يوم صدور حكم عدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, صدر حكم قضاء مصر العادل, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وفرحة الشعب بمضمونة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ احتضن الناس  فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهانى ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للامور المستعجلة, الذى صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها وارضها, وامنها القومى والعربى, ضد عصابة ارهابية, خرجت من ارحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن بة سوى الهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.

يوم قيام جماعة الاخوان الارهابية بالنصب والاحتيال على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 ابريل 2013, قامت جماعة الاخوان الارهابية, بالنصب والاحتيال على الناس بخبر كاذب بثتة للدعاية لنفسها بالباطل, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال كشفت فية بالادلة ضلال الجماعة الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 ابريل 2013, مديرية امن السويس, بيانا نفت فية صحة الخبر الذى بثتة المواقع الالكترونية التابعة لنظام حكم جماعة الاخوان واذنابها ونقلتة عنها مواقع اخبارية مختلفة وزعمت فية قيام بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان, بالمساعدة فى كشف وضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, واكد بيان مديرية امن السويس بان حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, وانة تم اخطار اللواء طارق نصار مدير امن السويس الذى امر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانة تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية امن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 الف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سيلمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية امن السويس وجود ادنى عمل او جهد او صلة لاى اعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية امن السويس إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرائ العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فية مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الاخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر اخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق احمد حمدي) . ساهم فى تضليلهم بعد ان زعم بانهم قاموا بانفسهم باحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد اخر ارسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 ابريل مذكرة الى اللواء طارق نصار مدير امن السويس ضد البيان الذى اصدرتة المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فية بان الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسة لضبط مهربى الوقود, وزعم بانة ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماة جهد تطوعى قامت بة لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامة باى اعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان بضلالها عن نفسها ]''.

من حاول اغتيال الأمير عبد العزيز نجل العاهل السعودي الراحل فهد بالسم

برغم كشف الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، أصغر أبناء العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، امس الاربعاء 13 ابريل 2016، فى تغريدة على حسابة بتويتر، من على سرير المرض بالمستشفى، جانبا من ملابسات قيام مجهولون بدس السم له يوم الجمعة 8 ابريل 2016، لمحاولة اغتيالة بمادة شديدة السمية، ونجاتة من محاولة قتلة باعجوبة، الا انة لم يكشف حتى الان عن شخصية الجناة المشتبة فى قيامهم بمحاولة اغتيالة ودوافعهم وجهود الشرطة لضبطهم، واكتفى بالتاكيد بان القائمين بهذة الجريمة النكراء لا يعرفون اللة سبحانة وتعالى ورسولة العظيم، وتوجية شكرة الى كل من قام بالاطمئنان علية، ودعائة الى العاهل السعودى بالتوفيق والسداد، الامر الذى اثار موجة من الحيرة والعديد من التساؤلات والتكهنات، ترى من دس السم للأمير السعودي وحاول اغتيالة بمادة شديدة السمية.. ولماذا ؟!..

يوم قيام بلطجية بحرق وتدمير حفارين بالسويس انتقاما من تصدى الشرطة لاجرامهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، قامت مجموعة من البلطجية بحرق وتدمير حفارين قيمتهما 400 الف جنية ملك جمعية الاستزراع السمكى بالسويس، انتقاما من تصدى الشرطة لاجرامهم، وقمت يومها بنشر مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيهما جريمة البلطجية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى تحدى اجرامى صارخ ضد سلطة الدولة فى مدينة السويس, قامت مجموعة من البلطجية المسلحين، بالهجوم فجر اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه وتدميرهما بعد الاعتداء بالضرب على الخفراء، وسارعت قوات الامن بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة وضبط 4 منهم، وكنت قد نشرت تباعا ثلاث مقالات مع ثلاث مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس 2015، والثانى يوم الخميس 2 ابريل 2015، عن تعدى البلطجية على المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان بمنطقة شندورة بالسويس واغلاق مراوى المياة الخاصة بها لمحاولة تبويرها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات، وطالبت فيهما وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، بالتصدى للبلطجة، والثالث يوم الخميس 9 ابريل 2015، وكشفت فية عن استجابة وزارة الداخلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015، باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة، وردًا على تصدى الشرطة لاجرام البلطجية، قامت مجموعة منهم تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة ووقود، وتمكنت من تدميرهما وتحويلهما الى قطع حديد خردة، فى تحدى اجرامى صارخ ضد سطة الدولة، وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية. ]''.

قرار مجلس الوزراء السعودى بنزع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مطاردة واعتقال الناس خطوة للامام

جاء قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضى 11 ابريل 2016، باعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجية التهم جزافا اليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها من الان فصاعدا فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وادلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، خطوة ايجابية للامام، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث امن الدولة فى مصر قبل حلة، وانة لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم او زائر، حتى تحولت الى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذى نشرتة وسائل الاعلام السعودية : '' [ بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ]''. ومن بين اشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع انيابها، قيام احد زبانيتها مساء نفس هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 13 ابريل 2013، باقتحام جناح دولة الامارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطنى للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لايقاف عرض مجرد رقصة شعبية امارتية يقوم بادائها بعض الراقصين الامارتيين على انغام اغنية من التراث الشعبى الامارتى امام جمهور كبير من السيدات الامارتيات، وهو الامر الذى لم يعجب رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المتشدد، كانما كان يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من افساد المهرجان والتسبب فى ازمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية، وقاموا بطردة خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لولا مسارعة المسئولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخطئ عنها، الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الاخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، يوم الاثنين الماضى 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم.

يوم تكرار تحرش وزير الاعلام الاخوانى وزير النساء ضد الصحفيات والاعلاميات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 14 ابريل 2013, خلال فترة نظام حكم عصابة الاخوان الغبراء, تكررت تحرشات وزير الاعلام, وزير النساء, ضد الصحفيات والاعلاميات, ونشرت يومها على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ هو اية حكاية مولانا الشيخ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الاخوانى وتحرشاتة المتكررة مع الصحفيات والاعلاميات, ودفاع جماعة الاخوان المستميت عن الوزير مع كل مغامرة جديدة لة, وعندما تحرش مولانا الشيخ وزير الاعلام الاخوانى مساء يوم 29 سبتمبر 2012 بالاعلامية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة وهو يبحلق فيها بطريقة مزرية تدفع المستهدف لها الى صفعة : "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها وهى تتلعثم فى خجل : ''لا . انا اسئلتى هى اللى سخنة .. التى هى اسئلة الشارع العربى .. يا معالى الوزير وانت تعرف'', انبرى يومها شيوخ الاخوان للدفاع عن وزير الاعلام ونفوا وصفة بالمتحرش, وزعموا سلامة نيتة وبانة يمثل صورة حضارية لما يجب ان يكون علية وزير الاعلام, واتهموا المعارضين المطالبين بمحاسبتة بتهمة التحرش والاساءة للمراة, بانهم يتصيدون كلمات بريئة للوزير ويفسرونها وفق هواهم, واليوم الاحد 14 ابريل 2013, وجهت ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية، سؤالا الى وزير الاعلام عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد وزير الاعلام قائلا وهو يبحلق فى الصحفية باستفزاز متدنى : "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، وعندما استشعر الوزير حالة السخط التى اجتاحت القاعة من تحرشة بتلميحاتة ضد الصحفية, استدرك قائلا موجها حديثة للصحفيين والاعلاميين فى القاعة بجامعة الازهر لمحاولة طمس اثار تحرشة : "اللى شايف إنه فيه تقييد على حرية الصحافة يرد على الزميلة المحترمة", واذا كان هذا الاسلوب فى الحوار تراة جماعة الاخوان التى تتمسح فى الدين, اسلوبا اخوانيا حضاريا فى الحوار, فنحن لانريد هذا الحوار ولانريد تعميمة بل نريد محاسبة اصحابة ومريدية ودرويشة بتهمة التحرش والاساءة للمراة وتعمد اضطهادها واجحافها فى نظام حكم ودستور ولاية الفقية الاخوانى. ]''.

يوم قيام خدم وعبيد السلطة بتزيين قوانين تفصيل مجلس نواب للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة ويضللون الشعب, الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فانهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان, ولم يستطيعوا ان يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذة الاسس, انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة فى فرضها خلال الايام القادمة بمرسوم جمهورى استثنائى, برغم انها سوف تؤدى لانتخاب برلمان صورى وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تبلغ حوالى خمس مقاعد مجلس النواب للاحزاب المدنية الوطنية ولما تشرع السلطة فى استحداثة كبديلا للاحزاب تحت لافتة ما اسموة قوائم انتخابية خصيصا لقائمة محسوبة على السلطة, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, بالمضى قدما فى غيها ولو بالحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة.