وزارة الداخلية اخر من علم بفضيحة اعتداء شرطى على مأمور قسم شرطة الحوامدية بعد بثها على اليوتيوب

اكدت وزارة الداخلية بسلبياتها مجددا, بانها اخر من يعلم بتجاوزات ايا من العاملين فيها, سواء بتجاوزاتهم ضد المواطنبن, او بتجاوزاتهم ضد بعضهم البعض, بدليل ان وصلة الردح المنحطة بالصوت والصورة, من شرطى يعمل فى قسم شرطة الحوامدية, ضد مأمورالقسم, الذى يعد بمثابة رئيسة, ونعت الشرطى للمأمور بانة ''مدور القسم لحسابة'' وتهديدة للمأمور, ''بانة هيورية هيعمل فية اية'', وادعائة ''بان جميع العاملين فى القسم ناس وسخة وكلهم حرامية'', لم يعلم بها اللواء مجدى عبدالغقار وزير الداخلية الا يوم الثلاثاء 6 اكتوبر بعد تسرب وبث مقطع فيديو المهزلة على اليوتيوب فى نفس اليوم, وتأكيد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''البيت بيتك'' مساء الاربعاء 7 اكتوبر, اصدار وزير الداخلية تعليماتة يوم الثلاثاء 6 اكتوبر, باحاله الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق فيها, وأن وزير الداخلية طلب انتهاء التحقيقات خلال 48 ساعة وعرض نتائج التحقيقات فور انتهائها عليه مباشرة, برغم ان الواقعة حدثت فى شهر رمضان الماضى, اى منذ قرابة 3 شهور, وهو ما يعنى بان وزير الداخلية اخر من يعلم باهم تجاوزات العاملين فى وزارتة, ولا يستطيع متفزلك الادعاء بعلم وزير الداخلية بالواقعة يوم حدوثها منذ 3 شهور, والا لكان قد اصدر تعليماتة بشانها فى وقتها وليس بعد 3 شهور عقب بثها على اليوتيوب, انها فضيحة وكارثة اخلاقية جديدة تضرب وزارة الداخلية بيد بعض العاملين فيها, واذا كان هذا هو حالهم مع بعضهم البعض, فما هو حالهم اذن ضد المواطنين, كان اللة فى عون الناس, حتى يستقيم الوضع, وينصلح الحال, وتصان الحريات العامة وحقوق الانسان.

ضياع الاستحقاقات الديمقراطية للشعب بعد انتصارة فى ثورة 30 يونيو

تصاعدت حدة احتجاجات المصريين ضد مساعى السلطة مواصلة انتهاكاتها للدستور بصورة خطيرة, لمحاولة تفخيم سلطان حكمها وجعلة ديكتاتوريا فجا بالباطل, واضاعة الاستحقاقات الديمقراطية للشعب بعد انتصارة فى ثورة 30 يونيو, حتى وصل الامر الى حد ''طمع'' السلطة فى سلق لائحة جهنمية لمجلس النواب القادم, تحدد فيها للمجلس اسلوب ممارستة لسلطاتة, وطرق مراقبتة لاداء االسلطة واسلوب محاسبتها, فى ''مسخرة'' سلطوية تاريخية تهدد بتحويل الديمقراطية فى مصر الى اضحوكة هزالية بين الامم الديمقراطية, وتجعل من الرئيس, هو رئيس الجمهورية, وهو الحكومة, وهو مجلس النواب, وهو الحاكم, وهو القاضى, وهو الجلاد, وتقضى على مبدأ الفصل بين السلطات, وترسخ اغتصاب سلطة مجلس النواب لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة للمادة 118 من دستور 2014, التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، ''وتصدر بقانون'' ]'', وكأنما لم تكتفى السلطة بقيام خفافيشها بدس فقرة ''تصدر بقانون'' فى المادة 118 الخاصة بلائحة مجلس النواب, لاول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية, لافساح الطريق للسلطة لاصدار قانون استثنائى بلائحة مجلس النواب, وللقضاء على استقلال البرلمان فى وضع لائحتة  بنفسة والتى كانت تعد من اسس استقلالة ولا يمكن لاى محكمة حتى المحكمة الدستورية التعرض لها, بهدف تعريض قانون لائحة مجلس النواب للطعن ضدة من السلطة واتباعها فى حالة اصدارة من مجلس النواب ولم يعجبها, فى هرطقة ديكتاتورية لم يتجاسر الفرعون مبارك نفسة برغم كل اثامة على القيام بها, وفى اول تصريحات ادلى بها المستشار مجدي العجاتي, يوم السبت 19 سبتمبر 2015, بعد لحظات معدودات من ادائة اليمين القانونية كوزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب, اعترف العجاتى قائلا بالنص, ''بوجود مقترحين بشأن لائحة مجلس النواب, الأول : ترك مجلس النواب يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني : إعداد الحكومة لمشروع قانون لائحة مجلس النواب يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسى قبل انعقاد البرلمان, واضاف العجاتي, بأنه سيجرى عرض المقترحين على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين يختار، معربا عن اعتقاده بأن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مجلس النواب بمرسوم رئاسى'', وهكذا نرى ايها الناس, مصير استحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, التى ضحينا فيها بشهدائنا وارواحنا ودمائنا, عبارة عن سيل من التشريعات الجائرة الصادرة بمراسيم رئاسية, ومنها قوانين السلطة للانتخابات, وقانون السلطة لمكافحة الارهاب, وسيل من مشروعات قوانين للسلطة اشد خطورة, منتظرة الخروج من جراب السحرة والحواة, ومنها مشروع قانون لائحة مجلس النواب, بدعوى انة قانون مؤقت, مثلما قالوا عن ترسانة القوانين الاستثنائية التى اصدروها بمراسيم رئاسية, وكأنما قام الشعب المصرى بالثورة لتعظيم سلطان حكم الحديد والنار, ولاستبدال نظام حكم ديكتاتورى, بنظام حكم اشد ديكتاتورية من سابقية.

عقد مؤتمر منظمة المكررين الأفارقة فى صناعة البترول بمشاركة 16 دولة أفريقية

بدأت اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2015, فعاليات مؤتمر منظمة المكررين الافارقة فى صناعة البترول ''ARA'', والمقام خلال الفترة من 7 الى 8 اكتوبر 2015, بمقر اكاديمية شركة النصر للبترول بالسويس, وبمشاركة ممثلون عن الدول الاعضاء في المنظمة وعددهم 16 دولة افريقية هم : مصر, وجنوب افريقيا, والكونغو, والسودان, وزامبيا, وكينيا, ونيجيريا, وليبيا, والمغرب, وكوت ديفوار, والجابون, وانجولا, والكاميرون, والجزائر, وتونس, وغانا. وأكد مسيو رينو رئيس المنظمة فى كلمة افتتاح المؤتمر, على اهمية دور المنظمة الحيوي في تقدم صناعة وتكريرالبترول بدول الأعضاء, ويهدف المؤتمر الي زيادة التعاون بين الدول الاعضاء لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة التحويلية للبترول في القارة الافريقية, وتبادل الافكار والخبرات في جميع مجالات تكرير البترول وتوزيعه وتوريده, ومعالجة القضايا الاقتصادية والبيئية التي تؤثر على صناعة تكرير النفط في افريقيا, وتحسين الاداء التقني والاقتصادي عن طريق تبادل الخبرات, وتوطيد الاتصال والتعاون بين الاعضاء فى مواجهة اسواق النفط الدولية, وحضر افتتاح المؤتمر الذى عقد برعاية الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول, اللواء العربي السروي محافظ السويس, ورئيس وأعضاء المنظمة, وممثلون عن شركات تكرير البترول فى مصر.

ارتداد دسائس اوباما ضد مصر والدول العربية الغير خاضعة لاجرامة الى نحرة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 7 اكتوبر 2013, اصدرت السفارة الامريكية بالقاهرة بيانها التضليلى الشهير الذى حاولت فية نفى ''اعترافات'' رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق, التى اكد فيها وجود مخطط استخباراتى امريكى يهدف الى تقويض عروش الانظمة العربية الغير راضية امريكا عنها وفى مقدمتها مصر, وقد نشرت فى نفس اليوم, 7 اكتوبر 2013, مقالا على هذة الصفحة تناولت فية الدسائس الاستخباراتية الامريكية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ''اعترف'' الجنرال ''هيو شيلتون'' رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق فى تصريحات صحفية ادلى بها الى بعض وسائل الاعلام الامريكية يوم 5 اكتوبر 2013, اقر فيها وهو بكامل قواة العقلية ''بان ادارة الرئيس الامريكى باراك اوباما تتبنى سياسة استراتيجية تقوم بتنفيذها ادارة المخابرات المركزية الامريكية بالتعاون مع اتباعها على الارض فى الدول المستهدفة تقوم على زعزعة الاستقرار فى عدد من الدول العربية وعلى راسها مصر والبحرين'', قامت الدنيا على المستوى الشعبى فى مصر والبحرين وباقى الدول العربية الغير خاضعة للهيمنة الامريكية, تطالب باعادة تقييم العلاقات مع امريكا وتحجيمها لادنى مستوى, وهرع الرئيس الامريكى ''براك اوباما'' الى مسائلة رئيس هيئة اركان مؤامراتة الاسبق لكشفة مايعدة من الاسرار العسكرية العليا لامريكا مما يتيح محاسبتة على افشائة لها واضرارة بامريكا, وامام هذة الضغوط هل علينا مرة ثانية اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2013, الجنرال ''هيو شيلتون'' رئيس هيئة الاركان الامريكية الاسبق, بتصريحات جديدة تتناقض مع تصريحاتة الاولى وتتماشى مع ماتريدة ادارة الرئيس الامريكى ''براك اوباما'', ومن خلال بيان صحفى صدر هذة المرة فى مصر عن طريق السفارة الامريكية بالقاهرة, تراجع فيها مخلب امريكا عن تصريحاتة السابقة بدون ابداء الاسباب وزعم ''بأنه لم يدل بأيه تصريحات صحفية فى امريكا بشأن محاولات حكومة الولايات المتحدة الامريكية زعزعة استقرار حكومتي مصر والبحرين وحكومات باقى الدول العربية الغير متعاونة معها, وتبجح بان التصريحات التى نشرت على لسانة بالصور فى العديد من سائل الاعلام الامريكية, جرى تحريفها ولاتعكس وجهة نظرة على حد مزاعمة''، ومثلت تصريحات الجنرال المتقلب ''هيو شيلتون'' الجديدة رئيس هيئة الاركان الامريكية الاسبق دليل ادانة جديد على دسائس ومؤامرات الرئيس الامريكى ''باراك اوباما'' ضد مصر والبحرين وباقى الدول العربية بادلة فى غاية البساطة, وتتمثل فى اجبار جنرال اوباما المتقلب على الادلاء بتصريحاتة الجديدة من خلال بيان صحفى صدر عن السفارة الامريكية بالقاهرة, بدلا من ارسال ردة الذى لم يعد يملكة الى وسائل الاعلام الامريكية التى نشرت تصريحاتة الاولى, وكانما لايهم المسئولون عن الجنرال الامريكى المتقاعد سوى محاولة تضليل المسئولين والرائ العام فى مصر وباقى الدول العربية, ولايعنيهم الرائ العام الامريكى الذى صدرت تصريحات جنرالهم الاولى فى رحابة, بما يفيد بان تصريحاتة الثانية المضللة موجهة بدفع من الادارة الامريكية الى مصر والبحرين وباقى الدول العربية, وأكد الأمير ''طلال بن عبد العزيز'' رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية "اجفند" فى تغريدة عبر حسابة على موقعى التواصل الاجتماعى ''فيسبوك'' و ''تويتر'' اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2013, ''بأن أقوال الجنرال الامريكى ''هيو شيلتون'' رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق التى قال فيها "إن إدارة أوباما تعمل على زعزعة استقرار الأنظمة فى دول عربية من بينها مصر والبحرين، إنما تؤكد تآمر أمريكا ضد مصر والبحرين وباقى الدول العربية دون إستثناء بهدف اضعاف وتفتيت الإرادة العربية لتحقيق الأطماع الامريكية فيها" وأكد الأمير طلال " بانة طالما ظللنا على حالنا دون تغيير وتجاهلنا استحقاقات ضرورية حان وقتها، فلن يفيدنا كشف المؤامرة الامريكية تلو الأخرى، حيث إنه، كلما زاد وهن الفريسة، كلما زادت شراسة المفترس". واختتم الأمير طلال , تعليقه قائلا, " إن مصطلح الفوضى الخلاقة الذى اخترعته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس ليس إلا جزءا يسيرا من مؤامرات امريكية متعددة الوجوه ضد الدول العربية" ]''.

قائد الجيش الثالث يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى الذكرى 42 لانتصار اكتوبر

قام صباح ا​​ليوم​ الاربعاء 7 اكتوبر, اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني, ​يرافقة​​ اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس, واللواء العربي السروي محافظ السويس,​ بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بقيادة الجيش الثالث الميداني بمنطقة عجرود​,​ باول طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء,​​ ​في اطار ا​لا​حتفالات ​بالذكرى 42 ​لنصر السادس من اكتوبر العظيم,​ ​وقام اللواء أمير طه مساعد وزير الداخلية ​لامن ​مدن القناة, بتقديم هدية تذكارية الى قائد الجيش الثالث الميداني, كما قام مدير أمن السويس, بتقديم درع المديرية الى قائد الجيش الثالث الميداني.

اشعار لورينزو العظيم لم تنقذ القذافى من الشعب الليبى والتحالف الامريكى ومصيرة المحتوم

كثيرا ماكان الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى يتحف الناس بترهات نوادرة, وفى اوخر ايامة القى خطبة امام درويشة فى الساحة الخضراء بطرابلس والمسماة الان ساحة الشهداء, واشتهرت تلك الخطبة بعد ان اورد فيها القذافى جملة صارت مدعاة لتندر جديد بين الناس, يقول فيها القذافى موجها خطابة الى اتباعة فى ذروة فترة الثورة وقيام تحالف امريكا بقصف القوات الليبية, '' اعزفوا, وارقصوا, وافرحوا, وغنوا '', والحقيقة صاحب هذة ''الجملة مع اهدافها'' هو ''لورينزو دى بييرو دى ميديشى'', والملقب ''لورينزو العظيم'' حاكم وامير فلورنسا بايطاليا فى عصر النهضة خلال الفترة من عام 1478 الى عام 1492, والذى اهدى ''نيكولو مكيافيلي'' كتابة ''الامير'' الى اسرتة بكلمات خاضعة فى مقدمتة'', وكان خصومة يتهمونة مع كثرة استخدامة هذة الجملة واقامتة حفلات الكرنفال المتواصلة, بانة يحرض شعب فلورنسا على اقامة تلك الحفلات والمباهج بصفة متواصلة لكى ينصرفوا بها عن السياسة وشئون الحكم و اى قلاقل واضطرابات قد تحدث, ونظم ''لورينزو'' قصيدة من انتاجة اورد فيها جملتة واشباهها تدعى ''انتصار باكوس'', وباكوس هذا كان الة الخمر عند اليونان والرومان, كانت تشدو دائما فى مقدمة اغانى حفلات الكرنفال وتقول كلماتها, '' مااجمل الشباب الذى يولى الادبار سريعا. من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم. لانة لاثقة لاحد فى غد, وهاهو باكوس واريانا جميلان وكلاهما يعشق الاخر, ولاءن الوقت يخدع ويولى سريعا فهما يتلازما راضين دائما, وهذة الحور واتباعها فى حالة من المرح الدائم. من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد, وهذة الالهة السعيدة التى عشقت الحور وضعت لهن مائة من الفخاخ فى الكهوف والاحراج. والان وقد بعث الحرارة فيهم باكوس فانهم يرقصون ويقفزون دائما. من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد. وانة لحبيب الى هاتة الحور ان يخدعن. ولايستطيع ان يقاوم الحب سوى غلاظ القلب الجاحدين. والان هم مختلطون بعضهم ببعض يعزفون ويغنون. لانة لاثقة لاحد فى غد, ليفتح كل منكم اذنية جيدا. لاتهتموا بامر الغد ولنكن اليوم سعداء الاناث والذكور والشباب والشيوخ. وليذهب بعيدا كل فكر حزين. ولنجعل ايامنا كلها اعياد, من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد. يايها النساء والفتيان العاشقون فليحيى باكوس وليحى الحب, وليعزف كل منكم وليرقص وليغن. وليضرم الحب الرقيق فى قلوبكم نار, لاتعب ولا الم. وليكن فى المستقبل مايكون. من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد, ما اجمل الشباب الذى يولى الادبار سريعا '', وهكذا نرى بان اشعار ''لورينزو ميديشى'' مع اهدافها, لم تنقذ القذافى من الشعب الليبى, والتحالف الامريكى, ومصيرة المحتوم.

قائمة السلطة ومطالب الشعب

ماذا يعنى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, في كلمته صباح اليوم الاثنين 5 اكتوبر, خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة, بمقر الكلية الحربية، ما اسماة, ''[ بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان, وأنها قد تستمر, بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره ]'', واذا وصفنا كلمة السيسى, بانها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها, بغض النظر عن تعبير, ''أنها قد تستمر'', فعلام اذن تستند, هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع, وهل هذا يعنى بان قائمة السلطة, برغم نفيها ونفى السلطة معرفتهما لبعض, فى طريقها للانتصار, حتى قبل ان تبدأ الانتخابات, بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات, وان اغلبية السلطة فى مجلس النواب القادم رفعت الراية البيضاء من الان حتى قبل ان يتم انتخابها, وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة لتكون ايضا حكومة برلمانية,, وانها تنازلت عن حقها الدستورى المنصوص علية فى المادة 146, والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء, وسلطة تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية, وتنص المادة 146 من دستور 2014, على الوجة التالى حرفيا, ''[ يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب, فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ]'', ومنعت المادة 147, رئيس الجمهورية, من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150, رئيس الجمهورية, من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة, وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131, مجلس النواب المنتخب, الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء, أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة, او الوزير, عند سحب الثقة منها او منة'', وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات, وسعيهم فور انعقاد مجلس النواب, فى اقامة دعاوى بحلة لانتخابة بموجب قوانين انتخابات تتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة, وتتعارض مع رفض الشعب تسبب قوانين انتخابات السلطة فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب, وتتعارض مع عدم تمثيل قوانين السلطة للانتخابات المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب, وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية, الشعب يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية, مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب اشد خطورة, تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك, وتحولة الى نظام حكم رئاسى, بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة, واعاقة مسيرة الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.