يوم اذاعة الجارديان البريطانية فيلم تسجيلى عن رواج تجارة العبيد فى قطر لابتزاز حكامها والتنصل من تبعيتها لهم

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قامت جريدة الجارديان البريطانية, فى محاولة لابتزاز سفهاء نظام حكم عصابة الشيخة موزة فى قطر, ولمحاولة الايهام بعدم تبعيتها لامواله المنهوبة من الشعب القطرى, باذاعة فيلما تسجيليا يتناول تجارة الجنس البشرى فى قطر, ورواج اسواق النخاسين فيها, وموت العشرات من العمال البسطاء يوميا فى ظروف قاسية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات الفيلم واهدافة وشياطينة وضحاياة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ارتضى طغاة نظام حكم عصابة الشيخة موزة الفاسدين, ان يركعوا لطغاة العالم الفاسقين, مقابل الاستقواء بهم ضد الشعب القطرى المغلوب على امرة وحماية عرشهم السلطوى الفاجر المهتز, وقام طغاة قطر باهداء امريكا مساحة كبيرة من الاراضى القطرية لتقيم عليها اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى منطقة الشرق الاوسط للتجسس منها على دول وشعوب المنطقة وتهديدهم بها, وساير طغاة قطر اجندات امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى فى التامر على مصر وباقى الدول العربية لمحاولة تقسيمها وفرض الارهابيين فى العالم حكاما عليها لاحتوائهم فيها, واحتضن طغاة قطر المجرمين والارهابيين الفارين الملوثة ايديهم بدماء ابناء بلدانهم, وسخر طغاة قطر وسائل اعلامهم المشبوة فى دعم ارهاب الخونة ضد اوطانهم, واهدر طغاة قطر مليارات الشعب القطرى فى دسائس ومؤامرات تنفيذ الاجندات الاجنبية الاستعمارية ضد مصر وباقى الدول العربية, وكانت المكافاءة منح قطر تنظيم فعاليات كاس العالم عام 2022 فى مسرحية قرعة هزلية حددت قطر الفائزة فيها قبل اقامتها وبثها الفيفا تليفزيونيا على الهواء لتضليل شعوب دول العالم بالباطل والبهتان, واستغلال طغاة قطر وضعهم تحت الحماية الاجنبية فى احياء تجارة العبيد واقامة اسواق للنخاسين واستجلاب البشر المعدمين فى قارة اسيا خاصة من نيبال وبنجلاديش والهند وبكستان, واسترقاقهم واستعبادهم لبناء منشاءات كاس العالم ليل نهار بدون راحة او اموال او رعاية صحية ومنعهم من الهرب وموت العشرات منهم يوميا, وتغاضى الفيفا وامريكا والاتحاد الاوربى الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم كل يوم بدعاوى حقوق الانسان والديمقراطية, عن الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها طغاة قطر ضد العمال المستعبدين, وبعد الهجوم الذى تعرضت لة جريدة الجارديان البريطانية بسبب دعمها لمساؤى طغاة قطر وخونة جماعة الاخوان الارهابية, وتجاهلها تحول قطر الى دولة راعية لارهاب الاخوان والارهابيين, وقيامها باحياء اسواق النخاسين فى تجارة العبيد واستغلالهم, ومنفذة لاجندة الدول الاجنبية فى منطقة الشرق الاوسط, نظير حصول الجارديان على اعلانات بملايين الدولارات من قطر وتنظيم الاخوان الارهابى وامريكا واسرائيل, اضطرت الجارديان للادعاء بحيادتها لعدم فقدان مصداقيتها تماما, ولابتزاز سفهاء نظام الحكم القطرى, وللايهام بعدم تبعيتها لاموالهم المنهوبة من الشعب القطرى, الى بث فيلما تسجيليا منذ يومين كانت تمنع اذاعتة, يتناول جانبا ضئيلا من تجارة الجنس البشرى فى قطر, وسوء معاملة العمال في قطر. وانتهاكات حقوق الانسان والمخاطر التي يواجهها عمال البناء المهاجرون لبناء المباني الأساسية لكأس العالم 2022. وموت العشرات منهم يوميا فى ظروف قاسية وحوادث عمل وأزمات قلبية، نتيجة سوء المعاملة وإجبارهم على العمل تحت ظروف مناخية قاسية بدون اجر او رعاية صحية, واقامتهم فى معسكرات اكواخ وسط المجارى بالالاف بمعدل 14 شخص فى الحجرة الخشبية, وعدم قدرتهم على الهرب خارج البلاد بعد مصادرة جوازتهم وخضوعهم لنظام الكفيل, وسجن المئات منهم وتكدس العشرات الاخرين فى مبانى سفارات نيبال وباقى دول الضحايا فى قطر, بعد عجزهم عن الهرب وخشية القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى مصرعهم, واضطر الاتحاد الاوربى والفيفا, الى اصدار بيانات شجب واستنكار شكلية ضد مذابح واسترقاق قطر للعمال المستعبدين, للاستهلاك الدولى ]''.

يوم ثورة غضب الشعب القطرى ضد نظام حكم الشيخة موزة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, تصاعدت ثورة مظاهرات الشعب القطرى الغاضبة ضد نظام حكم عصابة امراء الشيخة موزة فى قطر مطالبين بسقوطة, واضطرت عصابة الشيخة موزة للاستعانة بقوات المارينز الامريكية من القاعدة العسكرية الامريكية قى قطر وارتكاب مذابح دموية جماعية لاخماد ثورة الشعب القطرى, وتكدست جثث المتظاهرين فى الشوارع بالمئات الذين تم دفنهم لاحقا فى مقابر جماعية, وعجز الاف القطريين المصابين عن ايجاد من يسعفهم وينقذ حياتهم, وفى ظل هذة الانتفاضة الشعبية القطرية العارمة ضد عصابة الشيخة موزة, نشرت مقال على هذة الصفحة, استعرضت فية ملحمة الشعب القطرى, وخسة عصابة الشيخة موزة وقوات المارينز الامريكية, وجاء المقال على الوجة التالى,''[ انتفض الشعب القطرى دقاعا عن ارضة وبلدة وعروبتة وعزة نفسة وكرامتة, وخرج فى ثورة مظاهرات غضب عارمة طافت طوال اليومين الماضيين شوارع قطر فى كل مكان, ضد مساؤى وخيانة وسفالة وسفاهة نظام حكم عصابة امراء الشيخة موزة فى قطر مطالبين بسقوطة, وسقوط راس الافعى القطرية الشيخة موزة, وزوجها الامير حمد, ونجلها الامير تميم, وشلة انجالهم واقاربهم وعشائرهم ومنتفعيهم, بعد ان توهموا بان دولة قطر صارت عزبة يملكونها, واعتبروا انفسهم وكلاء عن شعب لم يبلغ سن الرشد لحكم نفسة بنفسة, وعاثوا في قطر فسادا وانحلالا, وطاغوا وباغوا فى الارض انحطاطا وعدوانا, واهداروا اموال الشعب القطرى فى خدمة دسائس ومؤامرات اجندة امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى واذيالهم من جماعة الاخوان الارهابية وتركيا والقاعدة وحماس وحزب الله وايران وجماعات الارهاب, لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وتحويلهم قطر الى وكر لايواء الارهابيين فى العالم لحساب الاجندة الاجنبية, وتسخير وسائل اعلامهم لتسويق الاجندة الاجنبية, واهداء امريكا مساحة شاسعة من الاراضى القطرية لاقامة اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى المنطقة للتجسس على دول وشعوب المنطقة وتهديدها وتقديم الدعم اللجوستى للارهابيين المكلفين بتنفيذ الاجندة الاجنبية, وطافت مظاهرات الشعب القطرى كافة شوارع دولة قطر تهتف بسقوط حكم الطغاة الخونة السفهاء, وردد المتظاهرين القطريين ''الشعب يريد اسقاط النظام'' و ''الشعب يريد اسقاط الامير'', وتصاعدت اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, حدة مظاهرات الشعب القطرى فى شوارع كل انحاء الامارة القطربة, وعجزت قوات الجيش والشرطة القطرية عن تقويض المظاهرات, واستنجدت الشيخة موزة بالرئيس الامريكى براك اوباما لانقاذ عرشها وزوجها ونجلها وباقى افراد عصابتها, وهرولت قوات المارينز الامريكية من القاعدة العسكرية الامريكية فى قطر, وداهمت مع الجيش والشرطة القطرية الشعب القطرى بالطائرات والصواريخ والاسلحة الرشاشة, وتكدست جثث المتظاهرين فى الشوارع بالمئات, وعجز الاف القطريين المصابين عن ايجاد من يسعفهم وينقذ حياتهم, للقضاء على تطلعات الشعب القطرى فى تحرير وطنة واسترداد عروبتة وعزة نفسة وكرامتة الغارقة فى اوحال المستنقعات الاسنة لشلة حكام قطر الطغاة من الخونة السفهاء المتجبرين, واكد المتظاهرين بان طغاة قطر قد يستطيعوا بدعم قوات المارينز الامريكية وجرائم الحرب الدموية اخماد ثورة غضب الشعب القطرى بعض الوقت, ولكنهم يستطيعوا اخماد صوت الشعب القطرى ومواصلة سلب ارادتة واهدار كرامتة كل الوقت, فى ظل عدم ضياع حق وراءة مطالب, وما نيل المطالب بالتمنى, ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ]''.

يوم صدور قانون القمع الذى حول تركيا بدعم امريكا واوربا الى قفص قرود

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, صدق رئيس الجمهورية التركى على قانون اقرة البرلمان التركى يقمع الحريات العامة على اوسع نطاق ويحول تركيا الى قفص قرود فى يد الحكومة, بدون ان يتجاسر الاتحاد الاوربى على ''فتح بقة'' بكلمة نقد واحدة ضد حليفتة التركية, برغم قيامة فى نفس الشهر باصدار بيانين متعاقبين خلال ثلاث ايام ضد مصر دفاعا عن عصابة الاخوان الارهابية تحت دعاوى الحرية, وبدون ان تجروء امريكا على نقد قانون القمع التركى, برغم تبجحها الدائم ضد مصر دفاعا عن ارهاب عصابة الاخوان تحت دعاوى الديمقراطية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص قانون القمع التركى والموقفين الاوربى والامريكى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى الوقت الذى تقمص فية الاتحاد الاوربى دور البلطجى امام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 , 10 فبراير 2014, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الاخوان, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الاوربى مرغما, لاداء دور الخاضع الذليل, امام حكومة تركيا حليفتة الاثيرة فى الحلف الاطلنطى, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركى, ونكس راسة الخبيثة فى اوحال اوربا الاسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وكبت اصحاب الرائ, وقمع الحريات العامة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وحتى الان, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014 علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, ''بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت'', ''والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين'', ''ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى'', ومنح القانون الحكومة ''إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين'', وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة ''حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي'', ''وحظر القانون موقع يوتيوب تماما'', بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذيرات تقارير منظمات حقوق الإنسان المتوالية التى اكدت فيها, ''بأن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة, وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد, بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد, وبأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا، وبأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد, وبأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء, وبأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى'', وجاء تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ]''.

بوم صفقة حماس مع اسرائيل بعدم استهدافها اسرائيل باعمال عسكرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, كشف وسيط حركة حماس الارهابية فى معظم مفاوضاتها مع اسرائيل, عن عقدها صفقة سرية مع اسرائيل تعهدت بموجبها بمنع استهداف اسرائيل باى اعمال عسكرية نظير عدم شن اسرائيل اى حرب ضد غزة, وزعم حماس احقية اسرائيل فى شن حرب ضاروس على غزة فى حالة حدوث ادنى خرق للصفقة من جانب حماس او اى جماعات جهادية فى غزة ''حتى يستقيم الوضع'', وهو ماحدث لاحقا من اسرائيل وعدوانها على غزة فى شهر يوليو 2014, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفقة استعرضت فية تفاصيل الصفقة وبيان حماس الارعن بخصوصها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فضيحة الصفقة السرية التى ابرمتها حركة حماس فى قطاع غزة, مع اسرائيل, وتعهدت فيها بعدم قيامها بشن اى هجوم على اسرائيل, وسعيها بفاعلية لمنع قيام اى فصائل فلسطينية اخرى من اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, نظير عدم قيام اسرائيل بشن اى هجوم على اوكار حركة حماس فى غزة, كانت متوقعة بعد ان تناست حماس قضية الشعب الفلسطينى واالاراضى الفلسطينية المحتلة والعدو الاسرائيلى, وتحالفت مع الاعداء من امريكا واسرائيل والاخوان لمحاربة مصر بالارهابيين وتدبير الدسائس والمؤامرات ضدها, وتكشفت الفضيحة بعد قيام رجل الاعمال الاسرائيلى ''جيرشون باسكن'', الوسيط الذى تستخدمة حماس فى مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, والذى كان وسيطها فى العديد من مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, ومنها مفاوضات اطلاق سراح نحو الف اسير فلسطينى, مقابل الافراج عن الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا عند حماس, بكشف نتائج اخر مفاوضات سرية قامت بها حماس مع اسرائيل, واكد جيرشون فى تصريحات صحفية الى موقع "واللاة" الإسرائيلي، بانة عقب توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, ووزير الدفاع الاسرائيلى, حركة حماس ''برد قاس'' اذا استمر اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, سارعت حركة حماس باستدعائة وتسليمة عبر''غازى حمد'' وكيل وزارة الخارجية فى حكومة حماس المقالة, رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, اكد فيها ''اسماعيل هنية'' قيادى حركة حماس الارهابية, لرئيس الوزراء الاسرائيلىى : ''بان حركتة غير معنية بالاحداث فى اراضى فلسطين المحتلة'', ''وانها لاتريد الدخول على الاطلاق فى اى مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الاسرائيلى'', ''وانها غير مسئولة عن الصواريخ التى تطلقها من قطاع غزة على اسرائيل بعض الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية'', ''واستئذن هنية من نتنياهو ان يسمح لحركة حماس باعادة نشر ميليشياتها على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل لتمكين حركة حماس من منع قيام الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية, من اطلاق صواريخها على اسرائيل'', ''واقرار حماس باحقية اسرائيل فى شن حرب ضاروس على غزة فى حالة حدوث ادنى خرق للصفقة من جانب حماس او اى جماعات جهادية فى غزة --حتى يستقيم الوضع--'', واكد وسيط حماس الاسرائيلى, بانة قام بتسليم رسالة ''هنية'' الى مكتب ''بنيامين نتنياهو'' رئيس وزراء اسرائيل, وان ''نتنياهو'' لم يصدر اى تعليق على رسالة ''هنية'' ولم يرد عليها ولكنة تابع تنفيذ تعهدات ''هنية'' على ارض الواقع, وراقب ''نتنياهو'' كيف اعادت حماس خلال الايام التالية نشر قواتها على الحدود مع قطاع غزة واسرائيل, لمنع اطلاق اى فصائل فلسطينية صواريخ باتجاة اسرائيل, وعقب تناقل وسائل الاعلام نص تصريحات الوسيط الاسرائيلى ''جيرشون'', حتى قامت الدنيا فى حركة حماس, وسارعت اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, باصدار بيان اضطرت نفت قية عدم عقد ''هنية'' اى صفقة مع رئيس وزراء اسرائيل, مثلما نفت فى السابق تحالفها مع امريكا والاخوان وباقى الاعداء ضد مصر والامة العربية, ومثلما نفت قيام الاخوان وامريكا باستخدامها فى الهجوم على السجون المصرية واطلاق سراح المجرمين خلال ثورة 25 يناير, ومثلما نفت تواصل قيامها بدفع وتمويل ودعم الارهابيين عبر انفاق الحدود مع غزة لتنفيذ عمليات ارهابية فى مصر, ومثلما نفت تجسسها وتخابرها مع الرئيس المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية ضد مصر, عزاء الشعب الفلسطينى قيامة بالتبروء من الفلسطنيين الراكعين لامريكا واسرائيل لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطينى, وعزاء الشعب المصرى بانة لن يرضى ابدا بافلات حركة حماس الارهابية من العقاب على اجرامها وارهابها ضد الشعب المصرى ]''.

يوم اعلان اثيوبيا الحرب ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, اصدر مجلس الوزراء المصرى بيانا الى الشعب ودول العالم ردا على مظاهرة تهريج حربية اثيوبية ضد مصر, قام فيها قادة الميليشيات العسكرية الاثيوبية, بعقد مؤتمر صحفى هزالى فوق انشاءات سد النهضة الاثيوبى, اعلنوا فية وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش استعدادهم للحرب ضد مصر دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, بوهم تخويف مصر للتنازل عن حصتها التاريخية فى نهر النيل, وتعطيش وتجويع وفناء شعبها, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة, استعرضت فية مظاهرة التهريج الحربية الاثيوبية وارهاصاتها وبيان الحكومة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنية الامر فى العالم, لتوضيح الامور بشان سد النهضة الاثيوبى, وتاكيدة بان مصر لن تقبل ابدا المساس بحصتها التاريخية فى مياة نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى مسائلة حياة او موت, لكونة جوهر الامن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم فى اثيوبيا, مدفعوين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطانى, لاءن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, والا تحول العالم رسميا الى غابة يستولى فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم اول امس الاثنين الماضى 17 فبراير 2014, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب الاثيوبى للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك حرب الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, ''بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق, وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل, وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه, وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته, وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية, وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون'', وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لان جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض الاعداء والخونة المارقين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لانها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى ]''.

يوم تشييع جثمان جندى استشهد برصاص ارهابيين خلال محاولتهم اغتيال معاون مباحث الجناين بالسويس

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 19 فبراير 2015, تم تشييع جثمان جندى شرطة بالسويس فى جنازة عسكرية, عقب استشهادة برصاص ارهابيين اخوان خلال محاولتهم اغتيال معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس الذى اصيب بالرصاص, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الجنازة وملابسات الجريمة الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ شيع بعد​ ظهر​ ​اليوم الخميس ​19 فبراير 2015, جثمان شهيد الشرطة الجندى​ مجند​ احمد جمال دخلى ​السيد​, 25 سنة,​ فى جنازة عسكرية من امام مشرحة مستشفى السويس العام​, ​​الى بلدتة بمحافظة المنيا, بعد قيام ارهابيين باغتيالة برصاص الاسلحة الالية, مساء امس الاربعاء​ 18 فبراير 2015​, ​واصابة​​ الملازم معاون مباحث قسم شرطة الجناين بالرصاص, وحضر مراسم الجنازة والد واشقاء ​واقارب ​الشهيد​,​ ومدير​ ​امن السويس​,​ ​ومحافظ السويس​,​ ​وجمهورا كبيرا من​ ​اهالى ​المنيا​ ​و​السويس​,​ وكشفت تحقيقات نيابة السويس, بانة اثناء توجة ضابط الشرطة الملازم اول احمد محمد المهدى, 26 سنة, معاون مباحث قسم شرطة الجناين, الواقع عند قرية العمدة بحى الجناين بجوار طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى, فى سيارة بوكس شرطة من ديوان القسم لتفقد الحالة الامنية, انهال علية وابلا من رصاص اسلحة الية لارهابيين كانوا يترصدونة متربصين على جانب طريق السويس/الاسماعيلية, مما ادى لاصابة ضابط الشرطة بالرصاص, فى حين استشهد سائق السيارة جندى شرطة الشهيد برصاص فى راسة ]''.

يوم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانوني الانتخابات الذان سلقهما الاخوان لمخالفتهما الدستور الذى سلقة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, وتبجح كهنة نظام حكم الاخوان, باجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة باصلاح القانونين, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حكم المحكمة وبجاحة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف الحكم الذى أصدرتة المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الاخوان, وانتهاك الاخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد ان قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, وتناقلت وسائل الاعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الاخوان, بانهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا : ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا : ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا : ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان ]''.