يوم تحقيق 9 ملايين نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال اول 6 ايام لأغنية "بشرة خير" من اصل 162 مليون نسبة مشاهدة حتى الان خلال عامين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تحقيق 9 ملايين نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال اول 6 ايام لأغنية "بشرة خير" من اصل 162 مليون نسبة مشاهدة حتى الان خلال عامين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت أغنية "بشرة خير"، التى طرحها الفنان الإماراتى حسين الجاسمى، ويحث فيها المصريين من مختلف محافظات مصر, على النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، يومى الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو 2014, لتاكيد معانى واستحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, ورفضهم ارهاب الاخوان واذيالهم, تحقيق اعلى نسبة مشاهدات على الانترنت, وحقق بث مقطعى الفيديو الاصليين, من قناة الفنان الإماراتى حسين الجاسمى على اليوتيوب ، احدهما يرافق الاغنية مشاهد فيديو تم تصويرها فى 8 محافظات, والثانى تسجيلا فقط, نحو 9 ملايين نسبة مشاهدة خلال حوالى 6 ايام, منذ تاريخ بث المقطعين يومى 15 مايو للتسجيل فقط, و 16 مايو للتسجيل المصاحب بمشاهد الفيديو, من قناة الجاسمى على اليوتيوب, وحتى اليوم الخميس 22 مايو, هذا عدا ملايين المشاهدات الاخرى من تسجيلات فرعية عن الاصلية, اى حوالى مليونى نسبة مشاهدة يوميا, ويمثل تفاعل المصريين مع الاغنية, خير تمثيل لما يريدون من كلماتها ان يفعلوة, وان يوجهون الدعوى بالتوجة الى صناديق الانتخابات, الى بعضهم البعض, وان ينفذوا ارادتهم بشان دعوتهم بالفعل على ارض الوقع, خلال يومى الانتخابات, الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو 2014, وتاتى كلمات أغنية "بشرة خير", وهى من كلمات ايمن بهجت قمر, والحان عمرو مصطفى, وغناء حسين الجاسمى, وتوزيع توما, على الوجة التالى : ''دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها.. وخد بقى عهد تعدِلها.. سكتت كتير.. خدِت أيه مصر بسكوتك.. ماتستخسرش فيها صوتك.. بتكتب بكره بشروطك.. دي بشرة خير.. قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب لسكندراني اللمه دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجُمال.. ماتوصيش السوايسه الدنيا هايصه كده كده.. والاسماعلاويه ياما كادوا العدا.. كلمني ع الشراقوه وإحنا ويا بعض أقوى.. وإحنا ويا بعض أقوى.. وأملنا كبير.. دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد وأعدلها.. سكتت كتير.. بحيري منوفي أو دمياطي.. دول أقربلي من إخواتي.. حلايب أهل وقرايب.. ناديلهم رووح.. وأكتر حاجه فيها ميزه.. نشوف حبايبنا في الجيزة.. يا مرحب ألف خطوة عزيزة.. بناس مطرووح ]'',

يوم مساعى فرض الديكتاتور العادل والمستبد الحنون والطاغى الطيب والحاكم الاوحد فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى فرض الديكتاتور العادل والمستبد الحنون والطاغى الطيب والحاكم الاوحد فى مصر بعد ثورة 30 يونيو, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعد الغضب الشعبى, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعديدية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, واضعاف الحكومة التى سيتم تشكيلها من اغلبية او اكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية القادم, ليكون الديكتاتور العادل, والمستبد الحليم, والحاكم الاوحد على ارض الواقع, مع ديكور برلمانى وحكومى هش, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى وجود حزب سياسى كظهيرا لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب انظمة حكم الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, بدفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذى فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل الماضى, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق ارهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مارب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيصهم 480 مقعد من اجمالى 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لاغير لمقاعد قوائم الاحزاب السياسية, بنسبة 80 فى المائة للفردى, و20 فى المائة للاحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية وفق دستور 2014, قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس تكليف مئات المستقلين المتنافرين, جانب كبير منهم من رجال الاعمال واصحاب المصالح الشخصية, مع تحديد سقف الدعاية الانتخابية بمليونى جنية, باختيار حوالى 30 شخص منهم لتشكيل حكومة ضعيفة مفككة, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بان مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الامن القومى المزعومة تتطلب اضعاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بمعرفتة, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهى حجة كل نظام ديكتاتورى مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس لاستنساخ نظام حكم شمولى بنيولوك جديد, ومع تصاعد الغضب الشعبى, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مارب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق للمشرّع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الأخير لتجنب شبهة عدم الدستورية الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه''، واذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية كما يقول بوق قوى الظلام, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للاحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد اصدر قراراً جمهورياً يوم 16 ابريل الماضى 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، ، واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبقى الان سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزالية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الاحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة مايسمى''الحوار المجتمعى'' لاعطاء الانطباع الاجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, انها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بان خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى اوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لاحياء نظام حكم انصاف الالهة, ''[ الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب ]''

يوم استجداء المرشح الرئاسى حمدين صباحي اضحوكة الانعام علية بمنصب رئيس الوزراء لتعويضة على خيبتة عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استجداء المرشح الرئاسى حمدين صباحي اضحوكة الانعام علية بمنصب رئيس الوزراء لتعويضة على خيبتة عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها, سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, بالتنصل والتبروء من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسة, استجدى فيها بعبارات اثارت روح التندر والتهكم والسخرية, بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والاحسان, تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, او حتى منصب نائب رئيس الجمهورية, فور سقوطة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وكانما هى مكافاءة نهاية خدمة يتوهم صباحى باحقيتة لها عن دورة المسرحى خلال الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لتصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى, تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية'', وزعم فيها تسللة فور هزيمتة, الى خندق المعارضة, وجاء استجداء صباحى, خلال حوارا صحفيا شاملا اجرتة معة ''جريدة الاهرام'', نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014, ونشرت تحت مانشيت رئيسى يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وجاء سؤال الجريدة على الوجة التالى : ''ما هو الدور الذى ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟'', واجاب صباحى قائلا, ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطنى والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و --شلت الحمل ده-- سأكون مسئولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجى بالكامل بالشكل الذى عرضناه، وإذا لم أوفق أيضا سأكون مسئولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسى مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة'', وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى, وكادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن اهداف جهادة الثورى المزعوم, وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى بالشكل الثورى النضالى المسرحى المطلوب, الذى قد تؤتى ثمارة بحفنة مقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة, تنصل وتبروء حملة صباحى من تصريحات صباحى, واصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا, قالت فية : ''بان ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.

يوم تعاظم تردى الاحوال فى مصر بسبب وكسة وخسة عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تعاظم تردى الاحوال فى مصر بسبب خيبة وخسة عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتبهوا ياشعب مصر فقد جاءكم بشائر الطوفان والخراب والافلاس الذى كنا نتوقعة بسبب فساد واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم وانقسام البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعثر الانتاج وهروب المستثمرين وتردى اوضاع البلاد الاقتصادية للحضيض وانخفاض قيمة الجنية وتبدد احتياطى النقد الاجنبى وتراجع الانتاج, وانتظروا تفاقم وتعاظم معاناتكم بصورة خطيرة مع بدء دخولها فصلا جديدا منذ 4 ايام نتيجة انقطاع التيار الكهربائى فى كل منطقة وحى وزقاق فى جميع انحاء مصر المكلومة مابين 3 الى 5 مرات يوميا بمعدل يتراوح مابين ساعتين الى 3 ساعات يوميا فى كل مرة, بسبب كارثة نقص الوقود الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء مع العجز فى تدبير العملات الاجنبية الكافية لشراء البترول والمواد المصنعة لمشتقاتة, واصدرت الحكومة الاخوانية صباح اليوم الاربعاء 22 مايو 2013 بيانا الى الامة المصرية, يعد الاول من نوعة فى تاريخ مصر منذ دخول الكهرباء اليها, امرت فية المواطنين بالوقوف معها فى محنتها عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية كوسيلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت هذه الأيام بسبب ازمة نقص الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء, واصدرت وزارة الكهرباء بيانا اخرا اكدت فية قيامها, خلال الايام الماضية والى اجل غير مسمى, عن طريق المركز القومي للتحكم بوزارة الكهرباء, بتخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ علي سلامة الشبكة لعجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة الاستهلاك نتيجة نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء, وانفجرت ثورة غضب المواطنين فى كل مكان مع تفاقم احتقانهم, وشملت مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق وتكوين حملات تحت مسميات مختلفة تدعو المواطنين للامتناع من الان فصاعدا عن سداد قيمة فواتير الكهرباء لنظام الحكم الاخوانى الخائب, خاصة مع توقع استفحال الكارثة لتصبح كارثة قومية مع تذايد ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف, نتيجة انشغال جماعة الاخوان وحلفاؤها باصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية غير الشرعية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة وهدم وتقويض وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها, وتجاهلت معارضة وتحذيرات ملايين الشعب المصرى, توهما منها بان قروض دولة قطر المشبوهة وتسول القروض من باقى دول العالم والتضييق على رجال الاعمال للاستيلاء منهم على الاموال والشروع فى بيع وتاجير ورهن اراضى مصر لقطر واهدافها المشبوهة للسيطرة على مصر واصحاب الاجندات الاجنبية فى مايسمى مشروع اقاليم قناة السويس وتهديد الامن القومى المصرى, سوف يمنع الخراب والافلاس ويحقق مشروع النهضة المزعوم, كيف ذلك ياسذج السياسية القروية بدون مساندة ودعم الشعب المصرى وبدون تحقيق الاستقرار وبدون انهاء القلاقل والاضطرابات التى تعصف بمصر, وكل هذا وغيرة لن يتحقق الا بالاستجابة لمطالب الشعب والعودة لكلمة الحق من خلال تجميد العمل بدستور الاخوان الباطل وتشريعاتة الجائرة ووقف تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خبراتها لاحلال اخوانيين مكانهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستورا ديمقراطيا بتوافق جميع قوى الشعب المصرى, وطبعا لن تستجيبوا بعناد وتعصب وجهل لمطالب الشعب مما يهدد بثورات شعبية عارمة قادمة تعمل على اسقاطكم, لاءن الشعب المصرى لن يرضى بان يعيش فى الرغام ليهناء الاخوان باستبداد حكمهم الفاسد. ]''.

يوم مشروع قانون الاخوان اهدار الحقوق الاساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مشروع قانون الاخوان اهدار الحقوق الاساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعى نشر قمعة فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة, ومنها مشروع قانون مايسمى “الحق في المعلومات” والذى يهدر الحقوق الاساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات, ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة بمنح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينة او تدين عشيرتة وحلفائة, واصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرتة عدد من وسائل الاعلام كشفت فية بعض مساؤى مشروع الاخوان قبل سلقة فى مجلس الشورى الاخوانى, واكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية, ''بان مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيله الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب اى معلومات بحجة الامن القومى, وخرق مشروع القانون أحد اهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بانه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس،وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بأحكامه بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، واللذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد'' ]''.

يوم دسائس الطابور الاخوانى الخامس ضد مصر بعد قيام اتباعة الارهابيين باطلاق سراح الجنود المختطفين السبعة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية دسائس الطابور الاخوانى الخامس ضد مصر بعد قيام اتباعة الارهابيين باطلاق سراح الجنود المختطفين السبعة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اسئلة كثيرة تشغل المصريين فى واقعة اختطاف الجنود المصريين والافراج عنهم, هل قامت جماعة جهادية باختطافهم فعلا للمطالبة بالافراج عن احد الجهاديين ام لاداء دور مسرحى يتطلبة مخرجي نظام حكم الاخوان لتحقيق اهداف احبطها تحرك القوات المسلحة بجدية للتعامل مع الواقعة, واذا كانت جماعة جهادية قد اختطافتهم بالفعل بعيدا عن توجية اى مخرجين ولم تجرى اى مساومات او صفقات او مفاوضات للافراج عن الجنود, فاين المتهمين اذن ولماذا لم يتم ضبطهم بتهمة الارهاب والاختطاف, خاصة بعد ان اعلن اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية, بأنهم يعرفون هوية خاطفي الجنود الـ7 بسيناء بالاسم والعنوان ولهم سجل اجرامى معروف, وبعد ان اعلن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لوكالة انباء الشرق الاوسط امس الثلاثاء 21 مايو 2013 بان المعلومات التى لديهم تؤكد امتلاك خاطفى الجنود صواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضاده للطائرات، واخري مضاده للدبابات والدروع، وكذلك الغام مضاده للمركبات والافراد، بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الالغام. وقنابل هجوميه وآر بي جيه ومدافع نصف بوصه وجرينوف، واسلحه الية, انها مصيبة اعتراف وزير الداخلية بوجود جيش ارهابى صغير لدية كل امكانيات الجيوش وبرغم ذلك لايتم ضبطهم والاسلحة التى فى حوزتهم, وهل تعد تصريحات وزير الداخلية بانهم قد استجابوا بسرعة خلال الازمة لمطلب الجهادى المسجون بنقلة الى سجن العقرب, مرونة مساومة مع الخاطفين, وهل تعد نغمة مايسمى قصر اجراء المفاوضات مع شيوخ القبائل السيناوية لاقناع الخاطفين باطلاق سراح الجنود, اعترافا صريحا باجراء مفاوضات غير مباشرة مع الارهابين عن طريق الوسطاء من شيوخ القبائل السيناوية, وهل يتفهم من سيناريو الاحداث وخطاب رئيس الجمهورية الاخوانى بمحاولة نظام حكم الاخوان استغلال الحدث لمحاولة الهيمنة على القوات المسلحة لانعاش تخاريف الاخوانة, وهل التعتيم على تفاصيل معظم الاحداث وهروب الارهابين باسلحتهم المدمرة فارحين مهللين ضاحكين, تقليدا استبداديا اعمى لانعدام الشفافية وتضليل الرائ العام مثلما كان يقعل نظام مبارك المخلوع, ولماذا استكانت الامور بعد اطلاق سراح الجنود ولم تتواصل لمطاردة الارهابين لضبطهم وضبط اسلحتهم وصواريخهم وقنابلهم, لن تستطيعوا ايها الدساسون المتامرون الطغاة اخفاء الحقائق عن الشعب والافلات من العقاب عن احداث اقتحام السجون وتهريب المساجين وتدمير اقسام الشرطة خلال احداث ثورة 25 ينايرعام2011, واحداث اعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 المشكوك في فرضها وسط اتصالات امريكية وضغوط اخوانية بحرق القاهرة, واحداث مقتل 16 جنديا مصريا فى رفح واقالة قيادات القوات المسلحة, واحداث اختطاف الجنود المصريين السبعة واطلاق سراحهم وفرار الارهابين سعداء هانئين. ]''.

يوم مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 22 مايو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الشعب المصرى برفض انفلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض اعلان فوزة خلال انتخابات رئاسةالجمهورية المقررة يومى الاربعاء والخميس 23 و 24 مايو الشهر الجارى 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الدبمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منة مجددا مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يتاير 2011. الشعب المصرى لايريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصرى وثورة 25 يناير وشهدائها الابرار ومبادئ حقوق الانسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد اصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذى عبر عنة خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لايريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الاولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم اصنام اى فرعون جديد واشعال النيران فى الصور الخاصة بة مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع كما هو مبين فى الصورة المنشورة والتى جرت احداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس. الشعب المصرى يريد ان يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التى جاهد فى ثورة 25 يتاير من اجلها. الشعب المصرى بريد من رئيس الجمهورية القادم ايا كان ميولة السياسية ان يتجاوب مع مطالب وتواجهات الشعب المصرى وتيارتة السياسية وطوائفة المختلفة حتى لو اختلفت مع تواجهاتة السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضدة فى حالة انحرافة عن ارادة الشعب الذى انتخبة القادر على اسقاطة فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفة وتوجهاتة السياسية. ارتضوا ايها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة ارهاصاتكم فى عودة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.