وتصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة او مجلة, فى رمشة عين, اذن الحل موجود, عن طريق شرائك خلال خمس دقائق ترخيص صحيفة, بدون تقديم صحيفة رسمية بالحالة الجنائية ''فيش وتشبية'', وبدون اى مؤهل, وبدون حتى شهادة محو امية, ويمكنك بعدها ان تصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة مصرية, وصاحب حظوة ونفوذ وكلمة مسموعة فى المجتمع, والحق فى استخراج بطاقة شخصية تحمل صفة رئيس مجلس ادارة صحيفة, والحق فى استخراج جواز سفر بصفتك المرموقة للمشاركة فى اى فعاليات دولية, والحق فى الاشتراك ضمن عضوية 3 نقابات, والحق فى ابرام العقود والاعلانات والتفاوض باسم الصحيفة وفتح حساب بنكى باسمها, اذا اردت كل ذلك وغيرة كثير, سارع بالحضور وشراء ترخيص صحيفة بتخفيض يصل الى 50 فى المائة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد ]'', وبرغم هذة الاعلانات الفجة, استمر تراجع سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الصفراء, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها.