قرار محافظ السويس بغلق مطبخ مستشفى التأمين الصحي "حبر على ورق"

تحول قرار اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، بوقف نشاط مطبخ مستشفى التامين الصحى بالسويس واغلاقة الى حبر على ورق بعد تجاهل مسئولى المستشفى تنفيذة. وكان المحافظ قد اصدر القرار قبل نهاية الأسبوع الماضى بعد شكوى مرضى المستشفى من سوء الطعام المقدم إليهم وإصابة العديد منهم بحالات قيء وإسهال. وبعد تأكيد إدارة الطب الوقائى بالسويس صحة شكوى المرضى ووجود العديد من السلبيات فى مطبخ المستشفى تشكل خطورة بالغة على صحة وحياة مرضى المستشفى. أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالسويس، قيام محافظ السويس بتشكيل لجنة طبية لمتابعة تنفيذ قرارة بإغلاق مطبخ المستشفى وازالة السلبيات الموجودة فية خلال مهلة 72 ساعة منحها لمسئولى المستشفى. وفوجئت اللجنة عند تفقدها مطبخ المستشفى مواصلة مسئولى المستشفى تقديم الطعام للمرضى من مطبخ المستشفى وتجاهل تنفيذ قرار المحافظ بايقاف نشاط المطبخ واغلاقة بدعوى عجزهم عن توفير طعام للمرضى من خارج المستشفى، وبدون قيامهم بازالة السلبيات الموجودة فى المطبخ وعدم صلاحيتة لاعداد الطعام لمرضى المستشفى. وأشار المصدر بأنه تم إخطار محافظ السويس بتجاهل مستشفى التامين الصحى تنفيذ قرارة ومواصلتها تقديم الطعام لمرضى المستشفى قسرا من مطبخ المستشفى غير الصالح لإعداد طعام المرضى مما يشكل خطورة بالغة على صحة وحياة مرضى المستشفى.

يوم انقلاب الحوثيين الشيعة ضد الشعب اليمنى بدعم ايران ومباركة امريكا لتهديد مصر ودول الخليج

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 7 فبراير 2015, صدر بيان دول مجلس التعاون الخليجى الرافض للانقلاب الذى قام بة الحوثيين الشيعة فى اليمن قبلها بيومين فى 5 فبراير 2015, وجاء على نفس المنوال البيان المصرى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو لصور تعبيرية استعرضت فيه اهداف داعمى الانقلاب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء الانقلاب الذى قام بة اول امس الخميس 5 فبراير2015, الحوثيين الشيعة ضد السلطة الشرعية فى اليمن والرئيس اليمنى ونائبة ومؤسسات الدولة, والشعب اليمنى الذى اطاح فى ثورة شعبية بالديكتاتور الشيعى المخلوع على عبدالله صالح, استكمالاً لخطوات انقلابية سابقة بدأتها جماعة الحوثيين في21 سبتمبر2014 بدعم ايران لاتخاذ اليمن محطة للقفز على دول الخلبج المجاورة ونشر المذهب الشيعى والقلاقل والاضطرابات, وتهديد الملاحة البحرية فى باب المندب والخليج العربى ومضيق هرمز والبحر الاحمر, واكد بيان دول مجلس التعاون الخليجى, الصادر اليوم السبت 7 فبراير 2015, وبيان مصر, وبيانات العديد من دول العالم, رفضها للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيين لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وأصدر الحوثيون ما أسموه "إعلان دستوري" تضمن منظومة اجراءات تهدف الى تمكين الاقلية الشيعية الحوثية البالغة حوالى 18 فى المائة من الشعب اليمنى, من حكم البلاد, وشملت حل البرلمان, وتشكيل ما يسمى مجلس رئاسي لحكم البلاد من خمسة أعضاء تصادق ما تسمى ''اللجنة الثورية'' التابعة للحوثيين على اختيار اعضائة, وتكليف المجلس باختيار مَن يراه مناسبا من أعضاء المجلس أو من خارجه لتشكيل ما يسمى حكومة كفاءات وطنية, وتشكيل ما يسمى مجلس وطني من 551 عضواً، وهو ما تم رُفضة محلياً واقليميا ودولياً فور وقوع الانقلاب الذى تؤكد جميع الشواهد حدوثة بعد حصول ايران وطابورها الحوثى الخامس فى اليمن والرئيس الشيعى المخلوع صالح, على الضوء الاخضر من امريكا, كمكافاءة امريكية لايران على تجاوبها مع المخططات الامريكية ووصولهما معا الى تفاهمات مشتركة لعقد اتفاق وانهاء ازمة الملف النووى الايرانى, على حساب مصر ودول الخليج والعديد من الدول العربية, وجاء بيان الاستنكار الامريكى المائع ضد انقلاب الحوثيين كسد خانة اعقبة تجاهل امريكى تام, بهدف تشكيل تهديدا شيعيا مباشرا ضد دول الخليج السعودية والبحرين والامارات والكويت, ومصر, والملاحة البحرية في باب المندب والخليج العربى ومضيق هرمز والبحر الأحمر, والتهديد بمنع السفن المتجهة الى قناة السويس من المرور, وتحويل قناة السويس القديمة والجديدة الى ممرات مائية مهجورة, كدسيسة استخبارتية امريكية لعقاب مصر على تقويضها للاجندة الامريكية لتقسيم مصر وباقى الدول العربية المستهدفة, واستئصالها طابورها الاخوانى الامريكى الخامس الذى كان مكلفا, مع غيرة من جماعات الارهاب, بتنفيذ الاجندة الامريكية, ولعقاب الدول الخليجية المستهدفة السعودية والكويت والبحرين والامارات, على وقوفها مع مصر ضد المخططات والدسائس الامريكية, ولمحاولة الطغط على الدول المستهدفة لقبول اجندة التقسيم لما يسمى الشرق الاوسط الكبير, وكشفت هذة الدسائس الامريكية عن اهمية شروع مصر بسرعة كبيرة فى امرين, الاول, اقامة مشروعات نووية لمجابهة المشروعات النووية الايرانية التى ارتضت بها فى النهاية امريكا وشلة اتباعها, والثانى, ذيادة الصواريخ والطائرات والغواصات المصرية القادرة على الوصول الى ايران, ليس للعدوان عليها, ولكن لمنع ايران من العدوان على مصر والدول الخليجية المستهدفة, ولتقويض دسائس وارهاب ميليشياتها الحوثية فى اليمن, ولتامين الملاحة الدولية فى باب المندب والخليج العربى ومضيق هرمز والبحر الاحمر ]''.

ليلة بيان الحكومة بالتفاوض مع الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 7 فبراير 2014, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سقطة حكومة الببلاوى لمنع حل مجلس ادارة النادى الاهلى الذى كان قائما وقتها ومنع احالتة للنيابة لمخالفات مالية وادارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ الشعب المصرى يرفض دولة الفساد التى يسيرها كل من هب ودب وفق شطحاتة وارهاصاتة, ويتمسك الشعب بدولة الديمقراطية, والمؤسسات, والتشريع, وسيادة القانون, والعدل, والنيابة, والقضاء, بعد ان اصدر امس الخميس 6 فبراير 2014, مجلس الوزراء, بيانا الى الامة المصرية, القاة السفير هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بشر فية الشعب المصرى, بنجاح جهود مفاوضات خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, المكلف من رئيس الوزراء, فى حل ازمة عناد مجلس ادارة النادى الاهلى, الذى كان يصر على بث مبارياتة فى الدورى العام منفردا, بالمخالفة للقانون لكونة مؤسسة عامة مثل باقى الاندية, وليس عزبة خاصة, او دولة داخل الدولة, وقبول مجلس ادارة النادى الاهلى, انضواء النادى فى بث مبارياتة, مثل باقى الاندية, تحت لواء الدولة, وقبلها بايام اصدر مجلس الوزراء, بيانا يوم الاربعاء 29 يناير2014, الى الامة المصرية, بشر فية الشعب المصرى, بشروعة فى حل ازمة اصرار وعناد مجلس ادارة النادى الاهلى, على بث مبارياتة منفردا متحديا سلطة الدولة, وتكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب، على حل المشكلة, برغم انها تعد من صميم اعمال وزير الرياضة, ولاتستدعى تدخل مجلس الوزراء واصدارة البيانات المتتالية للشعب المصرى, والحقيقة كان الهدف من بيانات مجلس الوزراء االمتعاقبة, والتى صدرت بدفع من الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, ايجاد ذرائع وحجج واهية لرئيس الوزراء امام الشعب المصرى, على وهم التبرير بها على سقطة قيامة مساء يوم السبت 18 يناير2014, بالغاء قرار وزير الرياضة الذى اصدرة صباح نفس اليوم, وقضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, وسير مجلس ادارة النادى الاهلى عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو2013, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, فى تدخل سافرا من رئيس الوزراء لصالح مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة, بعد الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة, تحت دعاوى ما اسماة المتحدث باسم مجلس الوزراء يومها تحايلا, بانة تم تجميد القرار وليس الغائة, والان ايها السادة, بعد ان ارتضى مجلس ادارة النادى الاهلى, وسيف قرار وزير الرياضة ''الملغى او المجمد'' باحالتة للنيابة مسلطا علية, على الانضواء فى بث مبارياتة تحت لواء الدولة مثل باقى الاندية, بعد الوصول لحلول وسط ترضية, ماذا سيفعل مولانا رئيس مجلس الوزراء, بشان باقى مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى البالغ عددها 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, هل سيكلف وزير الشباب ايضا بالعمل على الوصول الى حلول وسط فيها مع مجلس ادارة النادى الاهلى, وهل سيتدخل مولانا رئيس الوزراء لتكليف وزرائة بحل فساد مسئولى الاندية والهيئات والدواوين والمصالح والمصانع والشركات العامة المخالفة بنفس هذة الطريقة العجيبة لمنع احالتهم الى النيابة, انة تهريج سياسى يفتح باب الفساد فى كل مكان على مصراعية, على امل ان يتدخل رئيس الوزراء لمنع التحقيق مع الفاسدين فى المؤسسات العامة من خلال التفاوض معهم للتوصل الى حلولا وسط لمخالفتهم وفسادهم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ولم تقل مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة بان المختص بالتحقيق فيها مولانا رئيس الوزراء مع وزير شبابة, واوردت مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة هذة المخالفات فى بيانا صحافيا مع اعلان قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والذى الغاة رئيس الوزراء وفق مسمى تجميد تنفيذة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة وتكليفها وزير الشباب بمحاولة حل بعض مخالفاتة واصدارها بيانات التبشير للشعب المصرى لتضليلة عن مربط الفرس فى دفاعها عن مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى واستنباطها حلول وسط لها بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, لياخذ العدل مجراة, والمصيبة الاعظم ايها السادة, اعتزام ولاة الامور مكافاءة مولانا رئيس الوزراء, على خطاياة ضد مصر وشعبها, ومخالفة انظمة الحكم الرشيد, بتكليفة باعادة تشكيل الحكومة الجديدة ]'',

تفاقم أزمة التعديات على حرم الطريق بالسويس وسط غياب للمسئولين

تفاقمت أزمة تعديات أصحاب النفوذ على أراضى الدولة بالسويس بصورة خطيرة إلى حد قيامهم بالبناء على حرم طريق السويس / الإسماعيلية الزراعى بحى الجناين بالسويس، بداية من جبلاية الفار. أكد حسام الدين إبراهيم سويلم - أحد أهالى المنطقة - قيام الأهالى بتقديم سيل من الشكاوى والبلاغات إلى مسئولى الحى لوقف ظاهرة بناء أصحاب النفوذ عقاراتهم على حرم الطريق العام دون أن يتحرك أحد مجاملة للمتعدين من أصحاب النفوذ.

هرطقة عصابة الاخوان لاستصدار قرار دولى يجبر العالم على قبول سفك جماعات الارهاب دماء الابرياء

تابع الناس بسخرية واستهزاء, قيام مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, الهاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد, بمساعى خائبة عابثة جديدة بناء على نصائح استخبارتية استهبالية امريكية/تركية/قطرية للاستقواء بالخارج, ومطالبتهم هيئة الامم المتحدة بالتدخل عنوة فى شئون الدول المستقلة ذات السيادة, لاجبارها على قبول وجود جماعات ارهابية فى بلدانها والتغاضى عن جرائم ارهابها, واستفتاح المبادرة الارهابية برعاية هيئة الامم المتحدة, باجبار مصر على قبول وجود جماعات ارهابية تعبث على اراضيها فسادا واجراما وارهابا, ووقف مصر حربها ضد الارهاب, واطلاق مصر سراح جميع الارهابيين من سفاكى الدماء, واقامة حفلات التكريم للخونة والارهابيين على تخابرهم ودسائسهم مع الاعداء ضد مصر واستخدامهم الاسلحة والمتفجرات فى ازهاق ارواح الابرياء وسفك دماء البشر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والاتجار بالدين وتكفيرهم المصريين واستحلال سفك دمائهم, وجاءت هرطقة الخيبة الشيطانية الجديدة لجماعة الاخوان الارهابية, على لسان عريق الاجرام الارهابى الهارب المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية, خلال مقابلة صحفية مع وكالة "قدس برس" للأنباء, التى تصدر فى بريطانيا ويهيمن عليها الاخوان وتنشر ارهاصاتهم وتسوق منهجهم وتدافع عن ارهابهم, اول امس الخميس 4 فبراير2016, قائلا ببجاحة لمحاولة تبرير دهس الشعب المصرى اكثر من مرة ما يسمى استخفافا بمبادرات صلح الاخوان : ''بأن المشكلة تكمن في من يجب أن توجه إليه هذه المبادرات حتى تنجح", وأضاف باسلوب الردح متطاولا بسفالة وحقد اسود ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية التى تصدت لمروق جماعتة الارهابية قائلا : "إذا كانت هذه المبادرات موجهة, لما اسماة عن جماعات الارهاب واذناب الاخوان, الطرف الوطني وفصائله بما فيها جماعة الإخوان كطرف في الحوار, فمن يكون الطرف الآخر, هل هو السيسي, أم, ما اسماة عن الاحزاب المدنية, احزاب الجيش, أم الإعلام أم المنظومة القضائية التي أصبحت جزءا من البوليس السري, وتشكل جميعها الدولة العميقة", وقال نائب رئيس عصابة الاخوان الهارب لتبرير محاولة عصابة ارهابية الاستقواء بهيئة الامم المتحدة لاقرار ارهابها دوليا : "قد يكون من الصعب أن توكل رعاية المبادرة الجديدة إلى دول إقليمية، ولكن أين دور الأمم المتحدة'', واضاف مدافعا عن فشل خيبة سابقة للاخوان للاستقواء بالخارج ورفض المحكمة الجنائية الدولية شكوى كيدية لجماعة الاخوان الارهابية ضد مصر قائلا : "إذا كان موقف الأمم المتحدة من علاقة مصر بالجنائية الدولية مفهوما بأن القاهرة لم توقع على اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتيح لأي مواطن رفع أي قضية ضد السلطات في بلده, فإين الأمم المتحدة في إدانة سلطات مصر وحصارها لاجبارها بوسائل الضغط على قبول مبادرة الاخوان'', ولا يجد المصريون ما يقولونة للارهابى الهارب نائب رئيس عصابة الاخوان الارهابية سوى ''ربنا يشفي الكلاب ويضرك مع عصابتك واسيادها واذنابها''.

فتاوى ضلال وارهاب عصابة الاخوان ضد الشعب المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, انهالت سيول فتاوى شيوخ ضلال نظام حكم عصابة الاخوان ضد الشعب المصرى, واعتبارهم قتل المعارضين لعصابة الاخوان جهادا فى سبيل اللة, على وهم تقويض مظاهرات احتجاج الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 6 فبراير 2013, مقال تناولت فية اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وقوة ارادة الشعب المصرى فى تقويض اوهام وارهاب عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لن يوقف المصريين احتجاجاتهم لاسقاط نظام حكم ولاية الفقية المرشد الاخوانى ويختبئون فى السراديب والاقبية خشية قتلهم على ايدى ميليشيات الاخوان وفق سيول فتاوى شيوخ منصر نظام حكم تجار الدين الذين انهالوا بها طوال الايام الماضية على الشعب المصرى وهرطقوا فيها بان قتل المعارضين للاخوان جهادا فى سبيل اللة, لن يركع الشعب المصرى للاستبداد والارهاب والتهديد والوعيد ولن يجبن امام فتاوى البلطجة وتهديدات شيوخ النصب والاحتيال, بل ادت فتاوى الدجالين الارهابية الدموية القاتلة الى تذايد تلاحم الشعب المصرى لدراء الخطر الداهم القائم عن انفسهم ومستقبل اولادهم كما يفعلون دائما عند وقوع الكوارث والمحن والكروب والحروب وتجاوب ملايين الشعب المصرى الى دعاوى الخروج فى مظاهرات سلمية بجميع محافظات الجمهورية بعد غدا الجمعة 8 فيراير 2013, وهم يحملون اكفانهم على ايديهم للتنديد بسيل فتاوى وتهديدات وارهاب شيوخ نظام حكم الضلال الدينى ضد المعارضين لمروقهم, وللتاكيد بان الشعب المصرى لن يسجد الا لله سبحانة وتعالى وان ارهاب عصابات الاخوان ضد المعارضين اشد ارهاب واجرام من ارهاب واجرام جهاز مباحث امن الدولة خلال نظام مبارك المخلوع, وعمليات خطف واغتيال المعارضين للاخوان لا تختلف عن عمليات النظام السابق فى قتل المعارضين فى المعتقلات بالتعذيب ودفنهم احياء فى صحراء مدينة نصر وتحرير محاضر بهروبهم من المعتقلات, وبرغم ذلك قامت ثورة 25 ينايرعام 2011, ومن هذا المنطلق ستتواصل مظاهرات الشعب المصرى السلمية حتى اسقاط عصابة الاخوان مثلما تم اسقاط عصابة مبارك, ولن ترهب الشعب المصرى فتاوى وتهديدات الاخوان بقتل المعارضين, اقتلونا ايها المستبدون اذا كان هذا سوف يسعدكم, ولكن ستتواصل مظاهراتنا السلمية لاسقاطكم, ازهقوا ارواحنا ايها الظالمون اذا كان هذا سوف يبهجكم, ولكن ستتواصل احتجاجاتنا السلمية لمحاسبتكم, اجهزوا علينا بالسكاكين والقنابل والرصاص ايها المارقون اذا كان هذا سيردد اصداء ضحكاتكم فى سماء مصر المكلومة, ولكننا لن نستسلم لحكم الطغاة المستبدين وتاريخ ثورات وبطولات الشعب المصرى تفحم اى عنيدا مكابرا ان كنتم لاتعلمون, نعم سيتمسك الشعب المصرى بسلمية مظاهراتة لعزلكم عن السلطة, ضد فتاوى وتهديدات المشعوذين لديكم لقتل المعارضين, ورصاص نظامكم الغادر, واجرام ميليشيات ارهابكم, وسيحمل الشعب المصرى فى احدى يدية علم مصر وفى اليد الاخرى غصن زيتون وبين ضلوعة حبة لمصر وشعبها وطينة ارضها وازقتها وحواريها ومياة نيلها ورمال صحاريها لانقاذ مصر من الاشرار العابثين وتجار الدين ومخاطر الحرب الاهلية التى يهددون الشعب المصرى بها, بعد ان تكابر نظام حكم الاخوان بحمق وجهل وعنجهية وعناد ورفض سماع صوت العقل والاستجابة الى مطالب الشعب المصرى التى شملت, ''اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور'', و ''تجميد دستور ولاية الفقية المرشد الاخوانى الباطل وحرقة فى ميدان عام بعد ان تم سلقة وفرضة باجراءات غير شرعية وفرمانات باطلة واستفتاء مزور على جموع الشعب المصرى'', و ''العودة للعمل بدستور عام 1971'', و ''تشكيل حكومة وحدة وطنية'', و ''تشكيل لجنة وطنية يتوافق عليها الشعب لاعداد دستور ديمقراطى بالتوافق بعيدا عن هرطقة ولاية الفقية ويمنع اقامة احزاب على اساس دينى'', واصر نظام حكم الاخوان بتعصب واستكبار على الاستمرار فى اتباع طريق الانقلاب على الشرعية بالفرمانات الباطلة لفرض دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية المرشد, وسرقة مصر وشعبها قسرا بالفرمانات الباطلة والتهديد والوعيد واصدار فتاوى الضلال وتراخيص قتل المعارضين للاخوان والاتجاة بمصر الى النفق المظلم لعقاب الشعب المصرى وهو مايتصدى الشعب المصرى لاحباطة بالمظاهرات السلمية حتى اسقاط نظام حكم الخونة والارهاب ومحاسبتهم على ما جنت ارواحهم الخبيثة من شر وبلاء  ]''.

يوم اطول مسيرة احتجاج عمالية بالسويس ضد عصابة الاخوان

فى نفس هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 6 فبراير 2013, شهدت مدينة السويس اطول مسيرة احتجاج عمالية امتدت بطول عدة كيلو مترات, ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقطع فيديو للمسيرة مع وصفها, وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ شهدت مدينة السويس صباح اليوم الاربعاء 6 فبراير 2013, اطول مسيرة عمالية من حوالى 850 عاملا بالشركة العالمية لصناعة السيراميك بمنطقة عين السخنة بالسويس, امتدت بطول عدة كيلو مترات, من مكان اعتصام العمال بجوار مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمنطقة الصباح بضواحى السويس, الى ديوان عام محافظة السويس, للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان وتجاهلة مظالم العمال وتدنى اوضاعهم المالية والوظيفية ]''.