حيلة مدعى الجهاد فى حرب الميكرفونات بدلا من الطعن ببطلان مجلس النواب لعدم دستورية قوانين الانتخابات

تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعى الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفى مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم فى البلاد قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التى تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردى, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشدة بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين فى قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الاحزاب ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او اكثرية او حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطتة امام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعى الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن امام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستوريه هذة القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من اثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابة, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع عشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا.

المهرب التائب والابواب المفتوحة

عندما استعرضت اسماء عموم الفائزين فى انتخابات هامة اخيرة, تعجبت عندما وجدت بان التصالح مع الدولة فى قضية تهريب كبرى قد يفتح الابواب امام المهرب التائب على مصراعية, وعادت بى ذاكرتى سنوات عديدة الى الوراء, عندما وجة ضدى المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا, تهمة ''اهانة مجلس الشعب'' خلال قيامة بالتحقيق معى فى مكتبة بنيابة امن الدولة العليا, عند محطة المحكمة, بمصر الجديدة بالقاهرة, خلال نظام مبارك المخلوع, وجدت بان احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب حينها, قدم بلاغ ضدى الى النائب العام, يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, للتحقيق معى وفق نص الماده 184 من قانون العقوبات, التى تعاقب بالسجن المشدد والغرامة, على كل من سب او اهان مجلس الشعب, او مجلس الشورى, او المؤسسات العامة, او الهيئات النظاميه, بعد ورود طلب الية, لتقديم بلاغ ضدى للنائب العام, موقع علية من عشرين نائبا, كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب, عند شروع نائب او نواب, فى دفع مجلس الشعب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد احد خصومة, وقام النائب العام بتحويل البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا, والتى قامت باستدعائى, وباشر رئيس نيابة امن الدولة العليا التحقيق معى, وتبين بان اساس البلاغ نائبا زعم باننى اتهمتة زورا وبهتانا فى سلسلة اخبار قمت بنشرها, بتهريب بضائع جمركية من ميناء بورتوفيق بالسويس, دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, , وبدلا من ان يقوم بارسال ردة على ما قمت بنشرة عنة, او يقوم بتقديم بلاغ مباشر ضدى للنيابة العامة, اوحتى يقوم برفع دعوى قضائية مباشرة ضدى, اذا كان موقفة سليما, سارع بالالتفاف والتستر بمجلس الشعب, ووقف فى مجلس الشعب ليندد بما كتبتة عنة, وزعم باننى اهنت مجلس الشعب بالكامل من خلال اتهامى لاحد اعضائة بالتهريب, ووقف يناصرة فى خطبتة العصماء, امين عام الحزب الوطنى بالسويس يومها, والذى كان غاضبا من حملة صحفية سابقة اثارتها ضدة, عقب انضمامة الى الحزب الوطنى, بعد نجاحة كمستقلا, نظير حصولة على منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, وسرعان ما تحالف الشامى على المغربى, وتمكنوا بسرعة من جمع توقيعات عشرين نائب ضدى, لاخطار النائب العام للتحقيق معى بتهمة اهانة مجلس الشعب, وحقيقة كان رئيس نيابة امن الدولة العليا رجلا شريفا نزيها عادلا, ذهبت الية فور استدعائى دون محام, واكتفيت بعد قيامة بتوجية تهمة اهانة مجلس الشعب لى, بتقديم صورة ضوئية ''طبق الاصل'' الية, من قضية التهريب المتهم فيها النائب الهمام, والتى كانت تنظرها وقتها محكمة السويس, الواقع فى زمام  سلطاتها الواقعة, وقمت بالاجابة على معظم اسئلة المحقق, ومنها كيفية وجود قضية تهريب فى المحاكم ضد نائب بدون علمة, وبدون علم مجلس الشعب, وبدون رفع الحصانة عنة, وكان تعليلى, برغم كونى غير معنى, بان بلاغ الجمارك للنيابة بتهرب النائب من سداد حوالى 100 الف جنية رسوم جمركية على شحنة بضائع استوردها, وتحقيقات النيابة فى الواقعة, جاء بصفتة مستورد, وخلت اوراق التحقيق والقضية تماما من صفتة كنائب, وادى عدم استجابة النائب الى قرارات النيابة المتتالية باستدعائة للتحقيق معة, وتجاهل النائب اخطار النيابة بصفتة كنائب, لرفع الحصانة عنة قبل استدعائة, الى قيام النيابة بتحريك الدعوى القضائية ضدة وتقديمة بالفعل للمحاكمة بتهمة التهرب الجمركى, بدون رفع الحصانة عنة, وحضورى جلسة محاكمتة غيابيا, ونشرى الواقعة, سؤالا واحد فقط اعتذرت عن الاجابة عنة خلال التحقيقات, عن كيفية حصولى على صورة ضوئية ''طبق الاصل'' من قضية التهريب المتهم فيها النائب, والتى كان يزعم النائب عدم وجودها, وامرت نيابة امن الدولة العليا, بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, بعد تقديمى ما يثبت ما قمت بنشرة, وبعد حوالى اسبوعين, وافق النائب العام, على قرار المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا, بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى, وحرصت على متابعة قضية التهريب والتى انتهت بهرولة النائب لسداد الرسوم الجمركية المستحقة علية مع الغرامات, بعد كتابة ملكية الشحنة المهربة باسم نجلة, وابلاغة النيابة التى اخطرت المحكمة وحفظت الدعوى بعد التصالح مع الجمارك فى واقعة التهريب, والعجيب بانة سارع بتقديم بلاغا جديدا ضدى, ولكن هذة المرة بصفة مباشرة الى المحامى العام لنيابات السويس, الواقع فى زمام  سلطاتها الواقعة, بسبب قيامى بنشر اسباب حفظ قضية التهريب المقامة ضدة, وهو ما كان لايريدة للادعاء ببرائتة وليس بتصالحة, وتم حفظ بلاغة الجديد ضدى للنيابة, لاستناد ما قمت بنشرة عن ختام قضية التهريب, الى ماحدث فعلا.

مسيرة حياة ''مناضل'' اخوانى فى مواخير الليل

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مسيرة حياة ''مناضل'' اخوانى فى مواخير الليل, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدأ حياتة النضالية فى مواخبر الليل, تحت اقدام الغوازى والراقصات, ووسط عربدة السكارى والخلعاء, وبين زجاجات الخمور المعتقة والمغشوشة, بعد ان احترف مهنة التصوير الفتوغرافى, واتجة الى تصوير الراقصات والسكارى والخلعاء فى مواخير الليل بالقاهرة, اثر شعورة بان دخلة من عملة فى محلات التصوير لايتناسب مع مواهبة المدفونة, وخلال سنوات قلائل اشتهر اسمة فى عالم مواخير الليل بالقاهرة كافضل مصور للراقصات والسكارى والخلعاء, وحقق ثروة كبيرة انتشلتة من الفقر المدقع الذى كان يعيش فية داخل جحر تحت بير السلم فى منزل متداعى بمنطقة تعج بالمجرمين والساقطات, ومع تقدم سنة تاقت نفسة للتوبة والابتعاد عن مواخير الليل, وتنازعتة عوامل التوبة, وخسارة دخلة الكبير فى مواخير الليل, وطال اختيارة, حتى وجد بغيتة اخيرا فى التوبة, واستغلال مواهبة, والحفاظ على دخلة الكبير, فى وقت واحد, عن طريق عملة فى صالات الليل والكباريهات الموجودة فى بعض المناطق السياحية بمنطقة العين السخنة بالسويس, بدعوى انها, على سبيل المقارنة, اكثر احتشاما من مواخير الليل بالقاهرة, كما انها تنفع لاتخاذها ستارا لعملة بدعوى قيامة بتصوير السياح ونزلاء المناطق السياحية, وسعى للتقرب تزلفا من المواطنين بالسويس, بعد ان شاء حظهم العاثر ان ينقل عملة الى مدينتهم, واطلق لحيتة, وهرع لاداء العمرة ونشر صورة خلال قيامة بادائها فى جميع مواقع التواصل الاجتماعى والعديد من الصحف المحلية, وارتمى بلحيتة فى اوكار جماعة الاخوان الارهابية فور توليها السلطة, بحكم تظاهرها مثلة بالتقوى والورع واتجارها بالدين, وقام بتصوير عشرات الصور للمتظاهرين فى شوارع وميادين السويس ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى قبل ثورة 30 يونيو, ونشرها فى وسائل اعلام الاخوان, ومواقع التواصل الاجتماعى, منددا فيها بالمواطنين المتظاهرين, وقائلا لهم, موتوا بغيظكم فسيستمر حكم الاخوان الى الابد, وانهارت امالة عقب سقوط نظام حكم الاخوان خلال ثورة 30 يونيو, ووجد نفسة حقدا وغيلة, يغرق فى شبكة واحدة, مع مطاريد من اندادة من مختلف صنوف الانتهازيين وتجار السياسة ومدعى الثورية ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, فى بحور من المؤامرات والدسائس ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو, وصارا بينهم ثوريا مقداما, يجاهد بحياتة الرخيصة فى سبيل تحقيق مايسمية, اعادة الشرعية, ومهاجمة مكتسبات ثورة 30 يونيو, واستحقاقات خارطة الطريق, ولكن بحرص انتهازى حتى لا يلفت انظار السلطات الامنية الية, وسعى فى الخفاء الى محاولة تحويل رابطة للمصورين تسلل اليها الى خلية اخوانية, وتجنيد بعض اعضائها مع غيرهم من الهواة لارسال الصور والفيديوهات التى تسئ لمصر الى فضائيات الشرق الاخوانية فى تركيا والجزيرة الاخوانية فى قطر وغيرها تسير على منوالها, وبرع مع عصابتة فى بث السموم, وترويج الشائعات, والتحريض على اثارة الفوضى واعمال البلطجة فى البلاد, وسب وتهديد المنتقدين لمروقهم فى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى. ]''.

يوم تحقيق 9 ملايين نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال اول 6 ايام لأغنية "بشرة خير" من اصل 162 مليون نسبة مشاهدة حتى الان خلال عامين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تحقيق 9 ملايين نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال اول 6 ايام لأغنية "بشرة خير" من اصل 162 مليون نسبة مشاهدة حتى الان خلال عامين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت أغنية "بشرة خير"، التى طرحها الفنان الإماراتى حسين الجاسمى، ويحث فيها المصريين من مختلف محافظات مصر, على النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، يومى الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو 2014, لتاكيد معانى واستحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, ورفضهم ارهاب الاخوان واذيالهم, تحقيق اعلى نسبة مشاهدات على الانترنت, وحقق بث مقطعى الفيديو الاصليين, من قناة الفنان الإماراتى حسين الجاسمى على اليوتيوب ، احدهما يرافق الاغنية مشاهد فيديو تم تصويرها فى 8 محافظات, والثانى تسجيلا فقط, نحو 9 ملايين نسبة مشاهدة خلال حوالى 6 ايام, منذ تاريخ بث المقطعين يومى 15 مايو للتسجيل فقط, و 16 مايو للتسجيل المصاحب بمشاهد الفيديو, من قناة الجاسمى على اليوتيوب, وحتى اليوم الخميس 22 مايو, هذا عدا ملايين المشاهدات الاخرى من تسجيلات فرعية عن الاصلية, اى حوالى مليونى نسبة مشاهدة يوميا, ويمثل تفاعل المصريين مع الاغنية, خير تمثيل لما يريدون من كلماتها ان يفعلوة, وان يوجهون الدعوى بالتوجة الى صناديق الانتخابات, الى بعضهم البعض, وان ينفذوا ارادتهم بشان دعوتهم بالفعل على ارض الوقع, خلال يومى الانتخابات, الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو 2014, وتاتى كلمات أغنية "بشرة خير", وهى من كلمات ايمن بهجت قمر, والحان عمرو مصطفى, وغناء حسين الجاسمى, وتوزيع توما, على الوجة التالى : ''دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها.. وخد بقى عهد تعدِلها.. سكتت كتير.. خدِت أيه مصر بسكوتك.. ماتستخسرش فيها صوتك.. بتكتب بكره بشروطك.. دي بشرة خير.. قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب لسكندراني اللمه دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجُمال.. ماتوصيش السوايسه الدنيا هايصه كده كده.. والاسماعلاويه ياما كادوا العدا.. كلمني ع الشراقوه وإحنا ويا بعض أقوى.. وإحنا ويا بعض أقوى.. وأملنا كبير.. دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد وأعدلها.. سكتت كتير.. بحيري منوفي أو دمياطي.. دول أقربلي من إخواتي.. حلايب أهل وقرايب.. ناديلهم رووح.. وأكتر حاجه فيها ميزه.. نشوف حبايبنا في الجيزة.. يا مرحب ألف خطوة عزيزة.. بناس مطرووح ]'',

يوم مساعى فرض الديكتاتور العادل والمستبد الحنون والطاغى الطيب والحاكم الاوحد فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى فرض الديكتاتور العادل والمستبد الحنون والطاغى الطيب والحاكم الاوحد فى مصر بعد ثورة 30 يونيو, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبى, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعديدية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, واضعاف الحكومة التى سيتم تشكيلها من اغلبية او اكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية القادم, ليكون الديكتاتور العادل, والمستبد الحليم, والحاكم الاوحد على ارض الواقع, مع ديكور برلمانى وحكومى هش, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى وجود حزب سياسى كظهيرا لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب انظمة حكم الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, بدفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذى فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل الماضى, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق ارهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مارب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيصهم 480 مقعد من اجمالى 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لاغير لمقاعد قوائم الاحزاب السياسية, بنسبة 80 فى المائة للفردى, و20 فى المائة للاحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية وفق دستور 2014, قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس تكليف مئات المستقلين المتنافرين, جانب كبير منهم من رجال الاعمال واصحاب المصالح الشخصية, مع تحديد سقف الدعاية الانتخابية بمليونى جنية, باختيار حوالى 30 شخص منهم لتشكيل حكومة ضعيفة مفككة, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بان مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الامن القومى المزعومة تتطلب اضعاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بمعرفتة, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهى حجة كل نظام ديكتاتورى مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس لاستنساخ نظام حكم شمولى بنيولوك جديد, ومع تصاعد الغضب الشعبى, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مارب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق للمشرّع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الأخير لتجنب شبهة عدم الدستورية الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه''، واذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية كما يقول بوق قوى الظلام, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للاحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد اصدر قراراً جمهورياً يوم 16 ابريل الماضى 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، ، واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبقى الان سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزالية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الاحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة مايسمى''الحوار المجتمعى'' لاعطاء الانطباع الاجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, انها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بان خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى اوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لاحياء نظام حكم انصاف الالهة, ''[ الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب ]''

يوم استجداء المرشح الرئاسى حمدين صباحي اضحوكة الانعام علية بمنصب رئيس الوزراء لتعويضة على خيبتة عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استجداء المرشح الرئاسى حمدين صباحي اضحوكة الانعام علية بمنصب رئيس الوزراء لتعويضة على خيبتة عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها, سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, بالتنصل والتبروء من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسة, استجدى فيها بعبارات اثارت روح التندر والتهكم والسخرية, بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والاحسان, تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, او حتى منصب نائب رئيس الجمهورية, فور سقوطة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وكانما هى مكافاءة نهاية خدمة يتوهم صباحى باحقيتة لها عن دورة المسرحى خلال الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لتصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى, تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية'', وزعم فيها تسللة فور هزيمتة, الى خندق المعارضة, وجاء استجداء صباحى, خلال حوارا صحفيا شاملا اجرتة معة ''جريدة الاهرام'', نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014, ونشرت تحت مانشيت رئيسى يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وجاء سؤال الجريدة على الوجة التالى : ''ما هو الدور الذى ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟'', واجاب صباحى قائلا, ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطنى والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و --شلت الحمل ده-- سأكون مسئولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجى بالكامل بالشكل الذى عرضناه، وإذا لم أوفق أيضا سأكون مسئولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسى مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة'', وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى, وكادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن اهداف جهادة الثورى المزعوم, وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى بالشكل الثورى النضالى المسرحى المطلوب, الذى قد تؤتى ثمارة بحفنة مقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة, تنصل وتبروء حملة صباحى من تصريحات صباحى, واصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا, قالت فية : ''بان ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.

يوم تعاظم تردى الاحوال فى مصر بسبب وكسة وخسة عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تعاظم تردى الاحوال فى مصر بسبب خيبة وخسة عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتبهوا ياشعب مصر فقد جاءكم بشائر الطوفان والخراب والافلاس الذى كنا نتوقعة بسبب فساد واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم وانقسام البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعثر الانتاج وهروب المستثمرين وتردى اوضاع البلاد الاقتصادية للحضيض وانخفاض قيمة الجنية وتبدد احتياطى النقد الاجنبى وتراجع الانتاج, وانتظروا تفاقم وتعاظم معاناتكم بصورة خطيرة مع بدء دخولها فصلا جديدا منذ 4 ايام نتيجة انقطاع التيار الكهربائى فى كل منطقة وحى وزقاق فى جميع انحاء مصر المكلومة مابين 3 الى 5 مرات يوميا بمعدل يتراوح مابين ساعتين الى 3 ساعات يوميا فى كل مرة, بسبب كارثة نقص الوقود الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء مع العجز فى تدبير العملات الاجنبية الكافية لشراء البترول والمواد المصنعة لمشتقاتة, واصدرت الحكومة الاخوانية صباح اليوم الاربعاء 22 مايو 2013 بيانا الى الامة المصرية, يعد الاول من نوعة فى تاريخ مصر منذ دخول الكهرباء اليها, امرت فية المواطنين بالوقوف معها فى محنتها عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية كوسيلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت هذه الأيام بسبب ازمة نقص الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء, واصدرت وزارة الكهرباء بيانا اخرا اكدت فية قيامها, خلال الايام الماضية والى اجل غير مسمى, عن طريق المركز القومي للتحكم بوزارة الكهرباء, بتخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ علي سلامة الشبكة لعجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة الاستهلاك نتيجة نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء, وانفجرت ثورة غضب المواطنين فى كل مكان مع تفاقم احتقانهم, وشملت مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق وتكوين حملات تحت مسميات مختلفة تدعو المواطنين للامتناع من الان فصاعدا عن سداد قيمة فواتير الكهرباء لنظام الحكم الاخوانى الخائب, خاصة مع توقع استفحال الكارثة لتصبح كارثة قومية مع تذايد ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف, نتيجة انشغال جماعة الاخوان وحلفاؤها باصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية غير الشرعية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة وهدم وتقويض وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها, وتجاهلت معارضة وتحذيرات ملايين الشعب المصرى, توهما منها بان قروض دولة قطر المشبوهة وتسول القروض من باقى دول العالم والتضييق على رجال الاعمال للاستيلاء منهم على الاموال والشروع فى بيع وتاجير ورهن اراضى مصر لقطر واهدافها المشبوهة للسيطرة على مصر واصحاب الاجندات الاجنبية فى مايسمى مشروع اقاليم قناة السويس وتهديد الامن القومى المصرى, سوف يمنع الخراب والافلاس ويحقق مشروع النهضة المزعوم, كيف ذلك ياسذج السياسية القروية بدون مساندة ودعم الشعب المصرى وبدون تحقيق الاستقرار وبدون انهاء القلاقل والاضطرابات التى تعصف بمصر, وكل هذا وغيرة لن يتحقق الا بالاستجابة لمطالب الشعب والعودة لكلمة الحق من خلال تجميد العمل بدستور الاخوان الباطل وتشريعاتة الجائرة ووقف تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خبراتها لاحلال اخوانيين مكانهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستورا ديمقراطيا بتوافق جميع قوى الشعب المصرى, وطبعا لن تستجيبوا بعناد وتعصب وجهل لمطالب الشعب مما يهدد بثورات شعبية عارمة قادمة تعمل على اسقاطكم, لاءن الشعب المصرى لن يرضى بان يعيش فى الرغام ليهناء الاخوان باستبداد حكمهم الفاسد. ]''.