يوم لعبة الكر والفر للاتحاد الاوروبى مع مصر للسماح بدخول بعض معداتة اللجوستية بدعوى استخدامها فى مراقبة الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 18 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية لعبة الكر والفر للاتحاد الاوروبى مع مصر للسماح بدخول بعض معداتة اللجوستية بدعوى استخدامها فى مراقبة الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعلن المدعو ماريو دافيد, رئيس مايسمى, مراقبي فريق التقييم للانتخابات الرئاسية, التابع للاتحاد الأوروبي, فى تصريحات مقتضبة الى وسائل الاعلام, اليوم الاحد 18 مايو 2014,عن عقدة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين 19 مايو 2014, لاعلان سواء باستمرار تمسك الاتحاد الاوربى ببيانة المفاجئ الذى اعلنة مساء امس السبت 17 مايو 2014, بعدولة عن مراقبة الانتخابات الرئاسية, او بموافقتة على مراقبة الانتخابات الرئاسية, فى لعبة كر وفر, ولف ودوران, قام الاتحاد الاوربى بممارسة طقوسها للضغط على المعنيين, بعد التحفظ فى مطار القاهرة, على جانب كبير من اجهزة اللاسلكى والتصوير والمعدات الاستحباراتية المتطورة التى تستخدم فى اعمال التجسس, ااحضرها فريق الاتحاد الاوربى معة, وقد صاحب هذة اللعبة, اعلان احمد حسن عبد المجيد، وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك، بعد ظهر اليوم الاحد 18 مايو 2014, بعد بيان الاتحاد الاوربى الصادر مساء امس السبت 17 مايو 2014, بأن السلطات الجمركية بمطار القاهرة قد أفرجت اليوم الأحد 18 مايو 2014, عن جانب من هذة الاجهزة التى لا ضرر منها بعد قيام الفنيين المختصين بفحصها, كما صاحب هذة اللعبة ايضا, شروع رئيس مايسمى, مراقبى فريق التقييم للانتخابات الرئاسية, فى عقد اجتماعا مساء اليوم الاحد 18 مايو 2014, مع نبيل فهمى وزير الخارجية, وهو مايفسر اسباب تاخير عقد موتمرة الصحفى المزعوم الذى سيبشر فية الامة المصرية بقرار الاتحاد الاوربى النهائى, الى اليوم التالى, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى, قبل الاجتماع الدبلوماسى المزعوم , والمؤتمر الصحفى المعلوم, بان الشعب المصرى المكلوم, يرفض اى انتقاصا من سيادته على اراضية, كما يرفض خضوع السلطة الانتقالية لاى ضغوط تمس المصالح القومية, والا عليها ان تدفع الثمن غاليا امام الشعب المصرى. ]''.

تداعيات موافقة الكونجرس الامريكى مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو على قانون يحمل السعودية المسئولية عن هجمات 11 سبتمبر

كما كان متوقعا, وافق الكونجرس الامريكى مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو, على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسئولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويقرر تجميد الاموال السعودية فى امريكا, ويسمح لكل افاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الاموال السعودية بدعوى تضررة نفسيا او بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وكانت المملكة العربية السعودية, قد تراجعت عن بيع سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من اموال الشعب السعودى, وقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لمنع قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الامريكية من الاستيلاء عليها, بعد ان اعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض : ''بإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الامريكى وإنه لن يوقعه عند صدورة وبالتالى لن يتم تطبيقة على ارض الواقع'', ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الاحابيل الامريكية, برغم ان اوباما سيغرب مع وعودة ومراسيمة خلال اسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتى بعدة, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد اموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, وغامرت المملكة العربية السعودية الشقيقة ليس فقط باموال الشعب السعودى مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموال السعودية, بل غامروا ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتجاهلوا بان الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها.

تداعى مساعى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول لانقاذ نفسة من الغرق

جاءت الدعوى القضائية التى اقامها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول، اليوم الثلاثاء 17 مايو، امام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار عزلة منذ حوالى خمسين يوم، بالقرار الجمهوري رقم 132 الصادر فى 28 مارس 2016، استنادا على القرارًا بقانون رقم 89 لعام 2015، الذي يُجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم. برغم انة لم يتبقى سوى ثلاث شهور و17 يوم على الموعد الذى كان يفترض انتهاء فترة عمل جنينة فية كرئيسا لجهاز المحاسبات، فى حالة عدم عزله من منصبه، نتيجة اصدار الرئيس المعزول محمد مرسى قرار تعيين جنينة فى منصبة السابق لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بالقرار الجمهورى رقم 172 الصادر فى 6 سبتمبر 2012، ليس من اجل ان يهنأ جنينة مجددا بمنصبة السابق لمدة يوم او يومين، او حتى اسبوع او اسبوعين، هذا فى حالة صدور الحكم لصالحة وقبل الموعد الذى كان يفترض انتهاء فترة عملة فية، بقدر ما يهدف جنينة للمناورة، للزعم بسلامة موقفة، فى ظل التحقيقات التى تجرى معة فى ارهاصات شطوحاتة لمحاسبتة عليها عند ادانتة فيها، كما جاء اعلان جنينة شروعة فى امتهان مهنة الدفاع عن الناس، على وهم نيل حماية فى ذات الاطار، مع علمة بعجزة العودة الى القضاء بصفتة احد اعضاء حركة ''قضاة من اجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية.

يوم رفض مصر نشر اجهزة تجسس للاتحاد الاوروبى فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 17 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رفض مصر فى هذا اليوم, نشر اجهزة تجسس ومعدات تابعة لاستخبارات الاتحاد الاوروبى وامريكا فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى مسخرة شائنة للاتحاد الاوروبى فاقت غيرها من مساخرة, اعلن الاتحاد الاوروبى فى بيان اصدرة اليوم السبت 17 مايو 2014, بالعدول عن نشر عدد 150 شخص فى مصر, لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2014, واعادتهم الى اوكارهم واوجارهم التابعة للاتحاد الاوروبى, برغم حصولهم على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات, نتيجة رفض السلطات المصرية قبول ''بدعة جديدة'' حاول الاتحاد الاوربى لاول مرة فى تاريخة الشائن الملوث بالاوحال والدسائس والمؤامرات, فرضها جورا وبهتانا فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2014, بدفع وتحريض ودعم الاسنخبارات الامريكية, والمتمثلة فى حمل جواسيس الاتحاد الاوروبى معدات واجهزة تجسس وتصوير واتصال ولاسلكى استخباراتية متطورة, ونشرها فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج اللجان الانتخابية, وبثها ما تقوم بتصوبرة طوال ساعات يومى الانتخابات على الهواء مباشرة الى غرفة عمليات استخباراتية فى مقر الاتخاد الاوروبى, لكونها تمثل تهديدا للامن القومى المصرى, ومساسا بكرامة مصر, وانتقاصا من سيادتها, وانتهاكا للعملية الانتخابية, وتدخلا فى الشئون الداخلية المصرية, وتجاوزا فى الاشراف القضائى على الانتخابات, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية المصرية اكد فيها : "بان مصر لست جمهورية الموز أو دولة هشة حتى نقبل بهذاالأمر الشائن الذى يمثل تهديدا لامن مصر القومى, ومساسا بكرامتها, وانتقاصا من سيادتها, وتدخلا فى شئونها'', واشار المصدر الى : ''قيام الاتحاد الاوربى بممارسة ضغوطا هائلة على مصر طوال الايام الماضية لمحاولة اجبارها على قبول ادخال هذة الاجهزة والمعدات الاستخباراتية الى مصر دون جدوى'', فى حين زعم بيان الاتحاد الاوربى الذى اصدرة اليوم السبت 17 مايو 2014 وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بان هذة الاجهزة والمعدات التى سعى الى ادخالها لمصر لاول مرة تهدف الى, ما اسماة, حسن سير مهمة عمل المراقبين فى متابعة الانتخابات'', واعلن الاتحاد الاوربى فى ختام بيانة : ''بأنه سيتم الابقاء فى مصر على, ما اسماة, فريق تقييم للانتخابات, برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد, كشاهد, على ما اسماة, رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه بمراقبة العملية الانتخابية, وأن طبيعة هذه البعثة ستكون محدودة وسيقتصر عملها على مراقبة الانتخابات في محافظة القاهرة فقط, وانة يعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل عمل هذا الفريق المصغر وضمان, ما اسماة, توفير السلامة اللازمة لإفراده'', ان اقل ما يمكن بة وصف سفالة الاتحاد الاوربى واعادتة جواسيسه الى اوكارهم واوجارهم باجهزة تجسسهم ومعدات استخباراتهم هو : ''فى ستين الف داهية ايها الجواسيس السفلة الاوغاد الانذال''. ]''.

يوم استشهاد فضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية فى مذبحة لعصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 17 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استشهاد قضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية فى مذبحة دموية قامت بها عصابة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ندد المواطنين بالسويس خلال تشييع جثمان الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ( 45 عامًا) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية, فى الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 17 مايو 2015, بعد استشهادة عصر أمس السبت 16 مايو 2015 مع اثنين من زملائة القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. باجرام عصابة الاخوان الارهابية, وطالبوا الجيش والشرطة بتصعيد حربهم ضد الارهاب حتى القضاء علية واستئصاله من ارض مصر الطاهرة, وشارك فى الجنازة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة, واللواء العربي السروي محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, والمستشار احمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس, والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس والمواطنون, ولم يستطيع والد الشهيد وأشقاؤه مغالبة دموعهم خلال مراسم تشييع الجنازة, وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة ألاوقاف بالسويس أن المستشار الشهيد هو وأشقاؤه معروفون في محافظة السويس بالتدين والأخلاق الحميدة، وهم من خريجي مدرسة (فتية الإسلام) التي يديرها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر 1973. ]''.

يوم مظاهرات العودة للميدان ضد نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات العودة للميدان التى جرت فى هذا اليوم بجميع محافظات مصر ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احتشدت عقب صلاة الجمعة 17 مايو 3013 بميدان الاربعين بالسويس جموعا كبيرة من المتظاهرين ضمن مظاهرات مليونية ''العودة للميدان'' التى جرت فى نفس الوقت بجميع محافظات مصر ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وهتف المتظاهرين بسقوط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الاستبدادى العنصرى الباطل, وتشريعاتهم القمعيةالجائرة, ودسائس هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها ومن بينها الدسائس الاخوانية الجارية لهدم واخوانى موسسة القضاء, ]''.

يوم تصعيد الاخوان طقوس المحافل الماسونية لفرض استبدادهم العنصرى على الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تصعيد الاخوان طقوس المحافل الماسونية فى فرض استبدادهم على الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يعتبر من الناحية الاجرائية الشكلية, ما اعلنة أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فى بيان يوم يوم امس الخميس 16 مايو 2013, بانة سيتم قبل مناقشة مجلس الشورى, بجلستة التى ستعقد بتاريخ 25 مايو الشهر الجارى 2013, مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية, ارسال نسخة منة, إلى جميع الهيئات القضائية, لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين منها, إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة الذى دعى الية رئيس الجمهورية ورفض القضاة المشاركة فية, انذارا على يد محضر للهيئات القضائية, لاثبات بان مجلس الشورى قام بمخاطبتها رسميا, وفق نصوص الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, لاتخاذة ذريعة لسلق مشروع القانون الاخوانى للسلطة القضائية فى جلسة مجلس الشورى المحددة لمناقشتة, بحجة انة تم مخاطبة الهيئات القضائية رسميا للمشاركة بالرائ فى اعداد المشروع ولكنها امتنعت عن المشاركة, وفرض مشروع القانون الاخوانى الاستبدادى الباطل للسلطة القضائية, قسرا على القضاة وجموع الشعب المصرى, وعدم ممانعة الاخوان, كما حدث فى وقائع اخرى عديدة لفرض استبدادهم بالباطل, من تحصينة بفرمان رئاسى, عند تصديق رئيس الجمهورية علية, لمنع ملاحقتة بالطعون والدعاوى القضائية, ومحاولة الالتفاف على النص الدستورى بعرض القوانين على المحكمة الدستورية بعد تشريعها لاقرارها, وتطبيق ارهاصات المشروع بسرعة مخيفة, بما فية من نص تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة, من 70 سنة حاليا, الى 60 سنة, واحالة حوالى 4 الاف قاض من خيرة قضاة وخبرات مصر القانونية الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, قبل اسبوع واحد من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى ستعقد يوم 2 يونيو الشهر القادم 2013, فى قضيتى حل وبطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, لتمكين رئيس الجمهورية من اخوانة هيئة المحكمة الدستورية, بعد ان منحة دستور الاخوان الاستبدادى حق تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وبغض النظر عن اتجاة الاخوان لتنفيذ هذا السيناريو, او التلويح بتنفيذة, كمناورة استبدادية فاشلة, لعدم حل مجلس الشورى, او تطبيق غيرة من السيناريوهات الاستبدادية العجيبة, الا ان الشئ المؤكد على ارض الواقع, رفض القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, اى ضغوط استبدادية تمارس عليهم لتحقيق مارب سياسية بالباطل والزيف وسلق قانون اخوانى لانتهاك استقلال القضاء وهدمة وارتكاب اكبر مذبحة قضائية فى تاريخ العالم, وفى ظل هذة الاوضاع الاستبدادية لنظام الحكم الاخوانى القائم, واصل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الاعداد لعقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاة المصرى, يوم الاثنين 20 مايو الشهر الجارى 2013 بنادى القضاة, وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة القاضي د.جيرارد رايسنر، ويناقش المؤتمر كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاء والشروع فى تقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة ظلم وجور واستبداد واباطيل وزيف وتزوير فرمانات كهنة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وسبل حماية السلطة القضائية المصرية من هذا الاستبداد, في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة, وميثاق حقوق الانسان, واكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف, فى مداخلة هاتفية مع فضائية المحور مساء امس الخميس 16 مايو 2013, بان اتجاة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الاخوان الاستبداى وجبهة ضميرة, لتطاولهم وسبهم ومحاربتهم القضاء المصرى ومحاولة انتهاك استقلالة وتقويضة وهدمة لاخوانتة, واشار الى سابق قيام الاخوان بسلق دستورهم بالباطل وفرضة قسرا على الشعب, ومطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الانسانية مع الشعب والقضاء, واكد رئيس محكمة الاستئناف بان اسلوب الاستبداد لنظام الحكم الاخوانى القائم لفرض اباطيلة يشبة اسلوب استبداد المحافل الماسونية لتحقيق اغراضها, وانبرى القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى, للدفاع عن اباطيل مشروع الاخوان بزعم انة يجب تخفيض سن القضاة فى مصر من 70 سنة الى 60 سنة مثل باقى الموظفين والعاملين فى الدولة, وتجاهل النائب الهمام بان سن الاحالة للمعاش للقضاة فى امريكا يصل الى 90 سنة, وفى روسيا وايطاليا واسبانيا وهولاند واستراليا 70 سنة, وفى كندا 75 سنة, وفى فنلندا 68 سنة, وفى السويد 67 سنة, وفى العديد من دول العالم مدى الحياة. ]''.