هرطقة عصابة الاخوان لاستصدار قرار دولى يجبر العالم على قبول سفك جماعات الارهاب دماء الابرياء

تابع الناس بسخرية واستهزاء, قيام مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, الهاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد, بمساعى خائبة عابثة جديدة بناء على نصائح استخبارتية استهبالية امريكية/تركية/قطرية للاستقواء بالخارج, ومطالبتهم هيئة الامم المتحدة بالتدخل عنوة فى شئون الدول المستقلة ذات السيادة, لاجبارها على قبول وجود جماعات ارهابية فى بلدانها والتغاضى عن جرائم ارهابها, واستفتاح المبادرة الارهابية برعاية هيئة الامم المتحدة, باجبار مصر على قبول وجود جماعات ارهابية تعبث على اراضيها فسادا واجراما وارهابا, ووقف مصر حربها ضد الارهاب, واطلاق مصر سراح جميع الارهابيين من سفاكى الدماء, واقامة حفلات التكريم للخونة والارهابيين على تخابرهم ودسائسهم مع الاعداء ضد مصر واستخدامهم الاسلحة والمتفجرات فى ازهاق ارواح الابرياء وسفك دماء البشر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والاتجار بالدين وتكفيرهم المصريين واستحلال سفك دمائهم, وجاءت هرطقة الخيبة الشيطانية الجديدة لجماعة الاخوان الارهابية, على لسان عريق الاجرام الارهابى الهارب المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية, خلال مقابلة صحفية مع وكالة "قدس برس" للأنباء, التى تصدر فى بريطانيا ويهيمن عليها الاخوان وتنشر ارهاصاتهم وتسوق منهجهم وتدافع عن ارهابهم, اول امس الخميس 4 فبراير2016, قائلا ببجاحة لمحاولة تبرير دهس الشعب المصرى اكثر من مرة ما يسمى استخفافا بمبادرات صلح الاخوان : ''بأن المشكلة تكمن في من يجب أن توجه إليه هذه المبادرات حتى تنجح", وأضاف باسلوب الردح متطاولا بسفالة وحقد اسود ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية التى تصدت لمروق جماعتة الارهابية قائلا : "إذا كانت هذه المبادرات موجهة, لما اسماة عن جماعات الارهاب واذناب الاخوان, الطرف الوطني وفصائله بما فيها جماعة الإخوان كطرف في الحوار, فمن يكون الطرف الآخر, هل هو السيسي, أم, ما اسماة عن الاحزاب المدنية, احزاب الجيش, أم الإعلام أم المنظومة القضائية التي أصبحت جزءا من البوليس السري, وتشكل جميعها الدولة العميقة", وقال نائب رئيس عصابة الاخوان الهارب لتبرير محاولة عصابة ارهابية الاستقواء بهيئة الامم المتحدة لاقرار ارهابها دوليا : "قد يكون من الصعب أن توكل رعاية المبادرة الجديدة إلى دول إقليمية، ولكن أين دور الأمم المتحدة'', واضاف مدافعا عن فشل خيبة سابقة للاخوان للاستقواء بالخارج ورفض المحكمة الجنائية الدولية شكوى كيدية لجماعة الاخوان الارهابية ضد مصر قائلا : "إذا كان موقف الأمم المتحدة من علاقة مصر بالجنائية الدولية مفهوما بأن القاهرة لم توقع على اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتيح لأي مواطن رفع أي قضية ضد السلطات في بلده, فإين الأمم المتحدة في إدانة سلطات مصر وحصارها لاجبارها بوسائل الضغط على قبول مبادرة الاخوان'', ولا يجد المصريون ما يقولونة للارهابى الهارب نائب رئيس عصابة الاخوان الارهابية سوى ''ربنا يشفي الكلاب ويضرك مع عصابتك واسيادها واذنابها''.

فتاوى ضلال وارهاب عصابة الاخوان ضد الشعب المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, انهالت سيول فتاوى شيوخ ضلال نظام حكم عصابة الاخوان ضد الشعب المصرى, واعتبارهم قتل المعارضين لعصابة الاخوان جهادا فى سبيل اللة, على وهم تقويض مظاهرات احتجاج الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 6 فبراير 2013, مقال تناولت فية اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وقوة ارادة الشعب المصرى فى تقويض اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لن يوقف المصريين احتجاجاتهم لاسقاط نظام حكم ولاية الفقية المرشد الاخوانى ويختبئون فى السراديب والاقبية خشية قتلهم على ايدى ميليشيات الاخوان وفق سيول فتاوى شيوخ منصر نظام حكم تجار الدين الذين انهالوا بها طوال الايام الماضية على الشعب المصرى وهرطقوا فيها بان قتل المعارضين للاخوان جهادا فى سبيل اللة, لن يركع الشعب المصرى للاستبداد والارهاب والتهديد والوعيد ولن يجبن امام فتاوى البلطجة وتهديدات شيوخ النصب والاحتيال, بل ادت فتاوى الدجالين الارهابية الدموية القاتلة الى تذايد تلاحم الشعب المصرى لدراء الخطر الداهم القائم عن انفسهم ومستقبل اولادهم كما يفعلون دائما عند وقوع الكوارث والمحن والكروب والحروب وتجاوب ملايين الشعب المصرى الى دعاوى الخروج فى مظاهرات سلمية بجميع محافظات الجمهورية بعد غدا الجمعة 8 فيراير 2013, وهم يحملون اكفانهم على ايديهم للتنديد بسيل فتاوى وتهديدات وارهاب شيوخ نظام حكم الضلال الدينى ضد المعارضين لمروقهم, وللتاكيد بان الشعب المصرى لن يسجد الا لله سبحانة وتعالى وان ارهاب عصابات الاخوان ضد المعارضين اشد ارهاب واجرام من ارهاب واجرام جهاز مباحث امن الدولة خلال نظام مبارك المخلوع, وعمليات خطف واغتيال المعارضين للاخوان لا تختلف عن عمليات النظام السابق فى قتل المعارضين فى المعتقلات بالتعذيب ودفنهم احياء فى صحراء مدينة نصر وتحرير محاضر بهروبهم من المعتقلات, وبرغم ذلك قامت ثورة 25 ينايرعام 2011, ومن هذا المنطلق ستتواصل مظاهرات الشعب المصرى السلمية حتى اسقاط عصابة الاخوان مثلما تم اسقاط عصابة مبارك, ولن ترهب الشعب المصرى فتاوى وتهديدات الاخوان بقتل المعارضين, اقتلونا ايها المستبدون اذا كان هذا سوف يسعدكم, ولكن ستتواصل مظاهراتنا السلمية لاسقاطكم, ازهقوا ارواحنا ايها الظالمون اذا كان هذا سوف يبهجكم, ولكن ستتواصل احتجاجاتنا السلمية لمحاسبتكم, اجهزوا علينا بالسكاكين والقنابل والرصاص ايها المارقون اذا كان هذا سيردد اصداء ضحكاتكم فى سماء مصر المكلومة, ولكننا لن نستسلم لحكم الطغاة المستبدين وتاريخ ثورات وبطولات الشعب المصرى تفحم اى عنيدا مكابرا ان كنتم لاتعلمون, نعم سيتمسك الشعب المصرى بسلمية مظاهراتة لعزلكم عن السلطة, ضد فتاوى وتهديدات المشعوذين لديكم لقتل المعارضين, ورصاص نظامكم الغادر, واجرام ميليشيات ارهابكم, وسيحمل الشعب المصرى فى احدى يدية علم مصر وفى اليد الاخرى غصن زيتون وبين ضلوعة حبة لمصر وشعبها وطينة ارضها وازقتها وحواريها ومياة نيلها ورمال صحاريها لانقاذ مصر من الاشرار العابثين وتجار الدين ومخاطر الحرب الاهلية التى يهددون الشعب المصرى بها, بعد ان تكابر نظام حكم الاخوان بحمق وجهل وعنجهية وعناد ورفض سماع صوت العقل والاستجابة الى مطالب الشعب المصرى التى شملت, ''اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور'', و ''تجميد دستور ولاية الفقية المرشد الاخوانى الباطل وحرقة فى ميدان عام بعد ان تم سلقة وفرضة باجراءات غير شرعية وفرمانات باطلة واستفتاء مزور على جموع الشعب المصرى'', و ''العودة للعمل بدستور عام 1971'', و ''تشكيل حكومة وحدة وطنية'', و ''تشكيل لجنة وطنية يتوافق عليها الشعب لاعداد دستور ديمقراطى بالتوافق بعيدا عن هرطقة ولاية الفقية ويمنع اقامة احزاب على اساس دينى'', واصر نظام حكم الاخوان بتعصب واستكبار على الاستمرار فى اتباع طريق الانقلاب على الشرعية بالفرمانات الباطلة لفرض دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية المرشد, وسرقة مصر وشعبها قسرا بالفرمانات الباطلة والتهديد والوعيد واصدار فتاوى الضلال وتراخيص قتل المعارضين للاخوان والاتجاة بمصر الى النفق المظلم لعقاب الشعب المصرى وهو مايتصدى الشعب المصرى لاحباطة بالمظاهرات السلمية حتى اسقاط نظام حكم الخونة والارهاب ومحاسبتهم على ما جنت ارواحهم الخبيثة من شر وبلاء  ]''.

يوم اطول مسيرة احتجاج عمالية بالسويس ضد عصابة الاخوان

فى نفس هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 6 فبراير 2013, شهدت مدينة السويس اطول مسيرة احتجاج عمالية امتدت بطول عدة كيلو مترات, ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقطع فيديو للمسيرة مع وصفها, وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ شهدت مدينة السويس صباح اليوم الاربعاء 6 فبراير 2013, اطول مسيرة عمالية من حوالى 850 عاملا بالشركة العالمية لصناعة السيراميك بمنطقة عين السخنة بالسويس, امتدت بطول عدة كيلو مترات, من مكان اعتصام العمال بجوار مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمنطقة الصباح بضواحى السويس, الى ديوان عام محافظة السويس, للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان وتجاهلة مظالم العمال وتدنى اوضاعهم المالية والوظيفية ]''.

مدير امن السويس يؤكد شن ضربات امنية استباقية ضد اوكار الخلايا الاخوانية الارهابية

اكد اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس, فى ​حوار فيديو​ ​قمت بإجراؤه ​​معة بعد ظهر اليوم الجمعة 5 فبراير 2016​​,​ ​وجود ضربات امنية استباقية متواصلة تقوم بها مديرية امن السويس بالتنسيق مع ​جهاز ​الامن الوطنى والامن العام وامن المجرى الملاحى ضد اوكار الخلايا الاخوانية الارهابية ​بالسويس وتقويض​ اوكارها​واستئصال​ شرورها​ قبل نشر ارهابها, واخرها قيام اجهزة الامن بالسويس منذ ​ايام ​ بمداهمة وكر ارهابى لخلية ارهابية خطيرة كانت تعد للقيام باعمال ارهابية وتخريبية واستهداف رجال الشرطة بالسويس, واضاف بانة تم ضبط ترسانة ​اسلحة و​قنابل مولوتوف وعبوات تفجيرية واوراق تنظيمية ​فى وكر ​الخلية الارهابية واعتراف اعضاء الخلية تفصيليا بانهم كانوا يستعدون للقيام باعمال ارهابية وتخريبية بالسويس حتى فوجئوا بمداهمة اجهزة الامن لوكرهم وضبطهم مع ترسانة اسلحتهم قبل تنفيذ مخططاتهم​ الارهابية, واكد مدير امن السويس استمرار قيام اجهزة الامن بتوجية الضربات الامنية الاستباقية ضد اوكار الخلايا الارهابية الاخوانية ل​تقويضها وا​ستئصال​ ارهابها​ قبل بث سمومهم​, واشار مدير امن السويس الى ​حرصة اليوم الجمعة 5 فبراير, على ​​ال​مشاركة ​مع محافظ السويس وقيادات الجيش الثالث الميدانى و​اهالى السويس فى تشييع جثمان جندى شهيد من رجال القوات المسلحة فى جنازة عسكرية الى مثواة الاخير فى مقابر اسرتة بقرية منشية اولاد سلامة بحى الجناين بالسويس, ​بعد استشهادة وتضحيتة بحياتة خلال تصدية لارهابيين فى مدينة العريش بشمال سيناء.

يوم سقوط احابيل نائب عام مرسى للافلات من قضية قيامة بالتجسس والتنصت على زوارة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام ارئيس الاخوانى المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان باطل لابملك اصدارة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية قرار المحكمة وحبوط احابيل  النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى اجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمتة على جريرتة, ''[ وهكذا وجد المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, نفسة يعود مرة اخرى ليقف مجددا صاغرا امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال تولية منصبة, للقصاص منة فور ادانتة, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق امام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكة مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الاخوان الارهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقوالة, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق اخرى فى الاسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانتة, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح لة التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءتة معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لاسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, الى رفع دعوى قضائية امام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية الى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الاربعاء 5 فبراير2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة الية, وكان قاض التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

ايام غضب الشعب المصرى ضد شرور حكم عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 5 فبراير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جنبا من شرور وخطايا الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ رفض الشعب المصرى والاحزاب المدنية والقوى السياسية والازهر الشريف والكنائس المصرية, مؤامرة نظام حكم جماعة الاخوان بالهيمنة مع اتباعها على لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بالباطل وسلق دستورا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية الفقية المرشد العام الفرعون, فى نسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران, بالمخالفة لاهداف ثورة 25 يناير2011, وسارعت الاحزاب المدنية والقوى السياسية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر الشعب المصرى حكم القضاء فى دولة كان يفترض ان يسودها حكم الشرع والقانون, وهرعت جماعة الاخوان الى عقد اجتماع مع اتباعها اتفقوا فية على الانقلاب ضد الشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية لولاية الفقية المرشد, وتجاوب مرسى مع مخطط عشيرتة الاخوانية وقام بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة, واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاء وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء, وهرولت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم الفقية المرشد الاستبدادى العنصرى خلال ساعات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات ارهابية من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد لنظر طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وسارعوا بفرض دستور الفقية المرشد بعد استفتاء باطل مزور على جموع الشعب المصرى عنوة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية باطلة, واعتبروا دستور الاخوان مسودة وثيقة هزالية لجماعة ارهابية مارقة مع كون ما بنى على باطل فهو باطل, وحتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء الباطل المزور بحصول مسودة وثيقة الاخوان على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطتها مسودة الوثيقة لفرضها على الشعب المصرى باثر رجعى حيث انها تمثل فقط عدد الذين زعم ادلاؤهم باصواتهم, فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 18 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, اى ان حوالى 82 فى المائة من عدد الناخبين المصريين المقيدين فى جداول التاخبين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ ويرفضون هرطقتة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان ورفضوا النصب عليهم لسرقة وطنهم وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الفقية المرشد لمسودة وثيقة عار عصابة الاخوان, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت مظاهرات ثورة غضب الشعب المصرى حتى اسقاط نظام حكم فقد شرعيتة وانتهك قسمة بسلسلة مراسيم باطلة لايملك اصدارها لمحاولة سرفة مصر وشعبها, ولن تخمد نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى يسقط حكم الطغاة تجار الاديان والاوطان يسترد وطنة ويحاسب المستبدين عن ما جنت ايديهم الملوثة وروحهم الشريرة من خطايا واثام وان غدا لنظرة قريب. ]''.

إغلاق مطبخ مستشفى التأمين الصحي بالسويس لخطورته على المرضى

قرر اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس, اغلاق مطبخ مستشفى التامين الصحى بالسويس, بعد شكوى مرضى المستشفى من سوء الطعام الذى يقدم اليهم من مطبخ المستشفى واصابة العديد منهم بحالات قئ واسهال بعد تناول طعام المستشفى, واكدت لجنة طبية من ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالسويس بعد معاينة مطبخ مستشفى التامين الصحى وجود سلبيات عديدة فى المطبخ وعدم صلاحيتة لاعداد الطعام وتشكيلة خطورة كبيرة على صحة المرضى, وتقرر توفير طعام مرضى المستشفى بعيدا عن مطبخ المستشفى, واكد الدكتور لطفى عبدالسميع وكيل وزارة الصحة بالسويس فى تصريحات خاصة حصلت عليها منة فيديو ظهر اليوم الخميس 4 فبراير 2016, قيام محافظ السويس بمنح مسئولى مستشفى التامين الصحى بالسويس مهلة قدرها 72 ساعة لازالة السلبيات الموجودة فى مطبخ المستشفى, وتشكيل لجنة تضم فى عضويتها ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة لمتابعة ازالة السلبيات الموجودة بمطبخ المستشفى مع التحقيق فى ملابسات الواقعة فى ظل اهمية صحة المرضى وسلامة الاغذية المقدمة اليهم, وارجع وكيل وزارة الصحة افتقار عددا من المراكز والوحدات الصحية بالسويس للاعداد الكافية من الاطباء الى وجود نقص شديد فى عدد الاطباء المطلوبين واكد بانة يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لسد العجز الموجود فى عدد الاطباء المطلوبين بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية العامة بالسويس, واشار وكيل وزارة الصحة الى حل مشكلة تسرب مياة الصرف من قسم التعقيم الموجود بالدور الاول بمستشفى السويس العام الى مخزن الادوية الرئيسى بالمستشفى الذى يقع فى الدور الارضى اسفل قسم التعقيم بالمستشفى عن طريق الشروع فى نقل قسم التعقيم خلال الايام القادمة الى مكان اخر بالمستشفى.