http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1057248-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%8F%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3 أمرت نيابة السويس بحبس أمين سر محكمة جنح الأربعين أربعة أيام، على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس إيصال أمانة من عهدته بقيمة 200 ألف جنيه. وباشرت النيابة التحقيق مع 4 موظفين آخرين بمجمع محاكم السويس من أمناء السر، وموظفى جدول المحكمة، لمسئوليتهم المشتركة مع أمين السر، الذى أمرت النيابة بحبسه، ولاتزال التحقيقات جارية. كان صاحب الإيصال المختلس فوجئ خلال جلسة نظر قضية إيصال الأمانة، التى أقامها ضد أحد الأشخاص أمام محكمة جنح الاربعين، باستبدال إيصال الأمانة الخاص به بايصال أمانة آخر مزور، وحضور المشكو فى حقة وتأكيده بأن إيصال الأمانة الموجود فى ملف القضية لا يخصه، وأن التوقيع الموجود عليه ومنسوب اليه مزور، وتبين استبدال إيصال الأمانة الحقيقى الذى كان موجودًا فى ملف القضية بآخر خلال فترة وجود ملفات القضية فى دولاب عهدة أمين سر المحكمة.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 23 فبراير 2016
ليلة صدور بيان حماس الحربى ضد مصر خلال اجتماع اوباما مع تميم وخامئنى مع مشعل
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 23 فبراير 2015, اصدرت حركة حماس الارهابية بيان حربى تهديدى ضد مصر, فى نفس وقت اجتماع براك اوباما مع تميم بن حمد فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامئنى مع خالد مشعل فى ايران, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فية بيان حماس الاهوج, واجتماعات عصابة الاربعة فى امريكا وايران, وموقف مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بغض النظر عن نوعية الدسائس الخفية التى جرت خلال وقت واحد فى امريكا وايران ضد مصر, ودفعت حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة, الى اصدار بيان حربى تهديدى اجوف ضد مصر, مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2015, فى نفس وقت اجتماع براك اوباما رئيس امريكا الاستعمارية, مع تميم بن حمد حاكم قطر ونخاس الجماعات الارهابية, فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامئنى مرشد حركة المجوس الايرانية, مع خالد مشعل مدير اعمال حركة حماس الارهابية, فى ايران, وهرطق بة فى غزة بعد تلقية الضوء الاخضر من امريكا وايران افاق حماس الاهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا : ''بان حركة حماس سترد بهجوم عسكرى ضد مصر فى حالة قيام مصر بتصفية اهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الارهابية فى ليبيا'', بعد ان مثل الرد العسكرى المصرى ضد داعش ليبيا رسالة واضحة للاعداء, فقد تعاموا بجهل على ان مصر اذا كانت لم ترد حتى الان بعمليات عسكرية مكشوفة ضد حماس والجماعات التكفيرية فى قطاع غزة عن تصدير ارهابهم الى سيناء, نتيجة كون المتضرر حينها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية التى لايعرفها الخونة المارقين, اللهم الا اذا وجدت مصر نفسها مدفوعة لدحر عدوانا مكشوفا من الخونة فى قطاع غزة, نتيجة قصر مصر استخدام عملياتها العسكرية ضد الارهابيين فى سيناء, واستخدام عملياتها الاستراتيجية ضد الارهابيين فى قطاع غزة, التى تعتمد على اغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء ساعات وجيزة بين وقت واخر للحالات الانسانية, وهدم انفاق التهريب, حتى صارت بنيه الارهابيين التحتية والاقتصادية والتموينية على حافة الكارثة, وصارت الحركات الارهابية فى قطاع غزة عاجزة عن دفع رواتب ميليشياتها وموظفيها والوفاء بالعديد من التزامتها من جراء اغلاق معبر رفح وهدم انفاق التهريب, ويذداد الوضع سوء كل يوم, بحيث صارت الحرب الحقيقية غير مطلوبة بالنسبة لمصر طالما تحقق حربها الاستراتيجية نتائج كارثية ضد الحركات الارهابية ولو على المدى البعيد, واذا وقعت الحرب مستقبلا مع تفاقم الوضع فى قطاع غزة كل يوم, فسوف تكون كارثة بالنسبة لحماس سواء من ناحية تصاعد سخط الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضدها لمسئوليتها عن تفاقم كارثة محنتة, او سواء من تاثير الضربة العسكرية ضدها فى ظل وضعها الاقتصادى الميئوس, بغض النظر عن اى عدوان تقوم بة خلال الحرب ضد دولة بحجم مصر وامكانياتها, وبرغم هذة الاسس, فقد توهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وبرغم ان امام عصابة حماس والجماعات الارهابية فى قطاع غزة فرصة ذهبية للنجاة بارواحهم الخبيثة قبل فوات الاوان, الا انهم لن يستطيعوا اغتنامها مع كونهم لا يملكون قرارهم, بل يملكة اسيادهم من اصحاب ومنفذى الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة المتمثلة فى كون سجود حماس واتباعها فى قطاع غزة لاسرائيل, لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدهم, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل, بالاضافة لنتائج سياسة محاصرتهم, بضربهم بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من جهة قطاع غزة ضد اسرائيل, او اصابة جندى او مستوطن اسرائيلى واحد, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة ]''.
الاثنين، 22 فبراير 2016
حسن معاملة المواطنين ورفض اى تجاوزات اساس جولات مدير أمن السويس على الاقسام الشرطية
فى ظل تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى مساعدية بمحافظات الجمهورية, بعد توجيهات الرئيس السيسى عقب حادث مقتل مواطن برصاص امين شرطة فى الدرب الاحمر, والشروع فى سن تشريع ينظم الاداء الامنى ويتصدى لاى تجاوزات شرطية ضد المواطنين, واصل اليوم الاثنين 22 فبراير. اللواء مجدي عبد العال مدير امن السويس, لليوم الثانى على النوالى, المرور على الاقسام الشرطية والتمركزات الامنية في دوائر المحافظة, للتاكيد على ضباط وامناء وافراد الشرطة, على حسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز معهم, وأن أى فرد يتجاوز فى حق المواطنين سيكون له جزاء رادع, وأن الاقسام الشرطية والتمركزات الامنية هى لتنفيذ احكام القانون وحفظ امن المواطن والدفاع عنه من اي خارجين عن القانون.
يوم اصدار اردوجان قانون التجسس على الشعب التركى بدون اذن قضائى بمباركة امريكا والاتحاد الاوربى
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 22 فبراير 2014, اعلن نظام الحكم التركى, اصدار قانون يمنح نظام الحكم التركى برئاسة اردوجان, ''حق التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك بدون اذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص القانون التركى الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوربى تجاهة برغم كل سفالتهم وبجاحتهم ضد مصر فى حربها على ارهاب الاخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز الفرنسى ''دى ساد'' الذى انبثقت منة نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الاخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركى والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسة عن استنباطها, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركى لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركى دون مصوغ قانونى, ''بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماة, الامن القومى التركى'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية امام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الامريكية/الاوربية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''اردوجان وحزبة'' ضد الشعب التركى لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركى ضد مصر وشعبها فى تصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الاستعمارية الامريكية, سوى ان يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوربى واردوجان والاخوان'' ]''.
يوم تصاعد ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية اسباب تصاعد احتجاجات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نرصد معا بالعقل والمنطق, بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات, الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى بين ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان حتى يتم اسقاطة, ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, لنرى معا بان البداية كانت كما تعلمون ايها السادة, عندما رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا احاديا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية المرشد الفقية والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران, وبالمخالفة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور, وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما, وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل, وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية الاخوانى وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة, وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم ولاية المرشد الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات والذى حفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وطائفية وهمش الاقليات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية وباطلة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان, وطالب الشعب المصرى بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم, وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية تعد حلالا فى نظر مدعى التقوى والورع, وبئس جهنم لكم با اشر الخونة المنافقين, ولن تستيقظوا من غى استبدادكم وسفاهتكم الا عند سقوطكم فى اوحال مستقعاتكم على ايدى ملايين الشعب المصرى المطالب بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ']''.
يوم قيام الاخوان بانشاء حزب نوبى يطالب بتحويل النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية اعلان مشبوهون محسوبون على نظام حكم الاخوان, انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة ويتمسح فى النوبيين, لمحاولة احتواء النوبيين, بعد قيامة بمعادة النوبيين عنصريا فى تصريحاته وافكاره ومناهجه ودستوره لولاية حكم المرشد الفقية, وجاء المقال الذى اوردت فية الادلة والبراهين الدامغة على عنصرية عصابة الاخوان ضد النوبيين على الوجة التالى, ''[ استقبل النوبيين بالغضب والاستهجان محاولات نظام حكم الاخوان انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة ويتمسح فى النوبيين بمعرفة نوبيون محسوبون على نظام حكم الاخوان, ورفض النوبيين دسيسة نظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء النوبيين واخوانة النوبة, واشاروا الى عدائة العنصرى الممنهج ضد النوبيين الذى جاهر بة فى تصريحات عدائية لقياداتة وفى دستور الاخوان لولاية الفقية, واكد النوبيين قيام رئيس الجمهورية الاخوانى فى خطاب تلفزيونى شاهدة كل النوبيين بنعت النوبيين فى تطاول عنصرى بمسمى الجالية النوبية فى مصر, وقيام عصام العريان رئيس الاغلبية الاخوانية فى مجلس الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى بنعت النوبيين فى تصريحات عنصرية الى وسائل الاعلام المختلفة بالغزاة الاجانب, وقيام القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر بنعت النوبيين فى بجاحة عنصرية فى برنامج تلفزيونى شاهدة النوبيين بالاعداء البربر, وقيام نظام حكم الاخوان بمنع وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر لولاية المرشد الفقية, واسقاط الاخوان المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وحشد الاخوان فى دستورهم بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح نظام حكم الاخوان حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لاحد سواهم على اطفالهم, واهدار حقوق النوبيين فى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, ومنع تحديد دوائر نوبية فى مناطق النوبة, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, ويرغم كل هذة العنصرية الاخوانية السافلة ضد النوبيين وغيرها كثير لم يتورع نظام حكم الاخوان ببجاحة منقطعة النظير عن دفع اتباعة من النوبيين لمحاولة انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة لمحاولة التمسح فى النوبيين واحتواء النوبيين ومنع احتجاجاهم من التفرقة العنصرية الاخوانية ضدهم, واكد النوبيين تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذين يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات اخوانية للوصاية على النوبيين وتحاول احتوائهم برغم كل سفالتهم ضد النوبيين, ورفض النوبيين قيام من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب النوبى فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم ارائهم منذ اليوم الاول للاعلان عنة ''اعلاميا'' واصدارهم بيانات وتصريحات اخوانية عنترية بان الحزب النوبى المزعوم سيتصدى لما وصفوة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين التى يشغلوا بها الرائ العام, بدعوى ان نشطاء النوبيين لايملكون الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين او التمسح فيهم وسيظل اضحوكة عنصرية جديدة لنظام حكم الاخوان, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت نوابا عصابة نظام حكم الاخوان ان يمتنعوا عن اضطهاد النوبيين وايقاف عمليات التطهير العرقى الاخوانى الممنهج ضد النوبيين واسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستورالاخوان وقوانين الانتخابات, وايقاف سبهم من قبل رئيس الجمهورية الاخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى وقيادات الاخوان, بدلا من شروع نظام حكم الاخوان الى تشكيل حزب نوبى يرحب بسب النوبيين وضربهم بالكرباج وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية والاستيلاء على اراضيهم وبيعهم فى اسواق الرقيق ]''.
يوم مظاهرات المسيحيين ضد البابا تواضروس الثانى عقب انقلابة من مناهضا للاخوان الى مؤيدا لهم
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, تعاظمت مظاهرات الشعب القبطى ضد ''تواضروس الثانى'' بابا الاقباط الأرثوذكس, بسبب الانقلاب الغامض لبابا الاقباط بزاوية 180 درجة, من ''منتقدا منددا'' ضد نظام حكم الاخوان العنصرى الطائفى الاستبدادى, الى ''متغزلا متوددا'' فى سجايا وهمية للاخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مواقف بابا الاقباط المتناقضة التى دفعت حتى شعبة للتظاهر ضدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة دون حرج او مزاعم اى حساسيات, نتابع معا بالعقل والموضوعية والمنطق, من واقع حبنا جميعا لمصر, اسباب المظاهرات القبطية العارمة التى اجتاحت مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية, طوال ايام الاسبوع المنتهى والقائمة حتى اليوم الجمعة 22 فبراير 2013, لنجد من خلال مطالب المتظاهرين ولافتاتهم وهتافاتهم, بانها تنتقد بضراوة البابا ''تواضروس الثانى'' بابا الاقباط الأرثوذكس, ومساعدية, بسبب مايرونة من انقلاب البابا المفاجئ الغامض, من مهاجما ساخطا غاضبا منتقدا عنصرية وطائفية واستبداد ومحاكم تفتيش نظام حكم الاخوان, الى متغزلا ضاحكا مبتسما متوددا الى نظام حكم الاخوان, ومطالبة المتظاهرين من بابا الاقباط, بالكف على الاقل عن اطلاق سيل تصريحات الغزل والهيام فى نظام حكم الاخوان, ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد وحشية استبدادة وتهميشة الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الطائفى العنصرى الى مواطنين من الدرجة الثانية, وحقيقة, فقد دهش المصريين مسلمين واقباط, من هذا التحول والانقلاب الهائل المفاجئ بزاوية 180 درجة فى موقف بابا الاقباط ازاء نظام حكم الاخوان, من منتقدا ومنددا باجرامة, الى متغزلا فى حسناتة الوهمية, واختلفوا حول السر فى هذا الانقلاب الغامض لبابا الاقباط, وارجعوة الى ضغوطا كبيرة تعرض لها الاخوان مؤخرا داخليا وخارجيا دفعتهم لمطالبة البابا ''تواضروس الثانى'' سرا بالكف عن انتقادة لهم نظير زعمهم بالنظر فى مطالب المسيحيين بعد محاولة تسكين الاوضاع السياسية الساخنة القائمة, وجاءت تفسيرات المتابعين, بعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بعد حوالى شهر من تجليسة, تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين وتهديدة شعب الكنائس الثلاث, وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها فى الرسالة 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبعد ان شاهدوا البابا ''تواضروس الثانى'' يوضح فى حديثا صحفيا ادلى به الى ''جريدة الاهرام'' يوم 28 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من ارسال رسالة احتجاج الكنائس الثلاث الى مرسى, اسباب تقدم الكنائس الثلاث برسالة احتجاج الى الرئيس الاخونى مرسى قائلا : ''بان الدساتير الديمقراطية يتم وضعها بتوافق اراء كافة اطياف المجتمع وتدور فى فناء المواطنة الا ان تلك الاسس الديمقراطية غابت خلال جلسات لجنة صياغة الدستور مما دفع الكنيسة المصرية للانسحاب منها بعد ان تبين فرض تحويل هوية البلاد فى الدستور من دولة مدنية معاصرة الى دولة دينية شبة مغلقة ووضع مواد غاية فى التشدد والتطرف ومنها المادة 70 التى تنص بانة لكل طفل فور ولادتة الحق فى اسم مناسب مما يعنى بانك عندما تتقدم لمسئولى الجهات المعنية لقيد طفلك بعد ولادتة باسم كيرلس مثلا يرفض قيدة بحجة انة غير مناسب وفق المادة 70 من الدستور'', وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامج جملة مفيدة على فضائية ''mbc'' مصر مساء يوم السبت 5 يناير 2013, ينتقد بضراوة نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستور الاخوان المسلوق ويؤكد فى حوارة : ''بان انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور جاء بعد ان وجدت انفرادا تاما من المهيمنين على اغلبية اللجنة لفرض فكرا لتيارا واحدا فى نصوص الدستور وتجاهل مشاركة فكر باقى الممثلين فى اللجنة''. ''وبان المسيحيين فى مصر مواطنين مصريين كاملى الحقوق والوطنية ومن غير معقول صدور دستور ينتقص من تلك الحقوق والمواطنة''. وانتقد البابا العديد من مواد دستور الاخوان ومنها المادة 219 التى وضعت لكى تشرح المادة 2, وتساءل البابا قائلا : ''كيف يتم وضع مادة فى الدستور لشرح مادة اخرى فى نفس الدستور'', وبعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بممثل الكنيسة الكاثوليكية فى جلسات مايسمى بالحوار الوطنى يعلن رسميا يوم الاربعاء 23 يناير 2013, انسحاب الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية من جلسات الحوار الوطنى المزعومة نتيجة عدم الاخذ باراء المشاركين فيها من باقى القوى ومنهم المسيحيين, وكان هذا اخر مأثر وسجايا البابا ''تواضروس الثانى'' ضد استبداد وعنصرية نظام حكم الاخوان, وبعدها انقلب البابا فى ظروف غامضة ولاسباب لا يعلمها الا هو بزاوية 180 درجة من ''منتقدا منددا'' الى ''متغزلا متوددا'' مما دفع بشعبة للتظاهر ليل نهار ضدة طوال الايام الماضية, وقد يكون موقف البابا التى دفعت جانبا كبيرا من شعبة للتظاهر ضدة يصدر عن رجلا حكيما متسامحا يتصف بالفروسية والنبل والشهامة بامل حل الكوارث الموجودة فى العالم بالتحاور والسلام, ولكن البابا تناسى بان وعود عصابة الاخوان معة ومع غيرة لايؤتمن جانبها باعترافة بذلك بنفسة فى اكثر من مناسبة, كما تناسى البابا تعاظم احتقان شعبة مع اخوانهم المسلمين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتلاحمهم معا ضمن ملايين المصريين لاسقاط نظام تسبب بحكمة الاستبدادى العنصرى الفاسد فى تهديد وحدة الشعب وتأجيجة نيران الحرب الاهلية لتحقيق مغانمة واسلابة على حساب خراب مصر وفناء شعبها ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)



