فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام الاخوان بتسيير مظاهرات لنصرة الاقصى للاستهلاك الغوغائى، بدلا من اتخاذهم اجراءات لنصرها مع كونهم فى مقاعد السلطان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تكشف كل يوم اعمال نظام حكم جماعة الاخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الاعلامى، توهما منهم بان الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لايعملون بها والمظاهرات المفتعلة، سوف تواصل خداع البسطاء من ابناء مصر الطيبة، وتعاموا بغباء مستحكم عن حقيقة انهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر، وتوهمهم بانهم لايزالون فى خندق المعارضة، وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد مؤسسات الدولة المختلفة، لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها لاخونتها، وفى اطار مظاهرات الاستهلاك المحلى، اعلنت جماعة الاخوان واتباعها مشاركتهم فى مظاهرات بالجامع الازهر عقب صلاة اليوم الجمعة 10 مايو 2013، تحت عناوين ''نصرة الاقصى' و ''نصرة القدس''، بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلى على المسجد الأقصى، والغارات الإسرائيلية على سوريا، ودعم الشعب السورى ضد حاكمة الطاغية، وتناقلت وسائل الاعلام عن قيام القيادى الاخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها، بقيادة مظاهرة الاخوان واتباعها فى الجامع الازهر، وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين: ''بالعمل على تحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة''، وزاعما : ''بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة''، ومنددا: ''بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا''، ومرددا هتاف : "أمة إسلامية واحدة .. على القدس رايحين شهداء بالملايين''، وترديد المتظاهرين الاخوان الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم، ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة : ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة للاعداد لمواجهة العدو حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل'': وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية المهرج وعبيط القرية فى اقوالة وكتاباتة، للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب، للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة، بانة مع عشيرتة القائمة بالسلطة فى ايديهم اذا خلصت نوايا خطبتة الجوفاء، استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان، والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها، ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، وممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة، ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية، وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية حليفتهم ايران على حساب الشعب السورى الشقيق، بدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والغوغائى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل، والقضاء على ديكتاتور سوريا، مع كونهم ليس فى مقاعد المعارضة، بل فى مقاعد السلطان، والا دلونا يا اصحاب العقول الاخوانية النيرة من سوف يستجيب لتنفيذ شعارات ومطالب مظاهراتكم التهريجية، واستفزت مظاهرات الاحوان تحت شعار ''نصرة الاقصى''، السطحية فى خطابها الاعلامى، ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان والمنشق عنها، والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو 2013، فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا : "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استسلام نجيب ساويرس للاخوان ورفع الراية البيضاء لهم وعودتة من مخبئة فى المنفى بعد فرارة المشين لتقمص دور المحارب الثائر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعد الضغوط الهائلة التى تعرض لها ال ساويرس لاجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الاخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض او ابرام، وتلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم واموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من اى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الاخوانية المفروضة عليهم والا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم واموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الاخوانية المطلوبة, وعودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للاخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للاخوان دون قيد او شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الاخوانى محمد مرسى، سلاح ذى حدين للانظمة الشمولية لابتزاز رجال الاعمال باى اتاوات يفرضونها تجت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف او طعن او نقض ضدها على الاطلاق، فى اطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, واضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعة التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال، والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس وانسى ساويرس مع اسرتيهما، وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, القى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الاعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الاول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، وعودنة صاغرا من مخبئة لانقاذ اموالة وممتلكاتة من الاخوان، وليس لانقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبتة الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم : ''إثبات حسن نيتة، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار، والذى تجاهل التعرض لاصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، مع كونة يعلم بانها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لاتشارك فى انتخابات جائرة فى ظل دستور باطلا اصلا، على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيلة السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم واحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد، عن حقيقة ناصعة وهى، بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية، عقب زيارة لى لليبيا, وثورة 25 يناير، التوافق الاستبدادى الكبير بين منهج نظام حكم مبارك، ومنهج نظام حكم الفذافى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى نظام حكم المخلوع مبارك بالمذابح الدموية التى كان يرتكبها زبانيتة فى جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب المصرى، بل كان يتغاضى ايضا الى حد التعصب عن المذابح الدموية التى كان يرتكبه اقارنة من الحكام الطغاة فى الدول الديكتاتورية ضد المصريين العاملين فى تلك الدول بدعوى انهم من اصدقائة ولضمان تاييدهم عند توريث الحكم فى مصر لنجلة الفاسد الغرير، وقبل قيام ثورة 25 يناير 2011 بفترة وجيزة ذهبت فى رحلة قصيرة الى بنغازى و طرابلس فى ليبيا استغرقت اسبوعا، ووجدت الاجهزة القمعية الليبية تحصد ارواح المواطنين دون حساب، ولايستطيع اى اجنبى ان يتحرك بجواز سفرة بل بايصال القندق المقيم فية الذى يحتجز جواز سفرة، ووجدت الرفض الشعبى كامنا كانما يتاهب الشعب الليبى للانفجار، ووجدت الشجاعة فى سائق تاكسى ليبى خلال جولة عند كورنيش بنغازى الصغير ينتقد بمرارة استيلاء اصحاب الحظوة من اتباع ديكتاتور ليبيا على معظم كورنيش بنغازى واقامة مشروعات وعقارات وتضييق مساحات الكورنيش الشاغرة، وشاهدت عمليات اعتقال للمعارضين الليبيين تتم جهارا نهارا فى الشوارع بوسائل ارهابية واسلحة الية، وحتى فى قلب الساحة الخضراء فى طرابلس على مسمى ديكتاتور ليبيا وساحة الشهداء على مسمى ثوار ليبيا، والتى اظهر فيها فى الصورة المنشورة، وكان ديكتاتور ليبيا فى ايامة الاخيرة يطل من اعلى القلعة الاثرية العتيقة التى تظهر فى الصورة خلقى لتحية جماهيرة التى استاجرها للتهليل لة فى ساحتة الخضراء امام التليفزيون الليبى، وفوجئت اثناء رحلة العودة بقيام ديكتاتور ليبيا باحتجاز الاف العمال المصريين على طول طريق بنغازى / السلوم بعد تكوين معسكرات اعتقال لهم وعلى الحدود الليبية / المصرية ردا على اجراء مناورات بحرية مصرية / اميريكية مشتركة تسمى مناورات النجم الساطع كانت تجرى خلال تلك الفترة فى البحر الابيض بالقرب من المياة الاقليمية الليبية، وحرصت فور عودتى الى مصر على تحرير محضر فى قسم شرطة ميناء السلوم البرى ضد ديكتاتور ليبيا على احتجازة الاف العمال المصريين فى الصحراء الليبية وعلى الحدود المصرية / الليبية فى ظل ظروف قاسية وقلة الاطعمة ومياة الشرب، وللاسف الشديد لم يتحرك النظام المصرى وترك العمال المصريين لمصيرهم الغامض حتى انتهت مناورات النجم الساطع، واكتفى المختصين بتحذيرى من معاودة السفر الى ليبيا فى ظل نظام القذافى لمنع الانتقام منى بعد اكتفاء النظام المصرى بارسال نسخة من المحضر الذى قمت بتحريرة الى ضابط الاتصال الليبى على الحدود المصرية / الليبية وتقديم احتجاج صامت لدى النظام الليبى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 9 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، التى صدرت وقتها، بشان قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة مساء امس الخميس 8 مايو 2014، بشان قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بارادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الاخوانى مرسى، واسقاط نظام حكم عصابة الاخوان، خلال ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، واقرارا بالسلطة الانتقالية وخارطة الطريق، وصفعة للجواسيس الخونة الاخوان، وكشفا عن اعمال النصب والاحتيال والتزوير التى قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، واكدت الحيثيات بانة لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية فى اعمال المحكمة، وبان الكيان الذى يسيطر فعلياً على دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وان مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية، ولا يتمتع بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية بالنيابة عن دولة مصر، وان قائمة المراسيم الخاصة بالأمم المتحدة، تشير بأن هناك رئيساً جديداً لمصر، ورئيساً للحكومة، ووزيراً للخارجية، عُيّنوا مع غيرهم فى يوليه 2013، وقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، مما يدل دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، لم يعتبر ممثلى مرسى، ممثلين للدولة المصرية فى الأمم المتحدة، بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر مساء امس الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعى العام للمحكمة، وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى : ''بإنه "فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان : ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان : ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعى المحكمة الجنائية الدولية : ''بان مقدمو الشكوى زعموا بان الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، الا انة بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لايتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان :''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، '' «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليه 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان : ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية : ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 9 مايو 2013 نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التوافق الكبير بين منهج الشيوعيون الذين طبقوة للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة، ومنهج جماعة الاخوان الارهابية الذى سار على نفس درب اسيادهم الشيوعيون، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد الثورة الشعبية وتمكن البلاشفة عام 1917 من تسلقها وانتزاعها لصالحهم، لم يكن هدفهم، مثل كل العصابات الشمولية، برغم كل شعاراتهم الشعبية الزائفة، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى ارساء الديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بل كان هدفهم، وفق منهجهم الشيوعى، فور تسلقهم السلطة، العمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الشيوعى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى نشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، لمنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم للمنهج الاستبدادى الشيوعى، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من التيار الاسلامى فيها لاسباب عديدة، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة اخونة مؤسسات الدولة، وتبين من خلال اعمالهم ''المشهودة''، عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه قد يؤدى بهم امام الشعب عند اخفاقهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر، لمحاولة اخوانتهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة لجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان. ]''.
دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد اعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد ان اورد فية ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهى ان صحت تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين الى محكمة الجنايات، واقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنة نتائج جهود حل ازمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الازمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لحلها بمعرفتة، من اثارا خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقى وزارات الحكومة الرئاسية المعينة، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطى السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون ويحرك مواد الدستور التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، او سواء نحو السعى لتقويضها واهدار القوانين وتفسيرها وفق الاهواء باستخدام فريق، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الاخوان والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الاعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى قال بعد مقدمة طويلة عن اهمية تعاون مؤسسات الدولة دون ان تتعارض أو تتصادم : ''بانة من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ ويتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا ابها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين, وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ احكام قضائية ضدهما كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتة العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لانهم مكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وان هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها.
سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزرة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على اساس بان خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المنشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالى لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, اى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالتة, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب احاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لانهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لاقيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الاحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, والا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة فى وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من اصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن اطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'' الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالاحجار, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات ارهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتاجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الاحرار التى كان مقرر انعقادها بعد غدا الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما اطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او انتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى الاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء والاف المصابين.
دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد اعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد ان اورد فية ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهى ان صحت تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين الى محكمة الجنايات، واقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنة نتائج جهود حل ازمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الازمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لحلها بمعرفتة، من اثارا خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقى وزارات الحكومة الرئاسية المعينة، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطى السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون ويحرك مواد الدستور التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، او سواء نحو السعى لتقويضها واهدار القوانين وتفسيرها وفق الاهواء باستخدام فريق، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الاخوان والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الاعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى قال بعد مقدمة طويلة عن اهمية تعاون مؤسسات الدولة دون ان تتعارض أو تتصادم : ''بانة من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ ويتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا ابها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين, وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ احكام قضائية ضدهما كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتة العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لانهم مكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وان هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها.