فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مشروع قانون الاخوان اهدار الحقوق الاساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعى نشر قمعة فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة, ومنها مشروع قانون مايسمى “الحق في المعلومات” والذى يهدر الحقوق الاساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات, ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة بمنح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينة او تدين عشيرتة وحلفائة, واصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرتة عدد من وسائل الاعلام كشفت فية بعض مساؤى مشروع الاخوان قبل سلقة فى مجلس الشورى الاخوانى, واكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية, ''بان مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيله الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب اى معلومات بحجة الامن القومى, وخرق مشروع القانون أحد اهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بانه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس،وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بأحكامه بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، واللذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد'' ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية دسائس الطابور الاخوانى الخامس ضد مصر بعد قيام اتباعة الارهابيين باطلاق سراح الجنود المختطفين السبعة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اسئلة كثيرة تشغل المصريين فى واقعة اختطاف الجنود المصريين والافراج عنهم, هل قامت جماعة جهادية باختطافهم فعلا للمطالبة بالافراج عن احد الجهاديين ام لاداء دور مسرحى يتطلبة مخرجي نظام حكم الاخوان لتحقيق اهداف احبطها تحرك القوات المسلحة بجدية للتعامل مع الواقعة, واذا كانت جماعة جهادية قد اختطافتهم بالفعل بعيدا عن توجية اى مخرجين ولم تجرى اى مساومات او صفقات او مفاوضات للافراج عن الجنود, فاين المتهمين اذن ولماذا لم يتم ضبطهم بتهمة الارهاب والاختطاف, خاصة بعد ان اعلن اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية, بأنهم يعرفون هوية خاطفي الجنود الـ7 بسيناء بالاسم والعنوان ولهم سجل اجرامى معروف, وبعد ان اعلن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لوكالة انباء الشرق الاوسط امس الثلاثاء 21 مايو 2013 بان المعلومات التى لديهم تؤكد امتلاك خاطفى الجنود صواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضاده للطائرات، واخري مضاده للدبابات والدروع، وكذلك الغام مضاده للمركبات والافراد، بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الالغام. وقنابل هجوميه وآر بي جيه ومدافع نصف بوصه وجرينوف، واسلحه الية, انها مصيبة اعتراف وزير الداخلية بوجود جيش ارهابى صغير لدية كل امكانيات الجيوش وبرغم ذلك لايتم ضبطهم والاسلحة التى فى حوزتهم, وهل تعد تصريحات وزير الداخلية بانهم قد استجابوا بسرعة خلال الازمة لمطلب الجهادى المسجون بنقلة الى سجن العقرب, مرونة مساومة مع الخاطفين, وهل تعد نغمة مايسمى قصر اجراء المفاوضات مع شيوخ القبائل السيناوية لاقناع الخاطفين باطلاق سراح الجنود, اعترافا صريحا باجراء مفاوضات غير مباشرة مع الارهابين عن طريق الوسطاء من شيوخ القبائل السيناوية, وهل يتفهم من سيناريو الاحداث وخطاب رئيس الجمهورية الاخوانى بمحاولة نظام حكم الاخوان استغلال الحدث لمحاولة الهيمنة على القوات المسلحة لانعاش تخاريف الاخوانة, وهل التعتيم على تفاصيل معظم الاحداث وهروب الارهابين باسلحتهم المدمرة فارحين مهللين ضاحكين, تقليدا استبداديا اعمى لانعدام الشفافية وتضليل الرائ العام مثلما كان يقعل نظام مبارك المخلوع, ولماذا استكانت الامور بعد اطلاق سراح الجنود ولم تتواصل لمطاردة الارهابين لضبطهم وضبط اسلحتهم وصواريخهم وقنابلهم, لن تستطيعوا ايها الدساسون المتامرون الطغاة اخفاء الحقائق عن الشعب والافلات من العقاب عن احداث اقتحام السجون وتهريب المساجين وتدمير اقسام الشرطة خلال احداث ثورة 25 ينايرعام2011, واحداث اعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 المشكوك في فرضها وسط اتصالات امريكية وضغوط اخوانية بحرق القاهرة, واحداث مقتل 16 جنديا مصريا فى رفح واقالة قيادات القوات المسلحة, واحداث اختطاف الجنود المصريين السبعة واطلاق سراحهم وفرار الارهابين سعداء هانئين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 22 مايو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الشعب المصرى برفض انفلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض اعلان فوزة خلال انتخابات رئاسةالجمهورية المقررة يومى الاربعاء والخميس 23 و 24 مايو الشهر الجارى 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الدبمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منة مجددا مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يتاير 2011. الشعب المصرى لايريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصرى وثورة 25 يناير وشهدائها الابرار ومبادئ حقوق الانسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد اصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذى عبر عنة خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لايريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الاولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم اصنام اى فرعون جديد واشعال النيران فى الصور الخاصة بة مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع كما هو مبين فى الصورة المنشورة والتى جرت احداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس. الشعب المصرى يريد ان يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التى جاهد فى ثورة 25 يتاير من اجلها. الشعب المصرى بريد من رئيس الجمهورية القادم ايا كان ميولة السياسية ان يتجاوب مع مطالب وتواجهات الشعب المصرى وتيارتة السياسية وطوائفة المختلفة حتى لو اختلفت مع تواجهاتة السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضدة فى حالة انحرافة عن ارادة الشعب الذى انتخبة القادر على اسقاطة فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفة وتوجهاتة السياسية. ارتضوا ايها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة ارهاصاتكم فى عودة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 21 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية, قيام شيخ الطريقة النووية الامريكية المدعو براك اوباما, باتهام مصر بافشال قرار حظر اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط, خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذى انعقد يومها بالامم المتحدة, للتغطية على افشالة التوصل الى القرار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم ان فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذى تنعقد جلستة الختامية غدا الجمعة 22 مايو 2015, بالامم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلى 191 دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووى, فى التوصل الى قرار يفرض حظر على الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في منطفة الشرق الأوسط, كان طبيعيا ومتوقعا وماسويا, وقد يكون فى مستقبل الايام على العالم اجمع كارثيا, لاسباب عديدة تتحملها امريكا واسرائيل واذنابهم من الدول الخاضعة لهيمنتهما, الا ان قيام الولايات المتحدة الامريكية باتهام مصر رسميا بانها هى المسئولة عن فشل المؤتمر واحباط اصدارة قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية وباقى اسلحة الدمار الشامل في منطفة الشرق الأوسط, كان استخفافا بعقول مليارات البشر فى العالم اجمع, وشاذا وعنجهيا ومتغطرسا وغير مقبولا, وكانما المطلوب من معظم الدول المشاركة فى المؤتمر, ومنها مصر وباقى الدول العربية, موافقتها على اصدار قرارا عجيبا من نوعة فى تاريخ البشرية المعذبة, يحظر على الدول العربية فقط فى منطقة الشرق الاوسط, انتاج اسلحة نووية ودمار شامل, ويسمح لكل من هب ودب من الدول الاخرى فى المنطقة, بانتاج اسلحة نووية, وكانما المطلوب من الدول العربية ان تتخلى عن اشتراطها فى ضرورة توقيع جميع دول المنطقة, وفى مقدمتها اسرائيل التى تمتلك ترسانة نووية, وايران التى تشرع فى انتاج اسلحة نووية, على قرار حظر الاسلحة النووية والدمار الشامل فى الشرق الاوسط, وعلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, وتصفية ما لديهما من برامج واسلحة نووية, وتوهم شيخ الطريقة النووية الامريكية المدعو براك اوباما, بان عقدة مؤتمر فى كامب ديفيد خلال الايام السايقة للمؤتمر مع ممثلى دول الخليج, وتعهدة فية بالدفاع عنها, على غرار كوريا الجنوبية واليابان, من اى هجمات باسلحة دمار شامل من ايران, وشروعة لمنحها منظومة دفاع صاروخية, يكفى لتوقيعها مع مصر على قرار بحظر انتشار الاسلحة النووية والدمار الشامل فى الشرق الاوسط, وهى اوهام لن تتحقق ابدا فى ظل رفض اسرائيل الانضمام للقرار ورفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, مع كون البرنامج النووى الاسرائيلى هو الخطر الاكبر, ويلية البرنامج النووى الايرانى, ولن يقتصر الامر على رفض الدول العربية للقرار, بل سوف يمتد ليفتح باب التسلح التقليدى والاسلحة النووبة والدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية, وانسحاب الدول العربية الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووى منها فى اللحظات الاخيرة بعد اكتمال استعدادتها ودخول برامج تسليحها فى المراحل الاخيرة, وشروع بعضها فى شراء رؤوس نووية واسلحة دمار شامل جاهزة وابقائها سرا يتم استخدامة فى حالة تعرضها للتهديد باى اسلحة دمار شامل, بعد ان ادت سياسة الكيل بمكيلين لشيخ الطريقة النووية الامريكية, واضحوكة مزاعم توصلة الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووى, ومحاولة اتخاذ تنامى القوى النووية الايرانية ذريعة لفرض هيمنة امريكا على الدول الخليجية الى الابد تحت ستار مايسمى الدفاع عنها, وايهامة لها بان الخطر ياتى فقط من ايران وليس ايران واسرائيل, ودسائسة ضد مصر وباقى الدول العربية ونشر ارهاب جماعات التطرف والنعرات الطائفية والمذهبية فيها لتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اذنابة واسرائيل, وسوف تدفع فى النهاية امريكا واسرائيل ودول اوربا الخاضعة للهيمنة الامريكية والاسرائيلية ثمن دسائسهم وحماقتهم الاستعمارية والارهابية ضد مصر وباقى الدول العربية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 21 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تحالف حيزبون المانيا مع ربيب النازية وشيطان امريكا لمعاداة مصر, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قبل ايام من موعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى ألمانيا , يوم الاربعاء 3 يونيو الشهر القادم 2015, تلبية للدعوة التى وجهتها الية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, عبر وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، يوم السبت 14 مارس الماضى 2015 خلال حضورة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, وبعد اقرار شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية، امام وسائل الاعلام, يوم الاثنين 16 مارس 2015 : ''بأن دعوة المستشارة الألمانية ميركل للسيسي لزيارة ألمانيا, عبر وزير الاقتصاد الألماني, كانت الثانية, وبان الاولى كانت فى سبتمبر الماضى خلال محادثة هاتفية'', وبدعوى : '' بأن المنطقة بأكملها تشهد وضعا صعبا، والحكومة الألمانية ترى بأنه من المهم ألا يتم تأجيل هذا الحوار مجددا'', وبرغم تحفظ المصريين على زيارة السيسى الى ألمانيا نتيجة موقف حكومتها المتغطرس والمعادى الموجه ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, واقتناع المصريين بان الدعوة جاءت فى اطار مناورات تسعى الى زحزحة موقف مصر الصلب امام دسائس الاجندات الاستعمارية, خرج علينا امس الاربعاء 20 مايو 2015 فى مناورة سياسية خائبة, المهرج المعروف المدعو ''نوربرت لامرت'' رئيس البرلمان الألماني ''البوندستاج'', وربيب النازية العتيق, قائلا ببجاحة تفوق فيها على بجاحة استاذة ادولف هتلر : ''بانة لن يسعى الى لقاء السيسى خلال زيارتة لألمانيا '', بدعوى انة واخد على خاطرة من احالة اوراق عددا من الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس, الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا, فى تعليق جائر على قرارات القضاء, وتدخل سافر فى شئون مصر الداخلية, وفى ظل تأكيد سامح شكري وزير الخارجية رسميا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة امس الاربعاء 20 مايو 2015, مع نظيره النمساوي ''سباستيان مورتس'' بالقاهرة, ''بأن الجانب المصرى لم يطلب لقاء رئيس البرلمان الألماني'', وتأكيد بيان رابطة المصريين فى ألمانيا, امس الاربعاء 20 مايو, استجداء رئيس البرلمان الألماني عقد لقاء مع السيسى, ثم اعلانة لاحقا, قبل ان توافق مصر على استجدائة, مناوراتة الخائبة, وكانما اراد مهرج البرلمان الألماني تاكيد تحفظ المصريين على قبول السيسى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة ألمانيا, بغض النظر عن برنامج الزيارة المتضمن اجتماعات مع الرئيس الألماني يواخيم جاوك, والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, والتوقيع على بعض الاتفاقيات المتواضعة فى التعاون المشترك، فى ظل الحظر الاقتصادى والعسكرى الذى سارعت الحكومة الألمانية بفرضة على مصر مع عدد من دول الاتحاد الأوربى بتحريض من الرئيس الامريكى براك اوباما, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لمحاولة اسقاط مصر وتفتيتها والاستيلاء على جانب من اراضيها لاذنابها فى حماس لحساب اسرائيل, تمهيدا للشروع فى اسقاط وتفتيت باقى الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, ومحاولة انقاذ زعانف الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس بعد اخفاق المشروع الامريكى/الاسرائيلى, وفى ظل انحياز سياسة الحكومة الألمانية الخارجية, الى سياسة الرئيس الامريكى براك اوباما, اكثر من اوباما نفسة, سواء فى منطقة البلقان, او منطقة الشرق الاوسط, برغم تسببها فى نشر الارهاب والخراب والحروب فى دول العالم, وايا كانت الخطب الغوغائية التى تعكف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اعدادها وفق تعليمات اوباما لترديدها خلال زيارة السيسى, فالامر الذى يجب ان تعلمة حيزبون ألمانيا جيدا مع مهرج البرلمان الألمانى والشيطان الامريكى, بان ارادة الشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, واستقلال القضاء, واستئصال الارهاب, ومحاسبة الخونة والارهابيين, وعدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية, فوق كل اعتبار, وان علاقات التعاون بين الدول والشعوب, تكون مع الدول والشعوب, ولست مع الجماعات الارهابية والجواسيس والخونة المارقين المناهضين للدول والشعوب. والا فلتغرب حيزبون ألمانيا مع مهرج البرلمان الألماني والشيطان الامريكى الى جهنم وبئس المصير. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 21 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بلاغات الناس للنائب العام ضد هرطقة وشعوذة برامج فضائية النهار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل النائب العام, تلقى بلاغات جديدة من المواطنين والجمعيات الحقوقية, ضد قناة ''النهار'', لافتعالها معركة مصطنعة, وبطولة زائفة, لتحقيق رواج دعائى للقناة, وذيادة حصيلتها من الاعلانات, على حساب الدين, ورسول الله الكريم, بعد استضافتها مساء يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, طبيبة ملحدة كافرة تدعى نهى محمد سليمان, فى برنامج ''صبايا الخير'' للاعلامية ريهام سعيد, على الهواء مباشرة, وتعمد الاعلامية استفزاز الملحدة, وتجاوب الملحدة مع الاستفزاز وتطاولها على القران الكريم, ورسول الله العظيم, ووصفها للرسول بالمؤلف الذى قام بتاليف القران الكريم, وبأنه ليس هناك عذاب قبر, وان عذاب القبر خرافات ليس لها أساس علمي, وقيام الاعلامية بطرد الملحدة من استديو البرنامج, لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاربعاء 21 مايو 2014, تلقى النائب العام, بلاغا من ''مركز الحصانات والحريات لحقوق الإنسان'' بالمنيا ضد كل من، أسامة الشيخ رئيس مجلس قناة النهار الفضائية، وعمر الكحكي العضو المنتدب لشبكة قنوات النهار، وإبراهيم حموده رئيس قناة النهار، والمذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج ''صبايا الخير''، والدكتورة نهي محمد سليمان, وجاء فى البلاغ، قيام المذيعة ريهام سعيد، باستضافة سيدة تدعى الدكتورة نهى محمد سليمان, وقدمتها بأنها ملحده كافرة، وانكار ضيفه البرنامج وجود الاديان السماوية والملائكة، وقيامها بسب الأنبياء والرسل, وإدعائها بأنهم قاموا بتأليف الكتب السماوية، وبأن القرآن الكريم كذب وإفتراء من تأليف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن كل المسلمين مفتونون بكلام الرسول الذى قام بتأليفه، وزعمها بان الأديان السماوية جميعها هى أفكار إنسانية من تأليف بشر أدعو أنهم أنبياء، وأن كل ما يسمي كتب الله هى من تأليف البشر، وتعاليها علي الذات الآلهية، وإدعائها بأن الله أمر مسلم به من أجل السؤال عن الخلق فقط, واكد البلاغ, إحتواء حلقه البرنامج على كم هائل من عبارات الكفر والإلحاد والسب والإفتراء على جميع الأنبياء والرسل, ودعوتها الى الكفر والفسق وإزدراء الأديان, وكان النائب العام قد تلقى بلاغات سابقة من مواطنين اخرين ضد ادارة ومسئولى قناة النهار وبرنامج ''صبايا الخير'' للتحقيق معهم ومحاكمتهم عن حلقة الطبيبة الملحدة, وباشرت النيابة التحقيق, ولم يبقى الان سوى انتظار نتائج التحقيقات, والتصدى لبدعة قناة النهار, قبل ان تسارع قنوات اخرى, لتحقيق رواج دعائى وذيادة حصيلتها من الاعلانات, باستضافة المذيد من الكفار والخوارج والمشركين والملحدين, لطرح هرطقاتهم امام المصريين, وافتعال المشاجرات معهم, لادعاء البطولة الزائفة دفاعا عن الاسلام ورسول الله الكريم ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 21 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى اعداد صنم بنيولوك جديد لمحاولة اعادة فرض حكم الحديد والنار فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا يسعى الشعب المصرى, لمنح ثقتة ودعمة وصوتة, خلال الانتخابات الرئاسية 2014, للمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, وجاءت نتائج تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية, كاسحة للسيسى, ومذلة لمنافسة حمدين صباحى, وسيتكرر السيناريو خلال اجراء الانتخابات داخل مصر يومى 26 و 27 مايو 2014, نعم الشعب المصرى يسعى لانتخاب المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, رئيسا للجمهورية, تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية, فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ومن اجل تنفيذ اسس جوهرية على ارض الواقع, تتمثل فى القضاء على الارهاب, واستئصال جذور طائفة الاخوان الارهابية, مع اذيالها من الخوارج والمشركين, والتصدى لفوضى وبلطجة وابتزاز عصابات الاتجار فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, من حاملى التمويلات والاجندات الاجنبية, ومسمى نشطاء سياسيين, ولفتات حركات وجبهات وائتلافات ثورية, ولتعظيم قرار تنويع مصادر السلاح والغذاء, ولدخول مصر عصر الطاقة والقوة النووية قبل فوات الاوان, ولعدم عودة الهيمنة الامريكية والاوربية, ولمنع تجدد الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وللتصدى لمؤامرات الاعداء الخبثاء ومنهم امريكا, واسرائيل, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب الله, وحماس, واثيوبيا, وللدفاع عن امن مصر القومى والعربى, ولتامين حدود مصر مع اسرائيل, وغزة, وليبيا, والسودان, من دسائس الاعداء, وللتصدى لمساعى الاستيلاء على 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ولاعادة بناء مصر والنهوض باقتصادها, وللارتفاع بمستوى العيش فيها للسواد الاعظم من شعبها, ولاقرار الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الانسان, وفى ذات الوقت, يرفض الشعب المصرى بكل شمم واباء, مايجرى طبخة الان فى الكواليس من قوى الشر والظلام, لرسم شكل نظام الحكم القادم, والذين يسعون فية من خلال مشروعات قوانين مستمدة من جمهورية الموز, لصنع صنم جديد, بنيولوك جديد, ونظام حكم شمولى فريد, تعمل على تهميش التعددية السياسية, برغم ان نظام الحكم وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, واضعاف الاحزاب السياسية, لمنع حصدها اغلبية او حتى اكثرية فى مجلس النواب القادم, فى ظل تعاظم دور مجلس النواب والحكومة, التى يفترض ان تتشكل من اغلبيتة او اكثريتة, عن دور رئيس الجمهورية, وفق دستور 2014, وقاموا فى غفلة من الشعب, المنشغل بالانتخابات الرئاسية, بتفصيل مشروعات قوانين لانتخاب مجلس النواب, ولمباشرة الحقوق السياسية, ولتقسيم الدوائر, تم فيها, وفق التعليمات العليا الصادرة من قوى الظلام, الى اللجنة المكلفة بطبخهم, تهميش دور الاحزاب السياسية, برغم انها المنوط بها وفق دستور 2014 الذى وافق علية الشعب, تشكيل الحكومة من الحزب الحاصل على الاغلبية او حتى احزاب ائتلافية حاصلة على اكثرية, وقاموا فى مشروعات قوانينهم المشبوهة, بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النواب القادم, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد فقط لاغير بنسبة حوالى الخمس للاحزاب السياسية, بمعدل حوالى 80 فى المائة للمقاعد الفردية, و20 فى المائة فقط لمقاعد الاحزاب السياسية, هذا عدا منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 27 مرشح فردى اخرين من درويشة, بهدف اضعاف مجلس النواب, والاحزاب السياسية, والحكومات المتعاقبة, ومنع حصول حزب سياسى على اغلبية او حتى اكثرية, لحساب شلة جوقة السلطة تحت مسمى فائمة تهريجية, ولاجبار الاحزاب السياسية, حتى فى حالة منافستها على المقاعد الفردية مع المستقلين, على عدم تحقيق الاغلبية او الاكثرية فى مجلس النواب القادم, لتشكيل حكومات معينة بفرمان رئاسى ضعيفة تدعمها شلة قائمة السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من السيطرة على مجلس النواب, والحكومات الهشة المعينة, واخضاعها لارهاصاتة, والهيمنة على البلاد ورقاب العباد, وسوف يتمثل الفصل الثانى من مسرحية التشريعات الهزالية التى قام الكهنة بطبخها وفق اوامر وتعليمات فراعنة اقبية معابد صنع انصاف الالهة , فى تمربرها, عقب انتخابات رئاسة الجمهورية, بمراسيم رئاسية, بعد انتهاء جلسات المصاطب حولها, وهو الامر الذى سيكون المسمار الاول فى نعش منصب رئيس الجمهورية القادم, ايا كانت شخصيتة جهنمية مع حكم انصاف الالهة, او وطنية مع حكم الشعب, لان الشعب المصرى لن يرتضى ابدا, بعد قيامة بثورتين, استبدال صنم بصنم, وديكتاتور بديكتاتور, ونظام حكم شمولى بنظام حكم شمولى, وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, قد اعلنت بعد ظهر اليوم الاربعاء 21 مايو 2014, النتائج الرسمية لتصويت المصريين فى الخارج, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, خلال الفترة من 17 حتى 19 مايو 2014, وعقدت وسائل الاعلام مقارنة بين نتائج تصويت المصريين فى الخارج خلال الانتخابات الرئاسية الحالية, والانتخابات الرئاسية السابقة, وقد جاءت النتائج على الوجة التالى, فى انتخابات 2014, 318 الف و 33 صوت فى الخارج مشارك, منهم 313 الف و835 صوت صحيح, و 4198 صوت باطل, بينهم 296 الف و 628 صوت للمرشح عبدالفتاح السيسى, و 17 الف و 207 صوت للمرشح حمدين صباحى, وفى انتخابات 2012, 586 الف و804 صوت فى الخارج مشارك, منهم 107 الف 974 صوت للمرشح محمد مرسى , و 83 الف و 456 صوت للمرشح عبدالمنعم ابوالفتوح, و 24 الف و 542 صوت للمرشح احمد شفيق, و 47 الف و 787 صوت للمرشح حمدين صباحى, و 41 الف و 645 صوت للمرشح عمرو موسى, وفى جولة الاعادة, 225 الف 893 صوت للمرشح محمد مرسى, و 75 الف و 827 صوت للمرشح احمد شفيق. ]''.
