بيان دار الإفتاء المصرية الصادر اليوم الاثنين 23 مايو يدحض مع الشعب المصرى مزاعم توبة عصابة الاخوان

جاء بيان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الصادر اليوم الاثنين 23 مايو 2016، ردا على ابداء عددا من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بالخارج، التوبة والندم على ممارسات الجماعة الارهابية وما ارتكبته من معاصى واثام وارهاب واجرام في حق المجتمع والدولة المصرية، وزعمهم سعي الجماعة لإجراء ما اسموة "مراجعات كبرى"، حول فكرها الارهابى الدموى المنحرف، والسير ''جنب الحيط'' فى الطريق القوبم المستقيم، فى ظل علم دار الإفتاء المصرية، مع الشعب المصرى، بانة اذا قام مرشد جماعة الاخوان الارهابية، وهو يصرخ ويولول، ويبكى ويلطم، ويشق الهدوم والجيوب، ويهيل التراب على راسة، ويتمرغ فى طين برك المياة الاسنة، للتكفير عن ذنوبة وخطاياة مع عصابتة الارهابية فى حق مصر واهلها، فلن يشفق علية احد، ولن يستريح بال احد، الا عندما يجدوة يتدلى مع رؤوس اذناب عصابتة الارهابية من حبال المشانق، وهى اسس عميقة الجذور لدى الشعب المصرى، عجزت المخابرات المركزية الامريكية، مع عصابة الاخوان الارهابية، عن فهمها، لذا جاءت تعليمات المخابرات الامريكية الى فروع جماعة الاخوان الارهابية فى الشرق الاوسط، بتقمص شخصية الشيطان التائب، على وهم اندماجهم مجددا وسط نسيج المجتمع، للانقلاب علية بالحيلة والخبث والخديعة، بعد ان فشلوا فى الانقلاب علية بالاستبداد والقنابل والمتفجرات وسفك الدماء وازهاق الارواح، واكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة حرفيا الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بفشل توظيف --الدين لخدمة السياسة-- لأن المراجعة لأي تنظيم --سياسي كان أو ديني-- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي، حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة --فكر الفشل-- وأن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما في بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة في مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام في بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولي الأمر، وأن هذة المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيري العنيف الذي ميز الجماعة في الفترة الماضية، مع أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء، وأن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التي انطلقت منها الجماعة وساهمت في موجات العنف والصدام والشقاق التي أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية والتي أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية''.

خالص الشكر على دعم الاعزاء حتى وصل مشاهدة صفحتى الى مليون خلال 4 سنوات

خالص الشكر والتقدير على دعم السادة الافاضل المتابعين الاعزاء، حتى وصل عدد مرات مشاهدة صفحتى على جوجل،الى عدد مليون نسبة مشاهدة، وفق الاحصائيات الرسمية لجوجل المدونة اعلى صفحتى، وعدد المشتركين على قناتى على اليوتيوب، التى تضم 1200 مقطع فيديو معظمها من اعدادى وتصويرى، الى قرابة 450 مشتركا، ونسب المشاهدة الى اكثر من 420 الف نسبة مشاهدة، خلال فترة حوالى 4 سنوات، برغم منعى تماما نشر اية تعليقات على مقاطع الفيديو, لدواعى يتفهمها الناس، فشكرا للسادة الافاضل المتابعين الاعزاء، المختلفين حول ارائى، والمؤيدين لها.

خديعة حركة النهضة التونسية لن تنقذ جماعة الاخوان الشيطانية من مصير دمارها المحتوم

بعد اعادة انتخاب راشد الغنوشي، مرشد فرع جماعة الإخوان الارهابية فى تونس، المسماة بحركة النهضة، اليوم الاثنين 23 مايو 2016، واعلان الحركة المارقة امس الاحد 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، تحول احد اذنابها الى ما اسمتة تبجحا "حزب مدني"، وزعمها فصل انشطتها الدينية المنحرفة عن السياسية الحزبية، وترديد المشاركون فى المؤتمر خلال ختام فعالياتة النشيد الوطني التونسي بدلا من النشيد الاخوانى المعهود، وتظاهر الغنوشى ببعض افعالة المبطنة الغير صريحة، بالتبروء من الأخونة الشيطانية والفكر القطبى الارهابى وهرطقة حسن الساعاتى المسمى بحسن البنا ذى الاصول اليهودية المغربية المتطرفة، الا ان ديل الكلب عمرة ميتعدل، وتواصل الغنوشى مع حركتة المارقة فى ارتباطهم الفكري والتنظيمي مع جماعة الإخوان الارهابية، وجاء سيناريو مسرحية المؤتمر العاشر للحركة الماسونية، لمحاولة الايهام بتحول احد اذنابها، من العوبة استخباراتية للاعداء، الى حزبا وطنيا تونسيا، بناء على نصائح للاستخبارات الامريكية والبريطانية والاسرائيلية والتركية والقطرية، للتظاهر بالتأقلم مع التطورات التى حدثت في مصر والعديد من دول منطقة الشرق الاوسط، ضد عصابة الاخوان الارهابية، لمحاولة احياء العصابة الشيطانية وبالتالى الاجندة الامريكية فى استخدام فروعها لتنفيذ اجنداتها لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة امارات من تجار الدين على انقاضها، خديعة حركة النهضة التونسية المارقة، برغم دعم استخبارات الاعداء لها، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، لن تنقذ جماعة ابليس الشيطانية مع سائر فروعها، من مصير دمارها المحتوم.

يوم بعث عفاريت واشباح حزب النور من مرقدها الابدى لمعاودة تدبير المكائد والشرور ضد المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 23 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بعث عفاريت واشباح حزب النور من مرقدها الابدى لمعاودة تدبير المكائد والشرور ضد المصريين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ القى اليوم السبت 23 مايو 2015, رئيس حزب النور السلفى، خطبة حماسية امام اعضاء حزبة بمناسبة انعقاد مايسمى بالجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب, لم يعلن فيها حل حزبة تكفيرا عن مساوئة خلال نظام حكم الاخوان, واحتراما للمادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, بل بشر فيها المصريين, بمناسبة اقتراب طيف الانتخابات النيابية, بالجنة الموعودة, وادعى حفاظ حزبة على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة, وحماية مصر من خطر الفوضى والتقسيم, وتحقيق الحرية والرفاهية والاستقرار، وتدعيم منظومة مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم العريقة، وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من شاركت جماعة الاخوان الارهابية فى كل مساوئها خلال توليها السلطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من دعمت فرمان مرسى الباطل المسمى بالاعلان الدستورى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى سلق دستور ولاية الفقية الجائر وتغيير هوية مصر وشعبها, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل الذى كان يهيمن علية الاخوان هى التى شاركت الاخوان فى تمرير سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى كانت ترفض الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى واثناء قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى طالبت بتحريم فنون الاوبرا ومنها فن البالية, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا, ووزارة الدفاع, ودار القضاء العالى, ومشيخة الازهر, ومدينة الانتاج الاعلامى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى اعتصامى الارهاب برابعة والنهضة, وكانما عفريت وشبح رئيس حزب النور هو الذى اعلن على رؤوس الاشهاد قبل ايام معدودات من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بان مطالبة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالرحيل عن منصبة خط احمر, الشعب المصرى يرفض بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا. ]''.

يوم صدور بيان جريدة الاهرام تؤكد فية استجداء حمدين صباحى منصب رئيس الوزراء بعد محاولتة التنصل من استجدائة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 23 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا البيان الصادر فى هذا اليوم من جريدة الاهرام تؤكد فية استجداء حمدين صباحى منصب رئيس الوزراء بعد محاولتة التنصل من استجدائة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ضربة سياسية قاصمة, تلقاها المرشح الرئاسى حمدين صباحى, وتيارة الشعبى المزعوم, الذى يسبح بة عكس تيار الشعب, بيدة ولسانة ومنهجة, وليس بيد ولسان ومنهج خصومة ومنتقدية, بعد ان اكدت ''جريدة الاهرام'', فى بيان نشرتة فى عددها الصادر اليوم الجمعة 23 مايو 2014, التزمها الدقة الشديدة فيما نشرتة من تصريحات, ضمن حديثا شاملا, على لسان صباحى حرفيا، فى عددها الصادر امس الخميس 22 مايو 2014, تحت عنوان : ''صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وظهر فيها صباحى, كما هو, فى صورة المستجدى تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, فور سقوطة المتوقع فى الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامة الى خندق المعارضة عن سقوطة, وجاء بيان ''جريدة الاهرام'', بعد ان نفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء امس الخميس 22 مايو 2014, ما نشرتة ''جريدة الاهرام'' على لسانة, ووصفة بما اسماة : ''خطأ مهني وجريمة سياسية''، وطالب ''جريدة الأهرام'' : ''بتصحيح ما نشرته على لسانة'', وبدعوى ما اسماة : ''بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قالته تمامًا'', كما طالب ''جريدة الاهرام '' : ''بان تكون تغطيتها الصحفية أكثر مهنية''، وجاء رد ''جريدة الاهرام'' فى بيانها, على الوجة التالى : ''الرصانة كانت ـ ولا تزال ـ سمة أصيلة للأهرام وتغطيته للأحداث الجارية داخل مصر وخارجها، ولم يكن يوما ساعيا ولا راغبا فى الركض خلف الاثارة الصحفية، من أجل جذب القارئ الذى يعى تماما قدر وتاريخ هذه المؤسسة العريقة. وانطلاقا من حرص الأهرام على إيضاح الحقائق، وتجنبا لحدوث التباس وسوء تفسير أو تأويل لما ينشر على صفحاته، فإنه يتعين الإشارة إلى أنه ورد فى الحوار الذى أدلى به المرشح الرئاسى الأستاذ حمدين صباحى للأهرام فى عدده الصادر أمس - 22 مايو - قوله : «إنه قد يقبل تولى رئاسة الوزراء إذا رشحته الأغلبية البرلمانية». والأستاذ حمدين يعلم جيدا بحكم خبرته الطويلة فى العمل الصحفى أن كلمة «قد» تفتح الباب للتأويل، وتحمل فى طياتها الكثير من الاجتهادات، وأن الأهرام التزم الدقة الشديدة فيما نشره على لسانه حرفيا، كما أن الأهرام يقف على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، المشير عبدالفتاح السيسى والأستاذ حمدين صباحي، ويكن احتراما لهما، ويتعامل معهما من منطلق وطنى خالص، لأنهما فى النهاية يتنافسان لما فيه صالح البلاد ومستقبلها، ووضع مصر فى المكانة الرفيعة التى تستحقها، والأهم من ذلك أن الأهرام من موقعه كمؤسسة وطنية حريص على اتمام الانتخابات الرئاسية فى مناخ يتصف بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وأن تجرى فى ظل أجواء تسهم فى بناء نظام سياسى قوى بجناحى الحكم والمعارضة'', وقد لايكون هناك تاثيرا كبير ''لاعترافات'' صباحى الى ''جريدة الاهرام'' فى الانتخابات الرئاسية, مع تدهور شعبية صباحى اصلا, وارتفاع شعبية منافسة, الا انها بالقطع سيكون لها تاثيرا هائلا فى الانتخابات البرلمانية القادمة, سوف تنهى احلام صباحى وتيارة فى ايجاد دور داخل مجلس النواب القادم, او داخل خندق المعارضة, حتى اذا تحالف صباحى وتيارة مع ''خائبى الرجاء'' من تجار السياسة والثورات والدين, كما يحدث فى الانتخابات الرئاسية, لقد راهن صباحى بميولة وافكارة المشوشة, وجعلها بعنجهية, برنامجة الانتخابى, وخسر الرهان, لتبدأ اولى حلقات مسلسل سقوط صباحى مع تيارة وحوارية واشياعة فى الرغام. ]''.

يوم رفض محكمة القضاء الادارى فى بيان باسم الشعب المصرى جور واستبداد وانحطاط وسفالة واجرام وارهاب نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 23 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا رفض محكمة القضاء الادارى فى بيان باسم الشعب المصرى قبل ان يكون الى الشعب المصرى, جور واستبداد وانحطاط وسفالة واجرام وارهاب نظام حكم الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا ايها السادة نرى عظمة مصر امام خسة ودناءة الاخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لايفهمون فيها شئ بدعوتهم الارهابية المنحرفة الهدامة, دعونا ايها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الاخوان ليظهروا امام العالم اجمع كما هم كعصابة ارهابية اجرامية من اشر خلق اللة, دعونا ايها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, امس الاربعاء 22 مايو 2013, خلال اصدارها حكم يؤكد احقية احدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان باسم الشعب المصرى قبل ان بكون الى الشعب المصرى, اكدت فية المحكمة على عدم احقية مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, فى مناقشة وتشريع القوانين الرئيسية فى الدولة ومنها مشروع قانون السلطة القضائية, واكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بإنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''الا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين والتريث لانعقاد مجلس النواب الجديد'', واضاقت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', واضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم'', واكدت المحكمة : ''بانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', واضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود، وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة، بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى اليوم الخميس 23 مايو 2013, بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذى تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصى لارهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال اصدار احكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بادارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان بكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال,

يوم صدور فرمان منع اعضاء مجلس النواب من الكلام

جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للنواب الأعضاء، خلال جلسة المجلس اليوم الاحد 22 مايو 2016، بإحالة اى نائب الى لجنة القيم، في حالة تجاسرة على التعرض بالنقد فى وسائل الاعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، والا لصار اكثر من 40 مليون مصرى مهددين هم ايضا بالاحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرائ والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التى تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التى تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذى جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الاعلام تفسير رئيس مجلس النواب، وفق اعتقادة، لفتوى تهديدة، قائلا : ''بانة دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسئولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قرارة مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجية النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في اطار حملة ممهنجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''.