ذكرى الاضراب الشامل لقضاء المحاكم واعضاء النيابات بالسويس احتجاجا ضد اعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 25 نوفمبر 2012, عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فية فرمان مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى اصدرة الرئيس الاخوانى المعزل مرسى يوم 22 نوفمبر 2012, وانتهك بموجبة استقلال القضاء المصرى الشامخ, وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, ضمن مساعى الشعب المصرى لتقويض فرمان مرسى الظالم, والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان, وبعد توثيقى بالفيديو المظاهرات الشعبية العارمة التى اندلعت فى مدينة السويس يومى 23 و 24 نوفمبر 2012, ضد الاعلان الفاشى وهجوم الناس على مقر عصابة الاخوان بالسويس وتحطيمة بعد اشتباكات ضارية مع ميليشيات الاخوان, قمت بتوثيق باقى الفعاليات بالفيديو, ومنها احتجاجات القضاة بالسويس, ونشرها مع مقال على هذة الصفحة فى نفس اليوم الموافق 25 نوفمبر 2012, وجاء المقال المرفق بمقطع فيديو على الوجة التالى, ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012, لمناقشة فرمان مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ. وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس الى اجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية. ورفض قضاة السويس مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبة فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم. وقرر اعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى اعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة. واصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور اعلان القرارات التاريخية ].

مذايدات السلفيين بين دعم ارهاب الاخوان والتمسح فى المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 24 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ اثارت سقطة حزب النور السلفى, عندما زعم نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور لشئون الاعلام, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, قيامة بالارشاد عن إمام احد المساجد لدى وزارة الاوقاف, بعد ان شاهدة يتطاول على القيادة السياسية, غضب وزارة الاوقاف لعدم صحة الواقعة على الاطلاق, واتهمت وزارة الاوقاف فى بيان اصدرتة مساء امس الاحد 23 نوفمبر 2014, حزب النور ''[ بالمذايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة, برغم انة المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية ]'', وكانما لم يكتفى حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على اذدواجيته الانتهازية وعدوانيتة المستترة, باستنفار بعض كوادرة لتصويرهم وهم يدلون باصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الانتخابات الرئاسية وابطال الباقين اصواتهم, ومرة خلال ادلاء نفر منهم باصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 اثناء الاستفتاء علية, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الاستفتاء وابطال الباقى اصواتهم, ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموة ''العنف'' وليس ''الارهاب'', لمحاولة نفى مسئوليه شعثهم السلفية المتعددة عن معظم اعمال الارهاب, وجاء نص بيان وزارة الاوقاف الذى اعلنة الشيخ محمد عبد الرازق, رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلتة وسائل الاعلام, على الوجة التالى, ''[ بان ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الاطلاق، ولم تتلق وزارة الاوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن، ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال, وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة ]'', ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها ''[ حزب النور السلفى ونادر بكار, بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل, أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض، مع كون احدى شعثهم المتطرفة المسماة بالجبهة السلفية، تعد أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي, ودعت إلى مظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى, دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها ]'',

ذكرى صدور قانون المظاهرات فى مثل هذا اليوم قبل عامين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 نوفمبر 2013, صدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر, والشائع بمسمى ''قانون المظاهرات'', والذى اكمل اليوم 24 نوفمبر 2015 عامة الثانى بالتمام والكمال, وفى نفس يوم صدور هذا القانون, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية موادة ودواعى صدورة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعالى صخب جماعة الاخوان الارهابية فى الاونة الاخيرة فى محاولة منها للضغط على الحكومة لمنعها من اقرار قانون تنظيم المظاهرات, وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر, ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح, والاعتراف بالحقيقة القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر وهو ما تستغلة جماعة الاخوان الارهابية فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج, ومنها واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم الجمعة الماضية 22 نوفمبر 2013, بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل, فى حين يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية, خاصة الذين يتلقون الدعم من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية, بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب, نتيجة ان القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة, لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية, واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاحد 24 نوفمبر 2013 بقصر الاتحادية, تفاصيل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذى ينص علي الاتى : بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ]''.

ليلة سرقة هرم خوفو فى حراسة الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية اكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كانت قائمة حينها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فضيحة نصب واحتيال كبيرة وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولى خطير مدعوم من المافيا ارسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الالمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الالمانى للاثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الانسانية, وسمح لة بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها ومنها حجرة خوفو والتنقيب فيها والحصول على عينات منها والسفر بها الى المانيا بدعوى اجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية, واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الاثار العالمى المزعوم بانة نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا, واصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013, السفارة الالمانية بالقاهرة, بيانا استنكرت فية وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى يبحث عنة الانتربول فى كل مكان, وعدم قيام الحكومة المصرية باخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الاثار الالمانى المزعوم, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية, وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها, فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان, وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم, وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة, وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها, وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا, على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة, زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية, وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى, بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر, وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم,  وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها, وباستفسارها من الحكومة المصرية الامر اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة, وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2014, تناقلتة وسائل الاعلام, تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، ''وادان البيان أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''. ولفت البيان الي نقطة هامة وهى, ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''. واضاف البيان ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''. واشار البيان ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''. واكد البيان ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها'', وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن'', واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة, يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية, لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة ومحاسبتها جنائيا, الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى, كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى, وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية, بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء ]''. 

ذكرى سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الاخوان بالسويس بعد اعلان مرسى

عقب اصدار مرسى مايسمى اعلانة الدستورى, 22 نوفمبر 2012, ضد الشعب المصرى الذى استهان بة, مثلة مثل العديد من الطغاة الذين خانوا امانة الشعب فور انتخابهم بعد ان ازاغ المنصب ابصارهم, وقعت العديد من الفعاليات الشعبية بالسويس ضد عصابة مرسى والتى قمت برصدها فى حينها بالفيديو, ومنها لحظة سقوط قنبلة مولوتوف على جنود وضباط الشرطة خلال هجوم المواطنين بالسويس على مقر الاخوان والذى يبينه مقطع الفيديو المرفق, وجاءت الكلمات المرفقة على الوجة التالى, ''[خلال المعارك الضارية التى دارت بين مئات المتظاهرين بالسويس الرافضين مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى مساء يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 وعشرات الاشخاص المدافعين عن مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين سقطت قنبلة مولوتوف على صف جنود فرق الامن الذى كان يقف فى مواجهة المواطنين المتظاهرين واسرع الجنود الذين سقطت القنبلة عليهم باخماد النيران التى اشتعلت فى ملابسهم بمساعدة زملاءهم وتم نقل الجنود الذين اصيبوا بحروق لاحقا للمستشفى ]''.

ذكرى احداث المعارك الدامية امام مقر الاخوان بالسويس بعد اعلان مرسى

عقب اصدار مرسى مايسمى اعلانة الدستورى, فى 22 نوفمبر 2012, ضد الشعب المصرى الذى استهان بة, مثلة مثل العديد من الطغاة الذين خانوا امانة الشعب فور انتخابهم بعد ان ازاغ المنصب ابصارهم, وقعت العديد من الفعاليات الشعبية بالسويس ضد عصابة مرسى والتى قمت برصدها فى حينها بالفيديو, ومنها هجوم المواطنين بالسويس على مقر الاخوان والذى يبينه مقطع الفيديو المرفق, وجاءت الكلمات المرفقة على الوجة التالى, ''[ توجة مئات المواطنين المتظاهرين بالسويس ضد مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى ومطالبتهم باسقاط حكومة الاخوان المسلمين والغاء مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى بعد صلاة العصر يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 من ميدان الاربعين بالسويس الى مقر حزب الحرية والعدالة الحاكم الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين فى شارع احمد شوقى بالسويس وتظاهرهم امامة وسرعان ما اندلعت معارك واشتباكات دموية طاحنة باستخدام قنابل المولوتوف والاحجار فى البداية بين المتظاهرين والمدافعين عن مقر حزب الحرية والعدالة وسرعان ايضا ما دخلت الشرطة فى الاحداث كطرف ثالث وعند هبوط الظلام خرجت رصاصات غدر من مجهولين باتجاة المتظاهرين واتهم بعض المصابين بالرصاص من المتظاهرين المدافعين عن مقر حزب الحرية والعدالة باصابتهم بينما اتهم مصابين اخرين الشرطة باطلاق الرصاص على المتظاهرين متسترين بالظلام وبرج سكنى تحت الانشاء موجود امام مقر حزب الحرية والعدالة فى حين نفى حزب الحرية والعدالة بالسويس فى بيان اصدرة قيامة احد من طرفة باطلاق الرصاص على المتظاهرين وطالبت جموع غفيرة من المواطنين المتظاهرين بتشكيل لجنة قضائية محايدة من قضاة محكمة النقض للتحقيق فى مذبحة اطلاق الرصاص على المتظاهرين وتحديد الجهة التى اطلقت الرصاص وبرغم اصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص والاحجار الا ان معظمهم خشى التوجة للمستشفى لعدم القبض علية باى ذريعة وبلغ عدد المصابين الذين ارتضوا الذهاب لمستشفى السويس العام من واقع الكشوف الرسمية 27 مصابا منهم 11 مصابا برصاص الخرطوش

ذكرى اندلاع ثورة غضب بالسويس لاسقاط حكم الاخوان بعد اعلان مرسى

عقب اصدار مرسى مايسمى اعلانة الدستورى, فى 22 نوفمبر 2012, ضد الشعب المصرى الذى استهان بة, مثلة مثل العديد من الطغاة الذين خانوا امانة الشعب فور انتخابهم بعد ان ازاغ المنصب ابصارهم, وقعت العديد من الفعاليات الشعبية بالسويس ضد عصابة مرسى والتى قمت برصدها فى حينها بالفيديو, ومنها مظاهرات المواطنين بالسويس ضد الاعلان الى يبينها مقطع الفيديو المرفق, وجاءت الكلمات المرفقة على الوجة التالى, ''[ تظاهر الاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس عقب صلاة الجمعة 23 نوفمبر 2012 ضد مايسمى الاعلان الدستورى الرئاسى ووصف المواطنين المتظاهرين احتجاجاتهم بالثورة لاسقاط ما وصفوة بنظام حكم الفراعنة الاخوان ومايسمى الاعلان الدستورى الرئاسى ]''.