الاثنين، 9 نوفمبر 2015

العنجهية والبجاحة والدسائس الامريكية طالت هيئة الامم المتحدة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 9 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية امتداد سياسة البلطجة الامريكية للابنزاز السياسى الى المنظمات الدولية, ونشر المقال على الوجة التالى, ''[ جاء قرار منظمة اليونسكو الدولية امس الجمعة 8 نوفمبر 2013, بحرمان كل من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من حق التصويت فى المنظمة, نتيجة امتناع الدولتين عن دفع ما عليهما من مستحقات للمنظمة طوال عامين, بحجة مشاركة السلطة الفلسطينية كدولة كاملة العضوية فى منظمة اليونسكو, ضربة لبلطجية وابتزاز وعنجهية الدولتين, ولطمة جديدة لبراك اوباما رئيس امريكا وسياستة الامريكية المعهودة القائمة على استخدام المساعدات والالتزامات الامريكية وسيلة ضعط وابتزاز لفرض البلطجة والاجندة الامريكية والاسرائيلية على دول العالم وهيئة الامم المتحدة والمنظمات المنبثقة منها, ومنها بلطجة اوباما مع مصر والغائة المساعدات الامريكية على وهم اجبار مصر على الخضوع للهيمنة والاجندة الامريكية وبلطجة اسرائيل فى فلسطين المحتلة, وسارع اوباما كعادتة عند كل خيبة تصاب بها سياستة, ومنها خيبة فشل سياستة فى الضغط والابتزاز مع مصر, بالقاء المسئولية على الكونجرس الامريكى الذى يتعمد اوباما استدراجة للمشاركة فى الكوارث التى يختلقها هو بسوء سياستة للتخفيف من حدة الهجوم علية مع تفاقم اى كارثة يتسبب فيها, وتناقلت وسائل الاعلام امس الجمعة 8 نوفمبر 2013, خطة الدفاع الازالية لاوباما من استدراجة الكونجرس للمشاركة فى كوارثة على لسان ''جان باساكي'' المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية, والتى قالت ''بان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طالب من الكونجرس بالسماح للولايات المتحدة بدفع ما عليها من مستحقات للمنظمة الدولية بزعم وجود عوائق قانونية تعرقل اوباما عن دفع المستحقات والالتزامات الامريكية للمنظمات الدولية التي تسمح بعضوية الفلسطينيين فيها إلا أن الكونجرس لم يبت بعد في هذا الشأن'', وتبجحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية بصفاقة لمحاولة احتواء خيبة سياسة الضغط والبلطجة والابتزاز الامريكية قائلا, ''بان فقد واشنطن لحقها في التصويت بمنظمة اليونسكو العالمية لا يعني فقد عضويتها بالمنظمة لاءن الولايات المتحدة تستطيع حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات بغض النظر عن فقد حقها فى التصويت'' ]''.

شهادة قائد الحرس الجمهورى حجر زاوية حكم سجن مرسى وعصابتة عشرين سنة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 9 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية بالتفصيل شهادة قائد الحرس الجمهورى خلال مذبحة قصر الاتحادية, التى ادلى بها امام النيابة, ومثلت الشهادة حجر الزاوية الرئيسى فى الحكم الذى صدر لاحقا بجلسة 21 ابريل الماضى 2015, بالسجن لمدة عشرين سنة ضد مرسى و12 من مساعدية الاخوان, والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثلت شهادة اللواء أركان حرب محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري، التى أدلى بها أمام نيابة مصر الجديدة فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد مرسى و14 من كبار مساعدية الاخوان, ونظرت محكمة جنايات القاهرة جلستها الاولى يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013, وقررت استكمال نظر القضية بجلسة 8 يناير 2013, دليل ادانة دامغ وباتر وحاسم ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وباقى المتهمين فى القضية، ولاهمية هذة الشهادة فى ادانة مرسى وعصابتة قامت بعض وسائل الاعلام بنشرها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013, وجاءت نص الشهادة حرفيا كما يلي : "اسمى اللواء محمد أحمد زكي – 57 عامًا – قائد الحرس الجمهوري واحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 واقر بأنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظمت عددا من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم الرئيس المعزول محمد مرسي, مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري وعدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر'', وأضاف قائد الحرس الجمهورى، ''وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012، ورده اتصال هاتفي من ''المتهم'' محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتى لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل ''بالمتهم'' أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أى من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا'', وتابع قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا، ''وفى صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا ما عدا مجموعة قليلة منهم نصبوا نحو 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة، وطلب منه إزالة تلك الخيام، وإخلاء المعتصمين منها فرفض، وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة، ونتيجة لذلك قرر الشيخة أن يكلف رجاله من أنصار جماعته بفض ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك لما سينجم عنه من أضرار'', وأكد قائد الحرس الجمهورى، ''بأنه عقب ذلك استدعاه مرسى لعقد اجتماع معه حيث شارك فيه كل من ''المتهم'' رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وأسعد الشيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، مؤكدا أن أسعد الشيخة طالبه بضرورة التعامل بكل حسم مع من يقترب من قصر الرئاسة، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، حيث كان المعتاد أن يغادره بعد صلاة العشاء'', واضاف قائد الحرس الجمهورى، ''بأنه في تلك الأثناء بدأت تتوافد حشود من أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان على محيط القصر، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر، مضيفا أن أسعد الشيخة تواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسي حيث طالبه بإدخال المحتجزين فى القصر، لكنه رفض ذلك وبانة في مساء اليوم استطاع المتظاهرون أن يتفوقوا على أنصار مرسى، فاتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين'', واختتم قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا، ''بأنه بتاريخ 7 ديسمبر 2012, أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري، وأخبره بأن لديه معلومات تفيد بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره مرسى بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف, كما وجه مرسى إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة'' ]''.

اسراب ملايين الذباب تجتاح مدينة السويس والمحافظ مشغول بحفلات الترفية


اجتاحت مدينة السويس, دون سابق انذار, ​اسراب ملايين الذباب, وطاردت الاهالى فى احياء السويس الخمسة, خاصة احياء فيصل والاربعين والسويس, و​تهديدها بانتشار الاوبئة والامراض الفتاكة, و​تشكيلها خطورة بالغة على​ صحة المواطنين, واكد الدكتور لطفى عبدالسميع, وكيل وزارة الصحة بالسويس, ​''تحريك ​المذيد من سيارات ادارة الملاريا المذودة بوسائل الرش والتطهير الكافية, لتجوب شوارع السويس وتقوم برشها وتطهيرها, خاصة فى المناطق التى يشكو منها الناس بتكاثر الذباب فيها'', واتهم الاهالى اللواء العربى السروى محافظ السويس, بمسئوليته عن وقوع الكارثة, نتيجة اهتمامة بشغل المظاهر المتمثل فى زيارات المدارس والمصانع وغيرها​,​ ​و​حضور حفلات التكريم والترفية​ والافراح,​ وتوزيع صور زياراتة وحفلاتة على وسائل الاعلام للدعاية لنفسة بالباطل على ​زياراتة و​حفلا​تة​​ ​التر​فيهية, وتجاهلة تلال مشكلات مدينة السويس العامة, ومنها سوء النظافة العامة فى شوارع السويس, بسبب اخفاقة فى توجية ادارة شركة النظافة العامة التابعة لجهاز التجميل والنظافة بديوان عام محافظة السويس, وعجزة عن توفير العمالة والاجهزة والمعدات والسيارات الكافية لها, وفشلة فى تنشيط اعمالها الهزيلة, الامر الذى ادى الى تراكم تلال القمامة والمخلفات فى شوارع احياء مدينة السويس, وتدنى النظافة العامة فى شوارع السويس الى الحضيض, وادت السيول ومياة الامطار التى عصفت بمدينة السويس خلال الاسبوعين الماضيين​ وفشل المحافظة فى مواجهتها​, الى انتشار البرك والمستنقعات فى كل مكان, وانتشار اسراب ملايين الذباب واجتياحها مدينة السويس وتهديدها ​باتشار الاوبئة والامراض الفتاكة, وتشكيلها خطورة بالغة على ​صحة المواطنين​.

ذكرى اقالة مدير عام الاوقاف بالسويس لرفضة اخوانة المساجد والانضمام للاخوان


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 9 نوفمبر 2012, نشرت مقالا على هذة الصفحة, كشفت فية عن تنفيذ مخطط نظام حكم عصابة الاخوان لاخوانة وزارة الاوقاف ومديريتها فى محافظات الجمهورية, ونشرت مع المقال مقطع حوار بالفيديو قمت باجرائة مع الدكتور كمال بربرى مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, بعد قرار حكومة الاخوان باقالتة من منصبة وتعيين شخص اخوانى مكانة, وقد قامت لاحقا حكومة الرئيس المؤقت عدلى منصور, عقب ثورة 30 يونيو 2013, باعادة مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس المقال الى منصبة مرة اخرى, ولايزال قائما بة حتى الان,  كما تم القبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الاخوانى ودخولة السجن بتهمة تنفيذ مخطط اخوانة مديرية ومساجد الاوقاف بالسويس ونشر فكر الارهاب الاخوانى,  وجاء حوار مدير عام الاوقاف, كما هو مبين فى الفيديو المرفق, بعد لحظات معدودات من قيام نظام حكم الاخوان باقالتة من منصبة, كما جاء المقال على الوجة التالى, ''[ قام الدكتور طلعت عفيفى وزير الاوقاف باقالة الدكتور كمال بربرى مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس من مهام منصبة امس الخميس 8 نوفمبر 2012, مع عدد اخر من وكلاء الوزراء ومديرو العموم على مستوى محافظات الجمهورية, وتعيين اشخاص منتمين للاخوان مكانهم, واكد مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس المقال فى حوار فيديو قمت باجرائة معة مساء الخميس 8 نوفمبر 2012, بعد لحظات من اقالتة من منصبة, بسبب رفضة باصرار منذ تولى الاخوان السلطة, انذارا من الاخوان للانضمام اليهم, نتيجة تفضيلة التفرغ لتنمية الدعوة الاسلامية, وتصدية لاخوانة مديرية ومساجد الاوقاف بالسويس, واكد بان مهزلة انتقام الاخوان منة اكتملت عندما تم تكليفة للعمل كشيخ زاوية مسجد فى مكان نائى باحدى قرى القطاع الريفى بضواحى السويس, بعد ان كان مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, والرجل الاول المسئول عنها وعن مساجدها والعاملين فيها, لا لشئ سوى رفضة مسايرة المطلوب منة لتنمية فكر معين متمثل فى منهج الاخوان ونشرة فى مساجد وانحاء السويس. واشار بان جميع المناصب التى تم اقالة اصحابها خلال الساعات السابقة منها, سواء فى وزارة الاوقاف, او فى مديريتها بالمحافظات, ذهبت الى اشخاص منتمين للاخوان وباقى الاحزاب الدينية. ووجة مدير عام مديرية الاوقاف المقال بالسويس رسالة مفتوحة الى الاحزاب الدينية اكد فيها بانهم تسببوا باعمالهم فى الاساءة للمسلمين وفى خراب واضعاف مصر ونشر الفتنة والارهاب والاستبداد فيها ]''.

الأحد، 8 نوفمبر 2015

هرطقة الاخوان وصكوك الغفران وصكوك الخسران

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 8 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية هرطقة عصابة الاخوان بهبوط وحى فتوى عليهم قضت بتحريم محاكمتهم على اجرامهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ راجت تجارة الاديان على كوكب الارض منذ قديم الازل, ولم يكن غريبا قيام تجار الاديان فى العصور الوسطى ببيع رق ورقى لمن يريدة من الناس ويملك ثمنة بعد قيامهم بتسويدة بالعبارات المبهمة بدعوى انة صك غفران عن كل ذنوب الشخص مشترى الرق يسمح لة بدخول الجنة بغير حساب, ومرت قرون اخرى عديدة ظهر خلالها العديد من صنوف سلع تجار الاديان والذين كانوا يقومون بتطويرها لتتماشى مع الوضع الزمنى الموجودين فية, ولم تسلم مصر والعديد من الدول العربية والاسلامية من شرور واطماع وتنوع سلع تجار الدين, وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان يكشف حقيقة تجار الدين فى مصر من خلال منح اختبار تولى السلطة فيها الى حفنة منهم تسمى الاخوان ليرى القاصى والدانى مقاصدها التى صدحت بها رؤوس الناس عشرات السنين, وتبين بانها تتمثل فى الخضوع للاجندة الامريكية/الاسرائيلية/دول حلف الناتو, لتقسيم مصر والدول العربية, واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط وفق منظورها الاستعمارى الذى يهدف الى تفتيت واضعاف الدول العربية وجعلها ولايات لتجار الدين والارهابين ينشغلون بتناحر ولاياتهم واماراتهم عن تصدير ارهابهم الى امريكا واوربا, نظير نغاضى عصابة الناتو عن سرقة عصابة الاخوان بالارهاب مصر وتحويل ما سوف يتبقى منها بعد تقسيمها لحساب اسرائيل وحماس وجماعات الارهاب فى سوريا وليبيا والسودان, الى ولاية لتجار الدين, والسعى لاتباع نفس المنهج الارهابى مع باقى الدول العربية, بمساعدة التنظيمات والجماعات الارهابية, وكان عام واحد من السلطة الاخوانية الغاشمة فى مصر يكفى الشعب المصرى لكى يكتشف الدسائس ويثور ضد تجار الدين, وبرغم قيام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 بعزل القيادى الاخوانى محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية بعد عام واحد من استيلائة على المنصب, واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية واستئصال مهنة الاتجار السياسى بالدين, الا ان تجار الدين رفضوا ان يتنازلوا عن تجارتهم المربحة بسهولة, وواصلوا اصدار صكوك الغفران والفتاوى التى يقومون بتفصيلها حسب مقاسهم والاستشهاد فيها بايات قرانية واحاديث نبوية وفقهية لمحاولة تطويعها لخدمة ماربهم الشريرة, واخرها الفتوى التفصيل التى اصدرها احد كبار كهنة جماعة الاخوان الارهابية  فى مصر, امس الخميس 7 نوفمبر 2013, ويدعى ''الشيخ'' هاشم إسلام، ويعمل عضوا فى لجنة الفتوى بالأزهر، والمنتمي لجماعة الإخوان الارهابية، بهرطقة هبوط وحي فتوى علية فى منتصف الليل جعلة يهب من النوم مذعورا, ولم يستريح الا باعلانها, وزعم فيها حرمة محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي, وتحريضة فى ''فتواة'' الغوغاء والدهماء المغيبين من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى على اعمال الارهاب, وجاءت ''هرطقة فتوي'' المدعو ''الشيخ هاشم اسلام'', والتى تناقلتها وسائل الاعلام بالنص حرفيا على الوجة التالي : "نعلن فى فتوى هامة : سقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي والمبايع بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر من شعب مصر شرعا وعرفا وقانونا، لأنه لا يزال الرئيس الشرعي والحق معه وفي جانبه، ويجب على شعب مصر أن يهُبّ لتخليص وتحرير إرادته بتحرير رئيسه الشرعي محمد مرسي من الاختطاف والأسر، لأن الأمة المصرية كلها مأسورة بأسره، وفرض عين على شعب مصر بعد تحرير إرادته واستعادة شرعيته، محاكمة هؤلاء الانقلابيين الذين قادوا هذا الانقلاب العلماني الماسوني العسكري الدموي الفاشي الغاشم الباطل شرعا وعرفا وقانونا، وجوب إيقاف هذا الانقلاب الباطل الفاسد واستعادة الشرعية لتعلو وترفرف على أرض مصر وفي سمائها بكل الوسائل المشروعة المتاحة", واستدل ''شيخ الاخوان'' في ''فتواه'' بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية لمحاولة التدليل على بطلان محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, انها خيبة كبرى استخدمت فيها جماعة ارهابية الدين فى النصب والاحتيال على الناس وعقد الصفقات مع الاعداء ضد وطنهم, حتى افاقت على الصدمة المرة, بان ما توهمتة شطارة وفهلوة من بيعها صكوك الغفران للدهماء والمغيبين, وجدتة فى النهاية صكوك خسرانها الدنيا والاخرة ]''.

فوز مجدى سخا بمقعد محكمة السويس فى انتخابات نقابة المحامين العامة بحضوراقل من 50 %


​​اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالسويس​,​ لانتخاب مجلس نقابة المحامين العامة, وعضو محكمة السويس الابتدائية فى مجلس النقابة العامة, عن فوز مجدى سخا المحامى بمقعد محكمة السويس الابتدائية, ​بنسبة حضوراقل من 50 %​, حصل سخا على اصوات تذيد قليلا عن نصفهم, ​واكد سعيد حسن, قياد​ى ​المحامين بالسويس, ادلاء 825 محام باصواتهم فى الانتخابات, من اجمالى 1736 محام​ لهم حق التصويت​, قاموا بانتخاب​ النقيب العام ​للمحامين, ​من بين 26 مرشحا, و15 عضوا, منهم 12​ ​عن القطاع الخاص, و3 عن القطاع العام, من بين 105 مرشحا, و38 عضوا عن المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات ​الجمهورية,​ من بين 170 مرشحا, بينهما مرشحين هما مجدى سخا, واحمد العدوى, ​تنافسا​على مقعد محكمة السويس الابتدائية, واشار سعيد حسن الى حصول مجدى سخا على 465 صوت, واحمد العدوى على 345 صوت, ووجود 15 صوتا باطلا​, وتتوالى اعلان نتائج الانتخابات فى القاهرة وسائر المحافظات​.

انتخابات ساخنة فى نقابة المحامين بالسويس لانتخاب مجلس النقابة العامة


شهدت ​نقابة المحامين الفرعية بالسويس​, ​منذ التاسعة صباح اليوم الأحد​ 8 نوفمبر​, حضورا مكثفا من المحامين, لا​​نتخاب مجلس نقابة​ المحامين​ العامة ​الرئيسية​,​ وسط أجواء منافسات ساخنة بين المرشحين. وأكد سعيد حسن أحد قيادات المحامين بالسويس​ ​أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالسويس الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات يبلغ 1736 عضوا, ​وأشار إلى أنه ​من المفترض حضور وأدلاء حوالى 1200 عضوا بأصواتهم فى الانتخابات ​لا​نتخاب​ النقيب العام ​للمحامين, ​من بين 26 مرشحا, و15 عضوا, منهم 12​ ​عن القطاع الخاص, و3 عن القطاع العام, من بين 105 مرشحين, و38 عضوا عن المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات ​الجمهورية,​ من بين 170 مرشحا, بينهما مرشحين فقط على مقعد محكمة السويس الابتدائية، هما مجدى سخا, ​و​أحمد العدوى, بعد تنازل المرشح الثالث محمد صلاح عجاج.​ ​​وأكد سعيد حسن, أن انتخابات المحامين عرس ديمقراطى وعند إعلان نتيجة الانتخابات فى نهاية اليوم, سيهنئ المحامين أنفسهم وزملائهم الفائزين والذين ​لم​​​​ يحالفهم التوفيق على تحقيقهم هذا العرس دعما للديمقراطية فى مصر.