فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بلاغ وزارة الداخلية واثارة وتداعياتة, والذى تنازلت عن لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فية ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتهم بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرهم لها سوى اسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فية بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محررى التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة الت نشرتة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفى او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 19 ابريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كانما تمت بفعل قوى سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل اغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد ان عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, ونشرت يومها مقالا استعرضت فية معجزات القوى الخفية التى حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى ملحمة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد توجية المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فية باستكمال تحرير التوكيلات الية قبل اغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزة عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, وقصر قيامة بجمع 22 الف توكيل فقط بشق الانفس والطواف والمناداة فى الاسواق على مدار 18 يوم, واخفاقة فى جمع ال 5 الاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع ال 27 الف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسة متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, الذى جمع اكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالى, باصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فية حتى خلال ايام الجمع السابقة اثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب واجور اضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالاضافة الى ذيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائى العجيب, من جمع اكثر من 9 الاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكانما هبطت قوى سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وذيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى اوراق ترشيحة صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالى 31 الف توكيل, وهو يسيطر علية الذهول وعدم التصديق, بعد ان وجد نفسة امام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''.
لم يكن تلقى مصر، اليوم الاثنين 18 ابريل، طلبًا سعوديًا رسميا لاستلام جزيرتي تيران وصنافير، بدون انتظار جلسة مجلس النواب لتقرير مصيرهما، غريبا او عجيبا، بعد ان شاهدت السعودية بنفسها كيف تدار الامور المصيرية فيما يتعلق بسيادة مصر على اراضيها من داخل القصر الجمهورى، وعلى الحكومة ومجلس النواب السمع والطاعة، بعد صدور فرمان رئيس الجمهورية يوم الاحد 10 ابريل، باقرارهما للسعودية، وبعد صدور بيان عن مجلس الوزراء بعدها بربع ساعة، زعم فيه وقوعهما داخل المياه الإقليمية السعودية، وبعد قيام الوزارات والجهات الحكومية بعدها بنصف ساعة، ومنها وزارة الدولة لشئون البيئة، بحذف الجزيرتين من خريطة مصر، بدون علم الشعب، وبدون علم مجلس النواب، بمضمون فرمان رئيس الجمهورية، وبيان مجلس الوزراء، الا من خلال نشرة اخبار التلفزيون الحكومى المصرى، والفضائيات والمواقع الاخبارية، وجاء اعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين 18 ابريل، بإنة لن يتم التصديق علي الطلب السعودى باستلام الجزيرتين إلا بعد مناقشة ملف الجزيرتين داخل مجلس النواب، مثيرا للسخرية والتهكم والتندر بين الناس فى الشوارع والطرقات، لان هذة الاجراءات الدستورية والتشريعية والسياسية كان يجب اتباعها قبل صدور فرمان رئيس الجمهورية، وقبل صدور بيان مجلس الوزراء، وقبل حذف الجزيرتين من خريطة مصر، ثم اعادتهما مجددا الى الخريطة بعد ثورة غضب الشعب المصرى حتى موعد جلسة مجلس النواب المصيرية، الذى تم وضعة بين مطرقة الشعب، وسندان السلطة، وصار مناقشة مجلس النواب الامر فى ظل حالة الغضب الشعبى الموجودة، ايا كان قرارة الذى يستنتجة الناس مقدما، كارثة سياسية تفوق فى هولها كارثة اخطارة بالامر عن طريق نشرة اخبار التلفزيون، وكل هذا نجم بسبب سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية، التى سار عليها رئيس الجمهورية منذ ان كان وزيرا للدفاع، واصرارة على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بعد تولية رئاسة الجمهورية باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام استرداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية، بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لاسترداد اراضيهم وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والدمار, وفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية استفادت منها قائمة مصطنعة احتسبها الناس على السلطة، نتيجة مكان نشوئها، وتطورها بسرعة خارقة من العدم وحصدها اغلبية مقاعد مجلس النواب، وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى، مما ادى الى تفريخ مجلس النواب القائم، واتاحة مجالا واسعا امام رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، والانفراد باصدار القرار، برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور، برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية.
جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسه اليوم الاثنين 18 ابريل 2016، بعد طرح امر طردة للتصويت على نواب السلطة، واحالتة الي لجنة القيم لاتخاذ اجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوي ما اسماة رئيس المجلس، اهانة المجلس في الصحافه، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالادلاء بعدد من التصريحات الاعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها اسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير واقرارهما للسعودية، وتاكيد غطاس بانهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالاضافة الى رفضة اى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرائ والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد اعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماة وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، الا ان هذا لم يمنعة وهو جالسا على المنصة من اعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظرة قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, تصاعدت مؤامرة نظام حكم عصابة الاخوان ضد القضاء المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية ومأربها الشيطانية, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الدسائس الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بدأت مؤامرات نظام حكم عصابة الاخوان ضد القضاء المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية ومأربها الشيطانية فى نوفمبر الماضى 2012, مع اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى فرمان غير دستورى وغير شرعى انتهك بموجبة استقلال القضاء واغتصب صلاحياتة لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة وفى استفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الاخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة اعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية, وتقليص عدد اعضاء المحكمة فى دستور الاخوان للاطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الاخوان رئيسا للسلطة القضائية, وتمكينة من اغتصاب سلطة تعين هيئة المحكمة الدستورية العليا, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاء المصرى ومحاولات اخوانتة وتسيسة بانها لم تنال من قضاء مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وامرت باعادة قانوني انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى المريب لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع مبارك على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها معدومة الضمير وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاء المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى ''تطهيرالقضاء'', تطاولا على القضاء المصرى ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق مأربها الشيطانية فى اخوانة القضاء وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من اتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, تجددت محاولات نظام حكم عصابة الاخوان لاخوانة جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية المخططات الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الاخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 18 ابريل 2013, رفض صندوق النقد الدولى مجددا استعطاف نظام حكم الاخوان للحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار, بسبب فشل المنظومة الاقتصادية الاخوانية, بغض النظر عن شعاراتها الفضفاضة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية وكسة عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي, فى مؤتمرا صحفيا عقدتة اليوم الخميس 18 ابريل 2013, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولى مع نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, للحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, وقالت لاجارد : ''بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية عرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض'', واضافت : "عدنا إلي مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل ايها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات اثارة الشفقة فى الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسية الاقتصادية الاخوانية المتداعية التى تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الاخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض احلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الاخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع خراب الاخوان, وكما يقول المثل الشعبى ''فقر وعنطزة'', رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الشهر الماضى 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة, بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع مثل ما اسموة ''برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس'' و ''العجلة الدوارة'' و ''مشروع النهضة'' و ''المشرع الاسلامى الكبير'', وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة ]''.
