يوم استشهاد فضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية فى مذبحة لعصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 17 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استشهاد قضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية فى مذبحة دموية قامت بها عصابة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ندد المواطنين بالسويس خلال تشييع جثمان الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ( 45 عامًا) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية, فى الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 17 مايو 2015, بعد استشهادة عصر أمس السبت 16 مايو 2015 مع اثنين من زملائة القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. باجرام عصابة الاخوان الارهابية, وطالبوا الجيش والشرطة بتصعيد حربهم ضد الارهاب حتى القضاء علية واستئصاله من ارض مصر الطاهرة, وشارك فى الجنازة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة, واللواء العربي السروي محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, والمستشار احمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس, والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس والمواطنون, ولم يستطيع والد الشهيد وأشقاؤه مغالبة دموعهم خلال مراسم تشييع الجنازة, وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة ألاوقاف بالسويس أن المستشار الشهيد هو وأشقاؤه معروفون في محافظة السويس بالتدين والأخلاق الحميدة، وهم من خريجي مدرسة (فتية الإسلام) التي يديرها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر 1973. ]''.

يوم مظاهرات العودة للميدان ضد نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات العودة للميدان التى جرت فى هذا اليوم بجميع محافظات مصر ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احتشدت عقب صلاة الجمعة 17 مايو 3013 بميدان الاربعين بالسويس جموعا كبيرة من المتظاهرين ضمن مظاهرات مليونية ''العودة للميدان'' التى جرت فى نفس الوقت بجميع محافظات مصر ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وهتف المتظاهرين بسقوط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الاستبدادى العنصرى الباطل, وتشريعاتهم القمعيةالجائرة, ودسائس هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها ومن بينها الدسائس الاخوانية الجارية لهدم واخوانى موسسة القضاء, ]''.

يوم تصعيد الاخوان طقوس المحافل الماسونية لفرض استبدادهم العنصرى على الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تصعيد الاخوان طقوس المحافل الماسونية فى فرض استبدادهم على الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يعتبر من الناحية الاجرائية الشكلية, ما اعلنة أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فى بيان يوم يوم امس الخميس 16 مايو 2013, بانة سيتم قبل مناقشة مجلس الشورى, بجلستة التى ستعقد بتاريخ 25 مايو الشهر الجارى 2013, مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية, ارسال نسخة منة, إلى جميع الهيئات القضائية, لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين منها, إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة الذى دعى الية رئيس الجمهورية ورفض القضاة المشاركة فية, انذارا على يد محضر للهيئات القضائية, لاثبات بان مجلس الشورى قام بمخاطبتها رسميا, وفق نصوص الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, لاتخاذة ذريعة لسلق مشروع القانون الاخوانى للسلطة القضائية فى جلسة مجلس الشورى المحددة لمناقشتة, بحجة انة تم مخاطبة الهيئات القضائية رسميا للمشاركة بالرائ فى اعداد المشروع ولكنها امتنعت عن المشاركة, وفرض مشروع القانون الاخوانى الاستبدادى الباطل للسلطة القضائية, قسرا على القضاة وجموع الشعب المصرى, وعدم ممانعة الاخوان, كما حدث فى وقائع اخرى عديدة لفرض استبدادهم بالباطل, من تحصينة بفرمان رئاسى, عند تصديق رئيس الجمهورية علية, لمنع ملاحقتة بالطعون والدعاوى القضائية, ومحاولة الالتفاف على النص الدستورى بعرض القوانين على المحكمة الدستورية بعد تشريعها لاقرارها, وتطبيق ارهاصات المشروع بسرعة مخيفة, بما فية من نص تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة, من 70 سنة حاليا, الى 60 سنة, واحالة حوالى 4 الاف قاض من خيرة قضاة وخبرات مصر القانونية الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, قبل اسبوع واحد من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى ستعقد يوم 2 يونيو الشهر القادم 2013, فى قضيتى حل وبطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, لتمكين رئيس الجمهورية من اخوانة هيئة المحكمة الدستورية, بعد ان منحة دستور الاخوان الاستبدادى حق تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وبغض النظر عن اتجاة الاخوان لتنفيذ هذا السيناريو, او التلويح بتنفيذة, كمناورة استبدادية فاشلة, لعدم حل مجلس الشورى, او تطبيق غيرة من السيناريوهات الاستبدادية العجيبة, الا ان الشئ المؤكد على ارض الواقع, رفض القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, اى ضغوط استبدادية تمارس عليهم لتحقيق مارب سياسية بالباطل والزيف وسلق قانون اخوانى لانتهاك استقلال القضاء وهدمة وارتكاب اكبر مذبحة قضائية فى تاريخ العالم, وفى ظل هذة الاوضاع الاستبدادية لنظام الحكم الاخوانى القائم, واصل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الاعداد لعقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاة المصرى, يوم الاثنين 20 مايو الشهر الجارى 2013 بنادى القضاة, وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة القاضي د.جيرارد رايسنر، ويناقش المؤتمر كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاء والشروع فى تقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة ظلم وجور واستبداد واباطيل وزيف وتزوير فرمانات كهنة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وسبل حماية السلطة القضائية المصرية من هذا الاستبداد, في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة, وميثاق حقوق الانسان, واكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف, فى مداخلة هاتفية مع فضائية المحور مساء امس الخميس 16 مايو 2013, بان اتجاة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الاخوان الاستبداى وجبهة ضميرة, لتطاولهم وسبهم ومحاربتهم القضاء المصرى ومحاولة انتهاك استقلالة وتقويضة وهدمة لاخوانتة, واشار الى سابق قيام الاخوان بسلق دستورهم بالباطل وفرضة قسرا على الشعب, ومطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الانسانية مع الشعب والقضاء, واكد رئيس محكمة الاستئناف بان اسلوب الاستبداد لنظام الحكم الاخوانى القائم لفرض اباطيلة يشبة اسلوب استبداد المحافل الماسونية لتحقيق اغراضها, وانبرى القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى, للدفاع عن اباطيل مشروع الاخوان بزعم انة يجب تخفيض سن القضاة فى مصر من 70 سنة الى 60 سنة مثل باقى الموظفين والعاملين فى الدولة, وتجاهل النائب الهمام بان سن الاحالة للمعاش للقضاة فى امريكا يصل الى 90 سنة, وفى روسيا وايطاليا واسبانيا وهولاند واستراليا 70 سنة, وفى كندا 75 سنة, وفى فنلندا 68 سنة, وفى السويد 67 سنة, وفى العديد من دول العالم مدى الحياة. ]''.

عمال نظافة بالسويس يعثرون على قدم بشرية في صندوق قمامة

عثر عمال النظافة بالسويس، اليوم الاثنين 16 مايو، على قدم بشرية تم بترها ملقاة فى صندوق قمامة بحى الأربعين، أثناء قيامهم بأعمال النظافة فى الشوارع ونقلها إلى صندوق القمامة. سارع عمال النظافة بالاتصال بشرطة النجدة التي انتقلت إلى مكان العثور على القدم البشرية ونقلها إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور بعض عمال النظافة على قدم بشرية تعرضت للبتر فبل العثور عليها بفترة وجيزة ملقاة في إحدى صناديق القمامة بحى الأربعين. تم نقل القدم المبتورة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تقرير ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب نقابة الصحفيين تحيزا لوزارة الداخلية وصمة عار فى جبين السلطة

تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وامامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، ان تبل وتشرب مية, تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء امس الاحد 15 مايو، الحاشد بفتاوى الادانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بانة لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة ماربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الاخوان المعزول، ومن هذا المنطلق ادانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل ان يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكانما هذة الهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قتئلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء امس الاحد 15 مايو، نقابة الصحفيين, وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصى والدانى من السلطة بادانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذى تناقلتة وسائل الاعلام​ صباح اليوم الاثنين 1​6 مايو، ما اسمتة اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون, ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية, مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ..

يوم قيام جريدة الاهرام بنشر مانشيت الصفحة الاولى الرئيسى تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر''

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المصيبة الكبرى التى وقعت فيها جريدة الاهرام يومها, عندما نشرت مانشيت الصفحة الاولى الرئيسى لعددها الاسبوعى تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر'', وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعدت ''جريدة الاهرام'' مساء امس الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة بصدر صفحتها الاولى فى عددها الاسبوعى الصادر اليوم الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين مانشيتاتة اكثر من مرة وارسالة فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدقعات الاولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت الاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدى الصحف بالقاهرة والمحافظات المحبطة, وهم يحملوت رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسى للصحيفة لحديث السيسى, والذى حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر'', وباجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة اى فكر هذا الذى يهدد السيسى من الان بمحاربتة حنى قبل اعلان انتخابة وتولية السلطة, وتبين وقوع اساطين جريدة الاهرام فى خطاءا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقى يحمل العنوان التالى, '' مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفقر '', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الاعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بايقاف طبع باقى اعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الاولى من سيارات التوزيع والمتعهدين لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثبة وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', الا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, انها مصيبة كبرى لايجب ان تمر دون تحقيق شامل, وقد يكون هذا الامر غير مقصودا, وجل من لايخطئ, بغض النظر عن خسائر ''جريدة الاهرام'', التى هى جريدة قومية يملكها الشعب ويعمل فيها كوكبة ناصعة من اقدر الكتاب والصحفيين, من هذا الخطأ, ونوع حساب المخطى, الا ان الاوضاع التى تمر بها البلاد, يجعلنا لا ناخذ الامور على علتها دون تحقيق دقيق لاستبيان حقائق الامور ]''.

يوم تواصل الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج لليوم الثانى على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاقبال الكبير للمصريين فى الخارج على التصويت فى ثانى ايام الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصل اليوم الجمعة 16 مايو 2014, لليوم الثانى على التوالى, الاقبال الكبير للمصريين بالخارج على مقار البعثات المصرية بالخارج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014, وتحقيق الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, بعد ثورة 30 يونيو 2013, بصورة غير مسبوقة فاقت كل التقديرات, وامتدت طوابير التاخبين المصريين بالخارج امام مقار السفارات والقنصليات المصرية يالخارج الى عدة كيلو مترات. ]''.