يوم الحكم بسجن محافظ مرسى لقيادتة مظاهرة شغب غوغائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 9 ابريل 2015, صدر الحكم بسجن المستشار حسين النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, لقيادتة مظاهرة شغب من غوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى شوارع القاهرة, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 ابريل 2015, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذى قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامة بقيادة مظاهرة شغب اخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد بانة لا يصح فى النهاية الا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة امل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الاعلى بعزلة من وظيفتة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة واحالتة للمعاش, بعد اتهامة بالانتماء الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ادانتة بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, الا انة من غير المفبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الاخوان الارهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب اخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم متظاهرى الاخوان المحيطين بة, بقطع الطرق واثارة الشغب واشغال اطارات السيارات وقذف الاحجار والقاء قنابل المولوتوف وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ]''.

يوم خديعة مرسى لاحتواء الغضب الشعبى من تداعيات دستور الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 ابريل 2013, حاول الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خديعة الشعب بفرمان هدف الى احتواء الغضب الشعبى من تداعيات دستور الفقية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الخديعة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان والمُساواة بين ابناء الشعب المصرى لست منحة او عطايا يمنحها الحاكم المستبد الى شعبة بقدر مايشاء ويسحبها وقت ما يشاء, بل هى حقوق اصيلة للشعب المصرى من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع لة اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة الاخوانية مساء الاثنين 8 ابريل 2013, عن اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى اوامرة بتشكيل مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لاقيمة لة على ارض الواقع, وما هو الا خديعة للاستهلاك المحلى والدولى بعد احداث الفتن الطائفية التى وقعت قبل يومين فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, وبعد تنامى احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, وفى ظل وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية لاتضمن المساواة بين المصريين, وتهدد بانتشار التفرقة العنصرية, وتهدر الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا نتساءل بالعقل والمنطق, اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم الاخوانى لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد قيام نظام الحكم الاخوانى بسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا ارهابيا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد قيامة فى دستور ولاية الفقية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد قيامة بفرض نصوصا عامة قابلة للتاويل فى دستور الفقية, وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية, وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 نظام حكم الاخوان الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبه الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية, ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان الاخوانى, ومايسمى مجلس الحوار الوطنى الاخوانى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لأنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا. ]''.

يوم ازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس

فى مثل هذة اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 8 ابريل 2015, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ استجابت وزارة الداخلية الى مظالم عشرات مستاجرى المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس 2015, واشرت فيهما الى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية امن السويس للتصدى لمافيا الاستيلاء على اراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من اجمالى 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها كتعديات اراضى مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, اخرها يوم 15 مارس 2015, بازالة تعديات مافيا الاراضى المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت اول مارس الشهر الماضى الى حد ردم مراوى المياة الخاصة بعشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لوارى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وازالة تعدياتهم واعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية المتضررة, تحت اشراف مدير امن السويس, وقيادة مامور قسم شرطة السويس, ورئيس مباحث الجناين ]''.

يوم مظاهرات النوبيين الاحتجاجية ضد مذبحة اسوان الدموية

فى مثل هذة اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, نظم النوبيين وقفات احتجاجية فى الاسكندرية وقبلها فى القاهرة ضد احداث اسوان الدامية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاحتجاجات ومطالب المحتجين, ''[ تواصلت احتجاجات النوبيين فى محافظات الجمهورية ضد احداث اسوان الدامية, وذبح 25 شخص معظمهم من النوبيين, واصابة العشرات الاخرين بجروح بالغة وعاهات مستديمة, وتناقلت وسائل الاعلام , تنظيم مئات النوبيين فى الاسكندرية, عصر اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, وقفة احتجاجية, وسلاسل بشرية, ومظاهرات عارمة, بمنطقة القائد إبراهيم بالاسطندرية، للتنديد بألاحداث الدامية, وللمطالبة باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, من مناصبهم والتحقيق معهم لتسببهم, باهمالهم وتقاعسهم وتراخيهم, عن وقوع احداث اسوان وتصعيدها, كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة, واتخاذ الاجراءات الفاعلة لعدم تجدد احداث الفتنة او تكرارها فى مكان اخر, وضبط القائمين بالاحداث, وتفعيل حملات ضبط الاسلحة والخارجين عن القانون والمشبوهين فى اسوان, وهددوا بمواصلة احتجاجاتهم فى حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم, ونظم مئات اخرين من النوبيين فى القاهرة, وقفة احتجاجية مساء امس الاثنين 7 ابريل 2014, امام نقابة الصحفيين, وطالبوا باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان ]''.

مليونا صياد ينتخبون مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية

​تجرى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاون للثروة المائية، المسئول عن شئون حوالى مليوني​ صياد على مستوى محاقظات الجمهورية، يوم السبت الاسبوع المقبل 16 ابريل 2016، لاختيار مجلس الادارة الجديد المكون من 17 عضو عن الدورة الجديدة 2016 / 2021. وتضم الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية ​ممثلى​ 120 جمعية صيادين واستزراع سمكى على مستوى محافظات الجمهورية يمثلون نحو مليونى صياد, ​ويخوض الانتخابات 29 مرشح يتنافسون على 12 مقعد للاعضاء من اجمالى 17 مقعد لانتخاب مرشح واحد عن كل منطقة, وهم: -اشرف محمد على زريق- وعطية محمد شحاتة عبدالمعطى- عن منطقة الاسكندرية ومطروح وبحيرة مريوط, وعوض محمد مرزوق- و-غريب احمد صالح عثمان- عن منطقة خليج السويس والبحر الاحمر والبحيرات المرة, و-عبدالعزيز عبدالله عبدالجواد- و-محمد ياقوت العرش- عن منطقة مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية, و-مجدى عبداللة مرعى- و-محمد حسن شرابى- عن منطقة كفر الشيخ وبحيرة البرلس, و-شوقى محمود احمد حسنين- و-كمال ابراهيم بخيت- عن منطقة اسوان والسد العالى, و-زين العابدين اسماعيل محمد- وناصر زغلول العمارى- و-يوسف محمد زارع- عن منطقة قنا واسيوط, و-ابراهيم يوسف ابراهيم- و-سالم مبارك سلمان- و-سليمان عيد منصور- عن منطقة بحيرة البردويل, و-فيروز شاكر فتح الباب- و-يسن مكرم يسن- عن منطقة المنيا وبنى سويف, و-احمد على قاسم- و-زين العابدين حسين زين العابدين- و-محمد السيد ابوالعينين- و-يوسف محمد الطنايحى- عن منطقة البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية, و-عادل امين- و-مصطفى محمود- عن منطقة الفيوم, و-احمد ابراهيم احمد- و-حسين عيسى ابراهيم- عن منطقة المياة الداخلية لنهر النيل بالوجة البحرى, و-عبدالمجيد فريد عبدالمجيد- و-محمد احمد الطويل- و-نبيل منصور تياح- عن جميع مناطق الصيد, فى حين فاز 5 مرشحين بالمقاعد الخمسة المتبقية بالتزكية وهم : -محمد الفقى- عن منطقة بورسعيد, و-حسام وجدى- عن منطقة دمياط, و-رمضان عبدة- عن منطقة رشيد, و-عبدالكريم الرفاعى- عن منطقة المنزلة, و-محمد جودة- عن منطقة الوجة القبلى, وتجرى الانتخابات بمقر الاتحاد التعاونى للثروة المائية بميدان روكسى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. ومن المنتظر لاحقا انتخاب هيئة مكتب الاتحاد التعاونى للثروة المائية الجديد المكون من رئيس مجلس الادارة, ونائب رئيس مجلس الادارة, وامين الصندوق,​ ​وسكرتير الاتحاد, من بين الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الادارة.

يوم اعتذار الحكومة البريطانية لجماعة لاخوان على قرارها بمراجعة فكرها بعد تهديدها باعمال ارهابية فى بريطانيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, قدمت الحكومة البريطانية اعتذارا مبطنا بالاعذار والالتماسات الى جماعة الاخوان الارهابية عن قرارها بمراجعة فكرها الارهابى, بعد قيام الاخوان بتهديد بريطانيا بكل صراحة, باعمال الارهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تهديدات الاخوان الارهابية ضد بريطانيا, ونص تصريحات الحكومة البريطانية بالاعتذار المبطن بالاعذار للاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ماذا يجرى بالضبط فى بريطانيا, فبعد التهديدات الخطيرة الصريحة التى لوح بها ضد بريطانيا منذ يومين المدعو ''ابراهيم منير'', نائب المرشد العام للاخوان الهارب فى بريطانيا ويتنقل منها ما بين قطر وتركيا وسويسرا, وهدد فيها بتعرض بريطانيا الى موجة عارمة من الارهاب, فى حالة قيامها بعد انتهاء لجنة مراجعة الاخوان, بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين فى بريطانيا, توقع العالم, قيام السلطات البريطانية بالقبض على القيادى الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن على ضفاف نهر التايمز, واقتيادة مخفورا مكبل الايدى والاقدام بالسلاسل والاصفاد, للتحقيق معة ومحاسبتة بتهمة التهديد والتحريض على القيام باعمال الارهاب ضد بريطانيا, وفوجئ العالم, بهرولة الحكومة البريطانية بجلالة قدرها, الى عقد مؤتمرا صحفيا, اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, لتقديم المبررات والاعذار والالتماسات عن قرارها بمراجعة فكر ارهاب الاخوان, بعد تهديدات القيادى الارهابى الاخوانى المتمرد فى لندن, وقالت فرح دخل الله, المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية, ''بإن قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, الصادر يوم الثلاثاء الاول من ابريل 2014, بإجراء مراجعة حول فلسفة ومنهج وعمل وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, والجهات المرتبطة بها, ومصادر تمويلها, ومدى ارتباطها بالارهاب, جاء على ضوء المصالح القومية للمملكة المتحدة'', واكدت ''بان الحكومة البريطانية لم تطلق اى أحكاما مسبقة قبل انتهاء عمل لجنة المراجعة '', ''وان الحكومة البريطانية ستتدارس اعمال لجنة المراجعة بعد انتهاء اعمالها مع كافة الأدلة الخاصة بها, قبل التوصل إلى أي نتائج وقرارات بشانها'', وقد يصح هذا الرد الحكومى البريطانى الخاضع المهادن على تساؤلات للنواب فى مجلس العموم البريطانى, او تساؤلات للمواطنين البريطانيين, او تساؤلات صحفية واعلامية, ولكنة لايصح فى الرد على مجرم متمرس ضليع فى اعمال الارهاب, هدد الحكومة البريطانية على رؤوس الاشهاد بالاعمال الارهابية, وجاءت تهديدات القيادي الارهابى الإخواني الثائر في لندن, خلال مقابلة صحفية مع جريدة التايمز البريطانية, على الوجة التال حرفيا, ''بأن حظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, ''سوف يجعل بريطانيا والعالم اكثر عرضة للهجمات إلارهابية'', ''وان هذا الحظر يعتبر مخاطرة بريطانية كبيرة سوف تؤدى الى, ما اسماة, تنفير الإسلاميين المعتدلين'', ''وانة إذا حدث هذا الحظر للاخوان فى بريطانيا, فإن هذا سوف يجعل الكثير داخل الجالية الإسلامية تعتقد أن القيم السلمية للإخوان المسلمين ليس لها فائدة, بعد تصنيفها كجماعة إرهابية, مما يفتح الأبواب لجميع الخيارات''. وقبل ان تسارع الحكومة البريطانية الى عقد مؤتمرا صحفيا للدفاع عن القيادى الاخوانى الثائر فى لندن, بدعوى انة يعبر عن راية بحرية فى دولة ديمقراطية, ويحذر من مخاطر ارهابية احتمالية للصالح العام, وتتعامى عن حقيقة كون تصريحاتة تهديدا وتحريضا ارهابيا مباشرا ضد بريطانيا, بصفتة قيادى فى تنظيم ارهابى, وليس رايا منزها لمواطنا بريطانيا خاليا من التهديد والتحريض بالارهاب, هرول الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن, لرفع الحرج عن الحكومة البريطانية, وادلى بتصريح الى هيئة الاذاعة البريطانية, نفى فية التهديدات الارهابية ضد بريطانيا والعالم المنشورة على لسانة, وزعم ''بان جريدة التايمز البريطانية حرفت حديثة خلال المقابلة واخرجت تصريحاتة فى شكل تهديدات ارهابية ضد بريطانيا فى حالة حظرها الاخوان'', عموما وايا كان موقف جريدة التايمز البريطانية, ضد مزاعم القيادى الارهابى الاخوانى الثائر ''هذة المرة'' ضدها, والذى اعتاد قبل كل مقابلة صحفية يجريها, على التلويح بعلامة الاخوان الوثنية الماسونية الاربعة, كطقوس تمارسها مسجلة تاريخيا للماسونية واوثانها, وفق ''الاصنام'' والرسوم والمخطوطات الماسونية الموجودة ومنها الصورة المنشورة, فقد جاء قرار الحكومة البريطانية باجراء مراجعة لجماعة الاخوان المسلمين, وسط شكوك كبيرة من ان يكون القرار استخباراتى بحت, ويهدف لمنح شهادة حسن سير وسلوك الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, لمواجهة حلها وحظرها فى العديد من الدول العربية, ولتبرئة ساحة بريطانيا بالباطل من ايواء ودعم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, ولمحاولة انقاذ الطابور الامريكى الاخوانى الخامس واتباعة, لمعاودة استخدمهم مجددا لحساب الاجندات الامريكية, والبريطانية, والاسرائيلية, بمساعدة خدمهم فى قطر وتركيا ]''.

يوم اعلان الرئيس الموريتانى فرض حظر جماعة الاخوان الارهابية فى بلادة ومصادرة ممتلكاتها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, اعلن الرئيس الموريتانى تطبيق قرار حظر وحل جماعة الاخوان الارهابية فى موريتانيا على ارض الواقع, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تصريحات الرئيس الموريتانى ومسيرة ضلال جماعة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء تاكيد الرئيس الموريتاني, محمد ولد عبدالعزيز, خلال مؤتمر صحفى عقدة صباح اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بعدم التراجع على الاطلاق عن قرار موريتانيا, بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين فى موريتانيا, والتحفظ على اموالها وممتلكاتها الثابتة والمنقولة, والتحقيق فى اعمال ارهابها ومصادر تمويلها'', واكد الرئيس الموريتانى '',وبان القرار قانوني ونهائى ولا يمكن الرجوع عنة'', ليؤكد فشل امال تنظيم الاخوان المسلمين فى لندن, باستخدام الضغوط الامريكية مع اذيالها فى الاتحاد الاوربى وتركيا وقطر, ضد موريتانيا لاجبارها على الغاء حل وحظر الاخوان, وهو مايعطى مؤشرات ودلائل قوية, بفشل ضغوط امريكا واذيالها ضد دول اخرى ترفض ارهاب جماعة الاخوان المسلمين وتسعى لحظرها وادراجها تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية, وكانت وزارة الداخلية الموريتانية, قد اصدرت يوم الخميس 6 مارس 2014، قرارًا قضى بحل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" كبري جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد، وحظرت نشاطها مع كافة فروعها فى موريتانيا نهائيا, بتهمة خرق القانون, والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام, والمساس بأمن البلاد, والتحريض علي اعمال العنف والشغب والارهاب, وقررت وزارة الداخلية الموريتانية, باخطار النيابة العامة للتحقيق مع جماعة الاخوان المسلمين الموريتانية فى التهم الموجهة اليها, وكذلك التحقيق في مصادر تمويلها, ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها, وعلاقاتها الداخلية والخارجية, والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وجاء قرار موريتانيا بعد عمليات العنف والشغب والارهاب التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين فى موريتانيا طوال شهر فبراير الماضى, وقيام السلطات الموريتانية باتهامها بتلقى أموالاً طائلة من التنظيم الدولي للإخوان فى لندن لاثارة الفوضى فى موريتانيا واستغلالها فى القفز على السلطة, كما جاء القرار الموريتانى, بعد حل وحظر جماعة الاخوان المسلمين, واعتبارها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, فى مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, وسوريا, وعلى المستوى الدولى فى روسيا الاتحادية والشيشان, بالاضافة الى موافقة البرلمان الكندى باغلبية ساحقة, يوم الخميس 3 ابريل 2014, على ''ادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وكلف البرلمان الحكومة الكندية, ''باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأدراج جماعة الأخوان المسلمين كتنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها, او يمولها مباشرة, او غير مباشرة, ومنع اجتماعاتها, ومظاهرتها, في كل المدن الكندية''، كما قررت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, ''بمراجعة فكر وفلسفة ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, وتحديد مدى ارتباطها باعمال الارهاب فى مصر وغيرها, وتكليف اجهزة الاستخبارات البريطانية المختلفة بتقديم تقاريرها فى هذا الخصوص الى لجنة المراجعة''. ]''.