عمال نظافة بالسويس يعثرون على قدم بشرية في صندوق قمامة

عثر عمال النظافة بالسويس، اليوم الاثنين 16 مايو، على قدم بشرية تم بترها ملقاة فى صندوق قمامة بحى الأربعين، أثناء قيامهم بأعمال النظافة فى الشوارع ونقلها إلى صندوق القمامة. سارع عمال النظافة بالاتصال بشرطة النجدة التي انتقلت إلى مكان العثور على القدم البشرية ونقلها إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور بعض عمال النظافة على قدم بشرية تعرضت للبتر فبل العثور عليها بفترة وجيزة ملقاة في إحدى صناديق القمامة بحى الأربعين. تم نقل القدم المبتورة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تقرير ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب نقابة الصحفيين تحيزا لوزارة الداخلية وصمة عار فى جبين السلطة

تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وامامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، ان تبل وتشرب مية, تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء امس الاحد 15 مايو، الحاشد بفتاوى الادانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بانة لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة ماربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الاخوان المعزول، ومن هذا المنطلق ادانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل ان يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكانما هذة الهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قتئلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء امس الاحد 15 مايو، نقابة الصحفيين, وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصى والدانى من السلطة بادانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذى تناقلتة وسائل الاعلام​ صباح اليوم الاثنين 1​6 مايو، ما اسمتة اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون, ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية, مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ..

يوم قيام جريدة الاهرام بنشر مانشيت الصفحة الاولى الرئيسى تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر''

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المصيبة الكبرى التى وقعت فيها جريدة الاهرام يومها, عندما نشرت مانشيت الصفحة الاولى الرئيسى لعددها الاسبوعى تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر'', وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعدت ''جريدة الاهرام'' مساء امس الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة بصدر صفحتها الاولى فى عددها الاسبوعى الصادر اليوم الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين مانشيتاتة اكثر من مرة وارسالة فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدقعات الاولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت الاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدى الصحف بالقاهرة والمحافظات المحبطة, وهم يحملوت رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسى للصحيفة لحديث السيسى, والذى حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر'', وباجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة اى فكر هذا الذى يهدد السيسى من الان بمحاربتة حنى قبل اعلان انتخابة وتولية السلطة, وتبين وقوع اساطين جريدة الاهرام فى خطاءا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقى يحمل العنوان التالى, '' مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفقر '', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الاعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بايقاف طبع باقى اعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الاولى من سيارات التوزيع والمتعهدين لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثبة وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', الا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, انها مصيبة كبرى لايجب ان تمر دون تحقيق شامل, وقد يكون هذا الامر غير مقصودا, وجل من لايخطئ, بغض النظر عن خسائر ''جريدة الاهرام'', التى هى جريدة قومية يملكها الشعب ويعمل فيها كوكبة ناصعة من اقدر الكتاب والصحفيين, من هذا الخطأ, ونوع حساب المخطى, الا ان الاوضاع التى تمر بها البلاد, يجعلنا لا ناخذ الامور على علتها دون تحقيق دقيق لاستبيان حقائق الامور ]''.

يوم تواصل الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج لليوم الثانى على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج على التصويت فى ثانى ايام الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصل اليوم الجمعة 16 مايو 2014, لليوم الثانى على التوالى, الاقبال الكبير للمصريين بالخارج على مقار البعثات المصرية بالخارج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014, وتحقيق الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, بعد ثورة 30 يونيو 2013, بصورة غير مسبوقة فاقت كل التقديرات, وامتدت طوابير التاخبين المصريين بالخارج امام مقار السفارات والقنصليات المصرية يالخارج الى عدة كيلو مترات. ]''.

يوم بلاغ الناس للنائب العام ضد خزعبلات قناة النهار الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بلاغ الناس للنائب العام ضد خزعبلات قناة النهار الشيطانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا حدوثة واشرت الية حرفيا فى مقالى المنشور على هذة الصفحة صباح يوم اول امس الاربعاء 14 مايو 2014, واكدت فية افتعال قناة ''النهار'' معركة مصطنعة, وبطولة زائفة, لتحقيق رواج دعائى للقناة, وذيادة حصيلتها من الاعلانات التليفزيونية, على حساب الدين, ورسول الله الكريم, من خلال استضافتها مساء يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, طبيبة ملحدة كافرة تدعى ''نهى'', فى برنامج ''صبايا الخير'' للاعلامية ريهام سعيد, على الهواء مباشرة, وتعمد الاعلامية استفزاز الملحدة, وتجاوب الملحدة مع الاستفزاز وتطاولها على القران الكريم, ورسول الله العظيم, ووصفها للرسول بالمؤلف الذى قام بتاليف القران الكريم, وقيام الاعلامية بطرد الملحدة من استديو البرنامج, لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم, فقد تلقى امس الخميس 15 مايو 2014, المستشار هشام بركات, النائب العام, بلاغا ضد الإعلامية ريهام سعيد, فى قناة ''النهار'', يتهمها بازدراء الأديان، ومطالباً بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية مع باقى مسئولى القناة. واشار البلاغ الذى تناقلتة وسائل الاعلام, الى قيام الإعلامية مع مسئولى القناة, في تحد سافر غير مسئول لمشاعر المواطنين، باستضافة الملحدة التى قامت بإهانة القرآن الكريم ووصفها آياته بأنها غير صحيحة, ووصفها للرسول بالمؤلف الذى قام بتاليف القران الكريم, وبأنه ليس هناك عذاب قبر, وان عذاب القبر خرافات ليس لها أساس علمي, واكد البلاغ, بأنه في مسرحية هزلية لا تحترم عقلية المشاهد والمتابع, وفي منتهي الاستخفاف بالمشاهدين, قامت الاعلامية بطرد الملحدة من البرنامج أثناء العرض بعد تراشق وضيع فى الكلام بينهما, وأوضح البلاغ بأن الاعلامية وجهت الدعوة للملحدة لحضور البرنامج, برغم انها تعلم جيدا مع فريق الإعداد بأنها ملحدة وفي ظهورها اعتداء صارخ علي مشاعر المشاهدين، كما ان تصرف الإعلامية يشكل أركان جريمة ازدراء الأديان ويقع تحت طائلة العقاب بالمادة ٩٨ من قانون العقوبات التي نصت علي أنه :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي, وامر النائب العام بالتحقيق فى فحوى البلاغ, وكنت قد طالبت فى مقالى المنشور على هذة الصفحة, صباح يوم اول امس الاربعاء 14 مايو 2014, بالتحقيق فى ملابسات المهزلة, مع ادارة القناة, ومقدمى البرنامج, واحالتهم للنيابة العامة, ووقف القناة, لانتهاكها المعايير الدينية والاخلاقية للشعب المصرى, ومخالفتها شروط تراخيص بثها, بعد تعمد مسئولى القناة, استضافة الطبيبة الملحدة الكافرة, برغم علمهم بكرهيتها الهائلة للدين الاسلامى, ورسول الله محمد, صلى الله علية وسلم, واستفزاز الاعلامية للملحدة خلال البرنامج, لاخراجها عن طورها وكشف مكمنها, وطردها بعد ذلك فى مسرحية هزالية لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم, واكدت فى مقالى بان هذة الحيلة الاعلامية قد تجيز فى البرامج المختلفة مع السياسيين, مثل فلول الحزب الوطنى المنحل وغيرهم, لافتعال معركة حماسية امام المشاهدين تؤدى الى ذيادة رواج البرامج, وارتفاع حصيلة الاعلانات, ولكنها لاتجيز على الاطلاق فى امور الدين, لاءن التجاوز سيكون حينها من مصير الدين, وليس من مصير السياسيين الفاسدين, واشرت بانها مهزلة اعلامية وحيلة دعائية/اعلانية, ويجب محاسبة المسئولين عنها, حتى لانجد العديد من الفضائيات تقوم بنفس الدور الذى كانت تقوم بة فضائيات الفتنة الدينية المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها من الخوارج والمشركين, والتى تم اغلاقها واحالة المسئولين عنها الى النيابة ]''.

يوم دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى باتحاء الجمهورية لاسقاط مرسى وعصابتة الاجرامية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجكهورية لاسقاط مرسى وعصابتة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعت اليها الاحزاب والقوى السياسية المعارضة, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, وعشيرتة الاخوانية وانباعها, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وقوانينهم التعسفية الجائرة, ومخططات هدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, بعد ان فقدوا شرعية وجودهم فى السلطة, بانتهاكهم بالفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الجائرة الشرعية والدستور, وفشلوا فى تحقيق امال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التى تطلع اليها, وكانت ذخيرتة خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال مصر, الذين خرجوا ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة الإجتماعية، وفوجئوا بعد انتصار الثورة, بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامع جماعة الاخوان الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, عقب تسلقها سدة الحكم, برغم عدم مشاركتها واتباعها فى معارك الثورة حتى انتصارها, وكانت بداية فرض نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى العشوائى والانحراف عن اهداف الثورة, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وجعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من احكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستورالاخوان الباطل, وتواصلت المسيرة الاخوانية الشيطانية واصدر رئيس الجمهورية الاخوانى فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فية بالغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بان ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر تم سلقهما بالتفصيل فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس الاخوان لتمكينهم من سلب وتزوير اصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمان مرسى بدعوى الناخبين وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مابهما من عوار لازالتة, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى فى الحكم, وقضت المحكمة الادارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتاييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, وامتنع رئيس الجمهورية حتى الان عن تنفيذ الحكم, وتزامن مع مسيرة رئيس الجمهورية مسيرة عشيرتة الاخوانية, باصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية تم تمرير العديد منها فى مجلس الشورى ولايزال اعداد اخرى تنتظر التمرير والسلق, لتمكين جماعة الاخوان من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, ونشر حكم القهر والارهاب ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة الاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية,الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد برصاص قوات نظام حكم الاخوان, عدا مجازرهم ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ بدء فرض فرمانات نظام حكم الاخوان الاستبدادية الباطلة الى الان, حتى تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتحقيق اهدفهم واطماعهم, على حساب واهداف الثورة والديمقراطية والشعب المصرى. ]''.

يوم حيل الاخوان لمحاولة تهدئة غضب القضاة والشعب المصرى ضد قوانين هدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيل نظام حكم الاخوان الشريرة الخبيثة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى ضد مشروعات القوانين الاحوانية لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مع دخول ازمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, وبدء القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمة واخوانتة, امام المحافل الدولية, واعلان نادي قضاة مصر بأنه قررعقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الإثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض لة القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلالة'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم امس الاربعاء 15 مايو 2013 : ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، وملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذى تذكر فية مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, واصدر اليوم الخميس 16مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فية بانة قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فانة سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن اى مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, اثناء اصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضة واخوانتة, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الاخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمرا للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, واعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الاحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو مايرفضة القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, لايملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة, والمحدد جلسة 2 يونيو القادم 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانة وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع احد اهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلالة واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمة لاخوانتة وتطويعة لمسايرة اباطيل نظام الحكم الاخوانى القائم, امام مجلس شورى مشكوك فى شرعيتة وبتكوينة الحالى من جيش نواب الاخوان المعينين, من اهم اهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع امام الامر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة او عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب اصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن بة عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.